واکنش‏های متناقض مدعیان یک تیم به یک اتفاق؛

سرانجام نساجي مازندران چه مي‌شود؟!

پرهام با تاكيد بر اين كه سهام باشگاه نساجي مازندران توقيف نشده است ادعا كرد كه حكم صادره از طريق روابط عمومي دادگستري مبني بر توقيف باشگاه نساجي از طريق رحماني صورت گرفته است و گفت: رحماني كارمند قوه قضائيه است بنابراين از روابطش سوءاستفاده كرده است. مديركل تربيت بدني مازندران در اين خصوص گفت‌وگو كرده و اعلام كرده كه رحماني اسنادسازي كرده است. حراست تربيت بدني مازندران نيز از اقدام وي شكايت كرده. ما ظرف 10- 15 روز آينده حكم جلب وي را خواهيم گرفت.

کد خبر: ۹۵۵۸۷

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۲۳:۲۷

مدعي مالكيت تيم فوتبال نساجي مازندران پس از اعلام حكم توقيف امتياز اين باشگاه به دليل عدم پرداخت بدهي طلبكاران ادعا كرد: باشگاه توقيف نشده است. اين حكمي است كه "رحماني" مديرعامل باشگاه با تباني با يك شاكي گرفته است.

مهدي پرهام در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: رحماني بايد دسته چك و مهر باشگاه را تحويل هيات فوتبال مازندران مي‌داد تا از اين طريق به دست ما برسد. او از طرف خودش چكي امضا كرده و به شخصي داده كه آن شخص از ما شكايت كرده است.

وي ادامه داد: رحماني خودش را مديرعامل باشگاه نساجي مازندران معرفي كرده و در دادگاه اعتراف كرده كه در مقابل شكايت شاكي مقصر است. قاضي هم حكم داده است. زماني كه اين حكم به اجراي احكام رفته تازه به ما اعلام كرده اند كه چنين مشكلي وجود دارد.

مدعي مالكيت باشگاه فوتبال نساجي مازندران اضافه كرد: هيات فوتبال مازندران به دادگاه اعلام كرده كه اين قضيه ارتباطي به من ندارد. رحماني شكايتي تحويل دادگاه داده مبني براينكه مي‌خواهد قراردادي را كه ميان خودش و هيات فوتبال منعقد شده را براي فروش باشگاه نساجي مازندران ابطال كند. در دادگاه بعدي راي به نفع من صادر شد، بنابراين قرارداد فروش نساجي مازندران به من پابرجاست و من مالك نساجي مازندران هستم. رحماني به اين حكم اعتراض كرده كه درمرحله تجديدنظر مجددا همين راي تكرار شده است.

وي درخصوص اين پرسش كه در صورت درست بودن ادعاي شما مبني بر سوءاستفاده رحماني آيا اين مسئله را به قوه قضائيه اعلام نكرديد؟ تصريح كرد: علي فرشاد سپهر يكي از اعضاي حقوقي فدراسيون فوتبال راي دادگاه را به قوه قضائيه فرستاده است.

مدعي مالكيت باشگاه نساجي مازندران با انتقاد از اينكه مسوولان باشگاه نساجي مازندران در تهران شكايت كردند خاطرنشان كرد: اين شكايت در تهران صورت گرفته، چون اين باشگاه در مازندران فعاليت مي‌كند رحماني بايد ازطريق اين استان پيگيري مي‌كرده چرا كه دادگاه تهران صلاحيت ورود به اين مسئله را ندارد. اين موضوع مانند اين است كه شركت شما در تهران ثبت شده باشد ولي شما شكايت خود را در شيراز انجام دهيد.

پرهام با بيان اينكه هيچ اتفاقي نيافتاده است مدعي شد: از آنجايي كه تيم نساجي نتايج خوبي گرفته رحماني مي‌خواهد با استفاده از رسانه‌ها به فوتبال استان مازندران خيانت كند.

وي خاطرنشان كرد: اگر كسي طلبي از باشگاه نساجي مازندران دارد سندي مانند چك يا رسيد بياورد و پول خود را بگيرد. ما هيچ بدهي به كسي نداريم. زماني كه به نساجي مازندران آمدم مبلغي معادل 500 ميليون تومان به اداره كل تربيت بدني استان دادم. 450 ميليون بدهي باشگاه را پرداخت كرده‌ام.

مدعي مالكيت باشگاه نساجي مازندران با بيان اينكه رحماني در قرارداد تخلف كرده است به ايسنا گفت: دادگاه مي‌خواهد قرارداد را براي ثبت امتياز واگذاري باشگاه به يك دفترخانه بفرستد تا اين كار به طور يكطرفه انجام شود.

*** حكم دادگاه فصل‌الخطاب است

وكيل مهدي پرهام نيز گفت: تاريخ واگذاري باشگاه اواخر سال 87 بوده است. در آن تاريخ كليه حقوق مادي و مالي به موكل من تعلق گرفته است.

محمود اورعي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه حكم دادگاه فصل‌الخطاب است، درخصوص راي دادگاه مبني بر واگذاري امتياز باشگاه به مهدي پرهام اظهار كرد: دادگاه بدوي و تجديد نظر طي دو مرحله رسيدگي با حضور قضات متعدد حكم به راي دعوي فسخ قرارداد داده و مالكيت موكل من را به حقوق مادي و معنوي و امتياز باشگاه به رسميت شناخته است. بنابراين رحماني هيچ سمتي در باشگاه نداشته است.

وي درخصوص شكايت سهامدار باشگاه نساجي مازندران كه منجر به توقيف امتياز باشگاه شده است نيز خاطرنشان كرد: اشخاصي كه به عنوان طلبكار باشگاه مطرح هستند و ليست آنها در هيات فوتبال استان و اداره كل تربيت بدني موجود است، مطالبات‌شان مورد بررسي قرار گرفته و بخشي از آنها از محل مبالغ پرداختي قرارداد خريدار باشگاه تسويه شده است و مابقي بايد طبق توافق قبلي توسط هيات فوتبال و تربيت بدني مازندران پس از بررسي و احراز حقيقي بودن مطالبات پرداخت شود. طبق قانون آيين دادرسي مدني، بايد شكايت در محل استقرار موسسه حوزه قضاييه شهرستان قائم‌شهر مطرح مي‌شد. در واقع اين مطالبات از آنجايي كه به تاييد مراجع صلاحيت‌دار نرسيده و در ليست طلبكاران ارائه شده در هيات فوتبال و اداره كل تربيت بدني ذكر نشده است، به نظر مي‌آيد ساختگي است و يا جزو هزينه‌هايي است كه در زمان گذشته در باشگاه صرف شده و قابل مطالبه نيست مگر اينكه در بحث سرمايه‌گذاري صرف شده باشد.

وكيل مهدي پرهام ادامه داد: رحماني با سمت جعلي مديرعامل از طرف مراجع در اين دعوا شركت كرده و بدهي‌ها را پذيرفته است. در واقع در اين دعوا ميان خواهان و خوانده هماهنگي وجود داشته است.

اورعي در پاسخ به اين پرسش كه اگر همه بدهي‌هاي باشگاه پرداخت شده، چرا امتياز باشگاه به پرهام منتقل نمي‌شود، تاكيد كرد: تعدادي از اشخاص طلبكار از باشگاه باقي ماندند كه طبق قرارداد واگذاري باشگاه هيات فوتبال و اداره كل تربيت بدني به عنوان متولي ورزش در استان مازندران پذيرفتند ديون باشگاه را پرداخت كنند. از نظر هيات فوتبال و اداره كل تربيت بدني اين شكايت ساختگي است. اگر واقعا مستنداتي وجود دارد، ارائه دهند. در صورت تاييد مطالبات به آنها پرداخت خواهد شد چرا كه ديون باشگاه هيچ محدوديتي ندارد.

سهامدار باشگاه: بدهي را ندهند باشگاه به حراج ‌گذاشته مي‌شود
سهامدار باشگاه نساجي مازندران گفت: باشگاه نساجي مازندران به دليل شكايت من و نصرالله پور در پي عدم پرداخت بدهي 180 ميليون توماني توقيف شده است.

همايون ايمن پور در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: دو فصل قبل قرار بود شخصي به نام سلاميان امتياز باشگاه را بخرد. پس از آن هم من ابراز تمايل كردم كه در كنار او سهامدار باشم. متاسفانه كارخانه نساجي كه مالك وقت باشگاه بود مفاصا حساب مالياتي باشگاه‌ را به ما ارائه نكرد درطول اين مدت سلاميان 250 تا 300 ميليون تومان براي باشگاه هزينه كرده بود. عدم ارائه مفاصا حساب باعث شد تا معامله قطعي نشود و سلاميان از خريد امتياز باشگاه منصرف شود.

وي ادامه داد: در اين فاصله من به عنوان سهامدار با تشويق سلاميان به باشگاه پول تزريق كردم. با توجه به اعتمادي كه به سلاميان داشتم حدود 165 ميليون تومان به باشگاه تزريق كرديم. پس از آن باشگاه به پرهام واگذار شد و پرهام مكلف شد 760 ميليون تومان بدهي باشگاه را بپردازد. قرار شد او 500 ميليون تومان بدهد و مابقي را رييس هيات فوتبال مازندران تقبل كند. وقتي ما براي گرفتن طلب خود اقدام كرديم هيچ جواب روشني به ما ندادند و اعلام كردند كه پولمان كم است. در نتيجه ما از طريق مراجع قضايي اقدام كرديم.

