توكلي: فساد سياسي بدتر از فساد اقتصادي

مفاسد سياسي كه گرفتار شدن سياستمداران در مفاسد مالي است و از اين طريق خريد و فروش قانون و مقررات صورت مي‌گيرد موضوعي به مراتب مهم‌تر است كه الان عده‌اي به آن مبتلا هستند و تلاش مي‌كنند به وسيله‌ پول، تهديد و تطميع، در مجلس نفوذ كنند، اما متاسفانه ما براي مفاسد سياسي قانون مدون نداريم

کد خبر: ۹۵۱۵۶

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۷:۲۰

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، بر لزوم رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي و برخورد بدون واهمه حتي با افراد صاحب منصب متهم در اين پرونده‌ها تاكيد كرد.

دكتر احمد توكلي در سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: من فكر مي‌كنم تعلل ما مسوولان در برخورد و مبارزه با فساد باعث شده فاسدان هم از نظر تعداد، هم از نظر وقاحت و هم از نظر مصادري كه در دست گرفتند رشد كنند و كار مبارزه را سخت كرده‌اند. اگر همان سال‌هايي كه افرادي مثل من در اوايل دهه‌ي هفتاد در روزنامه‌ها يا نطق‌هاي انتخاباتي در اين باره هشدار مي‌داديم، سياستمداراني كه كم كم داشتند آلودگي پيدا مي‌كردند از نظر سياسي، اجتماعي و قضايي تعقيب مي‌شدند، الان كار به اينجا نمي‌كشيد كه افرادي در مصادر بالا متهم باشند و يا در تعقيب افرادي كه وابستگان مسوولان بلندپايه كشور هستند، تعلل شود.

وي افزود: اگر الان هم به اين مسايل رسيدگي نشود، فردا خيلي دير است. قوه‌ قضاييه درحال حاضر در معرض آزمايش سختي قرار گرفته است، چرا كه براي بررسي دو پرونده مهم قدم پيش گذاشته است. يكي از آنها مربوط به يكي از مقامات دولتي و ديگري يكي از وابستگان سران كشور است، كه اگر در بررسي هر كدام از اينها تعلل يا كوتاهي كند به نظر من نزد مردم رفوزه است و آبرويي براي موضوع مبارزه با فساد باقي نخواهد ماند.البته تا الان به نظر مي‌رسد رييس قوه‌ي قضاييه در برخورد با مفاسد جدي است و ان‌شاءالله با فشار مردم، فشار كساني كه طرفدار افراد فاسد هستند خنثي مي‌شود.

نماينده‌ي مردم تهران در خانه‌ي ملت، با اشاره به بند سه فرمان هشت ماده‌اي در خصوص سلامت و امانتداري افرادي كه وظيفه‌ي مبارزه با مفاسد اقتصادي را دارند، يادآور شد: نبايد در مصادر مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادي كساني مسووليت داشته باشند كه خود در معرض اتهام هستند؛ چرا كه به هر حال اگر اين اتهامات درست باشد مصداق همان فرمايش رهبري است كه فرمودند با دستمال كثيف نمي‌توان شيشه را پاك كرد.

توكلي در ادامه تصريح كرد:ما به مرتبه‌اي رسيده‌ايم كه فساد سياسي وجود دارد و حتي تلاش مي‌شود تا در مسوولان تصميم‌گيرنده به وسيله پول، تطميع يا تهديد نفوذ شود.اين نوع فساد خيلي بدتر از فساد اقتصادي است، چرا كه در فساد اقتصادي افراد طماع و مزور با استفاده از عبور از قانون و نقض قانون به دنبال منافع مادي پست مي‌گردند، اما در مفاسد سياسي ممكن است تصميمات قانوني براي تسهيل امور فسادآميز عده‌اي اتخاذ شود و عده‌اي در توزيع منابع عظيم نفت دخالت كنند.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ مجلس، يادآور شد: مفاسد سياسي كه گرفتار شدن سياستمداران در مفاسد مالي است و از اين طريق خريد و فروش قانون و مقررات صورت مي‌گيرد موضوعي به مراتب مهم‌تر است كه الان عده‌اي به آن مبتلا هستند و تلاش مي‌كنند به وسيله‌ پول، تهديد و تطميع، در مجلس نفوذ كنند، اما متاسفانه ما براي مفاسد سياسي قانون مدون نداريم و همين باعث مي‌شود چه در پرونده شهرام جزايري و چه در پرونده‌هاي ديگري كه به مراتب بدتر از پرونده شهرام جزايري است و سياستمداران در آن دخيل هستند، قضات در رسيدگي به پرونده مفاسد سياسي فعاليت كافي نكنند.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، درباره بند هفت فرمان هشت ماده‌اي در خصوص لزوم برخورد يكسان و عدم اعمال تبعيض در امر مبارزه با فساد، يادآور شد: مقام معظم رهبري در واقع بر اين حقيقت واضح تاكيد دارند كه اگر قاضي صرفا به دنبال ضعفا برود عدل اجرا نمي‌شود، بلكه فساد زماني ريشه‌كن مي‌شود كه اگر صاحب قدرت يا صاحب منصبي متهم شد رسيدگي به پرونده او به صورت قانوني و بدون هيچ واهمه‌اي صورت گيرد؛ خواه اين فرد معاون رييس جمهور، خواه نماينده مجلس و يا از منصوبان مقامات بلند پايه كشور باشد.

توكلي در پايان خاطرنشان كرد: اگر آيين دادرسي در مورد كسي كه در بانكي با مشتري ساخت و پاخت كرده و چند ميليون را بالا و پايين كرده يك جور اجرا شود، و نسبت به متهمي كه صاحب‌منصب بلندپايه دولتي يا غيردولتي است به گونه‌ي ديگري اجرا شود، اين يك ظلم و فساد است و به وسيله فساد هم نمي‌توان با فساد مبارزه كرد، چرا كه تبعيض بدتر از فساد است.