مديريت تهران به احمدي نژاد يا رحيمي واگذار مي شود ؟

رييس مجمع نمايندگان تهران با اشاره به مصوبه هيات دولت درباره مديريت مجموعه شهر تهران توسط رييس جمهور و خبري که روز گذشته در اين بار ه اعلام شد، گفت: نمي توان تصور کرد مصوبه اي تا اين حد مغاير با قوانين و مقررات و برنامه هاي توسعه اي تصويب شده باشد.

کد خبر: ۹۵۴۸۱

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۳

روز گذشته رييس شوراي تهران در حالي از مصوبه دولت مبني بر واگذاري مديريت مجموعه شهر تهران به رييس جمهوري يا معاون اول وي خبر داد که از همان اول معلوم بود اين موضوع مخالفتهاي بسياري را در پي خواهد داشت؛ جرا که گذشته از کارشناسي يا غيرکارشناسي بودن آن، اين تصميم مغاير با قانون و بر نامه هاي توسعه اي کشور بود.

به گزارش " شهرنوشت " جزييات اين خبر هنوز منتشر نشده است و بسيار منتظرند تا با اعلام جزييات خبر و اطمينان از صحت آن، به اظهار نظر در اين باره بپردازند. در چنين شرايطي سروري، رييس مجمع نمايندگان تهران هم با بيان اين که هنوز در جريان جزييات خبر نيست، اما اعلام کرد اگر چنين مصوبه اي در کار باشد، مغاير با قوانين است و نمي توان تصور کرد  مصوبه اي تا اين حد مغاير با قوانين و اهداف کشور به تصويب رسيده باشد.

پرويز سروري به خبرنگار ما گفت: بنده هنوز در جريان ريز اين خبر قرار نگرفته ام و نمي توانم قضاوت قطعي در اين باره داشته باشم. اما اگر چنين خبري صحت داشته باشد مغاير با برنامه هاي توسعه و قوانيني است که مي خواهد از تصدي گريهاي دولت بکاهد.

وي افزود: در شرايطي که همه برنامه ها و مقررات از ضرورت کوچک شدن دولت سخن مي گويند اصولا بايد بخشي از اختيارات دولت به شهرداريها و شوراهاي شهر واگذار شود نه اين که شاهد عکس اين ماجرا باشيم.

وي ادامه داد: در چنين شرايطي اصلا نمي توان قبول کرد که مصوبه اي به تصويب دولت برسد که بر اساس آن اداره مجموعه شهر تهران به دست رييس جمهور يا معاون اول ايشان بيفتد.

وي بار ديگر با تاکيد بر اين که بايد در جريان جزييات اين خبر بگيرم تا بهتر درباره آن حرف بزنم، گفت:  در برنامه چهارم توسعه يکي از مهم ترين مفاد موضوع کوچک سازي دولت بود و در برنامه پنجم نيز اين ماده حتما گنجانده خواهد شد.

سروري تاکيد کرد: علاوه بر اين يکي از مهم ترين مواردي که همواره در سئوالات نمايندگان مجلس از دولتيها مطرح بوده، همين موضوع کاهش تصدي گريهاي دولت است که برخي از نمايندگان دغدغه هايي را درباره بي توجهي به اين موضوع داشته و دارند. اين نشان مي دهد که مجلس در اين باره حساس است و موضوع را زير نظر دارد.

سروري با بيان اين که امروزه عمده کارها در مسير  واگذاري به بخش خصوصي قرار دارد گفت: در چنين شرايطي، تصميمي که به بزرگتر شدن دولت آن همه در چنين حوزه اي بينجامد وجهه قانوني ندارد و مغاير با اهداف پيش بيني شده است.