افتتاح حساب یارانه نقدی در خردادماه

از حدود دو ماه مانده به عيد فرآيندهاي اجرايي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها آغاز شد و در بهمن‌ماه حكم‌هاي مختلفي براي پيشبرد اين قانون صادر شد از جمله صدور حكم براي كليه‌ استانداران كه موظف به تشكيل ستادهاي استاني هدفمند كردن يارانه‌ها شدند چون معتقديم كه براي پيشبرد بهتر اين قانون، نياز به هسته‌هاي استاني وجود دارد.

کد خبر: ۹۵۰۸۸

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۲:۱۷

سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي از گشايش حساب پرداخت نقدي در خردادماه، اختصاص يكسان يارانه نقدي و اعلام نشدن قيمت‌ حامل‌هاي انرژي به دليل آثار رواني تا آستانه اجرا خبر داد.

به گزارش ايسنا محمدرضا فرزين ـ معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ در يك نشست خبري به اقدامات اخير كارگروه طرح تحول اقتصادي اظهار كرد: از حدود دو ماه مانده به عيد فرآيندهاي اجرايي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها آغاز شد و در بهمن‌ماه حكم‌هاي مختلفي براي پيشبرد اين قانون صادر شد از جمله صدور حكم براي كليه‌ استانداران كه موظف به تشكيل ستادهاي استاني هدفمند كردن يارانه‌ها شدند چون معتقديم كه براي پيشبرد بهتر اين قانون، نياز به هسته‌هاي استاني وجود دارد.

وي ادامه داد: حكم وزير كشور براي رياست كارگروه اجتماعي هدفمند كردن يارانه‌ها هم صادر شد چرا كه اجراي اين قانون نياز به رصد مسائل اجتماعي و سياسي دارد. همچنين ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها در تمام دستگاه‌هاي اجرايي آغاز به كار كرد تا هماهنگي و همكاري لازم با كارگروه و دبيرخانه داشته باشند به اين صورت كه شخصي از سوي بالاترين مقام آن دستگاه اجرايي به عنوان قائم‌مقام در اين ستاد حضور داشته باشد.

وي گفت: حكم وزير ارشاد هم به عنوان رييس كميسيون اطلاع‌رساني هدفمند كردن يارانه‌ها صادر شد چون نقدهايي در زمينه اطلاع‌رساني وجود داشت و نياز به مديريت اين امر بود.

سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي همچنين از تدوين آيين‌نامه‌ ماده‌هاي 7 و 8 و 10 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها خبر داد و گفت: پيش‌نويس آيين‌نامه ماده 7 قانون از سوي وزارت رفاه تهيه و در كارگروه تخصصي بررسي، مصوب و نهايتا در كارگروه اصلي مصوب و ابلاغ شد؛ اين آيين‌نامه روش بازتوزيع را نشان مي‌دهد و اين روش به صورت كاملا مشخص ابلاغ شده است.

فرزين گفت: آيين‌نامه ماده 8، نحوه باز توزيع 30 درصد از منابع آزاد شده ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها در واحدهاي توليدي را نشان مي‌دهد كه در كارگروه تصويب شده است. اين آيين‌نامه بسيار پيچيده و مهم است.

معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: آيين‌نامه بعدي درباره ماده 10 قانون بود كه اگر افرادي شكايتي در زمينه استرداد داشته باشند بر اساس اين آيين‌نامه بتوانند اعتراضات خود را انجام دهند.

وي ادامه داد: سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها هم مصوب و آيين‌نامه آن ابلاغ شده و در حال حاضر در شوراي نگهبان است. جزييات اجرايي آن در وزارت رفاه در حال انجام است.

وي به 9 بسته‌ حمايتي كارگروه طرح تحول اقتصادي در بخش‌هاي مختلف براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: پنج بسته صنعت، كشاورزي، حمل و نقل درون شهري و برون شهري، تنظيم بازار و باز توزيع نهايي شده‌اند و دستگاه‌هاي مسئول، موظف به اطلاع‌رساني در اين زمينه هستند.

فرزين گفت: بسته‌هاي حمايتي تعرفه‌هاي انرژي، پولي، امنيت غذايي و اجتماعي هم در كارگروه در حال بررسي هستند و قطعا بسته‌ پولي به عنوان آخرين بسته عرضه خواهد شد.

وي درباره‌ بسته‌ تعرفه‌هاي انرژي گفت: در سال گذشته سناريوهاي مختلفي در اين زمينه طراحي شده است و با اعضاي كميسيون ويژه، بحث‌هاي مختلفي انجام شده و صرفه‌جويي‌هاي لازم، توالي زماني و موارد مصرف مختلف درآن ديده شده اما با توجه به نامه‌ 29 فروردين ماه مجلس شوراي اسلامي به رياست جمهوري بايد سناريوي جديدي طراحي شود.

سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي درباره تفسير مجلس از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: در پاسخي كه مجلس از تفسير قانون هدفمند كردن يارانه‌هاي به ما داده است سه موضوع اساسي مطرح شده است اول اين كه 20 هزار ميليارد تومان منابع ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها به صورت خالص از مردم دريافت مي‌شود و دقيقا همين رقم بدون احتساب عوارض و ماليات به حساب هدفمند شدن يارانه‌ها واريز و بازتوزيع خواهد شد تا به مواد 7 و 8 و 11 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اختصاص پيدا كند.

وي ادامه داد: مورد ديگر اين بود كه نحوه هزينه‌كرد اين رقم مانند ساير رديف‌هاي بودجه‌اي است. يعني معيار آن درآمد ـ هزينه متوسط ماهانه در طول سال نيست و اين رقم مي‌تواند در ماه‌هاي باقيمانده با هر رقمي در هر ماه هزينه شود. همچنين درباره ماده 7 اين تفسير ارائه شده است كه دولت اجازه دارد از اقشار خاص مورد نظر خودش حمايت بيشتري داشته باشد. همچنين مجلس در طول اجرا از هيچ كمكي در اجراي اين قانون دريغ نخواهد كرد.

وي در پايان اين بخش از سخنان خود از رسانه‌ها خواست تا با ايجاد يك فضاي آرام و بدون نگراني براي مردم همدلي‌اي را كه بين مسئولان در زمينه اجراي اين قانون وجود دارد به مردم هم تسري بدهند.

فرزين گفت: اين امر آرزوي 20 ساله‌ تمام صاحبنظران و كارشناسان است و دولتي كه امروز مي‌خواهد به نمايندگي از مردم اين طرح را اجرا كند به فكر افزايش قدرت خريد بخش‌هاي زيادي از مردم و واگذاري بخشي از منابع كه به دست دولت بوده است و توسعه‌ چتر تامين اجتماعي خواهد بود.

وي گفت: بسته بازتوزيع تكليف ميزان پرداختي به مردم را مشخص مي‌كند كه بر اساس آن رقم مساوي به كليه‌ افراد متقاضي كه فرم‌ها را تكميل كرده باشند به صورت يكسان تعلق خواهد گرفت اما قشرهايي از مردم طبق قانون مي‌توانند نسبت بالاتري را دريافت كنند كه شامل افراد تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي مثل مددجويان، كميته امداد، مناطق محروم و طبقات اجتماعي و گروه‌هاي اجتماعي خاص مثل كارگران فصلي، زنان بدسرپرست و بي‌سرپرست و موارد ديگر در كنار توسعه تامين اجتماعي و همچنين توانمندسازي دانشجويان، جوانان، تغذيه زنان باردار است.

فرزين اضافه كرد: در طول اجراي طرح با شناسايي افراد غني ميزان پرداخت كاهش پيدا خواهد كرد و اين امر مبتني بر اطلاعات تكميلي از طريق فرم‌هاي اقتصادي خانوار است. تاكيد مي‌كنم كه در شروع امر پرداخت يارانه‌ها بر اساس خوشه‌بندي نخواهد بود اما تكميل فرم‌هاي اقتصادي خانوار امري ضروري است و قطعا اين اطلاعات در آينده براي شناسايي لازم است و مردم بايد با مركز آمار براي تكميل اين فرم‌ها همكاري كنند.

به پيش‌بيني او سه تا چهار ميليون متقاضي جديد در مرحله ثبت‌نام فرم اطلاعات اقتصادي خانوارها اضافه شود.

وي درباره‌ قيمت حامل‌هاي انرژي پس از آزادسازي گفت: ما در ماه‌هاي گذشته سناريوهاي مختلفي را براي منابع مختلف 20 يا 40 هزار ديده‌ايم اما با نامه‌ مجلس كه اين 20 هزار ميليون تومان را خالص تاييد كرده بايد سناريوي جديدي تدارك ببينيم.

معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: توجه داشته باشيد به خاطر آثار رواني اين كار اطلاع‌رساني قيمت‌ها كار درستي نيست و ما آن را در آستانه اجراي طرح عنوان خواهيم كرد كه اين آستانه اجرا ممكن است شب اجرا يا چند شب قبل از آن باشد اما فرآيندهاي كارشناسي آن در جمع‌هاي تخصصي در حال بررسي است.

وي درباره ميزان تحميل هزينه بر هر خانوار در صورت اجراي اين قانون گفت: ‌هزينه‌هايي كه تحميل مي‌شود تابع سناريوهاست و بر اساس برآوردهايي است كه از كاهش مصرف مردم داريم، مصرف به طور سرانه مشخص خواهد شد. بخشي از اين هزينه‌ها از اصلاح حامل‌هاي انرژي تحميل خواهد شد و تغيير در قيمت تعدادي از كالاها كه وابسته به انرژي هستند. اين امر بستگي زيادي به شرايط پولي كشور دارد تا چگونه مديريت شود و ميزان بازپرداخت آن را جبران كند اما قطعا طبقات پايين درآمدي بر اساس بسته بازتوزيع قدرت خريد بيشتري پيدا خواهند كرد.

