«سخن و اعمال» اشخاص حقوق عمومی چه مسئولیت‌هایی در پی خواهد داشت؟

«سخنوری» و عمل سیاسی در عالم سیاست، ابزاری برای بسط و تبیین قدرت جناح‌های سیاسی است که این ابزار در بزنگاه‌های حساس، گاهی به سلاحی تبدیل می‌شود برای حذف و هدم رقیب. انتخابات یکی از بزنگاه هاست که جناح سیاسی و حتی مسئولان مرتبط با فعالیت سیاسی هم را درگیر این پرسش مهم می‌کند که «آیا سخن یا اعمال حاکمیتی اشخاص یا مسئولان سیاسی» از لحاظ حقوقی دارای مسئولیت کیفری یا مدنی هستند یا خیر؟

کد خبر: ۹۵۲۹۹۳

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ با نزدیک شدن به آغاز رقابت‌های رسمی انتخاباتی، شاهد این هستیم که نوع رویکرد فعالان سیاسی و مسئولان مرتبط با امر انتخابات، از حالت توصیه و نصیحت خارج شده و گاهی وارد مرحله کنایه‌های شدید و درگیری‌های سیاسی می‌شوند؛ درگیری لفظی مستقیم و غیر مستقیم چند روز اخیر مسئولان درگیر در امر انتخابات در بالاترین سطح ممکن.

وقتی به انتخابات گذشته توجه می کنیم، پی خواهیم برد که بسیاری از اشخاص حقوق عمومی دولتی و غیر دولتی،مستقیم یا غیر مستقیم درگیر این بحث بوده و اعمال و اظهارات آنان اگر با نگاه دقیق حقوقی بررسی شود، همگی مشمول قواعد خاص حاکم بر مسئولیت مدنی یا کیفری اشخاص حقوق عمومی می شود. لذا با توجه به مطالب پیش گفته و فهم بهتر مطلب و پاسخ به سوال مطرح در ابتدای مطلب، مبنی بر حدود مسئولیت مقامات و اشخاص سیاسی در برابر سخنان و اظهارات خویش، بهتر است نخست مفهوم مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص حقوق عمومی بررسی شود.

در همین زمینه، دکتر حمیدرضا آقاباباییان، حقوقدان وکیل دادگستری و مولف کتاب «مسئولیت مدنی اشخاص حقوق عمومی» درباره مفهوم اشخاص حقوق عمومی گفت: «برای درک مفهوم اشخاص حقوقی حقوق عمومی لازم است، مفهوم و انواع مسئولیت دقیق بررسی شود. اصولاً در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری و در مقام ترمیم خسارتی باشد که به دیگری وارد آمده، گفته می‌شود در برابر او مسولیت مدنی دارد».

آقاباباییان در ادامه خاطرنشان کرد: «مسئولیت دارای مفهوم پیچیده و در عین حال گسترده است که می‌توان آن را از دیدگاه‌های مختلف بررسی نمود، که هر یک از آن‌ها کاربرد‌های مخصوص خود را دارد؛ نظیر مسئولیت سیاسی، مسئولیت حقوقی، مسولیت دینی، مسئولیت اداری و امثال آن، لیکن قدر مشترک تمامی موارد فوق، نوعی تلکیف است؛ وظیفه‌ای که بر عهده شخص یا گروهی خاص قرار داده می‌شودتا کاری را انجام داده یا از انجام امری خودداری نماید».

این وکیل دادگستری افزود: «واژه مسئولیت از دیدگاه‌های مختلف تعریف می‌گردد، صرف نظر از این تعاریف برای مسئولیت، مسئولیت از دیدگاه علم حقوق عبارت است از: تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است.

برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند مسئولیت عبارت است از: پاسخگویی به تخلفاتی که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود دارد؛ چه این تکالیف و تعهد، حقوقی یا کیفری و یا رنگ اخلاقی و مذهبی داشته باشد. با دقت به تعاریف ارائه شده، مشخص می‌گردد قدر مشترک تمامی این عبارات، تهعد و تکلیفی است که متوجه شخص می‌گردد که نتیجه آن التزام شخص به جبران ضرر و زیان ناشی از عمل یا ترک عمل است که مرتکب شده است».

وی تصریح کرد: «مسئولیت از دو منظر قانونی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ یعنی مسئولیت‌هایی که ماخذ قانونی داشته و به شکلی در قانون پیش‌بینی شده باشد، نه مسئولیت‌های دینی و اخلاقی که از قلمرو قوانین خارج است. در حقوق داخلی مسئولیت حالت بسیار گسترده و در عین حال تفکیک شده و روشنی دارد و به لحاظ حاکمیت یک قانون تحمیل شونده و همراه با ضمانت اجرای نسبتا قدرتمند، حالت الزام‌آور بیشتری را در زمان تداعی می‌نماید. انواع مسئولیت اشخاص حقوقی در حقوق داخلی عبارتند از: مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری و غیره.»

آقا باباییان با بیان اینکه مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو مفهوم و دو معنای اعم و اخص است، گفت: «در معنای اعم مسئولیت مدنی عبارت است از: وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به انجام یا ترک عمل دارد. اعم از اینکه منشأ آن عمل حقوقی یا مادی یا مستقلا منشأ مسئولیت مقررات قانونی باشد. مسئولیت ممکن است ناشی از عمل مادی مثل اتلاف و تسبیب یا ناشی از قرارداد مثل تعهد به انجام عمل یا ممکن است ناشی از مقررات قانونی باشد.

