تصویب دو لایحه مهم مربوط به حوزه زنان؛ شاید وقتی دیگر!

با توجه به اهمیت حوزه زنان و مشکلات مرتبط با این حوزه، دو لایحه مهم مربوط به معضل کودک همسری و همچنین خشونت علیه زنان تهیه و تدوین شده است؛ اما گویا به دلیل اختلاف نظر‌های شدید و پیچیدگی‌های آنان، همچنان به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده و حتی اگر ارسال هم شود با توجه به زمان رو به پایان این دوره مجلس شورای اسلامی، تصویب این لوایح به عمر این مجلس نخواهد رسید.

کد خبر: ۹۵۸۹۵۷

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۰

با توجه به اهمیت حوزه زنان و مشکلات مرتبط با این حوزه، دو لایحه مهم مربوط به معضل کودک همسری و همچنین خشونت علیه زنان تهیه و تدوین شده است؛ اما گویا به دلیل اختلاف نظر‌های شدید و پیچیدگی‌های آنان، همچنان به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده و حتی اگر ارسال هم شود با توجه به زمان رو به پایان این دوره مجلس شورای اسلامی، تصویب این لوایح به عمر این مجلس نخواهد رسید و لذا تا این لحظه به رغم همه وعده‌هایی که درباره این لوایح داده شد و تاثیر آنان بر حمایت و دفاع از حقوق زنان سر داده شد، باید همچنان در انتظار ماند.

مونیکا نادی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حوزه حقوق زنان درباره آخرین سرنوشت این دو لایحه مهم به «تابناک» گفت: «دو لایحه مهم مرتبط با حقوق زنان در دولت، مراحل تکمیل و تصویب را می‌گذراند و تاکنون به مجلس ارائه نشده اند و قطعا هم اگر به زودی هم ارسال شوند، تصویب و تبدیل آن به قانون به این مجلس نمی‌رسد. این دو لایحه جنبه‌های مهمی از آسیب‌هایی که مربوط به زنان است، مورد توجه قرار داده و طبیعتا تصویب آن‌ها می‌تواند تاثیرگذار باشد.»

وی در توضیحات تکمیلی درباره این لوایح یادآور شد: «لایحه کودک همسری، حداقلی از سن ازدواج تعیین کرده و آن را برای دختران به ۱۳ سال و برای پسران به ۱۵ سال افزایش داده است. علت اهمیت تصویب این لایحه هم این است که ازدواج کودک بر خلاف حقوق ذاتی کودک است، چون کودک حق دارد کودکی کرده و مسیر رشد طبیعی را طی کند و ازدواج گویا او را از کودکی جدا می‌کند. در موارد بسیاری، ازدواج کودکان منجر به محرومیت آنان از حق تحصیل و آموزش و تفریح و بسیاری از حقوق دیگر می‌شود و آن‌ها را در معرض آسیب‌های جدی جسمی و روانی قرار می‌دهد. به خاطر همین به نظر می‌رسد، شرایط امروز جامعه ما شرایطی است که نمی‌شود فقط با بلوغ جسمی و جنسی به سراغ ازدواج رفت و بلوغ عقلی را هم باید از شرایط ازدواج قرار دهیم؛ پس طبیعتا برا‌ی اینکه برای سن ازدواج یک سنی تعیین کنیم و افزایش بدهیم، این سن به سبب تغییرات فعلی جامعه ضروری است»

نادی در ادامه افزود: «باید بدانیم تصویب قانون مربوط به این پدیده اجتماعی، می‌تواند زمینه ساز فرهنگ مترقی و تغییرات و اتفاقات دیگر باشد. به خاطر همین ضرورت‌ها، لازم است که این موضوع جدی گرفته شود، چون آسیب‌های اجتماعی یک چرخه هستند و همه بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند و در موارد زیادی، ازدواج از یک آسیب در سن پایین شروع شده و این خود به آسیب‌های دیگری منتهی می شود و این چرخه آسیب‌های اجتماعی را ادامه می دهد که این موضوع به هر حال باید متوقف شود. منتها مشکلی که درباره این لایحه وجود دارد، این است که دقیقا مشابه طرح دیگری است که اعضای فراکسیون زنان در همین مجلس ارائه کرده بودند که در نهایت این طرح رد شد و نشان دهنده این بود که این چرخه آسیب‌های اجتماعی به خوبی جدی گرفته نمی‌شود. برای همین است که مشخص نیست سرنوشت این لایحه جدید در مجلس بعدی و با توجه به سابقه طرحش چه خواهد شد و نوع ایرادات و نگاه‌های خاصی که به این موضوع وجود دارد، چون میان این لایحه دولت و آن طرح مجلس تفاوت‌های خیلی اساسی وجود ندارد.»

این وکیل دادگستری درباره دیگر لایحه مهم هم گفت: «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در ابتدا در دولت تهیه و به قوه قضاییه ارسال شد و پس از مدت زمان طولانی که در آن قوه بود، در نهایت با تغییراتی که تصویب شد، مجددا به دولت ارسال شد که البته نامش تغییر کرد و تبدیل به لایحه «صیانت و کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» شد و با این تغییراتی که در نهایت بر آن اعمال شده، الان در دولت مطرح است.»

وی درباره ضرورت‌های تصویب این لایحه تصریح کرد: «ضرورت‌های این لایحه به این برمی گردد که کشور ما در حال گذر از مرحله توسعه هست و جامعه ما مشکلات زیادی دارد و فرصت‌های نابرابر‌ی که زنان برای ورود به برخی عرضه‌ها و مشاغل دارند و مسائل فرهنگی و عرفی که در جامعه حاکم است، همه این‌ها از عواملی است که خشونت علیه زنان را ایجاد می‌کند؛ لذا یکی از راهکار‌های مقابله با این خشونت می‌تواند قانون بوده و قانون می‌تواند تسهیل کننده ایجاد فرهنگ مترقی برای کاهش خشونت و خیلی موثر باشد. این قانون باید به گونه‌ای باشد که در مرحله اول از خشونت علیه زنان پیشگیری کند و اگر خشونتی علیه زنان رقم خورد، آن را شناسایی کند و یک مجازات و واکنش سیستمی درست به آن نشان دهد و در نهایت آن قربانی خشونت و آسیب هایش را کاهش دهد و کسی را که مرتکب خشونت شده، کنترل کرده و روی آن‌ها نظارت کند؛ لذا ما به چنین قانون جامع و مانعی نیاز داریم تا بتوانیم در این کاهش آسیب علیه زنان موفق باشیم؛ هرچند در حال حاضر قوانین پراکنده و ناکافی داریم که بعضا هم به درستی اجرا نمی‌شوند و این عدم اجراهایشان مشکل ساز شده، ولی اینکه یک قانون جامع و کامل وجود داشته باشد، در واقع ضروری است.»