تاثیر شفافیت بر مبارزه با فساد اقتصادی و توقف واسطه‌گری

*علیمحمد علیخان زاده

کد خبر: ۹۵۱۹۳۵

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۹

تهیه لایحه شفافیت توسط دولت پس از انجام کار کارشناسی گسترده در حوزه های مرتبط با شفافیت و به دنبال آن تصویب و ابلاغ قانون اصلاح بند (5) ماده (6) و ماده (21) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی در خصوص شفافیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را می توان گام بسیار مهمی در امر مبارزه با فساد اقتصادی، کاهش و یا توقف واسطه گری های مالی و تقویت بنیان های تولید در کشور تلقی نمود.

دو اثر وضعی و پیامدهای عمدتا اقتصادی حاصل شفافیت را می توان در رویدادهای ناشی از افشای اطلاعات و نیز اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی و نظام مند کردن رفتارهای سازمانی و مدیریتی در بنگاه های اقتصادی دانست. شاید این دو پیامد بیشترین آثار و برکات خود را در صندوق ها و خصوصا صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگان معزز (به عنوان ارزشمندترین جامعه هدف کشور) داشته باشد. افشای عمومی اطلاعات می تواند آثار محرک دیگری منجمله مشارکت عمومی جامعه بازنشستگان در اداره بهتر امور صندوق و درک بهتر و عمیق تر آنان نسبت به شرایط اقتصادی کشور و صندوق بازنشستگی، ایجاد انتظارات مثبت و انگیزشی از وزارتخانه و متقابلا پاسخگو بودن وزارتخانه در قبال عملکرد خود و بنگاه های اقتصادی اش باشد.

علاوه بر آن چنانچه شفافیت در چارچوب یک سیستم جامع و همه سو نگرانه استقرار یابد، می توان انتظار داشت که با ایجاد رابطه ای معنادار بین دهنده اطلاعات و گیرنده اطلاعات نه تنها حس تعلق نسبت به مسائل و امور مرتبط با صندوق و تمایل بازنشستگان فرهیخته به مشارکت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها را موجب شود، بلکه زمینه را برای دستیابی به تصمیمات بهتر و عقلایی تر فراهم آورد.

درواقع شفافیت می تواند به مثابه پلی میان بازنشستگان (به عنوان جامعه هدف صندوق) و وزارتخانه و دولت پاسخگو عمل نماید. در عین حال با اعمال سیاست های شفاف سازی از طریق "افشا و گردش اطلاعات" علاوه بر جامعه بازنشستگان کشور امکان مشارکت عموم مردم، اندیشمندان، متخصصان و سایر جوامع حرفه ای در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری نیز فراهم خواهد آمد.

برخی مطالعات جهانی نشان می دهد که بین عملکرد صندوق های بازنشستگی و شاخص های حکمرانی رابطه ای قوی و معنادار وجود دارد. این بدان معنا است که نحوه اداره و مدیریت صندوق ها و مناسبات مدیریتی حاکم بر آنها تاثیری مستقیم بر راهبردهای سرمایه گذاری، مدیریت و بهره وری دارایی ها و منابع صندوق دارد. ما نیازمند این هستیم که با استفاده از تجارب جهانی، شاخص های "شفافیت" و "حکمرانی" را برای محاسبه و تعیین میزان انطباق عملکرد صندوق های بازنشستگی در کشور با "بهترین عملکردها" (Practices Best) استخراج و جایگاه جهانی خود را در زمینه شفافیت و حکمرانی خوب در صندوق های بازنشستگی بازشناسی کنیم.

به اعتقاد نگارنده استقرار سیستم های "شفافیت" و "حکمرانی خوب" سه دستاورد مهم و اساسی دیگر شامل اصلاح مناسبات مدیریتی، اصلاح ساختارها و اصلاح نظام سرمایه گذاری و مدیریت منابع در صندوق بازنشستگی کشوری را در پی خواهد داشت و از این منظر اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با شفاف سازی فعالیت های مرتبط با این وزارتخانه و جوامع هدف آن منجمله ایجاد سامانه های شفافیت و خصوصا "سامانه شفافیت صندوق بازنشستگی کشوری" قابل تقدیر است و بایستی با جدیت و قاطعیت تمام و کمال پیگیری و عملکرد این سیستم ها بطور مستمر رصد شود و گزارشات آن به دولت وهمچنین در چارچوب اصول گردش آزاد اطلاعات در اختیار جوامع هدف نیز قرار گیرد.

بر این اساس لازم است گروهی از متخصصین و زبدگان امر با سیاست گذاری های روشن و شفاف و اتخاذ رویکردی علمی و با تکیه بر اطلاعات و دستاوردهای مطالعاتی موجود جهانی در زمینه "شفافیت" و "افشاگری اطلاعات" و همچنین بهره گیری از شاخص های معتبر جهانی نظام طبقه بندی علمی شفافیت را ایجاد و نسبت به عملیاتی نمودن این نظامات در قالب "برنامه های اقدام" و اجرای آن ها در وزارتخانه و سازمان ها و شرکت های تابعه آن و خصوصا صندوق بازنشستگی کشوری اقدام نمایند و در این مسیر با پرهیز از ایجاد تنش های اجتماعی و جنجال های سیاسی این قصد و نیت خوب وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را عینیت بخشند.