مرور روزنامه‌های یکشنبه، ششم بهمن ماه؛

ارتباط نفوذ با پول و زن به مقامات و FATF در یادداشت اعتماد /فشار حداکثری تا کجا؟! / چرا ایران مبتلا به سکوت اجتماعی شده است؟

وضعیت وخیم شیوع کرونا در چین/ درخواست تجدیدنظر در ردصلاحیت‌ها/ ماجرای کتاب‌سوزی یک روحانی/ تلفات عین‌الاسد، هر روز بیشتر از دیروز/ در زندان بودن فردی که هواپیمای اوکراینی را زد/ غنی‌سازی اتمی به میزان دلخواه، تحریم علیه خبرگزاری فارس، معاملات مسکن دو رقمی شد و سهمیه بندی شدن ثبت طلاق، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۹۵۴۵۰۱

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۳:۲۹

به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز یکشنبه ششم بهمن ماه در حالی چاپ شد و بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفت که سهمیه بندی طلاق، هشدار تند ظریف به اروپایی ها، واکنش‌ها به کتاب سوزی و هراس دنیا از شیوع کرونا، از محور‌هایی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز با تیتر‌ها و عناوین مختلف برجسته شده اند.

روزنامه اعتماد با انتخاب عبارت قرنطینه کرونا به عنوان تیتر یک از تمهیدات پیشگیرانه در فرودگاه امام خمینی در گزارش امروزش نوشته است. این روزنامه همچنین یادداشت‌هایی درباره تحولات عراق، مصائب اهواز و زمینه‌های نفوذ منتشر کرده است.

روزنامه شرق روایتی از دیدار علی مطهری با یکی از اعضای شورای نگهبان را با عنوان نباید دایه دلسوزتر از مادر شد، تیتر یک کرده و در مرکز صفحه نخست خود با درج تصویر ناطق نوری در کنار تیتر شام جنجالی شیوخ ضمن تکذیب شام انتحاباتی روحانی با ناطق هدف پخش چنین اخباری را تحلیل کرده است.

روزنامه کیهان برای صفحه نخست امروزش، گزارشی با تیتر دروغ‌های شاخدار رد صلاحیت شده‌ها برای فرار از تعقیب قضایی! منتشر و در گزارشی دیگر، اخبار متناقض پنتاگون درباره تلفات عین الاسد و واکنش بعضی سناتور‌ها به آن را تحلیل کرده است.

روزنامه جوان به نقل از دستیار ویژه سازمان انرژی اتمی، غنی‌سازی اتمی به میزان دلخواه را تیتر یک کرده و ضمن قرار دادن کارتونی از ترامپ جمله ظریف: سلطه‌پذیری اروپا از امریکا فاجعه است را برجسته کرده است.

علاوه بر موارد یاد شده یادداشت‌هایی در نقد و نکوهش آتش زدن یک کتاب پزشکی توسط یکی از مروجان طب سنتی در روزنامه‌های جریان‌های مختلف سیاسی منتشر شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

فشار حداکثری تا کجا؟!

علی علوی طی یادداشتی با عنوان فشار حداکثری تا کجا؟! در شماره امروز روزنامه جوان نوشت: فشار حداکثری غرب به ایران تا کجا ادامه خواهد یافت؟ برای پاسخ به این پرسش که شاید-متأسفانه- پرسش اصلی مسئولان دولتی و پرسش ناخودآگاه ذهن مردم باشد، بهترین کار، تحلیل نوع فشار‌هایی است که امریکا و اروپا در حال حاضر اعمال می‌کنند. اگر بتوانیم این فشار‌ها را ارزیابی و تجزیه و تحلیل کنیم، خواهیم فهمید که زور غرب در چه مرحله‌ای است و تا کجا ادامه خواهد یافت.