سهامدار باشگاه نساجي مازندران اضافه كرد: آقايان به جاي اينكه به تعهدات خود جامع عمل بپوشانند شروع به جوسازي در مطبوعات كردند و جو عمومي را عليه ما تحريك كردند. گويا ما باشگاه را مي‌خواهيم. در حالي كه ما فقط به دنبال طلب خود هستيم. در حكم اوليه دادگاه كه منجر به توقيف باشگاه شد شكايت ما براي گرفتن طلب 185 ميليون توماني بود. چند روز آينده نيز به خاطر طلب 120 ميليون توماني شكايت مجددي خواهيم داشت.

وي اضافه كرد: رحماني (مديرعامل باشگاه) براي ابطال قرارداد خود با اداره كل تربيت بدني و برگرداندن باشگاه به خودش به دادگاه شكايت كرده است. مطالبه من و نصرالله پور مقوله ديگري است. اينجا بحث رحماني مطرح نيست. رحماني به خاطر عدم انجام تعهدات به دنبال فسخ قرارداد است. توقيف باشگاه همچنان پابرجاست، چرا اقايان اين دو مسئله را خلط مي‌كنند و افكار عمومي را منحرف. حكم توقيف در رابطه با بدهي‌هاي باشگاه صادر شده است.

سهامدار باشگاه نساجي مازندران در پاسخ به ادعاي پرهام مبني براينكه رحماني با سوءاستفاده از قوه قضائيه خبر توقيف را منتشر كرده است، خاطرنشان كرد: طبق حسابرسي كه دو سال گذشته بانك ملي انجام داده صورت بدهي‌هاي باشگاه كاملا مشخص است. پس از انصراف ما حسابرسان رسمي و قسم خورده بانك ملي دوباره به حسابرسي پرداختند. طبق گزارش رسمي اين حسابرسان باشگاه نساجي مبلغي معادل 760 ميليون تومان بدهي دارد. ما هيچ چكي براي مطالبات خود در اختيار نداريم. حسابرسان بانك ملي مطابق اسناد طلب ما را تاييد كردند. دادگاه نيز به استناد همين اسناد حكم توقيف باشگاه را داده است.

ايمن پور با بيان اينكه اگر مسوولان جديد باشگاه نساجي مازندران بدهي ما را ندهند دادگاه باشگاه را به حراج مي‌گذارد تاكيد كرد: متن حكم رسمي دادگاه براي توقيف در جابه‌جايي بازيكن، معامله و ...موجود است. اگر مسوولان جديد باشگاه بدهي‌ها را بپردازند مي‌توانند با آرامش خاطر كار خود را ادامه دهند ولي اگر بخواهند اين كار را بكنند باشگاه حراج مي‌شود.

وي در خصوص ادعاي پرهام مبني بر اينكه دادگاه تهران صلاحيت ورود به مسئله واگذاري باشگاه نساجي را ندارد به ايسنا گفت: ما اين شكايت را در تهران انجام داديم چرا كه از نظر حقوقي محل واريز پول به باشگاه صلاحيت رسيدگي به پرونده را دارد. از آنجايي كه ما در تهران به دفتر باشگاه پول واريز كرديم در همين جا هم شكايت خود را دنبال كرديم. اگر پول ما را بپردازند موضوعيت شكايت رحماني هم منتفي است. چرا كه طبق قرارداد بايد مسوولان جديد با بدهكاران تسويه حساب كنند. آقايان فكر مي‌كنند از آنجا كه باشگاه در قائمشهر است ما بايد از طريق دادگاه‌هاي استان مازندران شكايت مي‌كرديم. اين در حالي است كه باشگاه يك دفتر در تهران داشت. اززماني كه باشگاه واگذار شده اين دفتر در تهران تعطيل شده است.

وي در پايان با بيان اينكه متن حكم دادگاه كاملا گوياست تصريح كرد: خبر منتشر شده توسط دادگستري كاملا صحيح است. صحبت‌هاي خيالي و ابهاماتي كه مطرح مي‌شود فقط براي ردگم كردن است. اينكه شخصي ادعا كند از قوه قضائيه سوءاستفاده شده است يعني به تمام سيستم قضايي كشور ايراد وارد كرده است. اين توهين به سيستم قضايي است. اگر چنين مسايلي در رسانه‌ها مطرح شود قطعا قوه قضائيه با مدعيان برخورد خواهد كرد.

مديرعامل باشگاه: سهام باشگاه توقيف است
مديرعامل باشگاه نساجي مازندران نيز گفت: ما به دنبال حاشيه‌سازي نيستيم. آقايان به جاي حاشيه‌سازي، بيايند و مشكلات را حل كنند.

