بازداشت ۵ نفر در پرونده کلاهبرداری از نمایندگان مجلس

کد خبر: ۹۵۷۶۳۰

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۱

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده «روح الله زم» اهل احتمالات نیستیم و صبر می‌کنیم که در چهارچوب مقررات به آن رسیدگی می‌شود.

به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در برنامه رادیویی درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم گفت: ما اهل احتمالات نیستیم و صبر می‌کنیم که رسیدگی‌ها انجام و قاضی در مورد آن تصمیم بگیرد با این حال طی روز‌های آینده دادگاه زم برگزار و در چهارچوب مقررات به آن رسیدگی می‌شود.

وی افزود:در این پرونده غیر از متهم اصلی، ۵ نفر هم بازداشت شده وتعدادی هم احضار شدند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ارتباط با این پرونده افرادی در بخش‌های مختلف به عنوان متهم حضور دارند و از طیف‌های مختلف اسامی مطرح است که تا زمانی که پرونده رسیدگی نشود، نمی‌توانیم در مورد آن صحبت کنیم.

اسماعیلی گفت: پرونده «روح الله زم» تفکیک شده تا به طور مجزا به آن رسیدگی شود و به پرونده افراد دیگر هم به مرور زمان رسیدگی خواهد شد.

وی در مورد کلاهبرداری از نمایندگان مجلس و بازداشت ۵ نفر در این ارتباط گفت: طبق اظهارات بازداشت شدگان، این افراد هیچ ارتباطی با شورای نگهبان و بررسی صلاحیت‌ها ندارند و به زودی به پرونده رسیدگی و متهمان معرفی می‌شوند.

اسماعیلی گفت: این پرونده کلاهبرداری است و رشوه نیست، زیرا بین اتهام کلاهبرداری و رشوه تفاوت وجود دارد؛ در اتهام رشوه مامور دولت برای ارائه خدمات وجهی را دریافت می‌کند که در این پرونده از بخش‌های حاکمیتی هیچ فردی حضور ندارد.

وی افزود: براین اساس جمع زیادی از افرادی که احراز صلاحیت نشده‌اند به شورای نگهبان مراجعه و مدارک خود را ارائه کرده اند و طی روز‌های آینده شورای نگهبان نظر نهایی را اعلام می‌کند.

وی در مورد دستور رئیس قوه قضائیه برای تعیین و تکلیف خودروهای انبار شده در گمرک نیز توضیح داد: رئیس قوه قضائیه دستور آزادسازی خودرو‌های دپو شده را نداده، بلکه اعلام کرد که باید تعیین تکلیف شوند، زیرا روند رسیدگی به پرونده طولانی شده است و بعد از رسیدگی قضایی در مورد آزادسازی این خودرو‌ها تصمیم گیری می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد وضعیت خودروسازی‌های داخلی گفت: ما به آن‌ها ورود کردیم و برخورد‌های قضایی در دادستانی تهران آغاز شده و سازمان بازرسی نیر مأمور بررسی این موضوع شده است.

وی تأکید کرد: نظارت بر روی قیمت خودرو‌های داخلی برعهده سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، شورای رقابت و سازمان تعزیرات حکومتی است.