تذکر به مسئول اجرای قانون اساسی

علی احمدی

کد خبر: ۹۵۳۷۷۱

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۷

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

احتراماً همانگونه که مستحضرید، اخیراً توصیه‌های اف، ای، تی، اف (فاتف) و به‌ویژه الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با منابع مالی تروریسم، منجر به گفتگو‌های دامنه‌دار میان مراجع تصمیم‌گیر و رسانه‌ها شده است. صرف‌نظر از محتوای این توصیه‌ها و ضرورت‌ها، منافع و زیان‌های احتمالی تصویب آن‌ها، پدیده نسبتا نوپیدایی چهره نموده که ناظر به شکستن مرز‌های استقلال و میزان مداخله یک نهاد خارجی در روند تصویب قوانین و امور اجرایی کشور است. به نظر می‌رسد تمکین و تن دادن به این مرزشکنی‌ها از سوی مجلس و رئیس‌جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است، باعث نگرانی بیشتر در جهت نقص قانون اساسی و معضلی خطیر برای استقلال کشور است.

رئیس‌جمهور با عنایت به اصل (۱۱۳) قانون اساسی، مسئول اجرای قانون اساسی حداقل در قوه مجریه است، بنابراین توافق پنهانی نمایندگان دولت با گروه ویژه اقدام مالی (فاتف) و تعهد دولت در خرداد (۱۳۹۵) به این گروه بدون تصویب مقام صلاحیت‌دار یعنی مجلس شورای اسلامی، نقض صریح اصل (۷۷) قانون اساسی است. اگرچه پس از افشای توافق پنهانی، امضا کنندگان مورد توبیخ قرار گرفتند، اما نادیده گرفتن نقض قانون اساسی در انجام تعهدات، و بی‌عملی مسئول اجرای قانون اساسی در این مورد موجبات بروز چالش‌های غیرضرور و پرهزینه برای کشور را فراهم کرده است.

رویه‌ای که در مورد توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، در عملکرد دولت اعمال شد، علاوه بر نقض و بی‌اثر کردن قانون اساسی که تبعات پرخطر آن پنهان نیست، موجب مخدوش شدن استقلال، ناکارآمدی مجلس و نمایندگان ملت شده است. براساس ارزیابی دبیرخانه فاتف (تیرماه ۹۷) اقدامات انجام شده از سوی دولت در اجرای برنامه اقدام، از مجموع ۴۱ موضوع، ۱۳ مورد به صورت کامل یا بخش قابل قبول اجرا شده است، این‌ها عمدتا فنی هستند و اجرای آن‌ها منوط به قانون‌گذاری جدید نبوده است (پیامد‌های منفی، نصب نرم‌افزار مورد تائید فاتف، بر پایه فهرست اشخاص تحریم شده توسط امریکا در برخی بانک‌ها قابل انکار نیست). به غیر از موارد فوق‌الذکر، حسب اظهار وزیر امور خارجه، ۲۴ موضوع دیگر هستند که فعالیت‌های فنی برای آنجام آن‌ها به صورت کامل انجام شد لکن اثربخشی قانونی آن‌ها منوط به تصویب کامل دو اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی، و قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی گردید. حسب اظهارات وزیر امور خارجه، از نظر فنی تمام اقدامات لازم در ارتباط با ۲۴ موضوع فوق انجام شده لکن به دلیل عدم اقدام عاجل قوه قانون‌گذاری، از نظر دبیرخانه فاتف، این اقدامات ناقص به شمار می‌آیند. توجه فرمایید که نهاد خارجی (فاتف) علاوه بر تعیین تکلیف برای نهاد‌های جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور مستقل، تحت عنوان اقدام عاجل، ضرب‌الاجل نیز معین کرده است.

دو مورد دیگر از این توصیه‌ها؛ اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحیه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تصویب این دو اصلاحیه، آئین‌نامه اجرایی آن‌ها نیز در تاریخ ۲۳ مهر ۹۸ توسط هیأت دولت تصویب و اجرایی شد. اولین بار است که دولت و مجلس قانون‌گذار ایران بعد از عصر قاجار و حداقل بعد از کاپیتالاسیون، با اصرار یک نهاد خارجی، تصمیم به قانون‌گذاری و اجرای آن می‌کنند.

