گفت‌وگوی چالشی «تابناک» با جمشید پژویان درباره؛

شورای رقابت، واگذاری مخابرات، طرح هدفمند شدن یارانه‌ها و ...

نحوه عرضه مخابرات اصلا رقابتي نبوده كه ما بخواهيم درباره رعايت شدن يا نشدن شرايط رقابت در آن اعلام نظر كنيم. آنچه ما در شوراي رقابت به رأي گذاشتيم، اين پرسش بود كه «آيا در معامله مخابرات شرايط رقابتي برقرار بوده يا خير؟»...از آنجايي كه اكثر عرضه‌ها در قالب بلوك‌هاي با درصد بالا به ویژه درباره عرضه‌هاي مزايده‌اي انجام مي‌شود؛ بنابراين، هر جا كه فضاي رقابتي نقض شود، ما معامله را باطل مي‌كنيم.

کد خبر: ۹۵۵۱۲

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۷:۳۹

سرویس اقتصادی ـ حوزه اختيارات اين شورا در حد و حدود همه بازارهاست و اعمال تسهيل در رقابت به عنوان يكي از الزامات اصل 44 شورايي فراقوه‌اي، تخصصي و مستقل تعریف شده است. به عبارتي، همزمان با خصوصي‌سازي، تبيين و تصويب قانون خاص رقابت و مقررات آن در فصل نهم لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 با نام «تسهيل رقابت و منع انحصار» گنجانده شده که این مبنای شکل‌گیری شوراست.

بنا بر مواد 61 و 62 سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌اي ضدرقابتي بوده و مكلف است بر پایه شكايت يا رأساً معامله را بررسي کند و در اين راستا دوازده راهکار از جمله تجديد معامله و فسخ آن براي شوراي رقابت در نظر گرفته شده است.

به گزارش «تابناک»، جملات بالا پاسخ دکتر جمشید پژویان اقتصاددان برجسته کشورمان و رئیس شورای تازه تأسیس رقابت است که در پاسخ به پرسش ما مبنی بر فلسفه وجودی این شورا و چگونگی شکل‌گیری‌اش بیان شد.

رئیس شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که آیا شورا، نهادی فرا قوه ای بوده و تعامل دولت برای شکل گیری و قوام این شورا چگونه بود، گفت: دقیقا این شورا فرا قوه‌ای است. قانون مصوب مجلس درباره شورای رقابت می‌گوید مصوبه شورا با حضور ضابط قضایی رأساً امکان اجرا می‌یابد. البته تا آن نقطه فاصله بسیار است، زیرا شورا هنوز پس از حدود شش ماه نتوانسته امکانات اولیه ستادی را در اختیار بگیرد. خوب این وضع محل فعالیت شوراست که آن هم با پیگیری‌های مستمری که داشته‌ایم، توانسته‌ایم این ساختمان فراهم کنیم که می‌بینید حتی امکانات اولیه هم برای کار اداری ندارد. در بعد کارشناسی نیز به سبب اینکه در بودجه 88 پیش بینی بوده مختص شورا نشده و آنچه نيز با تصويب هيأت وزيران تجمعي يافته معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري متوقف كرده الان مشکل جدی داریم و من با بهر‌ه‌گیری از ارتباطات شخصی و لطفی که برخی از دوستان و دانشجویان سابق و کنونی ام داشته‌اند، توانسته‌ام برخی موضوعات را پیش ببرم. در صورتی که شوراشان فراقوه‌ای دارد و منطق حکم می‌کند که ما نباید برای تأمین خواسته‌های حداقلی‌مان منتظر اقدام دولت باشیم.

این گزارش می‌افزاید: دکتر پژویان در بخش دیگری از گفت‌وگویش به مکانیسم عمل و اینکه دستور کار شورا چگونه تعیین می‌شود، اظهار داشت: من می‌توانم بگویم که در واقع همه شقوقی که شما برشمردید ـ ارجاع از سوی نهادهای دیگر، تقاضای اشخاص حقیقی و یا از سوی خود شورا ـ  میسر است. در واقع ، با توجه به وظایف شورا درباره رسیدگی به تخلفات مندرج در ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، هر شخص حقیقی یا حقوقی متضرر یا آگاه از وقوع ضرر و تخلف می‌تواند به شورا مراجعه کند.

این یعنی که ما هم در مباحث ارجاعی از سوی دولت یا مؤسسات حقوقی می‌توانیم ورود کنیم، هم به تشخیص شورا و حتی با تقاضای اشخاص حقیقی و به عبارتی ذینفعان ارایه خدمات یا کالا.

