مهمترين خطري كه احمدي‌نژاد را تهديد مي‌كند

کد خبر: ۹۵۱۷

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۰:۱۲

اين‌كه بزرگترين خطري كه دكتر احمدي‌نژاد را تهديد مي‌كند چيست، پرسشي است كه پاسخ‌هاي گوناگوني مي‌توان به آن داد و شايد هر كس از نگاه خود، پاسخ متفاوتي به آن بدهد.

از شخص رئيس‌جمهور تا اطرافيان، هواداران، منتقدان و كارشناسان در حوزه‌هاي گوناگون، هر يك بنا بر نگاه تخصصي و ديدگاه‌هايشان پاسخ خاص خود را به اين پرسش مي‌دهند، اما طبيعتا همه اين پاسخ‌ها نمي‌تواند درست باشد؛ بنابراين، براي رسيدن به پاسخ درست، يك بار ديگر اين پرسش را مطرح مي‌كنيم: بزرگترين خطري كه احمدي‌نژاد را تهديد مي‌كند، چيست؟ و يا چه عاملي بيشترين آسيب را متوجه رئيس‌جمهور مي‌كند؟

دكتر احمدي‌نژاد در سخنراني خود در قم به اين پرسش پاسخ داد و مافياهاي اقتصادي را بزرگترين دشمن دولت نهم دانست كه در عرصه‌هاي گوناگون، مانع پياده شدن برنامه‌هاي اين دولت شده‌اند.

بدون وارد شدن به بررسي درست يا نادرست بودن اين قضاوت و پرداختن به پرسش‌هايي چون: «آيا مافياهاي اقتصادي وجود خارجي دارند» يا «توهم آگاهانه در راستاي متوجه ساختن مسئوليت مشكلات يا توهم ناآگاهانه هستند» و اين‌كه «آيا مافياها در صورت وجود، لزوما در خارج از دولت و منتسب به مخالفان دولت هستند يا بخش‌هايي از آنها ريشه در دولت دارند» و پرسش‌هايي از اين دست، فرض مي‌كنيم كه مافياهاي اقتصادي وجود خارجي دارند و وابسته به مخالفان دولت هستند. اما حتي در اين صورت، آيا اين مافياها، بزرگترين خطري هستند كه دولت نهم و احمدي‌نژاد را تهديد مي‌كند؟

با توجه به ابعاد اقتصاد ايران، نقش و قدرت دولت در اين اقتصاد، سيستم اطلاع‌رساني در جامعه و تركيب قواي سه‌گانه و ديگر نهادها به راحتي نمي‌توان به اين پرسش پاسخ مثبت داد، چراكه با وجود دولتي بودن 80 درصد اقتصاد كشور، راديو و تلويزيون وابسته به حاكميت، نهادهاي منسوب به رهبري و حمايت صريح ايشان از دولت نهم و همچنين تركيب دولت، مجلس، قوه قضائيه‌، نيروهاي مسلح، شوراي نگهبان و ... مي‌توان مطمئن بود كه حتي در صورت وجود يك مافياي اقتصادي، به اندازه كافي اهرم‌هاي قدرتمند در اختيار دولت قرار دارد كه به راحتي تهديدات اين مافيا را خنثي كند.
پس اگر مافياهاي اقتصادي، بزرگترين تهديد دولت نهم نيستند، چه خطري احمدي‌نژاد را آسيب‌پذير مي‌كند؟

براي پاسخ به اين پرسش‌ها، تنها به برخي اقدامات رئيس‌جمهور در ده روز گذشته اشاره مي‌كنيم:
1. بركناري مصطفي پورمحمدي و داود دانش جعفري، وزراي كشور و اقتصاد دولت نهم كه از نظر تحصيلات، تجربه، تخصص، اعتبار و مقبوليت، قطعا برجسته‌ترين وزراي كابينه به شمار مي‌رفتند و از نظر عملكرد سه سال گذشته نيز در ميان ديگر وزراي كابينه از كارنامه‌اي به مراتب ارزنده‌تر برخوردار بودند و همچنين اين دو چهره ديدگاه‌هاي بسيار نزديك به رهبر انقلاب داشتند و از معتمدان آيت‌الله خامنه‌اي در مسائل سياسي، امنيتي و اقتصادي به شمار مي‌رفتند، با اعلام چهره‌هاي جانشين اين دو عضو كابينه، يعني محمدرضا رحيمي و حسين صمصامي، روشن است كه اختلاف فاحشي بين توانمندي‌هاي آنان به چشم مي‌خورد.

2. رئيس‌جمهور پس از اعلام طرح بزرگ اقتصادي دولت در سخنراني نوروزي و نوآوري خواندن آن، قرار بود، يكشنبه گذشته آن را اعلام كند، اما پس از آن‌كه تلويحا اظهار شد اين طرح بزرگ حذف يارانه‌هاي كالاها و پرداخت مستقيم آن است، ناگهان سخنراني رئيس‌جمهور لغو شد و دكتر احمدي‌نژاد، علت لغو سخنراني را انجام كار كارشناسي روي آن اعلام كرد و مشخص شد طرحي كه به عنوان نوآوري بزرگ اقتصادي مطرح شده است، هنوز قادر به پاسخگويي به پرسش‌هاي اوليه نيست.

