مرندی رشد منفی جمعیت را تکذیب کرد

قبل از زير سوال بردن مصوبه‌اي كه به تصويب نمايندگان و موافقت ولي امر رسيده و شوراي نگهبان آن را مخالف شرع ندانسته، مشورت صورت بگيرد/هيچ مرجع تقليدي مخالف قانون تنظيم خانواده نيست/توان مالي دولت براي افزايش جمعيت كجاست؟

کد خبر: ۹۵۷۱۶

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۵:۱۰

يك روز پس از آنكه محمود احمدي‌نژاد در جمع كارگران اعلام كرد «به چه حقي قانون مي‌گذاريد كه دو بچه كافي است و بيش از سه بچه نياوريد»، وزير بهداشت دولت هاشمي يادآور شد كه براي تصويب اين قانون از امام خميني(ره) نظرخواهي شده و حتي نظر مقام معظم رهبري نيز با اين قانون موافق بوده است.

عليرضا مرندي نماينده تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با بيان اينكه هيچ مباحثه‌اي با رئيس‌جمهور در رابطه با تعدد فرزندان ندارد و احمدي‌نژاد را عدالت‌محورتر و دلسوزتر از خود براي مردم مي‌داند، تاكيد كرد كه مواضعش در اين‌باره اصلا به معني زيرسوال بردن اظهارات رئيس‌جمهور نيست؛ بلكه تنها جوياي آن است كه آيا كار كارشناسي لازم در دولت براي افزايش تعداد فرزندان صورت گرفته است يا نه و اگر اين كار انجام نشده، بهتر است كه نظر كارشناسان و خبرگان اخذ شود.

وي با تاكيد بر اينكه احمدي‌نژاد انسان عدالت‌محوري است و به فكر مردم كشور است، ادامه داد: اما الزاما همه چيزهايي كه به ذهن ايشان مي‌رسد با توجه و بررسي همه ابعاد نيست و لازم است تا قبل زير سوال بردن مصوبه‌اي كه به تصويب نمايندگان ملت و موافقت ولي امر مسلمين رسيده، مشورت بيشتري هم صورت بگيرد. والا بنده هم به آقاي احمدي‌نژاد راي دادم و هم ايشان را دوست دارم.

مرندي با اشاره به اينكه قانون تنظيم خانواده مربوط به رژيم سابق نيست، يادآور شد كه اين قانون 22 سال پيش و در دوره وزارت وي در وزارت بهداشت به تصويب رسيده است.

به گفته وي پيش از ارائه لايحه تنظيم خانواده از سوي دولت به مجلس، وي طي نامه‌اي به امام(ره) نظر ايشان را درباره اين قانون جويا شده و ايشان نظر مثبتشان را با توجه به احساس ضرورت اين مساله اعلام كردند.

وزير اسبق بهداشت با تاكيد بر اينكه در آن زمان و حتي از آن زمان تاكنون هيچ مرجع تقليدي علاوه بر امام خميني(ره) نسبت به تصويب قانون تنظيم خانواده، اعتراضي نداشته است ادامه داد. حتي پس از فوت امام در ديداري كه به همراه آقاي هاشمي با مقام معظم رهبري داشتم خطاب به ايشان پرسيدم كه اگر به نظرشان قانون تنظيم خانواده ذره‌اي اشكال شرعي دارد، به بنده اعلام كنند تا حال كه پايم لب گور است، خطايي مرتكب نشوم و فتيله اين كار را پايين بكشم. اما ايشان گفتند برويد و كارتان را بكنيد.

نماينده اصولگراي تهران با تاكيد بر اينكه امام و رهبري هرگز نظر مخالفي با قانون تنظيم خانواده نداشته‌اند، فرامين ولي‌امر مسلمين را لازم‌التابع دانست و افزود: در حال حاضر هم اگر مراجع بزرگوار تقليد و حضرت آقا نظر منفي يا متفاوتي داشته باشند، اعلام مي‌كنند. با اين وجود اگر رئيس‌جمهور يا يكي از وزراي ايشان و يا حتي نمايندگان مجلس بخواهند اين قانون را تغيير دهند، مي‌توانند طرح يا لايحه‌اي به مجلس ارائه دهند.

