«طرح ترامپ» چه قواعد و قوانین بین المللی را نقض می‌کند؟

سرانجام طرحی که مدت‌ها دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا بار‌ها وعده رونمایی از آن را داده بود، در حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی و تعدادی از دیپلمات‌های کشوره‌های عربی رونمایی شد. همراه با سیاستمداران و مقامات کشور‌ها، حقوقدانان هم نسبت به این طرح واکنش نشان داده و اظهار داشته اند که این طرح ناقض بسیاری از موازین و قواعد آمره حقوق بین الملل است.

کد خبر: ۹۵۵۵۸۵

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۶

سرانجام طرحی که مدت‌ها دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا بار‌ها وعده رونمایی از آن را داده بود، در حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی و تعدادی از دیپلمات‌های کشوره‌های عربی رونمایی شد. این طرح که با نام «معامله قرن» معرفی شده، موجب شد کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای واکنشهای مختلف و گسترده ای از خود نشان دهند. همراه با سیاستمداران و مقامات کشور‌ها، حقوقدانان هم نسبت به این طرح واکنش نشان داده و اظهار داشته اند که این طرح ناقض بسیاری از موازین و قواعد آمره حقوق بین الملل است.

دکتر امیر مقامی، حقوقدان استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل درباره ماهیت حقوقی و ریشه ها و مبانی وجودی این طرح به «تابناک» گفت: «متاسفانه ریشه مشکلات فلسطین اغلب به اعلامیه بالفور برمی‌گردد، ولی به نظر من باید ریشه را از این هم عمیق‌تر در نظر گرفت. جایی که توافقات اروپایی‌ها موسوم به موافتنامه ساییکس پیکو بعد از جنگ جهانی اول و با فروپاشی دولت عثمانی سعی می‌کند منطقه غرب آسیا و مناطق تحت نفوذ و تحت حاکمیت عثمانی را به نحوی در جهت منافع اروپایی‌ها تقسیم کند.

در این جریان بخش‌هایی که به نام سرزمین‌های فلسطینی می‌شناسیم، تحت قیمومت بریتانیا قرار می‌گیرد و بعد از این ماجراست که با اعلامیه بالفور مهاجرت یهودیان به این سرزمین مورد تایید و تشویق قرار می‌گیرد و به این ترتیب یک گره بسیار مشکل در این منطقه ایجاد می‌شود که به درستی می‌توان آن را به یک غده سرطانی تشبیه کرد.»

وي در ادامه خاطرنشان كرد: «اولا بخش عمده‌ای از این طرح صلح به الحاق اراضی فلسطینی به سرزمین‌های رژیم اشغالگر اختصاص پیدا کرده است. این طرح با قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت ـ که به عنوان حقوق بین الملل خاص حاکم بر این وضعیت هستند ـ مغایرت دارند؛ از جمله قطعنامه ۲۳۳۴ که به صراحت شهرک سازی در سرزمین‌های فلسطینی اشغال شده بعد از ۱۹۷۶ را به صراحت محکوم می‌کند. همینطور نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری را داریم در سال ۲۰۰۴ که در آنجا هم ساخت دیوار حائل و پیامد‌های دیگری که ساخت دیوار داشته مورد انتقاد قرار گرفته و به عنوان نقض مصادیق حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تلقی شده است. علاوه بر این از نظر حقوق بین الملل عام هم یک قاعده مسلمی هست که اشغالگری نمی‌تواند منجر به مشروعیت تصرف و اکتساب سرزمین منجر بشود.»

مقامي افزود: «در اینجا یک موضوع دیگر هم می‌توانیم مطرح کنیم و آن بحث حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین هست موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران هم همیشه همین بوده که این مردم فلسطین هستند که حق دارند راجع به سرزمین‌های فلسطینی تصمیم بگیرند. در یک به اصطلاح معامله یا طرحی که کاملا یکجانبه هست و دیدگاه مردم فلسطین و نمایندگان فلسطین در آن لحاظ نشده به هیچ وجه نمی‌تواند منعکس کننده احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین باشد. همینطور این الحاق اراضی قطعا نقض حق حاکمیت دولت ملی فلسطین هست.

ممکن است این عبارت دولت فلسطین برای آمریکایی‌ها و اشغالگران صهیونیستی خوشایند نباشد، اما یک واقعیت هست، دولت فلسطین توسط بخش عظیمی از جامعه بین المللی به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته شده و در بسیاری از سازمان‌های بین المللی به عنوان دولت عضویت پیدا کرده و به عنوان دولت عضو معاهدات بین المللی به عنوان یک دولت ناظر در سازمان ملل مشارکت می‌کند بنابراین دیپلماسی مناسب فلسطینی‌ها در سال ها منجر به تثیبت وضعیت آن‌ها به عنوان یک دولت شده؛ هرچند این مساله توسط آمریکایی‌ها انکار می‌شود و آن هم کاملا یکجانبه است. مساله دیگر در مورد شناسایی دولت اسرایل است. به نظر می‌رسد این هم نقض حقوق بین الملل هست اولا به جهت رضایی بودن شناسایی و اينكه نمي شود دولت دیگری را مکلف به شناسایی یک موجودیتی به عنوان دولت كرد و از جهات دیگر هم این شناساسیی اجباری نمی‌تواند با حقوق بین الملل انطباق پیدا کند.»

