پيدايش و تغييرات قانون اساسي در تركيه

محمد قنبري

کد خبر: ۹۵۰۹۱

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۷:۲۴

نخستین قانون اساسی تركیه در اواخر امپراتوری عثمانی در سال 1876 میلادی تحت تاثیر موج تمایلات آزادیخواهی به وجود آمده ناشی از انقلابات مردمی در اروپا و آمریكا به ویژه انقلاب كبیر فرانسه در سال 1789 به نام مشروطیت اول به وقوع پیوست؛ اما دیری نپایید كه پادشاه عثمانی به بهانه جنگ با شوروی سابق اجرای آن را به حالت تعلیق درآورد، ولی فعالیت‌های روشنفكری و حاكمیت قانون توسط گروهی از روشنفكران در امپراتوری عثمانی از جمله مدحت پاشا و همفكران او ادامه یافت و منجر به مشروطیت دوم در امپراتوری عثمانی و تدوین قانون اساسی 1908 شد.

در این قانون بر حكومت مجلس تأكید و در آن اختیارات شاه محدود و اختیار قانونگذاری به مجلس داده شده بود و همچنین حقوق سیاسی مردم به رسمیت شناخته شده بود، ولی از عمر مشروطیت دوم نیز دیری نپایید كه امپراتوری عثمانی وارد جنگ جهانی اول شد و به لحاظ حالت فوق‌العاده در كشور عملا اجرای این قانون اساسی نیز ممكن نگشت و به دلیل ضعف و پریشانی امپراتوری عثمانی كه در اثر جنگ‌های طولانی در اروپا و مستعمرات خود قدرت نظامی او به تحلیل و فرسایش رفته بود و از طرفی مستعمرات واقع در بالكان نیز تحت تاثیر موج جدید انقلابات در اروپا و آمریكا، یكی یكی اعلام استقلال می‌نمود و از سوی دیگر، ضعف‌های ناشی از وجود فساد و عدم لیاقت و مدیریت در دربار امپراتوری عثمانی كشور، سبب شد تا كشور عملا به اشغال نیروهای بیگانه درآمد.

در این زمان، مصطفی كمال پاشا (آتاترك)كه در ارتش امپراتوری عثمانی به عنوان یك افسر و فرمانده جنگ مشغول نبرد و مبارزه با بیگانگان بود، با ایده نجات كشور از دست بیگانگان و تشكیل یك كشور مستقل ترك با بسیج احساسات مذهبی و وطن‌خواهی مردم به مبارزه و نبرد با اشغالگران پرداخت و توانست در سال 1919 پس از نبردهای خونین با نیروی اشغالگر بیگانه آنها را به عقب براند و بدین ترتیب، باقی مانده امپراتوری عثمانی را تحت عنوان كشور مستقل جمهوری تركیه امروزی اعلام موجودیت کند و نخستین قانون اساسی جدید تركیه را با حضور نمایندگان گروه‌های مردمی از صنوف گوناگون در سال 1921 به تصویب برساند كه در آن سیستم حكومت كشور از پادشاهی به جمهوری تغییر یافت.

نظر به این‌كه قانون اساسی 1921 خیلی خلاصه و چند ماده بیشتر نبود، برای همین، دومین قانون اساسی جمهوری تركیه در سال 1924 توسط مجلس دوم منتخب مردم به تصویب رسید كه از ویژگی‌های اساسی آن بنیانگذاری سیستم لاییك در نظام حقوقی و سیاسی كشور مبنی بر جدایی دین از سیاست و تكیه اداره كشور بر اراده ملی و نظام پارلمانی است؛ بدین نحو كه رئیس‌جمهور از طرف پارلمان و نخست وزیر و اعضای كابینه نیز از طرف حزب پیروز در انتخابات مجلس توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود.

ویژگی دیگر در این سیستم، این است كه رئیس جمهور نماد وحدت ملی در كشور است و اختیارات اداره كشور و قوه مجریه عملا به دست نخست‌وزیر است و همچنین ویژگی دیگر نظام پارلمانی تركیه امكان جمع بودن همزمان دو صفت نخست‌وزیری یا وزیری با نمایندگی مجلس است. بدین ترتیب كه یك نماینده در عین حال داشتن وصف نمایندگی، می‌تواند وصف نخست‌وزیری و یا وزیری نیز داشته باشد.

