دکتر حشمت رستمی درونکلا قاضی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران؛

برخی قواعد حقوق بشری باید توسط قضات دادگاه مورد استناد قرار گیرند / قضات اگر مفاهیم حقوق بشر را درک نکنند، نمی‌توانند به منافع مردم خدمت کنند / ماده ۹ قانون مدنی باید احیا و اجرا شود

دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با صدور دادنامه‌ای، رأی دادگاه بدوی مبنی بر تحویل فرزند ۲۴ ساله دچار معلولیت شدید ذهنی همراه با تشنج و عارضه جنون به پدر را نقض کرد. به ‌نظر دادگاه، سلب حضانت فرزند دختر معلول از مادر که پرستار بازنشسته است، بر خلاف مصالح عالیه فرزند است. علاوه‌ بر این، عضویت در گروه سیاسی خاص نمی‌تواند خدشه بر صلاحیت اخلاقی مادر در سرپرستی فرزند مشترک داشته باشد.

کد خبر: ۹۵۷۱۷۸

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۲

شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با صدور دادنامه‌ای، رأی دادگاه بدوی مبنی بر تحویل فرزند ۲۴ ساله دچار معلولیت شدید ذهنی همراه با تشنج و عارضه جنون به پدر را نقض کرد. به ‌نظر دادگاه، سلب حضانت فرزند دختر معلول از مادر که پرستار بازنشسته است، بر خلاف مصالح عالیه فرزند است؛ علاوه ‌بر این، عضویت در گروه سیاسی خاص نمی‌تواند خدشه بر صلاحیت اخلاقی مادر در سرپرستی فرزند مشترک داشته باشد.

به گزارش «تابناک» بر اساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آرای محاکم قضایی باید مستند و مستدل صادر شوند. این تکلیف که از دو جزء مستند و مستدل تشکیل شده است، گاهی توسط برخی از محاکم قضایی به خوبی رعایت نمی‌شود و به جهت اینکه دیده می‌شود دادنامه‌هایی صادر می‌شود که فقط به استناد به مواد قانونی و خیلی مختصر و کوتاه نظر قضایی خود را اعلام نموده اند؛ اما دادنامه‌هایی هم وجود دارد که علاوه بر استناد به مواد مختلف قانونی از استدلالات محکم و مفصلی برخوردارند. دادنامه صادره از شعبه ۱۳ دادگاه نظر استان مازندران از جمله نظرات قضایی است که بسیار مفصل مستند و مستدل است.

دکتر حشمت رستمی درونکلا، یکی از قضات شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران درباره چرایی و علت صدور چنین آرایی به «تابناک» گفت: هرچند در بدو امر به نظر می‌رسد قاض دادگاه داخلی بر اساس قوانین و مقررات کشور متبوع خویش به شکایات و دعاوی داخلی رسیدگی کرده رای خود را مستند به مواد مذکور در حقوق ملی نماید، قضات ایرانی در دادگاه داخلی می‌توانند با رعایت موازینی به مواد حقوق بین الملل استناد کنند بدون اینکه این عمل آنان مغایر با اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد، چون بنا بر ماده ۹ قانون مدنی ایران معاهدات بین المللی که در راستای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در حکم قانون دانسته است؛ به این معنی آن‌ها مانند قوانین داخلی باید مستند حکم محاکم قرار گیرند.»

وی در ادامه افزود: البته به جای محاکم می‌شود گفت مرجع قضایی، چرا که مراجع قضایی شامل دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور است. بنده نیز به عنوان دانش آموخته رشته حقوق بشر و دکترای حقوق بین الملل و مهمتر از همه قاضی دادگستری به عنوان رکنی از ارکان حکومت موظفم در راستای مواد ۵۵ و ۵۶ منشور ملل متحد در اجرای تعهدات بین المللی ایران گام‌های عملی بردارم قاضی دادگاه داخلی باید قانون متناسب با قوانین داخلی یا بین المللی یا هر دو حکم بر قضیه را یافته و با استناد آن را اجرا نماید.»