برای نمونه، در موضوع بحث واگذاری مخابرات ما نخست با تقاضای یک شرکت خصوص یعنی همان پیشگامان کویر یزد ورود کردیم و آن هم از باب اینکه اصلا این نوع واگذاری مغایرتی با فضای رقابتی در این موضوع اقتصادی داشته یا نه، این موضوع حتی می‌تواند بنا بر یک درخواست عمومی و یا شخصی غیر حقوقی نیز باشد، البته کمتر پیش می‌آید که دولت موضوعی را ارجاع بدهد، زیرا در مباحث واگذاری که اکنون بیشترین چالش رقابت در بازار بر سر همین نحوه و شکل واگذاری دولت در مقوله خصوصی سازی است.

البته یکی از نیازهای اساسی ما اکنون معرفی شورا و کار ویژه و حوزه اختیارتش برای عموم مردم است، بايد مردم را با اين شورا و وظايف آن آشنا ساخت تا اگر شخصي حقيقي و يا حقوقي با رفتاري غير رقابتي روبه‌رو شد، بداند که بايد به چه مرجعي مراجعه کند.

وی در ادامه این پرسش را که «وضعیت همکاری بخش دولتی خصوصاً بخش‌های مرتبط با وظایف شورا چگونه بوده است و موضوع اختلاف شما با سازمان خصوصی سازی به کجا انجامید» گفت:
در بعد همکاری‌های سازمانی و اداری باید بگویم که، نه تنها سازمان برنامه‌ريزي نهاد رياست جمهوري رديف بودجه‌اي را براي فعالیت شورا و مركز رقابت در سال جاری (1388) در نظر نگرفته بود بلكه به رغم گذشت پنج ماه از دستور وزير اقتصاد هنوز بدون تشكيلات هستيم.

از سوی ديگر، با توجه به لزوم تصويب برخي آيين‌نامه‌ها توسط هيأت وزيران تاكنون امكان جذب و انتقال نيروي انساني مورد نياز وجود نداشته، در صورتي كه بدون بدنه كارشناس نبايد كوچكترين تصميمي گرفته مي‌شد.

از بعد محتوای فعالیت هم باید بگویم که بیشترین حجم کار ما هم‌اکنون با دولت در حوزه سازمان خصوصی سازی تعریف می‌شود، زیرا اگر ما بتوانیم پیش از واگذاری‌ها در چند و چون آن و نحوه واگذاری قرار بگیریم، امکان پیشگیری از ایجاد وضعیت‌های غیر رقابتی پیدا می‌کنیم، اما متاسفانه پس از سه بار مکاتبه با سازمان خصوصی سازی تا کنون (اواخر فروردين 89) تنها پاسخی که دریافت کرده‌ایم، این بوده است که حدود دو ماه پیش نمابری از سوی این سازمان دریافت کردیم که اعلام شده بود لوح فشرده موارد واگذاری سال جاری ارایه خواهد شد؛ اما تاکنون این وعده عملی نشده است.

ما هنوز منتظر پاسخ سازمان خصوصي‌سازي در اين زمينه هستيم و به طور قطع برابر با مواد قانوني به نامه آنها پاسخ خواهيم داد. از طرفي، من بر این باورم كه پیامدهای پاسخ منفي خصوصي‌سازي تنها به آن سازمان برمي‌گردد و از اين بابت مسأله‌اي متوجه شوراي رقابت نيست.
قانون، فعاليت‌هاي شوراي رقابت را به صورت فراقوه‌اي و سازماني تعريف كرده؛ بنابراين، ما نمي‌توانيم تحت دستور هيچ قوه‌اي، از وظيفه نظارتي خود صرف نظر كنيم.

نکته دیگر اینکه ما نامه‌ای به وزير اقتصاد درباره ورود شورا به تمام زمينه‌هاي قيمت‌گذاري ارسال کرده‌ایم، زیرا وظيفه ما شكستن انحصار است و اين امر قرار است با كمك تمام زير مجموعه‌هاي درگير چه دولتي و چه بخش‌ خصوصي انجام شود؛ بنابراين، تقابل و موضع‌گيري كمكي نمي‌كند، كما اينكه قانون همه موارد را آشکارا توضيح داده است.

بر پایه این گزارش، رئیس شورای رقابت در ادامه اهرم‌هاي قانوني شورا در صورت همكاري نكردن سازمان خصوصي‌سازي با شورا را این گونه ترسیم کرد: سازمان خصوصي‌سازي بهتر است در راستای كمك به خود و واگذاري شركت‌ها با اين شورا همكاري كند. در غير اين صورت با تصويب شورا از طريق وزير اقتصاد و رئيس جمهور اين موضوع پيگيري خواهد شد، در صورت عدم نتیجه نیز سرانجام از مجلس خواهیم خواست وظایف دولت نسبت به شورا و مرکز ملی رقابت را تفسیر کند یا اینکه چنین تکلیفی را از شورای رقابت بردارد باز هم اشاره مي‌كنم كه قانون تمام موارد را به صورت شفاف بيان كرده و از طرفي، چنانچه سازمان خصوصي‌سازي همكاري نكند و شركتي را بدون نظارت ما عرضه كند، فضاي رقابتي عرضه‌هاي انجام شده را بررسي مي‌كنيم و از آنجايي كه هم بیشتر عرضه‌ها در قالب بلوك‌هایي با درصد بالا به ویژه در مورد عرضه‌هاي مزايده‌اي انجام مي‌شود؛ بنابراين هر جا كه فضاي رقابتي نقض شود، ما معامله را باطل مي‌كنيم.

البته باید تأکید کنم که ابطال معامله‌ها، هزينه‌هاي بالايي دارد و هدف شورا رفتن به اين سمت نيست، ولي اجراي قانون نظارت شورا بر روند عرضه‌ها، ممكن است در پيش گرفتن مسير ابطال معامله‌ها را دور از ذهن نكند.

موضوع واگذاری بلوك 50‌ درصدي به اضافه يك سهم مخابرات در ماه‌های اخیر که خیلی حرف و حدیث ایجاد کرد پرسش دیگری بود که دکتر پژویان این گونه در مقام پاسخ برآمد:

تعاوني «پيشگامان كوير يزد» به فاصله تنها يك روز مانده به انجام معامله مخابرات در پنجم مهر ماه به دليل عدم احراز اهليت امنيتي از رقابت كنار گذاشته‌ش این موضوع محل بحث و مناقشه واقع شد، اما در حقیقت به مأموریت شورا برنمی‌گشت.

به دنبال اين اتفاق و همچنين شايعاتي كه درباره معامله مخابرات وجود داشت، پيشگامان شكايتي را به نهادهاي نظارتي از جمله شوراي رقابت فرستاد و درخواست رسيدگي به چگونگي انجام معامله را مطرح كرد.

پس از اين ماجرا، شوراي رقابت بررسي شرايط رقابتي و چگونگي فضاي انجام معامله را در رأس برنامه‌هاي خود قرار داد.

البته باید بگویم که نحوه عرضه مخابرات اصلا رقابتي نبوده كه ما بخواهيم درباره رعايت شدن يا نشدن شرايط رقابت در آن اعلام نظر كنيم. آنچه ما در شوراي رقابت به رأي گذاشتيم، اين پرسش بود كه «آيا در معامله مخابرات شرايط رقابتي برقرار بوده يا خير؟». شورا پس از بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيد كه طرف عرضه (سازمان خصوصي‌سازي) به شكلي سهام را عرضه كرده كه امكان ايجاد رقابت را عملا از بين برده است و نتيجه نهايي بررسي‌هاي ما هم اين بود كه انحصار دولتي ارایه خدمات مخابرات از دولت به يك بخش غير دولتي منتقل شده است.

از نظر شوراي رقابت، معامله مخابرات در مقايسه با بازار فعاليت اين شركت در درجه دوم اهميت است. به اين شكل كه بازار فعاليت مخابرات در ايران كاملا انحصاري است و انجام معامله تنها باعث انتقال انحصار از بخش دولتي به بخش غيردولتي شده است. البته باید یادآور شوم که حتي اگر معامله‌اي هم انجام نمي‌شد و همچنان مخابرات دولتي مي‌ماند، باز هم شوراي رقابت فضاي فعاليت انحصاري مخابرات را بررسي و درباره آن تصميم‌گيري مي‌كرد.
نامه‌هايي هم كه از سوي برخي نهادها از جمله سازمان بازرسي كل كشور به دست ما رسيد، به طور مشخص شكايت نبود و تنها به شكل ضمني و به استناد برخي مواد از غير رقابتي بودن معامله سخن گفته است.

