وزیر اسبق اقتصاد:

طرح تحول مجلس آخرین رمق نظام بانکی را می‌گیرد

کد خبر: ۹۵۳۲۳۰

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۷

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی گفت: طرح تحول نظام بانکی که شور اول آن در مجلس تصویب شده، هیچیک از عواملی که باعث رنجوری نظام بانکی کشور شده است را اصلاح نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهری در نشست آینده پژوهشی اقتصاد گفت: امروز نظام بانکی کشور در رنج است و مشتریان و سپرده‌گذاران آن نیز رنجور شده و به سختی افتاده‌اند، چرا که مشتریان تنگنای مالی دارند و ترازنامه‌های بانکی نیز دچار مشکل است.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هر روز در نظام بانکی، مقررات جدیدی وضع می‌شود که آخرین بار آن، قانون مجلس برای تسویه حساب بین بانک و مشتریان است که مدیران بانکی را نگران کرده است، افزود: علل این رنجوری امروز نظام بانکی در چند بند خلاصه می‌شود؛ به این معنا که می‌توان نتیجه گرفت، آنچه که امروز به عنوان لایحه و طرح تحول نظام بانکی در مجلس شورای اسلامی، در شور اول تصویب شده و اگر دقت و مراقبت لازم نشود، در شور دوم نیز تصویب شده است، هیچ یک از عواملی که باعث رنجوری نظام بانکی شده است را اصلاح نمی‌کند.

وی تصریح کرد: این طرح برای اینکه نشان دهد که طرح تحول زایی است و می‌تواند مشکلات بانک را حل کند، دو سه ماده را در نظر گرفته است اما مشکلات را حل نمی‌کند و آخرین رمق نظام بانکی را هم می‌گیرد؛ اگر جمع بندی ما این باشد که در آینده اقتصاد کشور، بانک نمی‌خواهیم و قصد داریم بانک را به عنوان نهادی که در اقتصاد کشور نقش آفرین است، تبدیل به یک نهاد بی خاصیت و محو در اقتصاد ایران شود، این طرح تحول کارایی خواهد داشت.

مظاهری گفت: اگر می‌خواهیم نظام بانکی را اصلاح کنیم با این طرح تحول کار به جایی نخواهیم برد؛ امروز سه قانون مادر در حوزه بانکداری وجود دارد که شامل قانون پولی و بانکی، اداره امور بانک‌های دولتی و قانون بانکداری بدون ربا است؛ این سه قانون با سه نگرش و دید و مبنای متفاوتی تصویب شده اند و در بسیاری از مفاد نیز با هم تضاد و تناقض دارند که همه آنها نیز تکالیف را به بانک‌ها حکم کرده اند و آنچه که اکنون تنظیم می‌شود، قانون مادری است که می‌خواهد جایگزین این سه قانون شود.

وی اظهار داشت: یک قانون مادر اقتصادی توسط ۳ تا ۵ نماینده مجلس تدوین نمی‌شود، بلکه تنظیم یک قانون مادر کاری است که حکومت باید با توجه به بدنه کارشناسی خود آن را تدوین نماید. دولت روحانی در شرایطی که باید این لایحه را تنظیم کند، در دعوای رئیس کل بانک مرکزی وقت و وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و دولت بی تحرک و بی اقدام نیز این طرح را تنظیم نکرد.
اینجا بود که مجلس شروع به تدوین طرح کرد، اما اختلاف دولت باعث نمی‌شود که طرح به این مهمی، از سوی مجلس و چند نماینده تدوین شود و به قانون مهم بانکداری کشور تبدیل شود. در این طرحی که تهیه شده است، نکته حائز اهمیت آن است که مساله سود فعالیت‌های بانکی، نه تنها حل نشده، بلکه مغشوش شده است و اتفاق بسیار بدی در طرح افتاده است.

وی افزود: شورای پول و اعتبار نباید جایی باشد که اعضای آن به دنبال منافع خود هستند؛ باید این ساختار را نیز مورد تجدیدنظر قرار داد.