اهمیت موضوع :

بر اساس ماده ۹ قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است استناد به این قانون و رعایت روح حاکم بر آن از جمله اصول مهم قضایی است که شاید در سالهای اخیر چندان به آن توجه نشده است . اما برخی از قضات و محاکم قضایی که اکثرا دانشآموختگان حقوق بشر و حقوق بین الملل در مدارج عالی هستند با استناد به این قانون و موازین حقوق بشری آرای بسیار مفصل و منصفانه ای صادر کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: «این نکته را یادآور می شوم بسیاری از قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره و عرف بین المللی و تعهدات عام الشمول هستند که باید از سوی قضات دادگاه داخلی مورد استناد قرار گیرند و پیوستن یا نپیوستن ایران به این دست قواعد تاثیری در قضیه ندارد؛ مثل منع شکنجه که از قواعد آمره است. از همین روی، نیز بنده به عنوان یکی از دادرسان دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با همراهی و هم نظری قضات محترم شعبات دیگر تجدید نظر از سال ۱۳۹۲ این حرکت را آغاز کزدیم که تا به حال به صدور بیش از ۴۰۰ فقره دادنامه در موضوعات مختلف حقوق بشری شده است.»

رستمی درباره ویژگی‌های یک رای خوب قضایی گفت: «رای خوب، رایی است که مستند و مستدل به همه اصول و جامع همه مواد قانونی باشد همچنان که بر اساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی احکام دادگاه‌ها باید مستند و مستند به مواد قانون باشد کما اینکه بر اساس بند یک ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ صدور رای غیر مستند توسط قضات را مستوجب یکی از مجازات‌های انتظامی دانسته است. همچنین با توجه به اینکه یکی از منابع حقوق داخلی کشورمان موازین فقهی است، تلاش شده در آرا تلفیقی از موازین فقهی و قوانین موضوع داخلی و اسناد بین المللی و دیگر منابع حقوق بین الملل از جمله قواعد آمره عرف بین المللی و اصول کلی حقوقی و حتی به آرای ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری استناد شود.»

این قاضی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با بیان اینکه قضات اگر مفاهیم حقوق بشر را درک نکنند، نمی‌توانند از مفاهیم حقوق بشر در روند دادرسی حمایت و به منافع مردم خدمت کنند برای دادرسی عادلانه هم فکر و هم عمل قاضی باید حقوق بشری باشد. بدین منظور آموزش حقوق بشر به قضات یک امر ضروری است فقدان آموزش حقوق بشر و عدم اطلاع قضات از موازین حقوق بین الملل و عدم اطلاع آن‌ها از اصول و ارزش ها‌ی حقوق بشری می‌تواند منجر به نادیده گرفتن حقوق بنیادین افراد در امر قضاوت گردد، زیرا پایه و اساس بهره مندی اشخاص از حقوق و آزادی‌های اساسی آگاهی از این حقوق می‌باشد در آرا قاضی می‌بایستی تلاش کند که آرا کاملا مستند و مستدل و جامع همه مواد قانونی اعم از داخلی و بین المللی باشد. رای قاضی اگر مستند و مستدل باشد، بهتر مورد پذیرش اصحاب دعوی قرار می‌گیرد؛ حتی حکم علیه آنان باشد و حتی جامعه غیر حقوقی هم آن را پذیرش و استقبال خواهد کرد.»

وی درباره انگیزه خود درباره صدور چنین آرای مستند و مفصلی تصریح کرد: «انگیزه بنده در خصوص نگارش این نوع آرا به چند دلیل است؛

اول احترام به کرامت انسانی و شناساندن حقوق شهروندان به آنها، چون خیلی از شهروندان آگاه به حقوق خودشان نیستند و چه در مقام خواهان یا خوانده و چه در مقام شاکی یا متهم.

دوم آموزش به قضات دادگاه‌های نخستین در خصوص آشنایی با اسناد بین المللی حقوق بشر چرا که یکی از وظایف دادگاه عالی یعنی دادگاه تجدید نظر آموزش به دادگاه تالی است یا همان دادگاه نخستین است و پیوند زدن موازین فقهی با موازین بین المللی حقوق بشر. در این آرا تلاش شده این نکته را بیان کنیم برخلاف ادعای غربی‌ها مبنی بر عدم همخوانی اسلام با مبانی حقوق بشر برای اولین بار تلاش کردیم آیات قرآن کریم را در کنار اسناد بین المللی آوریم و نشان بدهیم که موازین حقوق بین الملل با احکام شریعت اسلام آنچنان تعارض ندارد.

سوم آشنایی جامعه ایرانی به خصوص جامعه حقوقی ایران ازجمله قضات و وکلا دانش آموزان و دانش پژوهان با موازین داخلی و بین المللی حقوق بشر .

چهارم کسب اعتبار و پرستیژ در جامعه بین المللی و کاستن فشار‌ها از سوی نهاد‌های حقوق بشری و آشنایی با مفاهیم کلیدی حقوق بین الملل از جمله مسئولیت بین المللی کشور‌ها، حق شرط، اعلامیه تفصیلی، حقوق بین الملل عرفی قواعد آمره اصل حاکمیت کشور‌ها کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین منشور ملل متحد ۱۹۴۵ نقش کمیسیون حقوق بشر سابق سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر فعلی آن سازمان و نقش ستاد حقوق بشر گزارش یو پی آر و گزارش دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نقش کمیته‌های ناظر بر کنوانسیون‌ها، از جمله کمیته حقوق بشر کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و کمیته حقوق کودک و آرای ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری.

و مهمترین علت و انگیزه این نوع آرا احیا و اجرا ماده ۹ قانون مدنی ایران که در آرای قضات دادگاه‌های داخلی عمما مغفول و متروک مانده بود و در نهایت بر قراری رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی است.»

رستمی درباره زمان و وقت مورد نیاز برای نگارش چنین آرایی اظهار داشت: «واقعیت این است که با توجه به گستردگی مباحث حقوق بشر در یک موضوع پرونده این مباحث در پیوند با حقوق مدنی و کیفری و عمومی و بین الملل می‌باشد، خب لازمه ورود به چنین حوزه‌هایی اشراف بر مباحث مربوطه است. از این روی، در برخورد با موضوعات اینچنینی قطعا به دانسته هایم اکتفا نمی‌کنم بلکه تلاش میکنم با مطالعه قوانین داخلی و بین المللی و احیانا اگر موضوع پرونده ارتباط به موازین فقهی داشته باشد با مطالعات موازین فقهی شروع به نگارش میکنم و حتی در این راه ضمن بهره گرفتن از نظرات قاضی محترم شعبه از دیگر قضات محترم تجدیدنظر و اساتید ارجمن دانشگاه‌های کشور مشاوره میگیرم. طبیعی است با توجه به گستردگی موضوع و تلاشم این است که آرا مستند و مستدل باشد و در واقع چه در تایید دادنامه و یا در نقد دادنامه در هر دوحال رای با اسنتدلال کامل باشد عموما این نوع آرا سه یا چهار روز یا یک هفته زمان می‌برد.»

وی درباره رای اخیر خود که بازتاب بسیار خوب و گسترده‌ای در مجامع حقوقی کشور داشته است خاطرنشان کرد: «از نظر ابعاد حقوق بشری دو مقوله از حق‌ها و آزادی‌های مدنی و سیاسی و حق‌های رفاهی باید مورد توجه جامعه قرار بگیرد که شرط تضمین هرچه بیشتر حقوق مدنی و سیاسی عدم مداخله تحدیدی دولت هاست یعنی دولت‌ها حق محدودیت کردن ندارند، اما حق‌های رفاهی که شامل حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است مطالبه فرد بر مداخله حمایتی دولت هاست یعنی دولت‌ها الزاما بایستی که در این خصوص دخالت کنند. از سویی، حق‌های بشری در نظام حوق بشر از آن حق‌های مطالبه‌ای هستند علیه دولت چراکه دولت‌ها در مقابل چنین مطالبه‌ای متعهد هستند معلول دارنده حق هست و دولت همکلف و از همین روی جامعه بین المللی در گذر از نگاه ترحم محورانه و دلسسوزانه به معلولان به یک رویکرد حق مدارانه کنوانسیون حقوق دارای معلولیت را در یال ۲۰۰۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسانید دولت جمهوری اسلامی نیز در سال ۱۳۹۶ با پذیرش و تصویب کنوانسیون یاد شده با البته با حق شرط تفحص در اجرای تعهدات بین المللی خویش گام‌های عملی برداشته است، چرا که این کنوانسیون بعد از تصویب وفق ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی است و هیچ فرقی با قوانین داخلی ندارد .ارکان حکومت اعم از قوای سه گانه کشور مکلف هستند، نسبت به اجرای این کنوانسیون اقدام کنند.»