دست‌کم دو تن از مسئولان اروپایی اخیراً در کنفرانس هولوکاست در سرزمین‌های اشغالی از ایران خواستند که اسرائیل را به رسمیت بشناسد! آن‌ها می‌دانند که این چنین درخواستی در قله خطوط قرمز ایران قرار دارد، پس در فرایند فشار حداکثری امریکا، اروپایی‌ها در یک عملیات روانی دست می‌گذارند روی آخرین دکمه فشار و مطالبه از ایران. اروپا خوب می‌داند که این درخواست از ایران شدنی نیست، اما از طرح آن به دنبال انتقال این پیام به ایران است: «غرب تا آخر ایستاده است و مطالبه به رسمیت شناختن اسرائیل نشان می‌دهد که ما تا کجا حاضریم پای فشار به ایران بایستیم.».

اما آیا مصداق‌های فشار حداکثری در ماه‌های اخیر با پیام غربی‌ها در کنفرانس هولوکاست که به قله خطوط قرمز اشاره کرده‌اند، همخوانی دارد؟!

بستن دامنه دات‌کام یک خبرگزاری، تشویق برخی ورزشکاران ورزش‌های انفرادی برای مهاجرت، فشار سیاسی برای گرفتن میزبانی از باشگاه‌های فوتبال، راه ندادن راننده کامیون ایرانی مقیم کانادا به امریکا به دلیل داشتن اسم فامیل «سلیمانی»، صادرنکردن ویزا برای تاجران ایرانی و دو مورد محدودیت برای وزیر امور خارجه ایران در سفر به نیویورک و داووس، نمونه‌ای از تازه‌ترین اعمال فشار‌ها به ایران است. این فهرست که می‌توان مواردی اینچنینی به آن افزود، ظاهراً نشان می‌دهد غرب در ادامه فشار حداکثری، همتراز رجزخوانی‌هایش گزینه مطلوب و موثر دیگری ندارد.

ممکن است گفته شود این برداشت، تصوری غلط است و امریکایی‌ها فعلاً فقط فتیله را پایین کشیده‌اند، همان‌طور که اگر دو یا سه سال پیش وضع تحریم‌های حال حاضر را گوشزد می‌کردیم، عده‌ای آن را ممکن نمی‌دانستند.
به دو دلیل می‌توان تأکید کرد که گزینه‌های بعدی تحریم بسیار محدود و غیرمؤثر خواهد بود. دلیل اول در ماهیت تحریم‌های اولیه نهفته است و اینکه هر اقدامی از این پس در مقایسه و نسبت با تحریم‌های نفتی و بانکی کوچک خواهد بود. دیگر این که برای امریکایی‌ها دلیلی وجود ندارد که فتیله تحریم‌ها را پایین بکشند و به اموری دست‌چندم روی بیاورند. پس اگر گزینه‌های اخیر آن‌ها برای اعمال فشار، در همین حد و حدود است، این به معنی خالی بودن بعد تحریم‌های جدید است. از طرفی هدف امریکا مشخص است و آن‌ها چهارنعل به سوی این هدف می‌شتابند و هرگونه تأخیری را با توجه به نزدیک شدن به زمان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا به زیان خود می‌دانند؛ بنابراین طبیعی است که امریکا در این مرحله از فشار حداکثری به سوی «ناراضی‌سازی عمومی» پیش برود، اما ماهیت تحریم‌ها، محدودیت‌ها و فشار‌های هفته‌های اخیر که به چند مورد آن اشاره شد، نشان می‌دهد که اگرچه قابل مقایسه با تحریم‌های اولیه نیست، اما انتخاب آن‌ها از جهت بازتاب آن در میان عموم مردم و به امید تأثیر بر افکار عمومی بوده است. همین دیروز وزیر خارجه امریکا گفت: «نارضایتی مردم ایران ثمره تحریم‌های امریکا بوده است و بازدارندگی اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک که امریکا به وجود آورده است، به نتیجه دلخواه امریکا منتهی خواهد شد.»‌
بنابراین فهم درست از تحریم‌ها و محدودیت‌های اخیر امریکا نشان می‌دهد که امریکا و اروپا برای تحریم بیشتر ایران، چیز دندان‌گیری در دست ندارند، اما دلخوش به همین محدودیت‌هایی هستند که به زعم آنان موجب نارضایتی در بدنه جامعه ایران شود.

