منع قانونی برای کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری نیست

لعیا جنیدی: زمان اجتهاد درباره دیه زن رسیده است

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: از نظر قانون و بنابر تفسیر سیاسی قانون منعی برای مشارکت سیاسی زنان ایرانی حتی در رده ریاست جمهوری نیست و زنان و مردان ایرانی باید تلاش مضاعفی کنند که این حق را استیفا کنند.

کد خبر: ۹۵۹۷۹۸

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۱

به گزارش تابناک به نقل از فارس، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در رویداد گفتمان پیشروی علمی (گپ) با موضوع ایده‌ها و تجربه زنان در علم، فناوری و نوآوری در دانشگاه الزهرا اظهار داشت: دانش و پارسایی با هم قرین هستند و دانش شاخه‌ای از پارسایی است.

وی افزود: مریم میرزاخانی که درباره نبوغ، توانایی و دانش او شکی نیست در رفتار یک پارسا بود و اگر از نزدیک ایشان را می‌شناخیتد بیش از اینکه محو دانش او شوید تحت تأثیر اخلاق ایشان قرار می‌گرفتید و خصایل و فضایل او مخاطب را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گفته وی، یکی از دلایلی که برای قانون اعطای شهروندی به فرزندانی که پدر ایرانی ندارند علاوه بر رفع نگرانی فرزندان ایرانی و مادران ایرانی موضوع مریم میرزاخانی بود که تا آخرین لحظه برای دریافت تابیعت ایرانی برای فرزند خود تلاش می‌کرد.

به گفته جنیدی، قانون ارائه تابیعت به مادرانی با همسر غیر ایرانی اگرچه در اجرا با ابهاماتی مواجه شد، اما به زودی این ابهامات برطرف می‌شود و در جلسه‌ای با حضور تمام دستگاه‌های مربوطه از آن‌ها دعوت کردیم که مشکلات پیش‌روی اجرای این قانون را مطرح کنند و آیین‌نامه‌ای با رفع این مشکلات تبیین شد.

* وضعیت خوب زنان در آموزش، جای کار در اشتغال و مدیریت بسیار است

جنیدی با اشاره به آماری از حضور زنان ایرانی در عرصه‌های علمی در جامعه گفت: ۲۲ هزار پزشک زن و ۲۳ هزار عضو هیأت علمی خانم در جامعه فعالیت می‌کنند. ۵۰۰ مدیر شرکت دانش‌بنیان خانم هستند و تعداد شاغلان زن نسبت به قبل افزایش یافته است.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: در معاونت حقوقی ریاست جمهور ۴۵درصد کارکنان زن هستند و ۱۲ نفر در رده هم‌تراز معاون وزیر فعالیت می‌کنند و به طور کلی ۳۰ درصد پست‌ها را خانم‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته وی، در آموزش در حوزه حضور زنان بسیار خوب کار شده است، اما در اشتغال و مدیریت جای کار هنوز وجود دارد.

جنیدی افزود: علی‌رغم اینکه با رشد اشتغال زنان نسبت به سال‌های گذشته مواجه هستیم، اما هنوز کار برای انجام زیاد داریم؛ بنابر اعلام رئیس سازمان امور استخدامی ۲۶درصد از پست‌های مدیریتی را خانم‌ها به خود اختصاص داده‌اند و باید تلاش کنیم که خانم‌ها در پست‌های مدیریتی غیرآموزشی هم رشد بیشتری داشته باشند و در این پست هم تناسب جنسیتی ایجاد شود.

* زمان بازبینی نظام حقوقی کشور درباره انشاء حکم قضایی توسط قضات زن رسیده است

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به بخش حضور زنان در پست‌های قضاوت گفت: معتقدم درباره قضاوت زنان در دادگستری منعی نداریم بلکه فقط در مناصب قضایی محدودیت‌هایی وجود دارد که این محدودیت‌ها از نظر مستندات و مدارک دینی می‌گوید اگر زنی شرایط قضاوت را داشت می‌تواند قضاوت کند و اگر شرایط را داشت، اما مایل به این کار نبود نمی‌توان این کار را برای او اجباری کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور توضیح داد: به این معنا که معتقدم با توجه به مستندات فقهی قضاوت زنان واجب کفایی است. زیرا بیشتر مستنداتی که در منابع فقه اسلامی درباره قضاوت زنان وجود دارد را بازخوانی کرده‌ام و مدارکی که مورد ارجاع قرار می‌گیرند را مطالعه کرده‌ام و با توجه به این مدارک موجود این نظر را دارم.

وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر سمت‌های دیگری برای زنان در دادگستری وجود دارد که زن‌ها در آن‌ها فعال هستند و در این باره منعی وجود ندارد فقط روی انشاء حکم قضایی توسط قضات زن بحث است که با توجه به مستندات فقهی موجود معتقدم که زمان آن فرا رسیده که نظام حقوقی کشور در این باره بازبینی شود.

جنیدی گفت:‌معتقدم از مدارک فقهی موجود برداشتی شده که این برداشت دلالت بر منع قضاوت توسط زنان دارد، اما در احادیث و روایات اینگونه گفته نشده است.

* از نظر تفسیر سیاسی قانون منعی برای مشارکت سیاسی زنان ایرانی حتی برای رئیس جمهوری نیست

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: همچنین معتقدم منعی در مشارکت سیاسی زنان چه به معنای انتخاب شدن و چه به معنای انتخاب کردن حتی درباره ریاست جمهوری نیست، اما اینکه این موضوع محقق می‌شود یا دیر محقق می‌شود مسئله دیگری است و ارتباطی به اصل ممنوعیت موضوع ندارد.

وی ادامه داد: تلاشی از سوی زنان و مردان ایرانی باید انجام شود که این حق حاصل شود.

وی افزود: درباره حق مشارکت سیاسی در زمینه نمایندگی مجلس، وزارت، معاون وزارتخانه‌ها و امثالهم این موضوع شفاف است و درباره ریاست جمهوری هم منع قانونی دیده نشده است و وقتی منع قانونی وجود ندارد یعنی برداشت‌ها و عرف درباره آن جهت‌دهی کرده‌اند که اکنون در این شرایط قرار داریم.

به گفته جنیدی، در حوزه حقوق خصوصی و مدنی هم در بیش از ۹۰ درصد مواقع حقوق زن و مردم یکسان است و باید احکام تأسیسی و امضایی اسلام را از هم جدا کرد و معتقدم که بسیاری از تفاوت‌های حقوق خصوصی و مدنی برای زن و مرد در کشور از جنبه عرفی و امضایی لحاظ شده است.

به گفته وی، معتقدم مجال برای نظریه جدید و اجتهاد جدید در این حوزه وجود دارد که درباره تفاوت دیه زن و مرد تغییراتی در قانون ایجاد شود هرچند که از طریق راه حل بیمه‌ای تقریباً این موضوع اصلاح شد.

جنیدی گفت: اگر بخواهم روی دو حق در جامعه تأکید کنیم بر دو اصل توانمندی معنوی و فرهنگی و اقتصادی و مادی صحبت می‌کنم، زیرا این دو حق نه تنها برای زنان بلکه برای مردان هم ضروری هستند.

به گفته وی، حق تحصیل و دسترسی به دانش حتی در عالی‌ترین سطوح برای زنان و مردان ایرانی فراهم است و معتقدم تمام دانش و مهارت‌آموزی باید برای همه فراهم باشد و حتی بانوان بیشتر آموزش مؤثر ببینند.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: حق اقتصادی و معنوی از ضروریات دیگر است که در حال حاضر نسبت زنان و مردان متناسب نیست و باید روی این موضوع در مورد زنان سرمایه‌گذاری کرد که این شرایط هم شامل هم مشاغل دولتی و هم شامل مشاغل خصوصی می‌شود.

جنیدی تأکید کرد: هر انسانی برای توسعه فردی و اجتماعی نیاز به این دو اصل دارد و در مستندات فقهی هم این نوع توانمندی نه تنها هیچگاه منع نشدند بلکه تشویق هم شده‌اند و از این‌رو گاهی متأسف می‌شوم که می‌بینم برخی افراد از این منظر می‌خواهند برای زنان محدودیت ایجاد کنند در حالیکه دین و فقه منعی در این باره ندارد.