ضرورت نظارت بر بورس و جلوگيري از حباب مالي

اين رشد شاخص بورس وتوجه مردم به سرمايه گذاري توليدي و صنعتي نشان بهبود شرايط محيطي اقتصاد و موفقيت سياست هاي دولت از زمان مديريت طهماسب مظاهري است كه باعث كنترل نقدينگي،‌ كاهش تورم، ايجاد ثبات نسبي، آرامش در بازار مسكن و ايجاد شرايط جذب سرمايه در بخش توليد وبازار سرمايه است و چون بخش هاي خريد وفروش مسكن و... به اندازه توليد وبورس سودآور نيست ودرركود به سر مي برد باعث جلب سرمايه ها به بورس شده است .

کد خبر: ۹۵۰۸۶

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۲:۱۲

دولت احمدي نژاد درمقطع كنوني كه در آستانه اجراي قانون هدفمندي يارانه هاست به تداوم روند كاهش تورم به زير 11 درصد و تك رقمي شدن آن نياز دارد و نظارت بر بورس براي جلوگيري از ايجاد حباب هاي مالي ،‌ تداوم روند كاهش قيمت مسكن،‌ نظارت بر پرداخت اعتبارات بانكي به توليد و صنعت بايد در دستوركاردولت باشد تاطرح تحول اقتصادي يا سياست هاي اصلاحي كشور با موفقيت همراه شود. بر اين اساس ،‌كساني كه به اتخاذ سياست هاي انبساطي معتقدند بايد رشد نقدينگي را متناسب با نياز واقعي توليد كشور و نظارت قوي بر پرداخت آنها تنظيم كنند.

به گزارش خبرنگار بولتن، افزايش شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران به بيش از14 هزار واحد، در 43 سال گذشته بي نظير بوده و چنين رشدي كمتر تجربه شده است و باعث جذب بسياري از سرمايه گذاران به بازار سرمايه شده است. به عقيده بسياري از كارشناسان بازدهي 13 درصدي در يك ماه اخير، باعث تشويق سهامداران شده است زيرا هيچ يك ازبخش هاي اقتصادي در يك سال گذشته به اندازه بورس تهران در ماه هاي اخير سودآور و پربازده نبوده است و از آن جا كه بازار مسكن در ركود خريد وفروش به سر مي برد و قيمت ها به نفع خريداران واقعي و افراد بدون مسكن شخصي كاهش يافته،‌ شرايط را براي رونق نسبي بازار سرمايه فراهم آورده است.

شاخص كل بورس،‌ در سال هاي 82و 83 كه دوره رونق و روند افزايش را تجربه مي كرد تا 13 هزار واحد افزايش يافته بود اما از نيمه دوم سال 83 و ابتداي سال 84 روند كاهشي به خود گرفت و صاحب نظران از كاهش و آغاز دوران ركود بورس خبر دادند.

در چهارسال گذشته تحت تاثيررشد شديد نقدينگي و سه برابر شدن نقدينگي،‌ رونق شديد خريد و فروش و چند برابر شدن قيمت مسكن در سال هاي 85 و 86، رشد واردات كالاهاي خارجي،‌بحران مالي و تاثير آن بر كاهش رشد اقتصادي در سال هاي 87 و 88 و.... فعاليت هاي توليدي و صنعتي كه به زمان بيشتري براي بازگشت سرمايه گذاري نياز دارد، كمتر مورد توجه بوده است و خريد و فروش مسكن وملك و بازار كالاهاي وارداتي بيشتر مورد توجه بود. در نتيجه شاهد كاهش شاخص بورس به زير9 هزار واحد بوده ايم ، اما شرايط امروز و بازگشت به شاخص بورس به بيش از 13 هزار واحد كه در سال 83 تجربه شده بود نشان دهنده شروع دوران رونق نسبي و توجه به فعاليت هاي مولد،‌ توليدي و صنعتي است .

اين رشد شاخص بورس وتوجه مردم به سرمايه گذاري توليدي و صنعتي نشان دهنده بهبود شرايط محيطي اقتصاد و موفقيت سياست هاي دولت از زمان مديريت طهماسب مظاهري در بانك مركزي است كه باعث كنترل نقدينگي،‌ كاهش تورم، ايجاد ثبات نسبي ، آرامش در بازار مسكن و ايجاد شرايط جذب سرمايه در بخش توليد وبازار سرمايه است و چون بخش هاي خريد وفروش مسكن و... به اندازه توليد وبورس سودآورنيست ودرركود به سر مي برد باعث جلب سرمايه ها به بورس شده است .

اما بلافاصله بايد با نظارت قوي بر شاخص هاي بورسي همراه شود تا از شكل گرفتن حباب هاي مالي در بورس جلوگيري شود. زيرا سقوط شاخص بورس مي تواند با موج انتقادها عليه دولت همراه شود.يه خصوص آن كه وزير اقتصاد از عرضه هاي بلوكي خبر داده است و سرمايه هاي جديدي جذب بورس خواهد شد ولذا درشرايطي كه حضور شركت هاي شبه دولتي، درحال افزايش است ضروري است كه از نوسانات،‌ و لطمه ديدن منافع سرمايه گذاران خرد جلوگيري شود ونظارت كافي ورعايت ضوابط وشاخص هاي فني موردتوجه باشد.

