کارویژه شورای رقابت چیست؟

گفتگوی "تابناک" با دکتر پژویان

کد خبر: ۹۵۴۹۸

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۶:۴۵

ساختمان 5 طبقه ساده‌ای در تقاطع زرتشت که دفتر اصلی شورای رقابت خواهد بود، محل قرار ما با دکتر جمشید پژویان، استاد برجسته و اقتصاددان شهیر کشورمان و رئیس شورای رقابت برای گفت‌وگویی حول معرفی، کارکرد و فعالیت های شورا تعیین شد. ساختمان ساده‌ای که مشخص بود هنوز تجهیز نشده و جز دفتر دکتر پژویان در طبقه سوم این آپارتمان ما بقی طبقات خالی به نظر می‌رسد. حضور ساده و بی تشریفات یکی از اقتصاد دانان بزرگ ایران و همراهی صمیمانه او با ما فضای مثبت و انرژی بخشی را برای گفتگویی چالشی فراهم ساخت. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگویی کوتاه است با رئیس شورای رقابت که در واپسین روزهای سال 1388 انجام شده است.

آقای دکتر در آغاز برای ما شرح دهید شورای رقابت چگونه شکل گرفت و هدف از راه‌اندازی آن چه بود؟

این شورا براساس موضوع ماده (53) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است. سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و دو نفر از قضات عالی کشور، دو صاحب نظر اقتصادی برجسته، یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی، دو صاحب نظر در تجارت، یک صاحب نظر در صنعت، یک صاحب نظر در خدمات زیربنایی، یک متخصص امور مالی، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعضای شورا را تشکیل می‌دهند.

شوراي رقابت با هدف تسهيل‌كنندگی فعاليت بخش خصوصي و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعي عامل براي كاهش ريسك در اين بخش شکل گرفت تا بخش خصوصي با ورود به بازار نگران انحصارات و رقباي انحصارگر خود نباشد.

حوزه اختيارات اين شورا در حد و حدود تمام بازارهاست و اعمال تسهيل در رقابت به عنوان يكي از الزامات اصل 44 شورايي فراقوه‌اي، تخصصي و مستقل تعریف شده است. به عبارتي، همزمان با خصوصي‌سازي، تبيين و تصويب قانون خاص رقابت و مقررات آن در فصل نهم لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 تحت عنوان «تسهيل رقابت و منع انحصار» گنجانده شده است که این مبنای شکل گیری شوراست.

طبق مواد 61 و 62 سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌اي ضدرقابتي است و مكلف است بر اساس شكايت، يا رأساً معامله را مورد بررسي قرار دهد و در اين راستا 12 راه‌ حل از جمله تجديد معامله و فسخ آن براي شوراي رقابت در نظر گرفته شده است.

با این تفاسیر یعنی شورا قدرت عملی فراتر از قوه مجریه دارد؟

دقیقا، قانون مصوب مجلس درباره شورای رقابت می‌گوید مصوبه شورا با حضور ضابط قضایی رأساً امکان اجرا می‌یابد. البته تا آن نقطه فاصله بسیار است زیرا شورا هنوز بعد از حدود 6 ماه نتوانسته امکانات اولیه ستادی را در اختیار بگیرد. خوب این وضع محل فعالیت شوراست که آن هم با پیگیری های مستمری که داشته ایم توانسته ایم این ساختمان مهیا کنیم که میبینید حتی امکانات اولیه هم برای کار اداری ندارد. در بعد کارشناسی نیز به سبب اینکه در بودجه 88 پیش بینی بوده مختص شورا نشده و آنچه كه نيز با تصويب هيئت وزيران تجمعي يافته معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري متوقف كرده الان مشکل جدی داریم و من با استفاده از ارتباطات شخصی و لطفی که برخی از دوستان و دانشجویان سابق و کنونی ام داشته‌اند توانسته ام برخی موضوعات را پیش ببرم. در صورتی که شوراشان فراقوه‌ای دارد و منطق حکم می‌کند که ما نباید برای تأمین خواسته های حداقلی مان منتظر اقدام دولت باشیم.

