یاسر مرادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بانکی در گفت‌وگو با «تابناک» بررسی کرد؛

محرومیت‌هایی که در اصلاح قانون چک دیده شد و نواقصی که همچنان وجود دارد!

سال گذشته قانونگذار هنگام اصلاح قانون چک در برخی از مواد آن محدودیت‌های تازه‌ای برای افراد دارای چک بلامحل در نظر گرفت. این محرومیت‌ها که با هدف ممانعت از صدور چک بلامحل و همچنین جلوگیری از تبعات حقوقی این چک‌ها وضع شده در مرحله اجرا همراه با کاستی‌هایی بوده که برخی از این کاستی‌ها به آیین نامه‌های مرتبط با این قانون برمی‌گردد.

کد خبر: ۹۵۲۲۶۸

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۹

به گزارش «تابناک»؛ دکتر یاسر مرادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بانکی درباره محرومیت‌هایی که در آخرین اصلاح قانون چک درنظر گرفته شده است به «تابناک» گفت: «ماده ۵ مکرر می‌گوید، وقتی فردی اولین چکش برگشت خورد، دیگر امکان دریافت هیچ تسهیلاتی از هیچ بانکی ندارد. امکان ال سی و خدمات گشایش اعتبار اسنادی نخواهد داشت و همچنین برای وی ضمانت نامه‌ای صادر نمی شود. در کنار این اقدامات همچنین حساب‌های این فرد مسدود شده و کلیه حساب‌ها و دارایی‌های فرد در شبکه بانکی بر اساس مکانیزمی که بانک مرکزی اعمال خواهد کرد، باید مسدود شود.»

وی در ادامه اظهار کرد: «ولی می‌دانیم که متاسفانه هنوز این زیرساخت به وجود نیامده است تا وقتی فردی چکش در جایی برگشت خورد، بعد کلیه شبکه بانکی حساب او را مسدود کنند. بانک مرکزی پیشنهاد داده تا از سامانه «کاشف» استفاده شود، اما مکانیزم این موضوع هم هنوز وجود ندارد و خیلی از بانک‌ها در سیستم داخل بانکی خود کلیه حساب‌های آن فردا را بلوکه می‌کنند، اما در شبکه بین بانکی هنوز امکان این اتفاق وجود ندارد.»

مرادی با بیان اینکه بانک مرکزی برای رفع این معضل در بخشنامه ۲۸ اسفند سال پیش اعلام کرد، کلیه حساب‌های مشتری نزد همان بانک حالا به ترتیتب اولویتی که اعلام کرده از حساب جاری بعد حساب قرض الحسنه و بعد حساب‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت قابلیت برداشت را دارند، خاطرنشان کرد: «در اصل این موضوع را قانون نمی‌گوید، چون وقتی چک شما برگشت می‌خورد بانک می‌تواند از سایر حساب‌های شما که به حساب‌های پشتیبان معروف هستند برداشت و چک را پاس کند، اما در قانون به این اقدام اشاره‌ای نشده بلکه در دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی که مصوبه شورای پول و اعتبار است به این اقدام اشاره و بیان شده که بانک‌ها باید شرطی را در قرارداد‌های خودشان بگذارند و تعریف کنند.»

این پژوهشگر حقوق بانکی در پایان اظهار داشت: «وقتی این اتفاق رخ می‌دهد به معنای این است که صاحب حساب به بانک وکالت داده که به محض اینکه چک برگشت خورد از سایر حساب هایش برداشت کند و این یک اقدام قانونی است و هیچ مشکلی ندارد؛ اما نکته‌ای که مهم است این که بسیاری از حساب‌های جاری قدیمی هستند و این «دستورالعمل حساب جاری»، چهار یا پنج سال است که اجرا می‌شود و آن افرادی که به بانک‌ها وکالت نداده اند، تکلیفشان چه می‌شود لذا به نظر می‌رسد این برای حل این مشکل باید بانک مرکزی اقداماتی را در نظر داشته باشد.»

چه محرومیت‌هایی در اصلاح قانون چک دیده شده است؟

ماده۵ ـ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده۵ مکررـ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند؛

الف) عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.

ب) مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.

ج) عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی.

د) عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره۱ـ چنانچه اعمال محدودیت‌های مذکور در بند‌های (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور یک‌ سال به حالت تعلیق درمی‌آید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیار‌هایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

تبصره۲ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود. مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره۳ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌سال، ظرف سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب ـ ارائه لاشه چک به بانک محال‌ٌعلیه.

ج ـ ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک.

د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک.

ه‍ ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛ و ـ. سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره۴ـ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به ‌دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره۵ ـ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.