به عبارت دیگر، قوه مقننه و قوه مجریه دارای سیستم درهم تنیده‌ای است؛ نظام سیاسی كشور تركیه تا سال 1940 به صورت تك‌حزبی آن هم حزب جمهوری خلق تركیه كه توسط آتاترك بنیانگذاری شده بود، اداره می‌شد كه از دهه 1940 احزاب دیگری نیز امكان حضور در صحنه سیاسی تركیه پیدا كردند كه یكی از آن، احزاب حزب دمكرات تركیه بود كه توانست در انتخابات مجلس در سال 1950 اكثریت قاطع كرسی‌های مجلس را از آن خود کند و تا سال 1960 یعنی زمان كودتا توسط ارتش اداره كشور را در دست داشته باشد؛ اما كودتای 1960 به بهانه حفظ لاییك زمام امور را از اراده ملی جدا کرد و كمیته ملی تشكیل شده توسط ژنرال‌های كودتاگر جانشین دولت و مجلس جهت اداره امور كشور شد.

این كمیته اقدام به تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید نمود و پس از برگزاری رفراندوم و پذیرش مردم به عنوان قانون اساسی 1960 تركیه جایگزین قانون اساسی 1924 شد. از تفاوت ویژگی‌های قانون اساسی 1960 نسبت به قانون اساسی 1924 می‌توان به اختیارات ویژه ارتش در اداره سیاسی كشور به بهانه حفظ نظام لائیك، ایجاد سیستم دو مجلسی (مجلس ملی و مجلس سنا) تشكیل دادگاه قانون اساسی كه یازده عضو آن به صورت همیشگی تا زمان بازنشستگی از طرف رئیس‌جمهور برگزیده می‌شوند و وظیفه اصلی آن رسیدگی به اعتراض احزاب مخالف به مصوبه مجلس، مبنی بر مغایرت این مصوبه به اصول قانون اساسی تركیه است كه در صورت تشخیص مغایرت دادگاه قانون اساسی، حكم به ابطان آن مصوبه صادر می‌کند.

از وظایف مهم دیگر دادگاه قانون اساسی تركیه، رسیدگی به شكایت دادستان كل كشور مبنی بر تخلف احزاب از اصول قانون اساسی كه در این حالت نیز دادگاه قانون اساسی می‌تواند در صورت ورود شكایت حكم به انحلال حزب کند. از ویژگی‌های مهم دیگر قانون اساسی 1960 تركیه، می‌توان به وجود اصول تغییر ناپذیر در متن قانون اساسی اشاره كرد كه مربوط به سیستم لاییك است كه مجلس حتی حق پیشنهاد تغییر آن را نیز نمی‌تواند بررسی نماید و ضمانت اجرای آن نیز به عهده دادگاه قانون اساسی است.

ادامه سایه قدرت ارتش بر حیات سیاسی تركیه، باعث كودتای دیگر توسط ژنرال‌های ارتش در سال 1980 شد كه این بار نیز شورای امنیت ملی تشكیل شده از طرف ژنرال‌ها با شورای مشورتی تشكیل شده از طرف آنان مأمور تدوین پیش نویس قانون شد كه این پیش نویس در سال 1981با رفراندوم مورد قبول مردم قرار گرفت.

به این ترتیب، قانون اساسی 1981 تقریبا با همان ساختار قانون اساسی1960 تدوین شد؛ با این تفاوت كه در این قانون اساسی قوه مقننه تك مجلسی و مجلس سنا از آن حذف شد. آزادی مطبوعات و رسانه‌های و احزاب و انجمن‌های سیاسی و اجتماعی محدود گردید و اختیارات ارتش باز هم در اداره كشور افزایش یافت و دادگاه‌های خاص نظامی اختیارات فراوانی را به خود اختصاص داد.

مداخله دیگر ارتش در سیاست این بار در سال 1997 اتفاق افتاد كه در ترمینولوژی سیاسی تركیه از آن به عنوان كودتای پست مدرن یاد می‌شود. بدین علت كه این بار دخالت ارتش در حكومت به صورت علنی و رژه تانك‌ها در خیابان‌های پایتخت انجام نگرفت، بلكه ژنرال‌های ارتش این دفعه در شورای شورای امنیت ملی با نقشه از پیش طراحی شده با اجبار و تهدید نخست وزیر تركیه نجم الدین اربكان را كه رهبر حزب اسلامگرای رفاه را به عهده داشت با ادعای اقدامات ضد لاییك مجبور به استعفا نمود و به دنبال آن نیز دادگاه قانون اساسی حكم به انحلال حزب رفاه و حبس خانگی اربكان داد.

پس از تعطیلی حزب رفاه، رجب طیب اردوغان ـ از همفكران نجم‌الدین اربكان ـ با گروهی از اعضای سابق حزب رفاه اقدام به تأسیس حزب عدالت و توسعه نمود كه توانست در انتخابات محلی و مجلس در سال 2002 اكثریت كرسی‌های مجلس را از آن خود کند و بدین ترتیب، خواب راحت را از چشم ژنرال‌های ارتش و همفكران آنها در احزاب لاییك بگیرد.