برای سال آینده چطور، آیا بودجه‌ای برای شورا در نظر گرفته شده است؟

واقعیت امر این است که برای سال 89 نیز در لایحه بودجه دولت پیش بینی ردیف بودجه‌ای برای شورای رقابت نشده بود اما من به سبب ارتباطی که با مجلس داشتم از این موضوع خبردار شدم و در روزهای انتهایی تصویب بودجه در کمیسون تلفیق با توسل به دوستان توانستیم ردیف مجزایی برای شورای رقابت اختصاص بدهیم که البته با ایده آل ما فاصله دارد اما از وضع کنونی بهتر است. ما برای در اختیار گرفتن همین ساختمان اداری تجهیز نشده بیش از 4-5 ماه دوندگی کردیم. به هر حال چون در مرحله تأسیس بودیم این موضوع تا حدودی طبیعی بود اما عدم همکاری برخی دستگاهها و بخش های دولت مزید بر علت شد.

البته طبق قانون، بايد مرکزي به نام مرکز ملي رقابت زير نظر رياست جمهوري تشکيل شود که اين مرکز بازوي اجرايي، کارشناسي و دبيرخانه اي شورا باشد که در شرایط کنونی هنوز نتوانسته ایم مرکز ملی رقابت را راه‌اندازی کنیم اما امیدواریم با تحقق بودجه تخصیصی در سال آینده این اتفاق رخ دهد زیرا بدون مرکز ملی رقابت شورا به تنهایی توان اجرایی لازم و انجام وظایفش را نخواهد داشت.

از منظر کاربردی و نه نظری شورا چه مأموریت و کار ویژه‌ای دارد؟

کارکرد شوراي رقابت شامل نظارت بر کليه اقدامات رقابتي است که توسط بخش‌هاي دولتي، خصوصي، عمومي و تعاوني انجام مي شود تا از اين طريق از ايجاد انحصار در بازار اقتصادي کشور جلوگيري شوددر واقع شورا تنها براي کنترل بحث رقابت در بخش خصوصي ايجاد نشده است و فعاليت‌هاي شوراي رقابت شامل تمام بخش‌هاي اقتصادي کشور است. به عنوان مثال اگر بنگاهي اقتصادي قيمت گذاري تهاجمي انجام دهد به اين معني که در مقطعي از زمان قيمت محصولات يا خدمات ارائه شده خود را کاهش داده تا از اين طريق رقباي خود را از بازار حذف کند و پس از آن به صورت انحصاري اقدام به فعاليت کند و يا تبعيض قيمتي اعمال کند يعني محصولات خود را در مکاني با يک قيمت و در محل ديگر با قيمت ديگر ارائه کند شوراي رقابت جلوي فعاليت اين بنگاه را می‌گيرد.

به عبارتی همانطور که از نام شورا پیداست کار ویژه شورا در ارتباط با موضوع «رقابت» در عرصه اقتصاد تعریف می‌شود، پس هرجا موضوع بازار به معنای عام یعنی تبادلات اقتصادی اعم از کالا و خدمات باشد و در این عرصه رقابت وجود داشته باشد شورا می‌تواند نقش آفرینی کند و این موضوع فقط به تنظیم رابطه رقابتی میان دولت و دیگر بخش‌ها نمی‌شود حتی در عرصه اقتصادی که بخش خصوصی نیز مخل رقابت باشد می‌تواند ورود کند.

اين شورا مشابه شوراهايي كه در كشورهاي صنعتي تحت عنوان شوراي ضد انحصار عمل مي كنند، قرار است مانع از انحصار در اقتصاد شود. جلوگيري از انحصار در بازارها و شرايط غير منصفانه‌اي كه گاهي به دلايل انحصار دولتي يا خصوصي ايجاد شده،توسط اين شورا شناسايي و در مقام اجرايي نسبت به رفع آن وارد عمل خواهد شد. به عبارتی هرجا رقابتي باشد كه به تبع آن انحصاري شكل بگيرد، حتي اگر اين انحصار در حوزه بانكي باشد، شوراي رقابت در قالب مدعي العموم وارد عمل خواهد شد.