مبانی مسئولیت در اصل ۱۴۱ قانون اساسی اسلامی ایران، قانون مسئولیت مدنی مصوب اول ۱۳۳۹، همچنین ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی پیش بینی شده است. در باب مبنای مسئولیت نظریات مختلفی ارائه شده که عمده‌ترین آن نظریه «تقصیر یا مسئولیت شخص» است که در تقصیر شرکت مسئولیت است و دیگری نظریه «خطا یا مسئولیت عینی» است و سومین نظریه «مختلط» است.»

وی با بیان اینکه قانون مدنی ایران در ماده ۳۲۸ نظریه خطا را در خصوص اتلاف پذیرفته، در مبحث تسبیب عموماً از نظریه تقصیر پیروی می‌کند. (مواد ۳۳۴ و ۳۳۳)

آقا باباییان افزود: برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه شرط لازم است؛

۱- وجود ضرر
۲-ارتکاب فعل زیانبار

۳ ـ و رابطه سببیت که برای تحقق مسئولیت کیفری سه عنصر مادی، روانی، قانونی لازم و ضروری است. در مسئولیت کیفری همانند مسئولیت مدنی باید عملی را انجام دهد یا از انجام عمل خودداری کند که موجب ضرر دیگری شود. النهایة در مورد مسئولیت مدنی ضرر وارده متوجه یک شخص خصوصی است. در مسئولیت کیفری ضرر متوجه جامعه می‌شود؛ بنابراین، مسئولیت کیفری این است که ما بتوانیم جرمی را به کسی نسبت دهیم و آن شخص قابلیت و تحمل این انتساب را داشته باشد.»

وی خاطرنشان کرد:« در قوانین موضوعه فعلی خلأ‌هایی در خصوص رسیدگی به جرایم اشخاص، حقوقی وجود دارد، از جمله اینکه:
۱-دادگاه صالح رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی به صراحت بیان نشده،
۲- یا محکوم کردن شخص حقوقی به پرداخت جزای نقدی بر اساس بند ج. ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرایی خاصی ندارد؛ زیرا اگر شخص حقوقی جزای نقدی را نپردازد، بازداشت بدل از جزای نقدی در حق وی منتفی است.
۲- یا نحوه تفهیم اتهام به شخص حقوقی که تفهیم به نماینده قانونی این شخص صورت می‌گیرد که ممکن است همان شخص حقیقی مرتکب جرم یا شخص دیگری باشد.
۴-کیفیت تفهیم اتهام به شخص حقوقی و نحوه صدور قرار تامین کیفری در مواد ۶۸۶دبه بعد قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی گردیده است.
۵- در خصوص انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها مطابق آخرین بند از ماده ۲۰ به عنوان یکی از مجازات‌ اشخاص بیان شده از سه نظر قابل طرح است؛

الف) قاضی می تواند صرفاً مجازات شخص حقوقی را منتشر کند بدون آنکه مجازاتی برای او در نظر بگیرد. مطابق این نظر، محکومیت شخص حقوقی همان انتشار مجرمیت اوست، نه محکوم شدن او به سایر مجازات‌.

ب)قاضی می‌تواند انتشار حکم محکومیت شخص حقیقی را به عنوان مجازات شخص حقوقی در نظر گیرد.

ج) اگر قاضی بخواهد انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها را به عنوان شخص حقوقی در نظر گیرد، حتماً باید آن را یکی از مجازات‌ مقرر در بند‌های الف تا ج جمع کند.

مطابق این نظر معنای محکوم شدن شخص حقوقی محکوم شدن به یکی دیگر از مجازات است، نه صرف اعلام انتساب جرم ارتکابی به شخص حقوقی. نظر نخست منطقی ندارد، چون پیش از محکومیت، انتشار معنا پیدا نمی‌کند و انتشار مجرمیت موجه نیست. نظر دوم هم منطقی نیست، زیرا انتشار محکومیت شخص حقیقی مجازات مضاعفی برای شخص حقیقی است و محکومیتی برای شخص حقوقی مجسوب نمی شود؛ پس نظر سوم ارجح است.

وی با بیان اینکه آنچه قابل ایراد است، آن‌که قانون مجازات اسلامی در مواد مربوطه در این زمینه بشرح خلا‌های پیش گفته ابهاماتی دارد که عمل به آن را سخت می‌کند، افزود: «انتظار می‌رود در جهت رفع این نواقص اقداماتی انجام شود. از جهتی نیز قانون‌گذار با مستثنا کردن دولت، اشخاص حقوقی دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی از شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، دایره این نهاد را محدود نموده است. این استثنائات نیز در حقوق جزای کشور‌های مختلف معمول بوده و عموماً به این دلایل انجام می شود: اول، اقتدار و حاکمیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی در زمان انجام اعمال حاکمیتی. مجازات دولت و دیگر اشخاص حقوقی، حقوق عمومی موجب تحقیر حاکمیت و کاهش قدرت سیاسی کشور می‌شود. دوم، جلوگیری از زیان‌ دیدن جامعه و افراد بی‌گناه. اشخاص حقوقی، حقوق عمومی خدمات عمومی ارائه می‌دهند، مجازات این اشخاص موجب خلل در انجام‌ وظیفه‌شان شده و زیان مضاعفی به زیان‌دیدگان از جرم وارد می‌کند.»