پیشرفت‌ها و موفقیت‌های چشمگیر حزب عدالت و توسعه در مهار تورم كه به صورت تصاعدی در دولت‌های پیشین در حال افزایش بود و یكی از معضلات و بی ثباتی اقتصادی در تركیه به شمار می‌رود و همچنین برنامه گسترش و آبادانی حزب عدالت و توسعه در افزایش رفاه عمومی و پیشرفت صنعتی كشور و ایجاد رفرم‌های قانونی از جمله قانون اساسی در سال 2004 در راستای پیوستن به اتحادیه اروپا، باعث بالا رفتن حاكمیت قانون در اداره امور و حذف فساد اداری و بروكراسی از ساختار امور كشور شد و این حزب توانست در انتخابات سال 2007 با افزایش استقبال اعتماد عمومی روبه‌رو شود و اكثریت قاطع كرسی‌های مجلس را از آن خود کند. اما سایه ارتش بر سیاست و ترس و خشم ژنرال‌ها و احزاب لاییك از افزایش موفقیت این حزب، منجر به طرح شكایت از طریق دادستانی به دادگاه قانون اساسی مبنی بر انحلال این حزب به ادعای فعالیت‌های ضدلاییك شد، دادگاه قانون اساسی این بار به جای انحلال حزب حكم به جریمه حزب عدالت و توسعه و محرومیت آن از دریافت كمك‌های دولتی نمود.

كشف كودتای تحت عنوان "ارگنه كن" در سال 2007 كه متهمان آنها عمدتا از ژنرال‌های ارتش است، مبنی بر طراحی كودتا برای ساقط کردن دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعه كه با اراده ملی به سر كار آمده است، حزب عدالت توسعه را وادار کرد با بهره‌گیری از فرصت به دست آمده و دارا بودن اكثریت قاطع در پارلمان و همچنین پشتوانه مردمی به جراحی نظام حقوقی سیاسی و اجتماعی تركیه بپردازد و سایه ارتش را از سیاست برای همیشه دور کند.

بدین ترتیب، پیش نویس قانون اساسی جدید تركیه هم اكنون در مجلس در كمیسیون منتخب تحت بررسی و رسیدگی است كه از ویژگی‌های این پیش‌نویس جدید قانون اساسی تركیه، می‌توان به محدود نمودن اختیارات ارتش در اداره كشور و حذف اختیارات فوق‌العاده آنها و نیز محدود کردن اختیارات دادگاه‌های نظامی و افزایش اختیارات دادگاه‌های عمومی، انتخابی بودن مستقیم رئیسی جمهور از طرف مردم و اعضای شورای عالی قضایی و دادگاه قانون اساسی از طرف مجلس، قضات و وكلا و همچنین امكان حق شكایت شهروندان به دادگاه قانون اساسی اشاره کرد كه مقرر است این طرح پس از بررسی در كمیسیون داخلی منتخب مجلس به تصویب نمایندگان برسد.

بدین ترتیب كه بنا بر قانون اساسی کنونی تركیه، در صورت تصویب پنج سوم نمایندگان مجلس مصوبه قانون اساسی جدید تركیه جهت تأیید به رئیس‌جمهور فرستاده می‌شود كه رئیس جمهور بر اساس اختیارات حاصل از قانون اساسی، می‌تواند آن را تأیید کند یا برای بررسی دوباره به مجلس برگرداند كه در حالت اخیر اگر بار دیگر، اكثریت دو سوم مجلس آن را تصویب نماید، رئیس جمهور مجبور است آن را عینا تأیید یا به رفراندوم عمومی بگذارد.

از سوی دیگر، طرح پیشنهادی حزب عدالت و توسعه جهت تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید تركیه با مخالفت احزاب عمدتا لاییك و ملی‌گرای تركیه نیز مواجه شده است، زیرا به باور منتقدان و مخالفان این طرح نظر به عدم پیش بینی روش تدوین قانون اساسی جدید در اصول قانون اساسی فعلی تركیه مجلس صلاحیت طرح و بررسی پیش نویس قانون اساسی جدید تركیه را ندارد.

البته به باور این احزاب، مواد پیش‌بینی شده در این طرح با بسیاری از اصول لائیك مغایرت دارد؛ بنابراین، این احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف از هم اكنون خود را آماده می‌كنند تا در صورت تصوب قانون اساسی جدید تركیه توسط مجلس یا در رفراندوم عمومی با ادعای مغایرت این اقدام مجلس با اصول قانون اساسی فعلی تركیه و همچنین اصول لایتغیر لاییك در نظام حقوقی این كشور به دادگاه قانون اساسی شكایت کند و خواستار ابطال آن شوند.

به هر صورت، روزهای آینده در حیات سیاسی اجتماعی تركیه، روزهای سرنوشت ساز تاریخی در تعیین نظام حقوقی و سیاسی این كشور خواهد بود.