شورای برای انجام ماموریت‌ها و وظایفش چگونه عمل میکند یعنی حتما باید موضوع به شورا ارجاع شود و یا اینکه شورا خود می‌تواند راسا اقدام کند؟ آیا افراد حقیقی و حقوقی نیز می‌توانند به شورا تقاضایی برای ورود به مباحث اقتصادی که در آن نقض رقابت شده باشد ارائه کنند؟

من می‌توانم بگویم که در واقع همه شقوقی که شما بر شمردید میسر است. در واقع ، با توجه به وظایف شورا درخصوص رسیدگی به تخلفات مندرج در ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، هر شخص حقیقی یا حقوقی متضرر یا مطلع از وقوع ضرر و تخلف می‌تواند به شورا مراجعه کند.

این یعنی که، ما هم در مباحث ارجاعی از سوی دولت یا موسسات حقوقی می‌توانیم ورود کنیم، هم به تشخیص شورا و حتی با تقاضای اشخاص حقیقی و به عبارتی ذینفعان ارائه خدمات یا کالا.

برای نمونه در موضوع بحث واگذاری مخابرات ما ابتداء با تقاضای یک شرکت خصوص یعنی همان پیشگامان کویر یزد ورود کردیم و آن هم از باب اینکه اصلا این نوع واگذاری مغایرتی با فضای رقابتی در این موضوع اقتصادی داشته یا نه، این موضوع حتی می‌تواند بر اساس یک درخواست عمومی و یا شخصی غیر حقوقی نیز باشد، البته کمتر پیش می‌آید که دولت موضوعی را ارجاع بدهد زیرا در مباحث واگذاری که اکنون بیشترین چالش رقابت در بازار بر سر همین نحوه و شکل واگذاری دولت در مقوله خصوصی سازی است.

البته یکی از نیازهای اساسی ما اکنون معرفی شورا و کار ویژه و حوزه اختیارتش برای عموم مردم است، بايد مردم را با اين شورا و وظايف آن آشنا ساخت تا اگر شخصي حقيقي و يا حقوقي با رفتاري غير رقابتي مواجه شد بداند که بايد به چه مرجعي مراجعه کند.

آقای دکتر وضعیت همکاری بخش دولتی خصوصاً بخش های مرتبط با وظایف شورا چگونه بوده است؟ موضوع اختلاف شما با سازمان خصوصی سازی به کجا انجامید؟

در بعد همکاری های سازمانی و اداری باید بگویم که، نه تنها سازمان برنامه‌ريزي نهاد رياست جمهوري رديف بودجه‌ايي را براي فعالیت شورا و مركز رقابت در سال جاری (1388) در نظر نگرفته بود بلكه عليرغم گذشت 5 ماه از دستور وزير اقتصاد هنوز بدون تشكيلات هستيم. از طرف ديگر با توجه به لزوم تصويب برخي آيين‌نامه‌ها توسط هيئت وزيران تاكنون امكان جذب و انتقال نيروي انساني مورد نياز وجود نداشته در صورتي كه بدون بدنه كارشناس نبايد كوچكترين تصميمي اتخاذ مي‌شد.

از بعد محتوای فعالیت هم باید بگویم که، بیشترین حجم کار ما در حال حاضر با دولت در حوزه سازمان خصوصی سازی تعریف می‌شود، زیرا اگر ما بتوانیم پیش از واگذاری‌ها در چند و چون آن و نحوه واگذاری قرار بگیریم امکان پیشگیری از ایجاد وضعیت های غیر رقابتی پیدا می‌کنیم اما متاسفانه پس از سه بار مکاتبه با سازمان خصوصی سازی تا کنون (اواخر فروردين89) تنها پاسخی که دریافت کرده ایم این بوده است که حدود دوماه پیش نمابری از سوی این سازمان دریافت کردیم که اعلام شده بود لوح فشرده موارد واگذاری سال جاری ارایه خواهد شد اما تاکنون این وعده عملی نشده است.

ما هنوز منتظر جواب سازمان خصوصي‌سازي در اين زمينه هستيم و به طور قطع برابر با مواد قانوني به نامه آنها پاسخ خواهيم داد. از طرفي من معتقدم كه تبعات جواب منفي خصوصي‌سازي تنها به آن سازمان برمي‌گردد و از اين بابت مساله‌اي متوجه شوراي رقابت نيست.
قانون، فعاليت‌هاي شوراي رقابت را به صورت فرا قوه‌اي و سازماني تعريف كرده، بنابراين ما نمي‌توانيم تحت دستور هيچ قوه اي، از وظيفه نظارتي خود صرف نظر كنيم.