به نظر می‌رسد برای ملت ما که تحریم‌های به قول وزیر خارجه امریکا «کمرشکن» امریکا را تاب آورده و الان در حال اجرای فن بدل آن‌ها است، عبور از محدودیت‌هایی که بیشتر بار روانی دارد، کار دشواری نخواهد بود.
کافی است مردم ایران که بار‌ها از رئیس جمهور دلقک و کذاب امریکا و وزیر خارجه هم‌شأن او شنیده‌اند که «امریکا پشتیبان و هوادار مردم ایران است»، مقایسه کنند که این دروغگو‌های فراموشکار، این بار تحریم‌های امریکا را موجب خرد شدن ستون فقرات ملت ایران نامیده‌اند! در چنین شرایطی امریکایی‌ها چقدر امید دارند که بتوانند بر اراده و روان مردم ایران اثر منفی بگذارند؟!

چرا ایران مبتلا به سکوت اجتماعی شده است؟

علیرضا صدقی در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان ترومای سکوت اجتماعی نوشت: زمانی که یک جامعه با کثیری از اخبار و رویداد‌های ناگوار در زمین و آسمان کشورش روبه‌رو می‌شود، دچار انواع فراوانی از تروما‌های جمعی می‌شود. تروما‌هایی که هر یک به تنهایی می‌تواند بنیان جامعه را متزلزل کرده و زمینه‌های فروپاشی نهادی آن را فراهم آورد.

یکی از وخیم‌ترین و نگران‌کننده‌ترین اشکال برون‌داد این تروماها، ظهور و بروز «سکوت جمعی» به عنوان یک واکنش روانی اجتماعی نسبت به این رویداد‌ها و پدیده‌های ناگوار است. نخستین عارضه این سکوت جمعی را می‌توان در «انسداد مسیر گفتگو» جست‏وجو کرد. جامعه‌ای که سکوت می‌کند یا در اثر هیجانات ناشی از اتفاقات و رویداد‌های ناگوار و یا در اثر تحلیل عقلائی به این نتیجه رسیده است که امکان گفتگو از او سلب شده است. از این منظر، در قالب ناخودآگاه و حتی خودآگاهانه تصمیم می‌گیرد از گفتگو امتناع کند. در چنین جامعه‌ای «امتناع از گفتگو» به عنوان یک راهبرد جمعی پذیرفته می‌شود و بخش قابل توجهی از جامعه از این راهبرد به عنوان یک راه‌حل کلان استفاده می‌کند. این همه یعنی، «سکوت فراگیر جمعی» و این سکوت می‌تواند بسیار خطرخیز و نگران‌کننده باشد.

سطحی‌ترین نتیجه چنین سکوتی عدم درک متقابل گروه‌های اجتماعی از یکدیگر است. در این رهگذر، هیچ‌یک از گروه‌ها و طبقات اجتماعی درکی از دیگر گروه‌ها نداشته و نمی‌توانند فهمی از مطالبات، خواسته‌ها و نیاز‌های یکدیگر داشته باشند.

بروز این وضعیت، طبیعتا مفهوم «ملت» را نشانه می‌رود. باور‌های عمومی مشترک به عنوان یک ملت، آرام‌آرام از این جامعه رخت می‌بندد و به بوته فراموشی سپرده می‌شود. گروه‌ها، طبقات، نژاد‌ها و اقوام ساکن در مرز جغرافیایی مشترکی به نام ایران، هر کدام به کلونی‌هایی منتزع از یکدیگر تبدیل می‌شوند و مفاهیم بنیادینی نظیر «منافع ملی»، «مطالبات عمومی»، «حاکمیت مرکزی» و... رنگ باخته و ژرفای تاثیرگذاری‌شان را از دست می‌دهند. نتیجه در درازمدت آن می‌شود که پس از مدتی، تعارض منافع میان این گروه‌ها، کار را به جایی می‌رساند که هر یک از آن‌ها پیروزی خود را در شکست دیگری جست‌وجو می‌کند و پایه‌ای‌ترین مفهوم تاریخی ایران‌زمین یعنی «ملت ایران» از میان می‌رود.