وي درباره احتمال آشوب‌هاي اجتماعي در صورت اجراي اين قانون گفت: پيش‌بيني‌هاي كارگروه چنين امري را نشان نمي‌دهد. توجه داشته باشيد كه ما پول واريز مي‌كنيم و اصلاح قيمت مي‌كنيم و قرار به افزايش بي‌ضابطه قيمت نيست. اين امر قرار بود در برنامه سوم توسعه كشور هم انجام شود و در زمان دو سال. البته جواب دقيق‌تر در اين باره را وزير كشور خواهند داد كه موضوعات سياسي و اجتماعي را پيگيري مي‌كنند.

وي در پاسخ به اصرار خبرنگاران در مورد ميزان پرداختي به مردم گفت: ميزان پرداختي به مردم با توجه به نامه‌ 29 فروردين ماه وارد سناريوهاي جديدتري شده است و اين كه از چه ماهي آغاز شود رقم متفاوت خواهد بود.

وي درباره تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: در اين باره بالاترين مقام پولي كشور اظهار نظر كرده‌اند و قطعا مديريت پولي كشور مي‌تواند به اين كه رقم تمام شده قيمت‌ها افزايش پيدا نكند كمك كند و براي ارائه تسهيلات بهينه‌سازي مصرف راه‌هايي در نظر گرفته شده است.

فرزين به بازكردن حساب براي تمام مردم در خرداد ماه اشاره كرد و گفت: هر موقع حساب‌ها باز شد و اطمينان پيدا كرديم براي همه‌ افراد متقاضي حساب باز شده است بر اساس دو موضوع زمان مناسب و اطمينان از باز شدن حساب‌ها پول بازتوزيع را به حساب مردم خواهيم ريخت. ما با 19 ميليون سرپرست خانوار سر و كار داريم و مردم مي‌توانند حساب‌هاي خود را به وزارت رفاه اعلام كنند و آن دسته‌اي كه حساب ندارند برايشان حساب باز شود و آن دسته‌اي هم كه نمي‌خواهند از يارانه‌ها استفاده كنند خودانصرافي مي‌دهند.

وي گفت: در نامه‌اي كه مجلس شوراي اسلامي نوشته هيچ زماني مورد تاكيد قرار نگرفته و در صورت آمادگي تقويمي ما اين قانون را اجرا خواهيم كرد.

وي درباره‌ي نحوه‌ بازتوزيع 30 درصد از منابع آزاد شدن يارانه‌ها به بخش صنعت گفت: نهادهاي اصلي در اين بازتوزيع سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با آن صنعت و بانك‌ها هستند و اين بازتوزيع بر اساس ارزش توليد و صادرات، بهره‌وري انرژي، تبعيض يا ترجيح آن صنعت يارانه تخصيصي در بودجه سنواتي و سهم هر كالا و خدمت در سبد مصرفي اختصاص مي‌يابد و ما از طريق يارانه در سود تسهيلات، كمك بلاعوض و وجوه اداره‌شده به بخش صنعت كمك خواهيم كرد.

وي تصريح كرد: تعهد واحدها به دستگاه اجرايي و بانك خواهد بود به نحوي كه وثايق بانك را تامين كرده و از سوي ديگر تعهداتي به دستگاه اجرايي خواهد داد تا درچارچوب مشخص شده كار كنند و سعي بر اين است كه ارائه تسهيلات بر عهده بنك‌هاي تخصصي باشد.

وي همچنين به تغيير نرخ استهلاك دارايي‌هاي سابق بر اساس دو عامل كاهش مصرف انرژي و تغيير فناوري اشاره كرد و گفت: اگر توليد كننده‌اي با اين دو هدف دستگاهي خريداري كند به او اجازه داده مي‌شود كه با نرخي بيشتر از نرخ‌هاي كنوني اقدام به مستهلك كردن دستگاه خود كند.

وي تاكيد كرد: با توجه به اجراي قانون جدول تعرفه‌ها بازتنظيم خواهد شد و وزارت صنايع در حال تنظيم قرارداد با تشكل‌هاي صنعتي است. همين اقدام درباره بسته كشاورزي هم انجام خواهد شد اما با توجه به تاخير در تصويب اين بسته.

وي با تاكيد بر اين كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قطعا امسال اجرا خواهد شد درباره اظهارات وزير صنايع اجراي قانون را با اجازه از رييس جمهور براي بخش صنعت يكسال به تاخير انداخته است گفت: وزير صنايع اين موضوع را تكذيب كرد اما ما در مورد بخش صنعت دو عامل قيمت‌هاي تبعيضي و ترجيحي خواهيم داشت به اين معنا كه يارانه به بخش توليد نسبت به خانوار ترجيح دارد و در داخل صنايع هم بخشي از بخش‌ها به بخشي ديگر با تبعيض برخورد خواهد شد.