نکته دیگر اینکه ما نامه‌ای به وزير اقتصاد در مورد ورود شورا به تمام زمينه‌هاي قيمت‌گذاري ارسال کرده ایم زیرا وظيفه ما شكستن انحصار است و اين امر قرار است با كمك تمام زير مجموعه‌هاي درگير چه دولتي و چه بخش‌ خصوصي انجام شود، بنابراين تقابل و موضع‌گيري كمكي نمي‌كند، كما اينكه قانون همه موارد را به صراحت توضيح داده است.

این موضوع را هم بخصوص در مورد اصرار ما به دریافت اطلاعات پیشتر از سوی سازمان خصوصی سازی باید بگویم که، مسئله عرضه بنگاه‌هاي دولتي براي خريد يا معامله از طريق بورس يا روش‌هاي ديگر مسئله‌اي است كه قطعا مشمول بحث رقابت مي‌شود.

يعني اگر عرضه‌ايي با حجم بالا وارد بازار شود بديهي است كه عده‌اي خارج خواهند شد. در مواردي هم اگر قبل از عرضه انحصاري وجود داشته باشد بايد شكسته و سپس به بخش خصوصي انتقال داده شود. به همين دليل شوراي رقابت بايد در جريان واگذاري‌ها باشد و نظارت كند.

در این شرایط اهرم‌هاي قانوني شورا در صورت همكاري نكردن سازمان خصوصي‌سازي با شورا چيست؟

سازمان خصوصي‌سازي بهتر است در جهت كمك به خود و واگذاري شركت‌ها با اين شورا همكاري كند در غير اين صورت با تصويب شورا از طريق وزير اقتصاد و رئيس جمهور اين موضوع پيگيري خواهد شد، در صورت عدم نتیجه نیز در نهایت از مجلس خواهیم خواست وظایف دولت نسبت به شورا و مرکز ملی رقابت را تفسیر کند یا اینکه چنین تکلیفی را از شورای رقابت بردارد باز هم اشاره مي‌كنم كه قانون تمام موارد را به صورت شفاف بيان كرده و از طرفي چنانچه سازمان خصوصي‌سازي همكاري نكند و شركتي را بدون نظارت ما عرضه كند، فضاي رقابتي عرضه‌هاي انجام شده را بررسي مي‌كنيم و از آنجايي كه هم اكثر عرضه‌ها در قالب بلوك‌هاي با درصد بالا به خصوص در مورد عرضه‌هاي مزايده‌اي انجام مي‌شود، بنابراين هر جا كه فضاي رقابتي نقض شود، ما معامله را باطل مي‌كنيم.

البته باید تأکید کنم که، ابطال معامله‌ها، هزينه‌هاي بالايي دارد و هدف شورا رفتن به اين سمت نيست، ولي اجراي قانون نظارت شورا بر روند عرضه‌ها، ممكن است در پيش گرفتن مسير ابطال معامله‌ها را دور از ذهن نكند.

موضوع واگذاری بلوك 50‌ درصدي به اضافه يك سهم مخابرات در ماه های اخیر خیلی حرف و حدیث ایجاد کرد و شورا نیز وارد موضوع شد ، در باره نتایج اقدامات شورا بگویید و اینکه نتیجه چه شد؟

تعاوني «پيشگامان كوير يزد» به فاصله تنها يك روز مانده به انجام معامله مخابرات در پنجم مهر ماه به دليل عدم احراز اهليت امنيتي از رقابت كنار گذاشته ش این موضوع محل بحث و مناقشه واقع شد اما در حقیقت به مأموریت شورا بر نمی‌گشت.

به دنبال اين اتفاق و همچنين شايعاتي كه درباره معامله مخابرات وجود داشت، پيشگامان شكايتي را به نهادهاي نظارتي از جمله شوراي رقابت فرستاد و درخواست رسيدگي به چگونگي انجام معامله را مطرح كرد.
بعد از اين ماجرا، شوراي رقابت بررسي شرايط رقابتي و چگونگي فضاي انجام معامله را در راس برنامه‌هاي خود قرار داد.

