«از اعمال نفود و اختلاس تا پولشویی و اخذ پورسانت مسئولین»؛

چرا مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شد؟

شاید بزرگترین ضربه‌ای که یک اجتماع از جرم اقتصادی می‌بیند، از بین رفتن اعتماد باشد. این بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولین دولت حاکمیت و تمامی سیاست‌ها از پیامد اقتصادی این جرم بیشتر است، زیرا مشروعیت ساختار حاکمیت را زیر سوال برده است؛ این بی اعتمادی به سبب گسترش جرایم اقنصادی در یک ساختار سیاسی رخ می‌دهد.

کد خبر: ۹۵۷۳۲۴

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۰

مردادماه سال جاری به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضاییه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته‌های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران توسط رییس قوه قضاییه صادر شد.

به گزارش «تابناک»؛ به گفته دکتر مسعودی، مقام سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی این مجتمع به جرایم به صورت متمرکز رسیدگی می‌کند و از دادسرا تا دادگاه تجدیدنظر در مجتمع پیش بینی شده است. همچنین پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری یک با جنبه اقتصادی است نیز در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در توجیه رسیدگی کیفری خاص نسبت به جرایم اقتصادی، سه معیار مهم مورد توجه قرار دارد: نخست ویژگی‌های مرتکب، نفوذ و یا قصد وی گویای آن است که انجام دهنده بزه اقتصادی دارای خطرناکی بالاست. همین ویژگی سبب می‌شود تا رسیدگی کیفری معمول نتواند چنین بزهکارانی را به دام بیندازد.

دوم ویژگی ماهیت رفتار مجرمانه: بزه اقتصادی که گاه با اخلال اقتصادی و یا افساد اقتصادی نیز همدم می‌شود، رفتار بزه اقتصادی تهدیدی ضد اقتصاد و فراتر از آن، امنیت ملی محسوب می‌شود.

سوم، پیامد جرم که بزه اقتصادی را به فساد نزدیک می‌کند

باید خاطرنشان کرد، با توجّه به این که این گونه جرایم در حوزه اقتصادی روی داده است حداقل نخستین آثار زیان بار آن در این حوزه نمایان می‌شود. برای مثال جرم پولشویی این قابلیّت را دارد که در عمل یک کشور را به ورطه نابودی بکشاند. ویژگی خاصّ جرم این است که افزون بر جلوگیری از سرمایه گذاری‌های خارجی منجر به خروج پول‌های مشروع از کشور شده و بدین سبب کنترل اقتصاد کشور از اختیار حکومت خارج شود.

همچنین شاید بزرگترین ضربه‌ای که یک اجتماع از جرم اقتصادی می بیند از بین رفتن اعتماد باشد. این بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولین دولت حاکمیت و تمامی سیاست‌ها از پیامد اقتصادی این جرم بیشتر است، زیرا مشروعیت ساختار حاکمیت را زیر سوال برده است. این بی اعتمادی که به سبب گسترش جرایم اقتصادی در یک ساختار سیاسی رخ می دهد چنان قوی عمل می کند که با هیچ کنشی نمی توان اعتماد نخستین را بازگرداند؛ لذا با این توضیحات بهتر است تا بدانیم مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با چه اهداف و ماموریت هایی و به چه جرایمی رسیدگی خواهد کرد.

اهداف و مأموریت‌های مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

الف) پیشگیری از بروز جرایم و مفاسد اقتصادی.
ب) همکاری با نهاد‌های ذیربط جهت اصلاح ساختار‌های فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی.
پ) ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی.
ت) اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرایم اقتصادی.
ث) ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پرونده‌های مربوط.
ج) ایجاد زمینه برای اطلاع رسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی.

صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر می‌باشد.

الف) رشاء و ارتشاء.
ب) اختلاس.
پ) اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری.
ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری.
ث) تبانی در معاملات دولتی.
ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛
چ) تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت؛ ح) جرایم گمرکی.
خ) جرایم مالیاتی.
د) پولشویی.
ذ) اخلال در نظام اقتصادی.
ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن.
ز) تحصیل مال از طریق نامشروع.
ژ) جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.

تبصره ۱ـ در جرایم مذکور به پرونده‌هایی در مجتمع رسیدگی می‌شود که میزان مال موضوع جرایم ارتکابی یا عوائد حاصل از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد.

تبصره ۲ ـ چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی و نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران موسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد، بدون رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه‌های مجتمع رسیدگی می‌شود.

تبصره ۳- پرونده‌های جرایم اقتصادی کمتر از نصاب مذکور در این ماده با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و با پیشنهاد دادستان تهران و تایید رئیس مجتمع، در این مجتمع رسیدگی می‌شود.

تبصره ۴- در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن به صورت سازمان‌یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آن‌ها ملاک رسیدگی در مجتمع است.

تبصره ۵- بازنگری در نوع جرایم و نصاب آن در مجتمع با پیشنهاد شورا و تصویب رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.