وزير اسبق بهداشت يادآور شد كه قانون تنظيم خانواده در سال 66 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و اين شورا آن را مخالف شرع مقدس اسلام ندانسته است.

وي با تاكيد بر اينكه اين طرح يا لايحه بايد با پشتوانه كار كارشناسي باشد، در واكنش به اين بخش از اظهارات رئيس‌جمهور كه گفته بود «خدا روزي‌رسان است» ادامه داد: بنده هم به عنوان يك فرد معتقد به اينكه خدا روزي‌رسان است، اعتقاد دارم كه همه فرامين الهي را با هم در نظر بگيريم. يعني در كنار اينكه خدا روزي‌رسان است، به وظيفه حكومت در قبال ملت مبني بر لزوم تامين امنيت، بهداشت، آموزش و... آنها نيز توجه شود. ما بايد وظيفه‌مان را نسبت به جامعه و نسل بعد به درستي انجام دهيم نه اينكه خدايي‌ناكرده همه منافع را صرف كنيم و براي نسل بعد، فقر به يادگار بگذاريم.

*دعوت از وزراي بهداشت و رفاه به كميسيون بهداشت

اين عضو كميسيون بهداشت و درمان با اشاره به اينكه تاكنون با رئيس‌جمهور در مورد اظهارات اخيرش مبني بر كافي نبودن دو فرزند، صحبت نكرده است؛ اظهار داشت: البته از وزراي بهداشت و رفاه دعوت كرديم تا با حضور در جلسه هفته آتي كميسيون بهداشت در اين‌باره توضيح دهد به ويژه آنكه آقاي محصولي به عنوان وزير رفاه از افزايش جمعيت حمايت كرده است و بايد مشخص شود كه چه كار كارشناسي‌اي در اين‌باره در دولت انجام شده است.

*لزوم ارائه لايحه به جاي مباحثات رسانه‌اي

مرندي با بيان اينكه رئيس‌جمهور مي‌تواند براي اجرايي شدن نظراتش درباره تعدد فرزندان به مجلس لايحه بياورد، بار ديگر بر لزوم كار كارشناسي در اين‌باره تاكيد كرد و افزود: وقتي براساس روال قانوني مي‌توان قانون تنظيم خانواده را اصلاح كرد چه نيازي به طرح اين مباحث در فضاي رسانه‌اي كشور است.

وزير اسبق بهداشت كه قانون تنظيم خانواده در دوره وزارت وي و براساس لايحه‌اي كه او به مجلس فرستاده بود، به تصويب رسيده است؛ يادآور شد: در هيچ‌كجاي اين قانون نسبت به تعداد فرزندان در خانواده اشاره‌اي نشده و در قانون نيامده است كه دو بچه كافي است يا نه.

به گفته وي در قانون تنظيم خانواده آمده است كه دولت تنها براي تامين هزينه‌هاي سه فرزند اول به خانواده‌ها كمك مي‌كند و تامين هزينه‌هاي ديگر فرزندان برعهده خانواده‌هاست.

مرندي با اشاره به اينكه تاكيد قانوني بر تعداد فرزندان در چين در قالب قانون تك‌فرزندي اعمال شده است، ادامه داد: در آنجا براي برخورداري بيش از يك فرزند تنبيهاتي قائل شده‌اند. اما در ايران چنين قانوني نداريم.

وي افزود: چنانچه دولت توانايي تامين هزينه‌هاي تعداد فرزندان بيشتري از يك خانواده دارد، مي‌تواند به اصلاح قانون تنظيم خانواده بپردازد كه حتي بگويد كه هزينه‌هاي 50 فرزند را هم مي‌تواند تامين كند.

*امكان تعدد زوجات به تبع تعدد فرزندان

وي در پاسخ به اينكه مگر يك خانواده مي‌تواند 50 فرزند داشته باشد كه دولت به تامين هزينه‌هاي آن كمك كند؟، اظهار داشت: ممكن است با تعدد زوجات اين مساله حل شود و يك خانواده بتواند تا 50 فرزند داشته باشد اگر دولت بدون كار كارشناسي مساله تعدد فرزندان را باب كند ممكن است اين اتفاق بيافتد.

