معضل بيكاري ناآرامي‌هاي اجتماعي به‌دنبال دارد

زنان‌كارگر به لحاظ زن بودن مورد بي‌مهري قانون‌گذاران و مجريان قرار گرفته و به عنوان جنس دوم بسياري از حقوق فردي، اجتماعي و اقتصادي خود محروم شده‌اند/برابري بين زن و مرد براي پيشرفت اجتماعي و ريشه گرفتن دموكراسي امري ضروري است

کد خبر: ۹۵۴۹۲

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۳:۵۳

عضو هيات مديره اتحاديه زنان سراسري كشور گفت:‌ زنان كارگر ايران در اعتراضات و اعتصابات صنفي، در دفاع از حقشان، با مجازات‌هايي از قبيل عدم استخدام و يا اخراج از كارشان روبرو مي‌شوند، و علي‌رغم اين مشكلات در برابر هر گونه تضييع حقوقشان، محكم و استوار مي‌ايستند و مبارزه مي‌كنند.

مليحه محبوب‌نژاد در همايش بزرگ زنان كارگر، اظهار كرد:‌ يكي از روزهايي كه مردمان مترقي جهان، جشن مي‌گيرند و از آن به عنوان روز خوب و فرخنده ياد مي‌كنند، روز هشت مارس است.
اوتوضيح داد: ‌در روز 8 مارس 1875 زنان كارگر كارخانجات نساجي براي بهبود شرايط كارشان و در اعتراض به پائين بودن سطح دستمزدشان دست به تظاهرات زدند و به علت درگيري، عده‌اي از زنان تظاهركننده زخمي و دستگير شدند و اين روز كم‌كم‌ به روز مبارزه زنان كارگر با دولت‌ها و كارفرمايان سرمايه‌دار براي بهبود شرايط كار و كسب و حقوق اجتماعي براي كل زنان در سراسر دنياي صنعتي تبديل شد.

عضو هيات مديره اتحاديه زنان سراسري كشور گفت:‌ زنان نيمي از جمعيت كشور ما را تشكيل مي‌دهند، نيمي كه نقش بسزايي در فعاليت‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي داشته و نقش تعيين‌كننده‌اي در ارتقاء توسعه اقتصادي ايفا كرده‌اند، ولي علي‌رغم اين تلاش‌ها همواره از اينكه خدمات و توانايي‌هاي آنان در بهبود و ارتقا جامعه مد نظر قرار گيرد، به لحاظ زن بودن مورد بي‌مهري قانون‌گذاران و مجريان قرار گرفته و به عنوان جنس دوم بسياري از حقوق فردي، اجتماعي و اقتصادي خود محروم شده اند.

محبوب نژاد تصريح كرد:‌ زنان كارگر ايران در اعتراضات و اعتصابات صنفي، در دفاع از حق‌شان، با مجازات‌هايي از قبيل عدم استخدام و يا اخراج از كارشان روبرو مي‌شوند، و علي‌رغم اين مشكلات در برابر هر گونه تضييع حقوقشان، محكم و استوار مي‌ايستند و مبارزه مي‌كنند.
او ادامه داد: در پي سال‌هاي 67 تا 80 نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عاليه چهار برابر شده و اين رقم در حال افزايش است.

محبوب نژاد با بيان اينكه نرخ بيكاري براي زنان 25 درصد و براي مردان حدود 9 درصد است 14 و ميليون و 500 هزار زن خانه‌دار در ايران وجود دارد، گفت: 13 درصد جمعيت شاغل كشور زن هستند و سن اميد به زندگي در ايران 74 سال است، همچنين يك ميليون و 200 هزار زن سرپرست خانوار درسراسر ايران وجود دارد.
عضو هيات مديره اتحاديه زنان سراسري كشور تاكيد كرد: وضعيت زنان سرپرست خانوار به لحاظ اشتغال بسيار بحراني و دلخراش است.

او ادامه داد:‌ زنان با نقض حقوق بشر در مورد آنها، كه شامل فقدان دسترسي به اطلاعات و مشاركت، نامتوازن بودن، قدرت اقتصادي، خشونت، تصويرسازي منفي در رسانه‌ها، فقر، محدوديت در روند تصميم‌گيري و تصميم‌سازي كمبودهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، مذهبي و كمبود مراقبت‌هاي بهداشتي و حقوق بشر روبرو هستند.
محبوب نژاد تصرح كرد:‌ حتي زماني كه امكان مشاركت به زنان داده مي شود، به گونه‌اي مورد تبعيض قرار مي گيرند.

او ادامه داد:‌بنابر اين براي رفع مشكلات به راهكاري سراسري نيازمنديم. بيكاري نه تنها كارگران زن را زير فشار قرار مي‌دهد بلكه با كاهش سطح دستمزدها و ايجاد شغل‌هاي موقت و نامطمئن، موجبات از هم پاشيدگي نظم اقتصادي را فراهم مي‌آورد لذا اجراي برنامه‌هاي پيشرفته جهت ايجاد كار و اشتغال از مهم‌ترين اقداماتي است كه بايد صورت پذيرد.

عضو هيات مديره اتحاديه زنان سراسري ادامه داد:‌ كارگران موقتي و فصلي از حق عضو شدن در اتحاديه‌هاي كارگري محروم هستند چون امنيت كاري ندارند، آزادي تشكل‌هاي كارگران قراردادي و حمايت دولت از آنان اقدام ديگري است كه مي‌تواند مشكلات را كاهش دهد.
عضو هيات مديره اتحاديه زنان سراسري اظهار كرد: كار موقت نه تنها ميزان بيكاري را پنهان مي‌كند، بلكه مساله بيكاري دست كم گرفته مي‌شود.

او ادامه داد: واقعيت اين است كه هيچ‌گونه پيوندي بين رشد سرمايه‌داري و افزايش اشتغال وجود ندارد و اكنون اين نگراني وجود دارد كه معضل بيكاري به پديد آمدن ناآرامي‌هاي اجتماعي بينجامد.
محبوب نژاد گفت: ميليون‌ها زن شغل خود را از زمان شروع سياست‌هاي جهاني شدن از دست داده‌اند. وضعيت حقوقي اكثريت زنان مهاجر در قالب عبارت همسر يا والدين آنهاست، در نتيجه اين وضعيت حقوقي‌، آنها از اجازه اقامت به صورت مستقل برخوردار نيستند و حداقل در سال اول حق كار كردن ندارند، در نتيجه اين زنان به خاطر مسأله اقامت و همچنين وضعيت مالي‌شان كاملا به شوهرهايشان وابسته‌اند. در صورت طلاق آنها ناگزير به ترك كشور مي‌شوند علاوه بر اين آنها هيچ شانسي براي زندگي مالي مستقل نيز ندارند.

عضو هيات مديره اتحاديه زنان سراسري ادامه داد: برابري بين زن و مرد براي پيشرفت اجتماعي و ريشه گرفتن دموكراسي امري ضروري است در حقيقت شركت زنان در همه عرصه‌هاي زندگي امر بايسته است بنابراين براي دستيابي به اين اهداف جنبش‌هاي كارگري بايد فعال‌تر و پيش‌رونده‌تر عمل كند.

او گفت: بايد تلاش كنيم تا موازنه‌اي را در مناسبات كارگران و كارفرمايان برقرار سازند تا بتوان از اين طريق مسائلي را كه زنان با آنها روبرو هستند مورد توجه و بررسي قرار گيرد.