متن کامل دادنامه

رأی دادگاه

آقای… با وکالت آقای… بطرفیت خانم درخواستی با خواسته لغو حضانت فرزند مشترک دختر ۲۴ ساله (متولد ۷/۲/۱۳۷۴) تقدیم دادگستری شهرستان ساری نموده که به شعبه چهارم دادگاه خانواده آن شهرستان ارجاع شده است. ریاست محترم شعبه یادشده دستور تعیین وقت رسیدگی صادر نمود که در جلسه اول دادرسی مورخ ۹/۴/۹۸ وکیل خواهان، خواسته موکل را به تحویل فرزند تغییر داده است. خلاصه ادعای وکیل خواهان این است که بعد از جدایی (طلاق) موکل با همسرش (خوانده) درسال ۱۳۹۵، فرزند مشترک آن‌ها به‌ نام … که از آغاز تولد دچار معلولیت شدید ذهنی بوده که طی دادنامه شماره ۹۴۱۵۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۴ از سوی شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان ساری، به لحاظ وجود عارضه جنون از زمان صغر، حکم حجر وی صادر شده و تحت سرپرستی مادر (خوانده) بوده که به علت عدم رعایت بهداشتی، دخترش به حال خودش رها و موجب مشکلات برای وی شده است ضمن اینکه خوانده (مادر محجور) به اتهام هواداری در یکی از گروه‌های سیاسی علیه نظام از سوی دادگاه انقلاب ساری به تحمل حبس درسال ۱۳۶۰ محکوم و نیز در سال ۱۳۹۲ یک دستگاه رسیور تجهیزات ماهواره خوانده پس از کشف، از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ساری، به نفع دولت ضبط شده است و به همین خاطر با توجه به اینکه موکل، ولی قهری محجور بوده درخواست صدور حکم به تحویل فرزند را دارد. اما خوانده در دفاع بیان داشت با توجه به بیماری دخترش که معلولیت شدید ذهنی و گفتاری و تشنج و اوتیسم RP بیماری ژنتیکی چشم از بدو تولد داشته که تحت پوشش بیمه درمانی بوده که کلیه کار‌های درمانی و شخصی فرزند تا به حال با وی بوده و خود خواهان (پدر محجور) نیز دچار بیماری چشم RP معلولیت شدید بینایی و ناتوان در تامین معاش خود و خانواده بوده و جهت نگهداری فرزندش، مسکن و درآمدی مناسب ندارد و همچنین در زمانی که فرزند با پدر زندگی می‌کرد اورا مورد ضرب و شتم قرار می‌داد. مانع از بیرون رفتن فرزند از خانه می‌شد، چون درخواست نفقه و کارت بهزیستی فرزندش را کرده، بعد از ۵ سال دادخواست تحویل فرزند داده است ضمن اینکه همسر دوم خوانده دچار بیماری دیابت بوده و توانایی نگهداری فرزندش را ندارد. آنگاه ریاست محترم دادگاه یاد شده پس از اعلام نظر قاضی مشاور مبنی بر وارد بودن ادعای خواهان، ضمن اعلام ختم رسیدگی، طی دادنامه شماره ۹۸۴۶۳ مورخ ۱۷/۴/۹۸ با این استدلال که، چون بعد از ۷ سالگی حضانت فرزند با پدر بوده به استناد ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۲ و ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ حکم به تحویل فرزند مشترک صادر نموده که پس از ابلاغ دادنامه خانم (خوانده) در فرجه قانونی به تجدیدنظرخواهی برخواسته، پس از تبادل لوایح، پرونده به دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. اینک پس از بررسی محتویات پرونده به دلائل زیر تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند.