كوروش رحماني در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: طبق بند 2 قراردادي كه 18 اسفندماه سال 87 براي واگذاري امتياز باشگاه بين من و اداره كل تربيت بدني منعقد شد، پرهام به عنوان خريدار باشگاه بايد مبلغي معادل 500 ميليون تومان به نام هيات فوتبال مازندران تا تاريخ 19 اسفندماه 87 پرداخت مي‌كرد و در صورت عدم پرداخت، اين قرارداد اعتباري نداشت.

قرار بود طبق رديف 7 از بند 3 پس از واريز اين مبلغ و پرداخت طلب طلبكاران من با وكالت از طرف سهامداران در دفترخانه حاضر شوم و ظرف يك هفته پس از پرداخت پول سند را به پرهام انتقال دهم.

وي ادامه داد: طبق رديف 8 از بند 3 ، مقرر شد پس از انتقال باشگاه، خريدار فعاليت خود را آغاز كند. متاسفانه با حمايت برخي از فرداي آن روز با تغيير محل باشگاه پرهام كار خود آغاز كرد، بدون اينكه هيچ پولي پرداخت كند. ما 22 اسفند آن سال به هيات فوتبال و شخص پرهام نامه زديم كه اگر پول پرداخت نشود، قرارداد اعتبار ندارد. اين نامه مجددا در تاريخ 27 اسفندماه براي آنها ارسال شد. در نهايت هم اين مساله به ارسال اظهارنامه از طريق مراجع قضايي منتهي شد.

مديرعامل باشگاه نساجي مازندران اضافه كرد: ما بايد تا تاريخ 19 اسفند سال 87 اسامي طلبكاران باشگاه را به هيات فوتبال اعلام مي‌كرديم. اين كار را انجام داديم. آن زمان ارزش امتياز باشگاه 700 ميليون تومان بود. بدهي‌ها هم 704 ميليون تومان بود. پرهام اعلام كرد كه فقط 500 ميليون مي‌پردازد. رييس هيات فوتبال و معاون تربيت بدني استان مازندران نيز مابقي اين مبلغ را قبول كردند كه بپردازند. طبق رديف 9 از بند 3 قرارداد، اين تعهد را پذيرفتند. آنها فكر مي‌كردند با دلجويي از مردم مي‌توانند 704 ميليون بدهي را با 500 ميليون بپردازند. برخي از طلبكاران مانند ايمن پور و نصرالله پور نتوانستند طلب خود را بگيرند، رفتند و طرح دعوي كردند.

وي اضافه كرد: دادگاه بر اساس مدارك و گزارش مالي حسابرسان قانوني، سهام باشگاه را توقيف كرد. قانونا فعلا من مديرعامل هستم ولي آقايان با اين عنوان اسناد و مدارك را امضا مي‌كنند. مصاحبه مي‌كنند و مي‌گويند حكم جلب من را ظرف چند روز آينده خواهند گرفت. از آنجايي كه موعد پرداخت پول 19 اسفند 87 بوده و يك ريال هم به ما پرداخت نشده است، پس طبق قانون قرارداد فسخ است. آنها به جاي 19 اسفند، در تاريخ 24 تيرماه سال 88 ، 500 ميليون را پرداخت كردند.

وي در پاسخ به ادعاي پرهام مبني بر اينكه قرار است دادگاه قرارداد واگذاري سهام نساجي مازندران را به يك دفترخانه بفرستد تا به طور يك طرفه به نام پرهام ثبت شود، به ايسنا گفت: فعلا سهام باشگاه توقيف است، چگونه مي‌خواهند امتياز آن را انتقال دهند. چرا آقايان سنگ هيات فوتبال را به سينه مي‌زنند؟ اصلا اگر بدهي ندارند، چرا باشگاه توقيف شده و يا چرا از طلبكاران رضايت‌نامه ندارند؟ مسوولان مدعي‌ تعهدات‌ خود را انجام دهند ما براي واگذاري امتياز حرفي نداريم. من اصلا نمي‌دانم چقدر پول به طلبكاران داده‌اند. واقعا اگر بدهي‌ها پرداخت شده، چرا فيش‌هاي واريزي را منتشر نمي‌كنند؟

مديرعامل باشگاه نساجي مازندران با تاكيد بر اينكه ما به دنبال حاشيه‌سازي نيستيم خاطرنشان كرد: پرهام به جاي حاشيه سازي، بيايد و مشكلات را حل كند. آنها خودشان بودند و ديدند و بدهي‌هاي باشگاه را تاييد كردند. پس چرا مي‌گويند كه حرف‌هاي ما واهي است. اگر بدهي‌ها پرداخت شده چه لزومي دارد كه سهام باشگاه توقيف شود. طلب ايمن پور و نصرالله پور از سال 86 است. حسابرسان بانك ملي هم كه فاميل ما نيستند. متاسفانه آقايان چون خودشان اين كاره هستند، همه را مانند خود تصور مي‌كنند.