البته باید بگویم که نحوه عرضه مخابرات اصلا رقابتي نبوده كه ما بخواهيم درباره رعايت شدن يا نشدن شرايط رقابت در آن اعلام نظر كنيم. آنچه كه ما در شوراي رقابت به راي گذاشتيم، اين پرسش بود كه «آيا در معامله مخابرات شرايط رقابتي برقرار بوده يا خير؟». شورا بعد از بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيد كه طرف عرضه (سازمان خصوصي‌سازي) به شكلي سهام را عرضه كرده كه امكان ايجاد رقابت را عملا از بين برده است و نتيجه نهايي بررسي‌هاي ما هم اين بود كه انحصار دولتي ارائه خدمات مخابرات از دولت به يك بخش غير دولتي منتقل شده است.

از نظر شوراي رقابت، معامله مخابرات در مقايسه با بازار فعاليت اين شركت در درجه دوم اهميت قرار دارد. به اين شكل كه بازار فعاليت مخابرات در ايران كاملا انحصاري است و انجام معامله تنها باعث انتقال انحصار از بخش دولتي به بخش غيردولتي شده است. البته باید یادآور شوم که، حتي اگر معامله‌اي هم انجام نمي‌شد و همچنان مخابرات دولتي مي‌ماند، باز هم شوراي رقابت فضاي فعاليت انحصاري مخابرات را بررسي و در مورد آن تصميم‌گيري مي‌كرد.
نامه‌هايي هم كه از سوي برخي نهادها از جمله سازمان بازرسي كل كشور به دست ما رسيد، به طور مشخص شكايت نبود و تنها به شكل ضمني و به استناد برخي مواد از غير رقابتي بودن معامله سخن گفته است.

تعاوني پيشگامان كوير يزد نیز که خواهان رقابت در خرید سهام مخابرات بود شکایتی را به شوراي رقابت ارائه کرد و در آن نسبت به شرايط غيرقانوني شكايت داشت، ما ابتدا روی اصل موضع بررسی کردیم یعنی اینکه از اساس آیا این واگذاری با لحاظ شرایط و الزامات رقابتی بودن انجام شده یا نه؟ بررسي‌هاي ما نشان داد كه رقابتي در كار نبوده كه قرار بر شكسته شدن آن باشد، بلكه تنها عرضه‌‌اي انجام شده كه يك خريدار داشته است. خسارت 15‌ميليارد توماني و زيان اين متقاضي در حيطه رسيدگي شوراي رقابت نبود و ما نمي‌توانيستیم در اين مورد راي صادر كنيم. بنابراین شوراي رقابت درباره قطعيت يا عدم قطعيت معامله بلوكي مخابرات رأي نداد. به عبارتی ما در آن موضوع از بعد اینکه حق با چه کسی است اهلیت صدور حکم نداشتیم اما گفتم که اعلام کردیم از اساس این معامله رقابتی نبود.

آقای دکتر شورا برای چگونگي كنترل بازار فعاليتي مخابرات و بردن آن به سمت رقابتي چه اقدامی صورت داد؟

از اين به بعد قيمت‌گذاري و كنترل قيمت با نظارت و نظر نهايي شوراي رقابت انجام مي‌شود و براي پياده‌سازي اين امر از تمام توان خود استفاده مي‌كنيم. در واقع قانون وظايف همه را مشخص كرده و از آنجا كه شوراي رقابت فراي قواي سه‌گانه قرار دارد، مي‌تواند وظيفه قيمت‌گذاري را نه تنها در مورد مخابرات، بلكه در مورد ساير بخش‌هاي اقتصادي هم انجام دهد.

نحوه اعمال نظر شورا در خصوص عرضه‌هاي اصل 44 از این به بعد چگونه خواهد بود؟

شوراي رقابت طي نامه‌اي از سازمان خصوصي‌سازي درخواست كرده كه ليست سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري را قبل از تصويب در هيات واگذاري براي ما ارسال كند. نظارت روي روند واگذاري و نحوه قيمت‌گذاري در قالب پيشنهادهاي چندگانه به هيات واگذاري ارسال مي‌شود و آنها هم موظفند در چارچوب قوانين، نظرات ما را اجرايي كنند. در صورت عدم همكاري هر نهادي، ما از مجلس درخواست رسيدگي مي‌كنيم و چنانچه مجلس نتواند به نتيجه مشخصي برسد، به عنوان مدعي‌العموم، به قوه قضائيه شكايت مي‌كنيم. در مرحله آخر هم اگر هيچ كدام به جوابي نرسيد، بنده به عنوان رييس شوراي رقابت استعفا مي‌دهم.

به طور کلی نظر شورا درباره عرضه‌هاي بلوكي و عمدتا مديريتي از سوی دولت چيست؟

اميدواريم كه ديگر شاهد عرضه‌هاي بلوكي و به خصوص 50 درصد به بالا نباشيم تا بتوانيم به درك درستي از فضاي رقابتي برسيم. شوراي رقابت تلاش مي‌كند كه با نظارت بر روند عرضه‌هاي اصل44 و همچنين ديگر بازارها از جمله توليدي، خدماتي، بازرگاني و ... را انجام دهد و تمام وظايف قيمت‌گذاري ساير نهادهاي ناظر را نيز تحت اختيار خود قرار دهد. پيش از اينكه شوراي رقابت وجود داشته باشد، در هر وزارتخانه‌اي يك مركز رگولاتوري وجود داشت. ولي با توجه به اينكه شوراي رقابت تشكيل شده، هر كالايي كه بخواهد در هر بازاري عرضه شود بايد قيمت‌گذاري و تعيين تعرفه‌هاي آن توسط شوراي رقابت انجام شود، بر اين اساس شوراي رقابت تصميم‌گيرنده نهايي درباره قيمت‌گذاري‌ها است.

البته باید بگویم که، اين كار به معني حذف رگولاتوري در وزارتخانه‌ها نيست، بلكه آنها اطلاعات خود را در اختيار شوراي رقابت قرار مي‌‌دهند و اگر شورا تشخيص دهد افرادي كه در اين مراكز متخصص هستند از آنها استفاده مي‌كند، ولي همه تصميمات را شورا خواهد گرفت و هيئت تنظيم كننده بازار را تعيين مي كند و بر روي آنها نظارت خواهد داشت.

استراتژی شما برای آینده چیست؟

اطلاع‌رساني پيوسته درباره نحوه تصميم‌گيري و همچنين روند كاري شورا جزو سرفصل‌هاي مهم برای آینده خواهد بود، ما در حال حاضر تمرکزمان روی این موضوع است که بتوانیم شفاف سازی کنیم و دسترسی به شورا و همچنین اطلاع از اقداماتش را برای همه آسان کنیم و این موضوع با اهمیتی است زیرا در صورت پیوستگی شورا با افکار عمومی قدرت شورا در پیشبرد اهدافش چند برابر خواهد شد.

آقای دکتر خارج از بحث های مربوط به شورای رقابت، موضوعی که الان بعضا در محافل رسانه‌ای مطرح می‌شود این است که دولت دهم با وارد کردن شما به موضوعاتی چون طرح تحول اقتصادی و یا شورای رقابت تلاش دارد از محبوبیت و وجه خوب شما در میان نخبگان و جامعه علمی کشور برای کاهش فشار‌ها برخود استفاده کند، در این باره توضیحی دارید؟

من سالهاست در این کشور کار علمی کردم و به عنوان جهره‌ای علمی مطرح بوده ام و تلاش کرده ام در این حوزه مفید واقع شوم که ارز این رهگذر آبرویی هم در جامعه علمی کسب کرده ام به لطف خدا، شما تردید نکنید هرکس هم که جای من باشد اگر بخواهد این سرمایه را با هرچیری اعم از شهرت ، مقام یا ثروت عوض کند کار اشتباه و نابخردانه‌ای کرده است و مطمئن باشید من آن چه را سالها جمع کرده ام با هیچ چیز دیگری معامله نخواهم کرد. اما ارتباط من با دولت دهم به خاطر بحث طرح تحول اقتصادی ایجاد شده است.

