نامه دادخواهی کارگران به رئیس دستگاه قضا

اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، طی نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار ابطال بخشنامه ای شدند که قراردادهای موقت نیروی کار را رواج داده است.

کد خبر: ۹۵۵۶۴۶

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۲

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ابطال بخشنامه‌ای شدند که به اعتقاد آنها با صدور آن در دهه هفتاد، «قراردادهای موقت» نیروی کار رواج پیدا کرد.

وزارت کار در سال ۷۲ با صدور بخشنامه شماره ۳۵۷۲۲ رسماً اعلام کرد «در صورتی که مدت قراردادهای کار مدت معین، برای مدت دیگر تمدید شود، قرارداد کار مستمر نخواهد بود»؛ در سال ۱۳۷۵ نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی صراحتاً اعلام کرد در صورت «ذکر مدت قرارداد» در زمان انعقاد قرارداد با نیروی کار، این قراردادها غیر دائم تلقی می‌شوند.

نمایندگان کارگری معتقدند امروز امنیت شغلی کارگران به واسطه این رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شدت تهدید شده است و این بخشنامه باعث شده امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت فعالیت کنند.

موضوع قراردادهای موقت یکی از دغدغه‌های نمایندگان کارگری در محافل و جلسات سه جانبه گرایی با دولت و کارفرمایان است به طوری که، امنیت شغلی، دستمزد و تشکل یابی را سه دغدغه جامعه کارگری می‌دانند.

اما طی روزهای گذشته در نامه‌ای که با امضای اعضای تشکل‌های رسمی کارگری خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته شده، نمایندگان کارگران خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر در سال ۷۵ شدند.

در این نامه ۸ بندی به مشکلاتی که دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای کارگران ایجاد کرده و به ظن نمایندگان تشکل‌های کارگری موجبات ناامنی شغلی را برای جامعه کارگری فراهم آورده، اشاره شده است.

در بخشی از این نامه آمده است: ریاست محترم قوه قضائیه با صدور دستورالعمل ۳۵۷۲۲ وزارت کار که مورد تأیید دادنامه شماره ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است، امنیت شغلی کارگران به سرعت نابود شده است؛ قراردادهای کار موقت کوتاه مدت منعقد شد و در مواردی نیز قراردادهای کار سفید امضا که هر زمان کارفرما اراده می‌کرد، آن را تکمیل می‌کرد.

اعضای کمیته حقوقی کانون شوراهای اسلامی تهران در بخش پایانی این نامه با تاکید بر اینکه دستورالعمل مذکور توسط وزارت کار، موجب سو استفاده بسیاری از کارفرمایان و صاحبان قدرت از قشر ضعیف کارگری شده، اعلام کردند که موضوعات مطروحه در این نامه فقط جزئی از مشکلات جامعه بزرگ و چند میلیونی کارگری است.