رویه مورد بحث، فراتر از قانون اساسی (میثاق ملی کشور) به معضل پرهزینه و انرژی بر در میان مراجع تصمیم‌گیر کشور تبدیل و با فضاسازی نامناسب در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی، سبب از بین رفتن سرمایه اجتماعی و نومیدی تدریجی در ارکان نظام و جامعه شده است. با این وجود، از ۴۱ توصیه دبیرخانه فاتف، ۳۹ توصیه با اثربخشی قانونی اجرایی شده است. آیا دولت می‌تواند بگوید اثر اجرای این ۳۹ توصیه با همه پیامد‌ها و تبعات پر خطر آن برای کشور، در روابط ایران با این موسسه چیست؟

رئیس‌جمهور مطابق اصل (۱۲۱) قانون اساسی سوگند یاد کرده است که در حراست از مرز‌ها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزد، شما بهتر می‌دانید که مفاهیم کلیدی مثل اقدام کامل، اقدام عاجل، از مفاهیم کش‌داری است که با صدور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه عراق و بعد از آن علیه ایران وارد ادبیات حقوقی غرب شده است و حد یقف هم ندارد. آنچه فاتف توصیه کرده است، پس از تصویب و اجرا پایان نمی‌پذیرد، بلکه یک فرایند است. پذیرش این توصیه‌ها یعنی موافقت حقوقی، و موافقت فنی و انطباق فنی پس از آن همانند موضوع هسته‌ای برای شما غیرقابل محاسبه است؛ چرا که دولت برای رعایت کامل توصیه‌های فاتف و یا حتی عدم پذیرش هیچ برنامه مشخصی ندارد. دولت به جای پاسخگویی به ملت، مجری فرمان اتاق فکر شکستن مرز‌های استقلال و اقتدار کشور شده است.

در گروه ویژه اقدام مالی، کشور‌ها براساس: میزان پایبندی فنی، میزان پایبندی موثر، کشور‌های پرخطر که تحت نظارت و شناسایی دقیق هستند و کشور‌های پرخطر که تحت اقدامات مقابله‌ای قرار دارند، دسته‌بندی شده‌اند. اولا: قبل از اجرای ۳۹ توصیه فاتف، ایران جزو کشور‌های تحت نظارت و شناسایی دقیق بود، آیا پس از اجرای ۳۹ توصیه باید جزو کشور‌های تحت اقدامات مقابله‌ای قرار گیرد؟ ثانیا: اگر ملاحظه کنید، پایه این رتبه‌بندی‌ها همه پایبندی به معیار‌ها و استاندارد‌ها است، و نه الحاق به کنوانسیون‌ها؛ چرا که هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌تواند یک کشور را به عضویت و یا الحاق به یک کنوانسیون وادار نماید. با وجود رعایت معیار‌ها و استاندار‌های سی، اف، تی (کنوانسیون مبارزه با منابع مالی تروریسم که مهلت بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایتا تا دوم بهمن ۹۸ است، در صورت عدم اظهارنظر، بررسی آن از صلاحیت این مجمع خارج خواهد شد)، در قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم مصوب مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد، هیچ مصلحتی برای نادیده گرفتن قانون اساسی و استقلال کشور که خود بالاترین مصلحت است، وجود ندارد. اصرار دولت و فضاسازی رسانه‌ای تنها با این تفکر که باید خاکریز استقلال کشور شکسته شود، قابل توجیه است و الا وجهی برای آن نمانده است. تغییر ماهیت موضوع از حالت فنی به سیاسی تنها می‌تواند ستارالعیوب دولت و حامیان در ناکارآمدی، تخلفات صورت گرفته و فرار از مسئولیت قلمداد شود.

رویه و روند مورد بحث، جایگاه و شأن قانون اساسی به عنوان معیار سنجش اعتبار را مخدوش ساخته و مسئول اجرای قانون اساسی را واجد تذکر نسبت به نقض قانون اساسی، از سوی ملت و نهاد‌های مسئول در تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی خویش نموده است.

علی احمدی

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی