سعید باقری، حقوقدان و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با «تابناک» بررسی کرد؛

«عمومات قانونی و قیاس اولویت» درباره «ادامه یا پایان» صلاحیت نمایندگان رد صلاحیت شده چه می‌گوید؟ / قانونگذار یک بار برای همیشه تعیین تکلیف کند

در ادوار گوناگون مجلس شاهد این هستیم که شورای نگهبان در بررسی داوطلبان ورود به رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، به رد صلاحیت برخی از نمایندگان حاضر در مجلس مبادرت می‌کند. این سوال مهم مطرح می‌شود که آیا از نگاه اصول حقوقی و مقررات قانونی اگر نماینده‌ای که در مجلس حاضر هست و برای دوره بعد نمایندگی رد صلاحیت می‌شود، آیا دارای اعتبار برای ادامه وظایف نمایندگی خود هست یا خیر؟

کد خبر: ۹۵۱۸۵۲

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۹

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اخیرا اعلام کرده، برخی نمایندگان فعلی مجلس به دلیل آنچه که او عمدتا تخلفات مالی نامید، رد صلاحیت شده اند. برخی منابع آمار این افراد را حدود ۹۰ تن اعلام کرده که البته اکثریت آنان در تلاش برای کسب نظر مساعد شورای نگهبان و دریافت تایید صلاحیت هستند و گویا تاکنون برخی از آنان هم موفق به دریافت این تایید شده اند.

به گزارش «تابناک»؛ در ادوار گوناگون مجلس شاهد اینیم که شورای نگهبان در بررسی داوطلبان ورود به رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مبادرت به رد صلاحیت برخی از نمایندگان حاضر در مجلس می‌کند. در گذشته و در برخی دوره‌ها، این آمار رد صلاحیت‌ها مورد انتقاد برخی ازفعالان سیاسی قرار گرفت و این ادعا را مطرح می‌کردند که شورای نگهبان درصدد تقویت یک جناح و تضعیف جناح دیگر است.

اما فارغ از این موضوع که همیشه از سوی جناح‌های مختلف سیاسی ابراز شده و در هر دوره‌ای به سبب اعمال نظر شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات گوناگون بر این نهاد انتقاداتی وارد می شده است، این سوال مهم مطرح می شود: آیا از نگاه اصول حقوقی و مقررات قانونی، اگر نماینده‌ای که در مجلس حاضر هست و برای دوره بعد نمایندگی رد صلاحیت می‌شود، دارای اعتبار برای ادامه وظایف نمایندگی خود هست یا خیر؟

سعید باقری، وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با همین موضوع «تابناک» گفت: «در اینجا پارادوکسی وجود دارد که قانونگذار باید در این مورد فکری کند. از طرفی افرادی در مجلس به استناد تایید صلاحیت نهایی وارد مجلس شده اند و دوره آن‌ها تمام نشده و این افراد مشغول قانونگذاری در موارد حساس مملکت هستند؛ حال با این مواجه می‌شویم که برخی نمایندگان حاضر در مجلس فاقد صلاحیت شناخته شده اند. خب سوال این است که از او صلاحیت ساقط شده و از نظر شورای نگهبان صلاحیت ندارد. وضعیت فعلی او که تا چندماه دیگر باید درمورد موضوعات مهم مملکتی اظهار نظر و قانون تصویب کند چه می‌شود؟ اگر این فرد صلاحیت دارد، چرا شورای نگهبان او را رد کرده است؟ اگر ندارد چرا کسی که صلاحیت رقابت در انتخابات ندارد، صلاحیت دارد قانونگذاری کند؟!»

وی در ادامه افزود: «از اصول و عمومات قانونی چنین برمی آید، اگر فردی برای انجام وظیفه‌ای که باید دارای صلاحیت باشد و اگر در ادامه انجام وظیفه فاقد صلاحیت شناخته شود، باید از ادامه فعالیت او جلوگیری شود. مثلا هنگامی که یک قاضی را سلب صلاحیت قضایی می‌کنیم دیگر صلاحیت قضاوت ندارد. یا وقتی وکیلی که پروانه وکالت او لغو شده است دیگر اجازه و اختیار وکالت ندارد و اگر اقداماتی انجام دهند مجرم شناخته می‌شوند.»

باقری با بیان اینکه با توسل به «قیاس اولویت» می‌توان این موضوع را بررسی کرد گفت: «به قیاس اولویت و بر اساس مهمات آن مثلا وقتی من صلاحیت نداشته باشم که در رقابت‌های انتخاباتی آینده حضور داشته باشم لذا در مجلس شورای اسلامی هم صلاحیت حضور ندارم. در واقع وقتی ما آمدیم مجوز نمایندگی تعدادی را باطل کردیم. این کاشف از این است که این فرد صلاحیت نمایندگی در آینده ندارد و حتی صلاحیت اینکه در رقابتی شرکت کند که شاید در آینده نماینده بشود هم ندارد.»

این وکیل دادگستری تصریح کرد: «این یک پارادوکش و تناقضی است که در مقررات ما تعیین تکلیف و مشخص نشده که آیا عدم تایید صلاحیت آینده تاثیری بر صلاحیت فعلی فرد دارد یا خیر و در مقررات ما حکمی در موردش وجود ندارد. به هر حال یک معضل اساسی است و مشکل کار این این است که متاسفانه تاکنون قانونگذار به رغم اینکه این مورد در ادوار مختلف رخ داده فکری به حال آن نکرده و همچنان این بحث پراهمیت را مسکوت گذاشته است.»

باقری در پایان خاطرنشان کرد: «باید به این مهم هم توجه داشته باشیم که معمولا نمایندگان در اواخر سال، یکی از موضوعات مهم مملکتی یعنی قانون بودجه را باید مورد بررسی و تصمیم گیری قرار دهند. از طرفی نمایندگان قسم خورده اند، محافظ منافع مردم و مملکت باشند و از طرف دیگر، وقتی نماینده‌ای رد صلاحیت می‌شود، بعد از رد صلاحیت انگیزه‌ای برای ادامه کار نمایندگی به نحو احسن و خیرخواهانه ندارد و قادر نیست آن سوگندی را که در ابتدای دوره نمایندگی ادا نموده است، به نحو احسن عمل کند؛ لذا با توجه به این موارد، ضروری به نظر می‌رسد که قانونگذار برای همیشه این ابهام را برطرف کرده و تعیین تکلیف نماید.»