مقامي درباره ايرادات حقوقي وارد بر اين طرح گفت: «تلاش این طرح برای اشغالگری و نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است. این رویه و این روشی که در طرح در پیش گرفته شده مغایر دکترین استیمسون هست که وزیر سابق خارجه ایالات متحده بوده و این دکترین در حقوق بین الملل جا باز کرده. بر اساس این دکترین دولت‌ها نباید وضعیت‌های غیرقانونی را به رسمیت بشناسند و در حفظ این وضعیت‌ها مساعدت کنند. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ پیرو این دکترین در پیشن نویس مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت‌ها قواعد مشابهی را پیشنهاد کرد که در ماده ۴۱ آن پیش نویس منعکس شد. به موجب آن ماده وقتی که یک قاعده آمره حقوق بین الملل که حق تعیین سرنوشت و منع اکتساب سرزمین از طریق اشغالگری و توسل به زور را می‌توانیم به عنوان قواعد آمره لحاظ کنیم، در صورتی که یک قاعده آمره اینچنینی نقض بشود؛ سایر کشور‌ها متعهدند که وضعیت نامشروع ناشی از نقض آن قواعد را شناسایی نکنند، در حالی که این طرح از همه دولت‌ها می‌خواهد اشغالگری اسراییل را به رسمیت بشناسند.

در ادامه ماده ۴۱ از همه کشور‌ها می‌خواهد در استمرار آن وضعیت همکاری نکنند و این طرح بر خلاف ماده ۴۱ هست و در ادامه ماده ۴۱ از همه کشور‌ها می‌خواهد برای خاتمه دادن آن وضعیت نامشروع با یکدیگر همکاری کنند که همین هم در نظریه مشورتی دیوان در سال ۲۰۰۴ منعکس شد و در مجموع می‌توانیم بگوییم علی رغم ابهام‌ها و اشکال تراشی‌هایی که برخی از دولت‌ها از جمله آمریکا داشته اند، امروز باید مفاد ماده ۴۱ را که هم در رای سال ۲۰۰۴ دیوان و و هم به نحو دیگری در رای سال ۲۰۱۲ در قضیه دعوای آلمان علیه ایتالیا منعکس شد، به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی تلقی بکنیم.»

اين پژوهشگر حوزه حقوق بين الملل با بيان اينكه ايراد مهم دیگر ایجاد تعهد برای فلسطینی ها به منظور خاتمه دادن به پرونده‌هایی است که علیه اسراییل و آمریکا و علیه اتباع و شهروندان آن‌ها در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی و همینطور در اینترپل و نظام قضایی دیگر کشور‌ها ایجاد شده، تصريح كرد: «این خیلی عجیب هست که دولت آمریکا از فلسطینی‌ها می‌خواهد بر نقض حقوق بین الملل در گذشته چشم پوشی بکند. می‌دانیم فلسطین پرونده‌ای را در دیوان بین المللی دادگستری علیه آمریکا مطرح کرده، در خصوص عدم مشروعیت انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس که امید می‌رود فلسطینی‌ها در این پرونده به موفقیت برسند و همچنین در دیوان کیفری بین المللی فلسطینی‌ها به دنبال محکوم کردن جنایتکاران اسراییلی هستند که در مخاصمات مسلحانه مرتکب جنایت جنگی شده اند. این‌ها برا‌ی حاکمیت قانون در سطح بین المللی و همینطور برای احترام به حقوق بین الملل اهمیت دارد؛ اینکه دولتی متعهد بشود با ابزار‌های حقوقی برای تحقق حاکمیت قانون و رعایت حقوق بین الملل متوسل نشود، این منجر به ناپایداری موافقتنامه صلح احتمالی و خیالی آقای ترامپ خواهد شد چرا که بعید به نظر می‌رسد چنین صلحی بدون تحقق عدالت بتواند پایدار باشد.»

وي در پايان اظهار نمود: «ما می دانیم که در گذشته بنای حقوق بین الملل تقدم صلح بر عدالت بوده؛ اما امروز ما باید عدالت را از جمله عدالت کیفری بین المللی، بخشی از صلح بین المللی و یکی از پیش نیاز‌های تحقق صلح بین المللی محسوب کنیم و این خواسته‌های آمریکایی‌ها هم در واقع فرصت طلبی و زیاده طلبی آن‌ها محسوب می‌شود و نکته آخر اینکه اساسا بسیاری از جنایاتی که اسراییلی‌ها انجام داده اند، مشمول اصل صلاحیت جهانی است؛ یعنی حتی بدون پیگیری فلسطینی‌ها هم می‌توان در محاکم مورد تعقیب قرار بگیرند. خواهش من این است که اساسا رسانه ها از کلمه معامله برای چنین طرح ناقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین استفاده نکنند. در واقع بهتر است این را همان طرح ترامپ و اطمینان دارم این طرح با توجه به نقض‌های متعدد و بی توجهی به حقوق بین الملل از یک طرف و بی توجهی به ملاحظات اساسی مردم و در نظر نگرفتن حقوق اساسی مردم فلسطین محکوم به شکست خواهد بود و آمریکایی‌ها هم دیر یا زود باید با واقعیت‌های مربوط به ملت فلسطین مواجه بشوند.»