از دیگر پیامد‌های این وضعیت نامناسب، «انزوای جمعی» است. مردم حتی در گروه‌های کوچک هم به مردمانی «منزوی»، «تنها» و «بی‌پناه» تبدیل می‌شوند. آن‌ها دیگر نه فرصت گفتگو با یکدیگر دارند و نه به این کار علاقه‌ای نشان می‌دهند. در نتیجه ضرورت «زیست جمعی» در جامعه از میان رفته و هر یک از افراد به «غار تنهایی» خود پناه می‌برد.
حداقل نتیجه این انزوا را باید «آسیب‌پذیری جمعی» عنوان کرد. زمانی که جامعه اسیر چنین وضعیتی است، آستانه آسیب‌پذیری یکایک افراد جامعه به شدت کاهش پیدا می‌کند و هر اتفاق و رویداد ـ. حتی شخصی ـ. می‌تواند آن‌ها را تا مرز فروپاشی ذهنی و عاطفی بکشاند. تصویری که این جامعه در بیرون خلق می‌کند، تصویری به غایت نومیدانه، سرخورده، مایوس و افسرده است. با این تصویر، به هیچ روی نمی‌توان و نباید انتظار کنش‌های توسعه‌محور داشت.

اما پرسش اصلی اینجا است که با و برای این جامعه چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد نخستین اقدام را باید در ایجاد حلقه‌های عمومی ـ. ولو کوچک ـ. تعریف کرد. تک‌تک افراد این جامعه بیش از هر چیز نیازمند همدلی، همراهی و هم‌زبانی‌اند. نیازمند گفتن، شنیده شدن و بازگفتن؛ نیازمند غصه یکدیگر را خوردن؛ نیازمند تلاش برای رفع نیاز‌های حداقلی خود و دیگران؛ از این رو، باید پیش و بیش از هر چیز به دنبال تشکیل گروه‌های اجتماعی غیرسیاسی، با کارکرد‌ها و کاربست‌های اجتماعی بود. باید زمینه را برای «مهرورزی عمومی» مهیا کرد. شاید از این مسیر بتوان از موج آوار‌های غم‌های سترگ عمومی در کشور خلاصی یافت.

ارتباط نفوذ با پول و زن به مقامات و FATF در یادداشت اعتماد

عباس عبدی در بخشی از یادداشت خود با عنوان زمینه‌های نفوذ در روزنامه اعتماد نوشت: آقای محمد یزدی در سخنانی اظهار کرده است که: «دشمن با پول، زن و مقام به دنبال نفوذ در جمهوری اسلامی است.» با توجه به حضور انحصاری مردان در جایگاه مدیریت کشور، این گزاره درست است و ۳ نقطه ضعف اساسی مردان را به تصویر می‌کشد. هر چند اقدامات برای نفوذ منحصر به این ۳ مورد نمی‌شود و شاید بتوان گفت، موارد مهم‌تری هم وجود دارد که، چون ایشان اشاره نکرده یا نخواسته اشاره کند یا توجه به آن نداشته‌اند در این یادداشت به تحلیل همین ۳ مورد پرداخته می‌شود. می‌پذیریم که این ۳ نقطه ضعف آقایان است و دشمنان نیز با انگشت گذاشتن بر این نقاط ضعف قصد نفوذ دارند. حال چه باید کرد؟ چگونه می‌توان جلوی این اقدام را گرفت؟ یک راه برقرار کردن فیلتر‌های گزینش برای حضور در مناصب حکومتی و افزایش نظارت رسمی است. کاری که اکنون از سوی شورای نگهبان به شدیدترین وجه و از طرف قوه قضاییه تا حدی در حال اجراست. این نظارت در ساختار‌های دولتی نیز به نحو دیگری اجرا می‌شود. این شیوه پیشاپیش شکست خورده است. چه دلیلی بهتر از اینکه ۹۰ نفر از ۲۹۰ نفر نماینده‌ای که با شدیدترین ضوابط گزینش شده بودند در عرض چند سال رد صلاحیت شده‌اند؟ تازه این‌ها را متوجه شده‌اند، که به احتمال فراوان رقم واقعی باید خیلی بیش از این باشد. از سوی دیگر چه دلیلی بهتر از اینکه افراد با حداکثر احتیاط‌ها در ساختار دولتی گزینش می‌شوند ولی شاخص فساد در این کشور به طرز ناامیدکننده‌ای بد است. چه شاهدی بهتر از اینکه روسای جمهوری سابق جملگی دچار مشکل شدند و صلاحیت دوباره آنان مورد تایید قرار نگرفته است. علت چیست؟ این سیاست دو ایراد اساسی دارد.

