بازخوانی اصول قانون اساسی درباره نهاد قانونگذاری در کشور (۵)؛

چه نوع معاهدات بین المللی باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شوند؟

در چه موارد معاهده است و در چه مواردی معاهده نیست و آیا اگر شرکت‌های دولتی دو یا چند کشور با هم طرف رابطه قراردادی قرار گیرند، تحت کدام عنوان باید نامیده شود و چه ضابطه حقوقی بر آن قابل اعمال است؟ آیا اجزای سرزمینی دولت‌های مختلف می‌توانند برای رفع نیازمندی‌های عمومی با یکدیگر قرارداد ببندد؟ و آیا اگر از یک طرف دولت و یا سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و از طرف دیگر، اشخاص حقوقی خصوصی، طرف قرار داد قرار گیرند، می‌توان استثنائا این گونه قرارداد‌ها را هم معاهده نامید یا نه؟

کد خبر: ۹۵۷۴۵۸

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۰

باید اذعان کرد، قانون اساسی، ثروت مدون هر جماعت انسانی است که تحت عنوان کشور پا به عرصه وجود گذاشته اند و روابط اجتماعی افراد و نهاد‌های اجتماعی را به نظم درمی‌آورد و چون قانون اساسی یک کشور، حاصل چندین قرن تجربه از نوع بشر است، باید آن را یکی از دستاورد‌های میراث مشترک بشریت قلمداد کرد که مختص به هیچ فرد یا گروه یا ملت و مردمی نیست.

به گزارش «تابناک»؛ قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق ملی ـ که سرچشمه تمامی قوانین و قواعد دیگر است ـ الگوی رفتاری فرمانروا و فرمانبردار را در هر نظام قانون مدار پی می‌ریزد؛ الگویی که قوای اجرایی تقنینی و قضایی در تمام امور باید آن را در راس توجه قرار داده و در جهت استحکام و تعالی آن کوشش کنند تا حقوق اساسی مردم در هر سرزمین که بر مبنای مردمسالاری قوام یافته است، حراست شود؛ بنابراین، قصد داریم با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سلسله مطالبی، اصول مرتبط با نهاد قانونگذاری در قانون اساسی و تفاسیر حقوقدانان از این اصول را بیان نماییم.

اصل هفتاد و هفتم: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد‌ها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

معاهدات بین‌المللی از مهمترین عناصر ایجاد ارتباط میان نظام‌های حقوقی مختلف به شمار می‌روند و به دلیل همین کارکرد مهم، با استقرار و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید قانون اساسی قرار گرفته‌اند. ملاحظات موجود در زمان تدوین قانون اساسی، موجب شده است تا مبنای ماهوی جایگاه معاهدات بین‌المللی بیش از رویه شکلّی حاکم بر تصویب آن‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجّه قرار گیرد.

توافق‌های بین المللی با هر عنوانی که به کار گرفته شود، به دو دسته قابل تقسیم است، معاهدات رسمی بین المللی که انجام تشریفات مقرر در حقوق بین الملل، کامل بین تابعان آن ضروری است که معمولا این دسته از معاهدات روابط بنیانی و اساسی کشور‌ها را در بر می‌گیرند. در این مورد قوه مجریه تنها با تصویب و نظارت مستقیم قوه مقننه، قادر به انعقاد یک معاهده بین المللی خواهد بود.

دسته دوم این توافق‌ها، توافق‌های ساده اجرایی، اداری و فنی و خدماتی است که بین کشور‌ها منعقد می‌شود و این توافق‌ها ذاتا ارتباطی با حاکمیت دولت‌ها ندارند. به همین جهت، بی نیاز از انجام تشریفات خاص می‌باشند. از سیاق عبارت این اصل می‌توان استنباط نمود که کلیه توافق‌های بین المللی در حکم توافق‌های رسمی بوده و بدون استثنا نیازمند تصویب مجلس هستند.

شورای نگهبان طی سه نظریه ابراز می‌دارد، قرارداد‌هایی که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی باشد قرارداد بین المللی محسوب نمی‌شود. در مفهوم مخالف این نظریه این مطلب به نظر می‌رسد، قرارداد‌های بین دولت‌ها هرچند موضوع مشابه با قراداد‌های منعقده بین دولت با طرف خارجی خصوصی باشد، بین المللی محسوب و باید به تصویب مجلس برسد.

یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و باید ضوابط اصل ۷۷ رعایت شود. قرارداد‌های جزئی در رابطه با اصل قرارداد‌های موضوع اصل ۷۷ اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد، باید به تصویب مجلس برسد، در مفهوم مخالف این نظریه می‌توان گفت، قرارداد‌های جزیی که در رابطه اصل قرارداد‌های موضوع اصل ۷۷ داخل در محدوده اصل قرارداد باشد، نیاز به تصویب مجلس ندارد.

اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ قانون اساسی منصرف از قرارداد‌هایی است که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های دولتی ایرانی و شرکت‌های دولتی خارجی که دارای شخصیت حقوقی باشند، منعقد می‌گردد و موارد خاص این گونه قرارداد‌ها در صورتی که ضوابط کلی آن‌ها به موجب قانون عادی تعیین شده باشد، نیازمند تصویب مجلس نیست.

بنا بر ماده ۹ قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولت ها منعقد شده باشد، در حکم قانون است. پس از این ماده در یک تحلیل می‌توان نتیجه گرفت که مقررات قرارداد‌های موضوع اصل ۷۷ با قوانین عادی در یک رتبه قرار دارد و تحلیل دیگر حاکی از این است که عبارت در حکم قانون بودن نمایانگر درجه پایین‌تر مفاد معاهدات بین المللی و توافق‌های بین المللی موضوع اص ۷۷ نسبت به قوانین عادی است.