رمزگشايي بمب رسانه‌اي وزير سابق اقتصاد

بر اساس شنيده‌هاي متواتر دو سال اخير از فضاي داخل دولت، ظاهراً امکان اظهار نظر آزاد و مخالفت وزراي ذيربط با تصميمات اعلامي، مهيا نيست و نظرات اعضاي کابينه يا استماع نمي‏شود و يا آنان با برخورد و تحقير مواجه مي‌شوند. طبعاً وجود چنين فضايي در کابينه، وزرا را مجبور به انتخاب يکي از دو گزينه کلي مي‌کند؛ يا اينکه شرايط موجود در مجموعه دولت را پذيرا شوند و يا اينکه از کابينه استعفا دهند.

کد خبر: ۹۵۵۰

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۸:۴۳

ناصر ايماني در يادداشتي نوشت:

سخنان تعجب‌برانگيز و افشاگرانه آقاي دانش جعفري، وزير سابق اقتصاد و دارايي در مراسم توديع خود، حيرت تمامي محافل رسانه‏اي و سياسي و اقتصادي را در بر داشت. سمت و سوي اين سخنان، نه تنها مربوط به سياست‌هاي کلان اقتصادي دولت از قبيل کنترل تورم و بودجه عمراني کشور و رشد نقدينگي بود، بلکه ايشان در موارد متعددي به مواضع و اقدامات شخص رئيس‌جمهور از جمله ارايه گزارشهاي غلط و غير کارشناسي ايشان در موارد متعدد از جمله در سخنراني معروف قم نيز خرده گرفتند.

تعجب محافل مختلف از اين سخنان آقاي دانش‏جعفري در مراسم توديع خود، از دو جنبه بود؛ جنبه اول اينکه همگان شخصيت آقاي دانش جعفري را به عنوان فردي آرام و صبور و غير جنجالي مي‌پنداشتند و جنبه دوم اينکه چرا اين سخنان مهم ولي کم اثر بايد در مراسم توديع ابراز شود و اصولاً چگونه است که فردي عليرغم انتقادات و اعتراضات بسيار کلان و اصولي با دولت محترم، در مسئوليت خود باقي مي‏ماند تا به نحو تاسفبار و خفيفي او را کنار بگذارند، ولي حاضر به استعفا نمي‌شود و حتي پس از آن، مسئوليت مشاور عالي اقتصادي رئيس‌جمهور را نيز قبول مي‌نمايد!

راز گشايي از اين سؤالات مهم، ميزان حيرت ما از سخنان مراسم توديع را خواهد کاست.

اينکه چرا يکي از وزراي کليدي و وزين کابينه، پس از خروج از دولت، فضا را براي بازگويي انتقادات و اعتراضات مهيا مي‌بيند، حتماً به دليل ناراحتي از کنار گذاشتن او از دولت نيست، اگر چه نوع برخورد با او براي حذف از کابينه و انداختن بسياري از مسئوليت کاستي‌ها از سوي رئيس‌جمهور به گردن وزارت اقتصاد و بانک مرکزي در سخنراني قم، مي‌تواند هر انساني را براي پاسخگويي تحريک نمايد، اما علت اصلي سکوت اين وزير و شايد وزراي ديگر، به فضاي عمومي درون دولت بازگشت مي‏کند. بر اساس شنيده‌هاي متواتر دو سال اخير از فضاي داخل دولت، ظاهراً امکان اظهار نظر آزاد و مخالفت وزراي ذيربط با تصميمات اعلامي، مهيا نيست و نظرات اعضاي کابينه يا استماع نمي‏شود و يا آنان با برخورد و تحقير مواجه مي‌شوند. طبعاً وجود چنين فضايي در کابينه، وزرا را مجبور به انتخاب يکي از دو گزينه کلي مي‌کند؛ يا اينکه شرايط موجود در مجموعه دولت را پذيرا شوند و يا اينکه از کابينه استعفا دهند. انتخاب گزينه اول، به همان سرانجامي ختم مي‏شود که آقاي دانش جعفري آن را انتخاب کرد و يا بعد از برکناري دکتر رهبر و وزيري‌هامانه و طهماسبي از آنان شنيده شد؛ يعني اعتراض به سياست‌هاي دولت پس از برکناري و خروج از کابينه.

اما در خصوص گزينه دوم چه مي‌توان گفت؟ چرا وزرايي که از سياست‌هاي کلي دولت راضي نيستند و يا با دخالت‌هاي دولت در حوزه کاري آنان مخالف هستند، راه حل استعفاي خود خواسته را پيشه نمي‌کنند؟ چرا به عنوان مثال آقاي دانش جعفري علي رغم مخالفت با انحلال سازمان مديريت و افزايش بودجه عمراني دولت و کاهش اجباري نرخ بهر بانکي و دخالت‌هاي بي‏مورد در سيستم مديريتي ايشان و وجود ديدگاههاي سياسي مخرب در کابينه (که در سخنان ديروز ايشان به تفصيل بيان شد)، باز هم آنقدر در کابينه باقي ماند تا او را به شکل ناهنجاري برکنار کردند؟ آيا تاثير سخنان آقاي دانش جعفري پس از استعفا بيشتر بود يا در مراسم توديع و برکناري ايشان؟

به نظر مي‌رسد که نوع انتخاب و چينش وزرا براي کابينه به گونه‌اي بوده است که نوعاً افرادي انتخاب نشوند که مسير استعفا را انتخاب کنند. صد البته موضوع خدمت کردن به مردم و تحميل شرايط موجود و قدرتمندتر کردن کابينه در شرايط حساس کنوني نيز مي‌تواند به عنوان يک فاکتور مهم براي عدم استعفا توسط وزيران محترم دولت باشد. اميد است ديگر شاهد چنين صحنه‌هايي در آينده نباشيم.