نخست اینکه: بر خلاف استدلال و استنباط دادگاه نخستین، اینکه فرزند دختر مشترک را طفل تلقی، وی را مشمول تبصره ۱۰۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۲ و ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانسته، حال این که فرزند معلول یاد شده ۲۴ ساله بوده و حسب گواهی پزشکی قانونی مورخ ۱۵/۲/۹۴ مندرج در پرونده دارای عارضه جنون متصل به صغر بوده که به همین جهت طی دادنامه شماره ۹۴۱۵۴ مورخ ۳۱/۲/۹۴ از سوی شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان ساری، حکم حجر وی صادر شده است که از این روی، فرزند یاد شده وفق قوانین داخلی وبین‌المللی طفل محسوب نمی‌شود.

دوم اینکه: هرچند جنون متصل به صغر باشد، بعد از رفع صغر، ولایت، ولی باقی خواهد بود (چراکه علت دیگری برای بقای ولایت وجود خواهد داشت آن هم عبارت از جنون آن شخص است) که در صورت جدایی والدین پدر ارجحیت دارد. اما ولایت وحضانت دو امر جدای از همدیگرند و هیچ کدام منافی دیگری نیست، چون ولی قهری (تجدیدنظر خوانده) خود در راستای مواد ۱۱۸۱ و ۱۱۸۲ و ۱۱۸۳ قانون مدنی ایران در اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه (فرزند معلول محجور) و امور دیگری که قانوناً دخالت و اذن، ولی قهری لازم باشد، اعمال خواهند نمود.

سوم اینکه: معلولان از یک سو به دلیل انسان بودن، موضوع تمامی انساد عام و خاص حقوق بشری هستند و افزون بر آن به دلیل مقتضیات خاص جسمی و ذهنی‌شان، ممکن است نیازمند رفتار‌ها و حمایت ویژه‌ای باشند. اگر چه اسناد عام حقوق بشری داخلی و بین‌المللی، چون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ۱۹۹۰ قاهره، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که باید‌ها و نبایدها، در مورد شناسایی حقوق انسانی ارائه کرده‌اند که از این لحاظ، معلولان نیز از این نگاه فراگیر و کامل انسانی، مستثنی نیستند. ضمن اینکه اسناد خاص مربوط به حقوق معلولان مانند اعلامیه جهانی حقوق افراد مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی ۱۹۷۱، اعلامیه حقوق معلولان ۱۹۷۵ و برنامه اقدام جهانی برای معلولان شایسته ایفای نقش کامل وعادی جامعه دانسته است. از این‌ روی، جامع بین‌المللی درگذر از نگاه «ترحم‌محورانه» به رویکرد «حق‌مدارانه» کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسانید که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌المللی درتاریخ ۱۳/۹/۱۳۸۷ با حق شرط (تحفظ) آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانید که به تاریخ ۱۲/۹/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسیده که وفق ماده ۹ قانون مدنی ایران، در حکم قانون داخلی است که دراین سند انسانی کم‌توانان، بیماران نیازمند ترحم نیستند بکله افرادی هستند که در انسان بودن همانند دیگرانند و دارندگان حق هستند. آنچنان که بر اساس مفاد بند الف. ماده ۴ کنوانسیون یاد شده، دولت‌ها مکلف شدند تمامی تدابیر قانونی را در جهت اجرای حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون اتخاذ نمایند و نیز وفق بند ت. ماده یاد شده، از اعمال هرگونه اقدام یا روشی که مغایر این کنوانسیون باشد، خودداری کنند و تضمین نمایند که مقامات ونها‌های دولتی مطابق این کنوانسیون عمل کنند؛ لذا کشور‌ها نمی‌توانند برای توجیه نقض حقوق بین‌الملل به حقوق داخلی خود استناد نمایند، بلکه صرفاً در انتخاب روش اجرای آن حقوق آزاد هستند. آنچنانکه بر اساس ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین و ماده ۳۲ طرح پیش‌نویس ماده راجع به مسئولیت دولت‌ها برای افعال متخلفانه بین‌المللی ۲۰۰۱ مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل، به این نکته تأکید دارد که دولت مسئول نمی‌تواند برای توجیه قصور در عدم رعایت تعهداتش به حقوق داخلی خویش استناد نماید. کما اینکه وفق مواد ۱، ۲و ۳ طرح پیش‌نویس یاد شده هر فعل یا ترک فعلی متخلفانه بین‌الملل دولت از هر ارگان دولتی به موجب حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی آن دولت خواهد بود کما اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن الحاق به کنوانسیون یاد شده، در اجرای تعهدات بین‌المللی خویش، گام‌های عملی برداشته و با اصلاح قوانین داخلی، قانون حمایت از افراد دارای معلولیت را درسال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانید.