تعاوني پيشگامان كوير يزد نیز که خواهان رقابت در خرید سهام مخابرات بود شکایتی را به شوراي رقابت ارایه کرد و در آن نسبت به شرايط غيرقانوني شكايت داشت، ما نخست روی اصل موضع بررسی کردیم یعنی اینکه از پایه آیا این واگذاری با لحاظ شرایط و الزامات رقابتی بودن انجام شده یا نه؟ بررسي‌هاي ما نشان داد كه رقابتي در كار نبوده كه قرار بر شكسته شدن آن باشد، بلكه تنها عرضه‌‌اي انجام شده كه يك خريدار داشته است. خسارت پانزده ‌ميليارد توماني و زيان اين متقاضي در حيطه رسيدگي شوراي رقابت نبود و ما نمي‌توانيستیم در اين مورد رأي صادر كنيم؛ بنابراین، شوراي رقابت درباره قطعيت يا عدم قطعيت معامله بلوكي مخابرات رأي نداد. به عبارتی ما در آن موضوع از پس اینکه حق با چه کسی است اهلیت صدور حکم نداشتیم؛ اما گفتم که اعلام کردیم از اساس این معامله رقابتی نبود.

«موضوعی که الان بعضا در محافل رسانه‌ای مطرح می‌شود، این است که دولت دهم با وارد کردن شما به موضوعاتی چون طرح تحول اقتصادی و یا شورای رقابت تلاش دارد از محبوبیت و وجه خوب شما در میان نخبگان و جامعه علمی کشور برای کاهش فشار‌ها بر خود استفاده کند، در این باره توضیحی دارید؟
ین پرسشی بود که واکنش زیر را از سوی دکتر پژویان اقتصاددان برجسته کشورمان در پی داشت:

من سالهاست در این کشور کار علمی کردم و به عنوان چهره‌ای علمی مطرح بوده و تلاش کرده‌ام در این حوزه مفید واقع شوم که از این رهگذر، آبرویی هم در جامعه علمی به دست آورده‌ام به لطف خدا، شما تردید نکنید هر کس هم که جای من باشد، اگر بخواهد این سرمایه را با هر چیری اعم از شهرت، مقام یا ثروت عوض کند کار اشتباه و نابخردانه‌ای کرده است و مطمئن باشید من آنچه را سالها جمع کرده‌ام با هیچ چیز دیگری معامله نخواهم کرد. اما ارتباط من با دولت دهم به خاطر بحث طرح تحول اقتصادی ایجاد شده است.

من دیدگاه و نظریه‌ای درباره طرح تحول دارم و به آن هم به شدت معتقدم که این طرح اکنون در دولت دهم دارد شکل اجرایی پیدا می‌کند. برای من مهم نیست که چه کسی با چه گرایش سیاسی دارد، این کار را می‌کند. مهم این است که من بر این باورم، طرح تحول یک ضرورت انکارناپذیر برای نجات اقتصاد کشور است و حالا دولت دهم آمده و می‌خواهد این را اجرایی کند. خوب طبیعی است من هم از این طرح دفاع کنم این به معنای همراهی سیاسی و یا دیگر موضوعات نیست، بلکه صرف قرابت من و دولت کنونی به موضوع اجرای طرح تحول برمی‌گردد به هر حال من به وطنم عرق دارم و تحلیلم این است که نجات اقتصاد ما تنها با طرح تحول میسر می‌شود.

نکته دیگر این است که وزیر کنونی اقتصاد آقای حسینی، از دانشجویان ممتاز و شایسته من بوده و انصافا مدیر لایقی است و البته وجود ایشان در نزدیک کردن من به دولت بسیار تأثیر داشته، زیرا ایشان از من خواستند به دولت کمک کنم و من چون به ایشان اطمینان داشتم و از سوی دیگر هم در موضوع طرح تحول اقتصادی با دولت دیدگاه مشترکی در کلیت داشتم این پیوند جدی‌تر شد.

پس بحث من شخص خاص یا دولت نیست من به دنبال عملی شدن طرحی هستم که اقتصاد کشورم را متحول می‌کند و در راه پیشرفت قرار می‌دهد، مالي ممکن است از این موضوع برداشت‌های گوناگونی بشود که برای من اهمیتی ندارد.

ببینید وقتی می‌گویم برای من مهم نیست چه کسی چه می‌گوید یا می‌کند بلکه آنچه مطرح می‌شود مهم است. برای نمونه، من به شدت به موضوع تثبیت قیمت‌ها که از سوی برخی نمايندگان در مجلس هفتم مطرح شد معترض بودم و بر این باورم آن طرح ضربه سنگینی به اقتصاد ما زد و الان هم معتقدم که آن نمايندگان و همفکرانش برای آن طرح باید از مردم عذرخواهی کنند، این را به این سبب گفتم که تبیین کنم من خودم را متعهد می‌دانم که به آنچه باورم هست و در راه توسعه کشور پایبند باشم و در ارتباط با آن موضع داشته باشم و نام‌ها و نشان‌ها برای من مهم نیست.

متن کامل گفت‌وگو را اینجا بخوانید.