*مردم خودشان درباره تعداد فرزندانشان تصميم مي‌گيرند نه دولت

مرندي با بيان اينكه مردم شخصا در مورد تعداد فرزندانشان تصميم مي‌گيرند ادامه داد: مردم ابتدا براساس مناسبات اقتصادي و سپس در نظر گرفتن مسائل اجتماعي و فرهنگي در اين‌باره تصميم‌گيري مي‌كنند به عبارت ديگر قبل از بچه‌دار شدن محاسبه مي‌كنند كه آيا توان مالي اين كار را دارند يا نه و بعد بررسي مي‌كنند كه آيا با توجه به مسائل اجتماعي و فرهنگي موجود مي‌توانند يك فرزند خوب تربيت كنند و تحويل جامعه بدهند يا نه؟

وي افزود: افزايش تعداد فرزندان كه هنر نيست، حيوانات هم مي‌توانند اين كار را بكنند. مهم آن است كه ما انسان‌ها در قبال فرزندان خود شرعا مسووليت داريم و بايد براي آنها ارزش قائل باشيم. به همين دليل اظهارات دولت مبني بر تعدد فرزندان، در تصميم مردم تاثير نخواهد داشت

*توان مالي دولت براي تامين هزينه‌هاي جمعيت مازاد كجاست؟

مرندي بار ديگر با تاكيد بر اينكه دولت با پشتوانه كار كارشناسي مي‌تواند لايحه‌اي براي اصلاح قانون تنظيم خانواده به مجلس ارائه دهد، پرسيد البته جاي اين سوال باقي است كه دولت براساس چه توان مالي‌اي مي‌خواهد هزينه‌هاي جمعيت مازاد را تامين كند.

به گفته وي اگر دولت از منابع مالي لازم براي اين كار برخوردار است چرا صرف كمك‌هزينه ازدواج جوانان نمي‌كند تا هم جوانان بتوانند فرزند بياورند و هم از بسياري از مفاسد اجتماعي جلوگيري شود.

عضو كميسيون بهداشت و درمان يادآور شد كه در سال‌هاي اول انقلاب كه رشد مواليد، 3.2 بوده است. در اين دوران هم با كمبود مدرسه و هم با مشكل سوءتغذيه مواجه بوده‌ايم از اين رو اگر دولت به دنبال افزايش جمعيت است بايد پيش از آن سطح كيفي آموزش و حتي سطح كمي آن را افزايش دهد و نشان دهد كه پتانسيل لازم براي مقابله با سوءتغذيه را نيز دارد چراكه در حال حاضر به دليل كاهش تعداد مواليد، در كنترل سوءتغذيه موفق بوده‌ايم اما با افزايش آن شايد اين مساله تداوم نيابد.

وي افزود: دولت همچنين بايد برنامه‌هاي خود براي ايجاد اشتغال و مقابله با فقر و تامين امنيت در صورت افزايش جمعيت را هم در نظر بگيرد.

*سن بهداشتي بارداري و فاصله ميان آنها

وزير اسبق بهداشت به عنوان يك پزشك كه مسووليت اجرايي براي تامين سلامت جامعه نيز دارد يادؤار شد: بايد آگاهي‌هاي لازم براي تامين بهداشت جامعه و خانواده به مردم داده شود تا براساس آنها درباره تعدد فرزندانشان تصميم‌گيري كند.

وي بر اين اساس متذكر شد كه مناسب‌ترين زمان براي بارداري در سنين 20 تا 29 سالگي و حداكثر پايان 34 سالگي است و فاصله ميان بارداري هم بايد 3 تا چهار سال باشد.

به گفته نماينده تهران بر اين اساس هيچ خانواده‌اي نمي‌تواند بيش از سه فرزند داشته باشد.

چراكه در غير اين صورت سلامت مادر و فرزند به خطر مي‌افتد و اين مساله حتي از نظر شرعي هم مشكل دارد.

مرندي با تكذيب شايعه رشد منفي جمعيت در كشور يادآور شد كه در حال حاضر رشد مواليد از 1.2 به 1.6رسيده و حداقل 1.5 برابر تعداد مرگ‌هاي موجود در جامعه است.