اول اینکه فیلتر‌ها فقط محدود به تخلفات رفتاری نمی‌شود بلکه خیلی سریع ابعاد آن توسعه پیدا می‌کند و مسائل فکری و عقیدتی را در برمی‌گیرد در نتیجه و برخلاف ادعای اولیه در عمل موجب کناره‌گیری یا حذف نیرو‌های سالم و کارآمد می‌شود. چون بسیاری از افراد متقلب یا ضعیف آن قدر زرنگ و بی‌پروا هستند که به نحوی رفتار کنند که در نهایت خود را از این فیلتر‌ها عبور دهند. حتی اگر همه آنان هم نتوانند، بسیاری از آنان قادر خواهند بود.
ایراد دوم به محدودیت نظارت‌های رسمی مربوط می‌شود. اگر قرار باشد مردم، جامعه و رسانه‌ها را از عرصه نظارتی خارج کنیم و نظارت منحصر به این باشد که در خانه فرد بیایند و از ۴ نفر خبرچین اطلاع بگیرند، نتیجه همین می‌شود که می‌بینیم. بنابراین بزرگ‌ترین عارضه ما سیاست فیلترینگ نیروی انسانی است.

پس چه می‌توان کرد؟ مشکل اینجاست که دستیابی به این ۳ عنصر جذاب در ایران غیرشفاف است و تا هنگامی که غیرشفاف باشد، رسیدن به آن‌ها خواه ناخواه با فساد همراه است. اگر دستیابی به آن‌ها شفاف و مبتنی بر قواعد باشد طبعا فساد در کسب این عوامل راه نمی‌یابد یا بسیار کمتر خواهد شد. اول درباره پول. اگر دریافتی‌ها و ثروت افراد شفاف و قابل دسترسی برای عموم باشد، چگونه ممکن خواهد بود که عده‌ای را بتوان با پول فریفت؟ چون کسب پول جز از طریق مشروع که ثبت و ضبط می‌شود و مالیات آن نیز پرداخت خواهد شد از هر طریق دیگری باشد، قابل ردیابی است اگر شفافیت وجود داشته باشد. برای مثال اگر حکومت ایران به هر دلیلی بخواهد یک مقام غربی را بخرد و با پرداخت پول او را عامل خود کند، نخواهد توانست حتی اگر چنین شخصی پیدا شود. زیرا اگر پول را از طریق حساب بانکی دریافت کند فورا معلوم می‌شود و اگر نقد دریافت کند، چگونه می‌خواهد آن را خرج کند؟ مگر در حد و اندازه‌های بسیار محدود که مفید فایده بر‌ای خریداری شدن نیست. پس راه چاره پذیرش کنوانسیون FATF و نیز شفافیت کامل در داخل کشور است. نه آنکه اعلام اموال مقامات را در مجمع تشخیص مصلحت حتی جرم تلقی کنند! درباره قدرت نیز باید شفافیت کامل شود.