3. دكتر احمدي‌نژاد در قم با اعلام خبر پرداخت 1500 ميليارد تومان اعتبار توسط يكي از بانك‌ها به شبكه مافياي مسكن، بخش عمده گراني مسكن را متوجه اين باند دانست. يك روز پس از سخنراني رئيس‌جمهور و با فراخوان از مديران بانكي كشور، مشخص شد كه اين خبر، صرفا سوءتفاهم ناشي از گزارش اشتباه اعداد توسط يكي از مشاوران رئيس‌جمهور بوده و اعتبارات صدها ميليارد توماني سيستم بانكي، صرفا مختص شركت‌هاي بزرگ دولتي است و حتي يك درصد اين مبلغ نيز به شبكه يا باندي پرداخت نشده است كه موجب گراني مسكن شود.

4. رئيس‌جمهور در ادامه سخنراني خود در قم، يكي از مسئولان را به باج‌گيري پنج ميليارد دلاري از يكي از واردكنندگان سيگار متهم كرد، اما وزير وقت اقتصاد در اين‌باره گفت: «همه مي‌دانند كه در حال حاضر واردات سيگار در كشور كاملا آزاد است و هيچ امتياز انحصاري به كسي داده نشده است. 21 شركت بزرگ و كوچك، بازار واردات رسمي سيگار ايران را در اختيار دارند و در سال 1386 حدود 300 ميليون يورو واردات داشته‌اند. چطور ممكن است فردي براي گرفتن مجوز واردات سيگار كه هيچ مانعي هم براي آن وجود ندارد، حاضر باشد پنج ميليارد حق حساب بدهد؟! اين بحث منطقي به نظر نمي‌رسد!» اين امر ناشي از شيطنت يكي از نمايندگان مجلس بوده كه اطلاعات نادرستي در اختيار رئيس‌جمهور گذاشته است.

5. دكتر احمدي‌نژاد، تنها دو روز پس از انتشار سياست‌هاي پولي و بانكي كشور توسط بانك مركزي كه با استقبال كارشناسان روبه‌رو شده و پيش‌بيني مي‌شد مشكلات اقتصادي كشور را كاهش دهد، به دليل پافشاري يكي از وزرا، اين سياست‌ها را معلق كرد و براي بررسي و اصلاح، به كميسيون اقتصادي دولت فرستاد.

6. رئيس‌جمهور، همچنين پس از چاپ متن دو مصوبه مجلس در روزنامه رسمي كه با وجود گذشت هفت ماه از تصويب آن و ضرورتا انتشار در روزنامه رسمي، در اين روزنامه منتشر نشده بود و پس از استعلام رئيس مجلس از روزنامه رسمي براي چاپ در اختيار اين مطبوعه قرار گرفت، در نامه شديداللحني به رئيس مجلس، وي را به نقض و زير پاي گذاردن قانون اساسي، دخالت در وظايف رياست‌جمهوري، افترا به خود و ... متهم كرد.

7. دكتر احمدي‌نژاد در بخشي از سخنراني اخير خود، پس از گذشت بيش از هفت سال از انتشار علني اسامي كشته‌شدگان 11 سپتامبر، اظهار كرد كه نام اين افراد نامعلوم بوده و تاكنون منتشر نشده و به صورت تلويحي در واقعيتي بودن حادثه 11 سپتامبر تشكيك كرد كه اين اقدام موجب سوءاستفاده گسترده رسانه‌هاي خارجي به ويژه آمريكا عليه ايران شد و اين رسانه‌ها با متصل كردن اين تشكيك به انكار هولوكاست، سياه‌نمايي گسترده‌اي عليه ايران با سوءاستفاده از حساسيت افكار عمومي آمريكا نسبت به حادثه 11 سپتامبر در راستاي بزرگنمايي خطر جمهوري اسلامي پرداختند.

قطعا افراد ديگر، مي‌توانند اين فهرست را كه تنها مربوط به ده روز گذشته است، با موارد ريز و درشت ديگري تكميل كنند، اما پرسش اينجاست: علت اين اقدامات كه شايد در شرايط طبيعي و فضاي متعادل و آرام، شخص دكتر احمدي‌نژاد نيز با هيچ‌يك و يا دست‌كم بيشتر آنها موافق نبود، چيست؟

يكي از عوامل، فشارهایی  است كه در هفته‌هاي اخير به علت تشديد مشكلات اقتصادي، بحران‌هاي موجود در سياست خارجي و چشم‌انداز آينده، موجبات نگراني  رئيس‌جمهور را فراهم آورده و در كنار آن، مي‌توان به ضعف مشاوران و تراكم كاري ایشان  نيز اشاره داشت، اما هيچ‌يك از اين عوامل نمي‌تواند جبران‌كننده آسيب‌ها و فشارهايي باشد كه بر اثر اقدامات مذكور به كشور و اعتبار رئيس‌جمهور وارد مي‌شود.

به پرسش نخست بازمي‌گرديم؛ به نظر مي‌رسد مهمترين خطري كه در اوضاع كنوني، دكتر احمدي‌نژاد را تهديد مي‌كند، تصميمات شتابزده و ناشي از فشار باشد كه بيشترين هزينه را نيز در مرحله نخست به وجهه و اعتبار ايشان و در مراحل بعد به جامعه وارد مي‌كند.

شايد بهترين كار در اين شرايط، اختصاص فرصت بيشتر براي تأمل وپرهیز از شتابزدگی باشد، در كنار آن‌كه تجديدنظر در تركيب مشاوران نيز در ايجاد شرايط مناسب و قرار گرفتن در جايگاهي مناسب براي دكتر احمدي‌نژاد كارساز است و در مقابل، بي‌توجهي به اين تهديد و ادامه مسيري كه در ده روز گذشته شاهد آن بوديم، مي‌تواند پيامدهاي جبران‌ناپذيري براي كشور و ايشان به همراه داشته باشد.