شناسايي زمين خواران با ثبت ديجيتالي

اين كارشناس مسايل اقنصادي كرد: با توجه به حجم بالاي پرونده‌هاي اختلافات ملكي در دادگاه‌هاي كشور قوه قضاييه براي كاستن از ميزان پرونده‌هاي ورودي و اطاله دادرسي، لازم است. ايجاد و راه اندازي كاداستر را در اولويت شماره يك خود قرار دهد و به وضعيت نامناسب فعلي طرح كاداستر در كشور پايان دهد.

کد خبر: ۹۵۷۶۱

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۸:۵۲

عضو كانون پژوهشگران زمين گفت: بسياري از زمين خواري‌ها در كشور به‌دليل نبود اطلاعات دقيق و شفاف از املاك دولتي،‌ منابع طبيعي و زمين‌هاي ملي صورت مي‌پذيرد كه با راه‌اندازي كاداستر و ثبت ديجيتالي اطلاعات املاك كشور در آن، مي‌توان از بروز مفاسد اقتصادي كلان همچون زمين‌خواري جلوگيري كرد.

علي وحيدي در گفت و گو با فارس با بيان اين كه طرح كاداستر باعث شناسنامه دار شدن زمينها و املاك در كشور مي‌شود، افزود: طبق آمار موجود بيش از 50 درصد پرونده‌هاي قضايي را پرونده‌هاي زمين‌خواري و مناقشات ملكي در بر مي‌گيرد كه نشان مي دهد وضعيت نابساماني در حوزه اسناد مالكيتي وجود دارد.
وحيدي گفت: با ايجاد كاداستر، ثبت نوين در كشور شكل خواهد گرفت و ثبت سنتي بوسيله فناوري اطلاعات ارتقا مي يابد و تضمين بالايي براي حفظ حقوق مالكيت به وجود مي‌آيد.
وي تأكيد كرد: با شكل‌گيري كاداستر، مجرمان و مفسدان زمين‌خوار به راحتي قابل شناسايي هستند و جعل اسناد براي املاك و فروش مكرر يك ملك به چند نفر و از اين دسته جرايم به كمترين ميزان خود مي‌رسد..

عضو كانون پژوهشگران زمين ادامه داد: حركت در راستاي دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم انداز بايد سرلوحه تمامي برنامه‌ريزي‌هاي و تصميمات كلان مسئولان كشور قرار گيرد.
به گفته وي، مطابق اين سند بايد تا پايان سال 1404 در بين كشورهاي منطقه در تمامي زمينه ها حايز رتبه اول شويم كه در اين زمينه كشور تركيه با پيشتازي در راه اندازي كامل كاداستر اقدام مهمي را در جهت تكميل زيرساخت هاي اقتصادي خود برداشته است و لازم است مسوولان در اين خصوص هوشيارانه عمل كرده و از وضعيت موجود كاداستر كشور غافل نشوند