محکوميت دو مامور آگاهي به دليل شکنجه يک زن براي اعتراف‌گيري

کد خبر: ۹۵۶۱

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۰۹:۴۵

قضات شعبه ۲۲ دادگاه تجديد نظر استان تهران دو مامور اداره آگاهي تهران را که متهم به شکنجه زني جوان بودند، محکوم کردند.

به نوشته «اعتماد»، گزارش شکنجه شدن مريم غلامعلي زن ۲۲ ساله‌‌اي که به اتهام قتل شوهرش بازداشت شده بود، يک روز پس از وخامت حال وي يعني ۱۹ مردادماه سال ۸۲ به بازرسي ناجا اعلام شد. مطابق شکايت مريم يکي از افسران بازجو براي گرفتن اعتراف، وي را به شدت کتک زده و با وارد آوردن ضربات جسم سخت، فرق سر وي را شکافته بود.

مريم غلامعلي گفت: از زمان بازداشت يکي از بازجويان با من بدرفتاري مي‌کرد و سعي داشت القا کند که من علي را کشته‌ام در حالي که اين طور نبود و تحت هيچ شرايطي حاضر به پذيرش اتهام قتل نشدم. «م» و «الف» که بازجو و مامور هدايت من بودند، براي گرفتن اعتراف در آخرين جلسه بازجويي مرا کتک زدند، به‌گونه‌اي که پس از اتمام بازجويي وقتي دوباره به بازداشتگاه وزرا منتقل شدم مامور بند نسوان حاضر به پذيرش من نشد، شرايطم آنقدر وخيم بود که مرا به بيمارستان انتقال دادند و به خاطر جراحات سرم چند روز در قسمت اورژانس بستري شدم.

در حالي که اين شکايت در بازرسي ناجا در حال رسيدگي بود و متخصصان پزشکي قانوني نيز ۲۷ مورد کبودي و جراحت و شکستگي دندان و پاره شدن فرق سر مريم را تاييد کرده بودند، مرد بازجو و مامور همراه مريم به بازرسي احضار و مدعي شدند مريم خودزني کرده است.

در نهايت پرونده براي رسيدگي به دادگاه فرستاده شد. مريم که در يک پرونده به عنوان متهم به قتل شوهرش و در يک پرونده به عنوان شاکي نامش ثبت شده بود، ابتدا در دادگاه عمومي جنايي به عنوان متهم به قتل شوهرش تحت محاکمه قرار گرفت و به رغم محکوم شدن به مرگ، حکم وي در ديوان عالي کشور نقض شد و پرونده به شعبه هم‌عرض رفت. اين بار براي بار دوم محاکمه و به اتهام معاونت در قتل بدون اينکه قاتل اصلي شناسايي شود، به ۱۵ سال حبس محکوم شد و اين بار نيز حکم نقض و در سومين محاکمه مريم تبرئه و براي هميشه آزاد شد.

زن جوان که شکواييه خود را دنبال مي‌کرد، اين بار در دادگاه عمومي به عنوان شاکي حاضر شد و دو مامور را متهم به شکنجه کرد، اما آنها باز هم اتهامشان را انکار کردند و مدعي شدند مريم خودزني کرده است. دادگاه بدوي حکم بر برائت دو مامور را صادر کرد، اما مريم به حکم اين راي اعتراض کرد و پرونده در شعبه ۲۲ دادگاه تجديد نظر دوباره به جريان افتاد. اين بار مريم و وکيلش در دادگاه با ارائه لايحه‌اي خواستار محکوميت متهمان شد و پس از انجام تحقيقات پرونده سرانجام راي بر محکوميت بازجو و مامور همراه صادر کرد.

قضات شعبه ۲۲ با استناد به شش دليل و انجام تحقيقات دو متهم را به حبس و پرداخت ديه در حق مريم محکوم کردند. در اين راي آمده است: مطابق دادنامه ۱۰۸۸ حکم متهمان «م» و «الف» که متهم به ايراد صدمه بدني عمدي هنگام بازجويي در اداره آگاهي تهران هستند و در دادگاه بدوي تبرئه شدند با توجه به تجديدنظرخواهي مريم غلامعلي و با استناد به ماده ۲۵۷ قانون مجازات کيفري نقض و تجديدنظرخواهي مريم غلامعلي مورد قبول واقع مي‌گردد. در ادامه راي درباره استنادات دادگاه به پنج مورد اشاره شده و آمده است:

۱- مريم غلامعلي در تاريخ ۱۵ مردادماه سال ۸۲ از سوي مسئولان زندان اوين به صورت سالم به ماموران تحويل داده شد، اما در موقع بازگشت در تاريخ ۱۸ مردادماه سال ۸۲ در وضعيت بدني و جسماني به شدت وخيمي بود که در اين سه روز اتفاق افتاده است.

۲- درباره ادعاي متهمان («م» و «الف») در خصوص خودزني شاکي بايد گفت اين ادعا درست نيست، چرا که وسايل خودزني در بازداشتگاه وجود نداشته و جراحات بر بدن شاکي از سوي شخص يا اشخاص ديگري وارد شده است.

۳- گزارش حفاظت اطلاعات ناجا و بازرسي ناجا و گفته‌هاي خانم «ف» مسئول بند خواهران معاونت مفاسد اجتماعي تهران (وزرا) همگي حاکي از ضرب و جرح شاکي از جانب متهمان و احراز ارتکاب جرم (بزه) از جانب آنها است.

۴- گواهي پزشکي قانوني مبني بر مصدوم شدن شاکي و پاسخ پزشکي قانوني در خصوص اينکه جراحات خودزني نيست بلکه صدمات ناشي از ضربات شخص يا اشخاص ديگر بوده نيز دليل ديگري براي اثبات ادعاي مريم غلامعلي است.

۵- در مدت زماني که جراحات وارد شده است شاکي در اختيار متهمان بوده که «م» مامور بازجو و «الف» مامور بدرقه کننده (محافظ) بوده است.

در ادامه راي آمده است: با توجه به اين پنج مورد و ساير قراين و شواهد موجود که در پرونده منعکس است، با استناد به مواد ۵۷۸، ۲۷۰، ۲۷۷، ۳۶۸، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۴، ۴۰۳ و ۴۸۸ قانون مجازات اسلامي دادگاه متهمان را به لحاظ جنبه خصوصي جرم به پرداخت ديه در ۲۷ مورد کبودي در قسمت‌هاي مختلف بدن، ۲ درصد ديه کامل يک انسان به خاطر شکستگي دندان‌ها، ۴ درصد ديه کامل يک انسان به خاطر جراحات در کف پا، ۱۰ درصد ديه کامل يک انسان به خاطر پارگي عميق در فرق سر و ۴ درصد ديه کامل يک انسان به دليل خونريزي شديد چشم راست و به لحاظ جنبه عمومي جرم دو متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزيري محکوم مي‌کند. اما با توجه به اينکه متهمان فاقد سابقه کيفري هستند و با توجه به وضعيت خاص آنها، مطابق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي شش ماه حبس به پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جزاي نقدي در حق هرکدام از متهمان به صندوق دولت تبديل مي‌شود.
در پايان اين راي آمده، راي قطعي و غيرقابل تجديد نظرخواهي است.

بنا بر اين گزارش، در حال حاضر با توجه به اينکه تاکنون دو متهم براي اجراي راي خود را معرفي نکرده‌اند، قاضي دادگاه حکم جلب آنها را نيز صادر کرده است.