اما با توجه به اختلافات والدین در این پرونده در خصوص نگهداری فرزند مشترک معلول کبیر اینکه هریک دیگری را صالح به نگهداری فرزند معلول نمی‌دانند. از سویی، قانون داخلی در این خصوص ساکت بوده، اما از آنجایی که حسب بند د. مقدمه کنوانسیون یاد شده با اذعان به نیاز به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر، تمامی افراد دارای معلولیت ازجمله آن‌هایی که نیازمند حمایت بیشتری می‌باشند و فرزند مشترک دختر ۲۴ ساله اصحاب دعوی دچار معلولیت شدید ذهنی و گفتاری و حتی تشنج بوده که نیاز بیشتری به مراقبت و حمایت دارد که چنین حمایت و همراهی با دختر معلول از مادر بهتر برمی‌آید، چون فرزند دختر (معلول) موضوع دعوی برای آموختن اموری که ویژه بانوان است و به طور کلی برای انجام اموری که در خور جنس زن می‌باشد نیاز بیشتری به سرپرستی و نگهداری و مراقبت مادر دارد و نیز مادر آنچه درباره زن بودن لازم است به دخترش آموزش دهد. امکان حصول چنین نتایجی با توجه به هم جنس بودن دختر و مادر اینکه وی پرستار بازنشسته است، از سوی تجدیدنظرخواه بهتر بر می‌آید که این چنین تصمیمی از سوی این دادگاه در جهت مصالح و منافع عالیه شخص معلول یاد شده خواهد بود اگر چه در کنوانسیون لحاظ مصالح و منافع شخص معلول صراحتی ندارد، اما کمیته حقوق افراد دارای معلولیت (رکن اجرایی ناظر در کنوانسیون یاد شده) درتفسیر عام (GENERAL COMMENT) شماره یک (۲۰۱۴) میلادی بر این نکته تأکید دارد که هر تصمیمی که توسط تصمیم‌گیرنده جایگزین گرفته می‌شود، می‌بایستی بر اساس «عالی‌ترین منافع» فرد دارای معلویت باشد. از سویی ضمن مکلف بودن دولت‌های عضو مبنی بر تجدیدنظر قراردادن قوانین مجاز قیمومیت و سرپرستی، نسبت به تدوین «نظام‌های تصمیم‌گیر جایگزین» اقدام نمایند. ضمن اینکه معیار‌های رعایت مصلحت معلولان ذهنی در وجدان اخلاقی جامعه است که در اسناد داخلی بین‌المللی یاد شده و بصورت کلی متجلی شده آنچنان که در بند پ. مقدمه کنوانسیون یاد شده با تأکید مجدد بر جهان‌شمولی، عدم انفکاک، وابستگی متقابل ارتباط بین تمامی حقوق بشر ونیاز افراد دارای معلولیت به تضمین بهره‌مندی کامل و بدون تبعیض آنها، و با عنایت به اینکه افراد دارای معلولیت نیازمند حمایت شدیدتری می‌باشند. چراکه معلولان متفاوتند و به همین دلیل نیز شخص معلول یاد شده به حمایت و مراقبت‌های بیشتری نیاز دارد. ضمن اینکه احترام به کرامت ذانی انسانی موضوع تأکید قران کریم و قانون اساسی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ ایجاب می‌کند که شخص معلول بعنوان انسان، به دلیل ناتوانی و آسیب‌پذیر بودن از حمایت ومراقبت ویژه‌ای برخوردار شود که این مراقبت به جهات یاد شده از سوی مادر (به دلیل همجنس بودن) بهتر برمی‌آید. اگرچه قیمومت‌مآبی نسبت به افراد بالغ درتعارض حیثیت و کرامت ذاتی انسان است، اما نسبت به معلولان ذهنی موجه می‌باشد چرا که معلول ذهنی به دلیل اینکه قوه عقلانی وی به حد کمال نرسیده است از این روی، قیمومیت‌مآبی به معنای پذیرش گونه‌ای اعمال ولایت و سرپرستی، جهت‌دهی برای معلولان ذهنی با رعایت مصلحت تام آن‌ها است. اگرچه وفق مقانون مدنی ایران، قیمومیت مجنون با، ولی قهری بوده، اما نه از آن جهت که معلول ذهنی ملک وی بوده بلکه از آن جهت که داده‌های علمی نشان می‌دهد که والدین آن‌ها بیشترین عنایت و توجه را درحمایت از منافعشان دارند. جامعه انسانی قیمومت خود را نسبت به معلولان به والدین واگذار می‌کند، اما این واگذاری یک واگذاری مطلق و بدون کنترل نیست. افزون بر آن با توجه به ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها مصوب ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و نظر بعضی از فق‌های امامیه (شهید ثانی شرح لمعه) و از وحدت ملاک آن می‌توان گفت: حضانت مجنون کبیر، تابع ضوابط ومقررات حضانت صغیر است که در آن صورت وفق تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و مواد ۳و ۹ کنوانسیون حقوق کودک درصورت اختلاف در نگهداری طفل، دادگاه‌ها منافع عالیه کودک را مورد لحاظ قرار خواهند داد.