من دیدگاهی و نظریه‌ای در ارتباط با طرح تحول دارم و به آن هم به شدت معتقدم که این طرح اکنون در دولت دهم دارد شکل اجرایی پیدا می‌کند. برای من مهم نیست که چه کسی با چه گرایش سیاسی دارد این کار را می‌کند مهم این است که من معتقدم طرح تحول یک ضرورت انکارناپذیر برای نجات اقتصاد کشور است و حالا دولت دهم آمده و می‌خواهد این را اجرایی کند خوب طبیعی است من هم از این طرح دفاع کنم این به معنای همراهی سیاسی و یا دیگر موضوعات نیست بلکه صرف قرابت من و دولت کنونی به موضوع اجرای طرح تحول بر میگردد به هر حال من به وطنم عرق دارم و تحلیلم این است که نجات اقتصاد ما فقط با طرح تحول میسر می‌شود.

نکته دیگر این است که وزیر کنونی اقتصاد آقای حسینی، از دانشجویان ممتاز و شایسته من بوده و انصافا مدیر لایقی است و البته وجود ایشان در نزدیک کردن من به دولت بسیار تاثیر داشته زیرا ایشان از من خواستند به دولت کمک کنم و من چونکه به ایشان اطمینان داشتم و از سوی دیگر هم در موضوع طرح تحول اقتصادی با دولت دیدگاه مشترکی در کلیت داشتم این پیوند جدی‌تر شد.
پس بحث من شخص خاص یا دولت نیست من به دنبال عملی شدن طرحی هستم که اقتصاد کشورم را متحول می‌کند و در مسیر پیشرفت قرار می‌دهد مالي ممکن است از این موضوع برداشت های مختلفی بشود که برای من اهمیتی ندارد.

ببینید وقتی می‌گویم برای من مهم نیست چه کسی چه می‌گوید یا می‌کند بلکه آنچه مطرح می‌شود مهم است. برای نمونه من به شدت به موضوع تثبیت قیمت‌ها که از سوی بعضي نمايندگان در مجلس هفتم مطرح شد معترض بودم و معتقدم آن طرح ضربه سنگینی به اقتصاد ما زد و الان هم معتقدم که آن نمايندگان و همفکرانش برای آن طرح باید از مردم عذرخواهی کنند این را به این سبب گفتم که تبیین کنم من خودم را متعهد می‌دانم که به آنچه باورم هست و در مسیر توسعه کشور پایبند باشم و در ارتباط با آن موضع داشته باشم و نامها ونشان‌ها برای من مهم نیست.

آقای دکتر اکنون بحث هدفمند شدن یارانه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ببینید این طرح بی شک باید اجرا شود اما به نظر من در دولت درک جامع و فهم مشترکی نسبت به این طرح، ضرورت اجراء، نحوه اجرا، مدیریت منابع ایجاد شده از محل اجرای آن و موضوعاتی از این دست وجود ندارد، مثلا همین موضوع 20هزار میلیارد تومیان مصوب مجلس و تاکید دولت بر40 هزار میلیارد تومان از محل دارمد یارانه‌ها اگر دست من بود مطمئن باشید مجلس و مردم را برای تصویب 40 هزار میلیارد تومان اقناع می‌کردم اما دولت دقت در تبیین و توجیه آن را نداشت و مجلس مقاومت کرد.

دقت کنید این طرح مثل احداث یک پل می‌ماند اگر شما 80 درصد یک پل را هم بسازید نمی‌توانید به آن پل بگویید چون عملا مشکل شما را رفع نمی‌کند مگر اینکه 100 درصد ساخته شود حکایت 20 هزار میلیارد و 40 هزار میلیارد هم همین است دولت باید تبیین میکرد که اگر منابعش از محل یارانه کامل محقق نشود اصلا تحولی صورت نخواهد گرفت اما نتوانست این موضوع را خوب جا بیاندازد به همین دلیل من معتقدم هرچند حتی گامی کوچک در مسیر هدفمند شدن یارانه‌ها یک پیروزی برای مردم است اما به اجرای ناقص آن خیلی امیدوار نیستم.