چهارم اینکه: ادعای تجدیدنظرخوانده (پدر) مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه (مادر) از سوی دادگاه انقلاب ساری به تحمل حبس به اتهام شرکت در هواداری در یک گروه سیاسی و محکومیت وی به اتهام نگهداری ماهواره، از این رو، وی صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد نیز موجه نمی‌باشد، چرا که صرف محکومیت به اتهام شرکت در گروه سیاسی و ضبط یک دستگاه رسیور ماهواره تجدیدنظرخوانده به نفع دولت نمی‌تواند بر صلاحیت اخلاقی مادر خدشه وارد کند و وی را از حقوق قانونی خویش محروم نماید. ضمن اینکه مادر درسال‌های دور به حبس محکوم شده و محکومیتش را نیز گذرانده است پس در شرایط فعلی مادر در زندان نبوده تا بتوان گفت: در روند خدمات‌دهی و مراقبت از شخص معلول، خلل ایجاد شده یا می‌شود. افزون بر آن، مسائل سیاسی و امنیتی، در روابط خانوادگی جایگاهی ندارد، چراکه بر اساس دکترین حقوقی ایران (خانواده بر اخلاق استوار است).

پنجم اینکه: هرچند پدر به عنوان، ولی قهری بر اساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، بر شخص معلول یاد شده ولایت دارد، اما با توجه به اینکه خود در لایحه ارسالی مورخه ۴/۶/۹۸ اقرار نموده که دچار کم بینایی بوده پس خود بر این امر آگاه است که توان کنترل فرزند معلول را ندارد بلکه خود نیاز به مراقبت دارد کما اینکه حسب اقرار وی (تجدیدنظرخوانده) بخاطر ضعف بینایی، وی تحت تکفل پدرش بوده که وی نیز در تاریخ ۱۵/۵/۹۸ فوت شده از این‌رو بر خلاف موازین داخلی و بین‌المللی حقوق بشر از جمله اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از قاعده حقوقی (لاضرر) بوده می‌باشد. با استدلالات به عمل آمده و به استناد اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه، حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخوانده (پدر) مبنی بر تحویل فرزند دختر معلول ذهنی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی وفق ماده ۳۶۹ قانون یاد شده قطعی است.

مستشاران شعبه‌ی ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

هادی جلائی صلاحی حشمت رستمی دورنکلا