بر اين اساس،‌ابتدا بايد شرايط عمومي وشاخص هاي اصلي اقتصاد كلان ايران مورد تحليل و بررسي قرار گيرد تا ابتدا دلايل وعلت هاي رشد شاخص بورس بازخواني شود و پس از آن با توجه به اجراي هدفمند كردن يارانه ها درماه هاي آينده و برنامه دولت وبانك مركزي در رشد وام هاي بانكي، هشدارها و نظارت هاي لازم دردستوركار قرار گيرد تا از تركيدن حباب هاي مالي احتمالي و سقوط شاخص بورس و اثر آن بر كل اقتصاد جلوگيري شود و مكانيزم هاي نظارتي لازم اجرا شود.

بايد ياد آور شويم كه آن چه باعث بحران مالي در آمريكا،‌بازار وام هاي بانكي در آمريكا و پس از آن درگير شدن سايربازارهاي جهان با اين بحران شد،‌بي توجهي به نقش نهادهاي نظارتي و رعايت نكردن شاخص ها و ضوابط مالي و بانكي بود. به عنوان مثال ضوابط حاكم تاكيد داشت كه اقساط متناسب با 30 درصد درآمد فرد بدهكار تعيين شود اما برخي بانك ها اقساط را تا 50 درصد حقوق و درآمد بدهكاران تعيين كردند و همين امر باعث شد كه در شرايط افزايش قيمت بنزين و نفت،‌هزينه حمل و نقل بالابرود وخشكسالي نيز باعث گران شدن مواد غذايي شد و مردم اقساط خريد خانه را با تاخير پرداخت كردند ومطالبات معوق بالا رفت و كمبود نقدينگي و ... به ساير بازارها انتقال يافت و مشكل بحران مالي جهان را ايجاد كرد.

درحال حاضر علاوه بر ضرورت نظارت بر بورس و جلوگيري از ايجاد حباب هاي مالي ،‌ضروري است كه سياست هاي جديد دولت و بانك مركزي متناسب با رشد توليد و صنعت كشور باشد . برخي اعضاي شوراي پول واعتبار و ناظران اقتصادي از شكسته شدن قفل هاي بانك مركزي سخن گفته اند و از سياست هاي انبساطي در حمايت از توليد خبرداده اند وحتي از جايگزيني افرادي چون محمد جهرمي وزير سابق كار و امور اجتماعي به جاي بهمني رئيس كنوني بانك مركزي سخن گفته اند .

در صورتي كه اين موضع گيري ها مورد تاييد باشد و افرادي چون جهرمي كه طرفدار رشد وام هاي بانكي وطرح هايي مانند بنگاه هاي زودبازده و سياست هاي انبساطي هستند به عنوان رئيس بانك مركزي انتخاب شوند ،‌ احتمال رشد نقدينگي بيش از رشد توليد وصنعت كشور وجود خواهد داشت و در آستانه اجراي هدفمند كردن يارانه ها بايد منتظر رشد تورم باشيم .

كنترل رشد نقدينگي

به عقيده بسياري ازكارشناسان واقتصاددانان ،‌ شرايط فعلي و تورم زير 11 درصد،‌اگر چه با رشد اقتصادي 3 درصدي همراه شده است اما از آن جا كه هدفمند كردن يارانه ها تورم موقت حاصل ازشوك افزايش قيمت انرژي را به همراه خواهد داشت و شرايط اقتصاد جهان وكاهش تقاضا و قيمت نفت امكان رشد اقتصادي بالاي 6 درصد براي اقتصاد ايران را فراهم نمي كند،‌ در نتيجه رشد نقدينگي بايد زير 20 درصد باشد و هر گونه شوك نقدينگي و افزايش بدون ملاحظه نقدينگي باعث تورم بيشتر خواهد شد و رشد توليد و صنعت و اقتصاد نيز افزايش زيادي نخواهد داشت زيرا شرايط محيطي وجهاني به اندازه سال هاي رشد شديد درآمد نفت فراهم نيست و اين كه انتظار داشته باشيم با تزريق بيشتر پول ،‌ مشكل توليد و اشتغال حل شود با منطق اقتصاد و شرايط فعلي هماهنگ نيست.

براين اساس،‌دولت به خصوص در شرايطي كه به تورم كمتر براي موفقيت هدفمند كردن يارانه ها نياز دارد نبايد به رشد نقدينگي وتورم ساختاري بيشتر دامن بزند و نرخ تورم زير 11 درصد كه حاصل سياست هاي مظاهري وبهمني در بانك مركزي بوده را بايد دستاوردي مهم براي خود به حساب آورد .

مردم نيز در شرايط كنوني به خاطر رشد شاخص بورس،‌ كاهش قيمت مسكن ‌، و كاهش تورم به زير 11 درصد‌، رضايت نسبي بيشتري از اقتصاد كشوردارند و اين شرايط نسبتا مطلوب را نبايد با تزريق شديد پول به بنگاه ها و ايجاد التهاب و حباب مالي در بورس و صنايع و بازار مسكن تهديد كنيم .

كاهش قيمت مسكن

قيمت مسكن كه تا 5 برابر افزايش يافته بود و تحت تاثير وام هاي مسكن و سه برابر شدن نقدينگي از متري 400 هزار تومان در سال 83 به متري 2 ميليون تومان در ابتداي سال 87 رسيده بود پس از بحران مالي جهان و كاهش قيمت ها و از همه مهمتر با سياست سه قفله كردن بانك مركزي با مديريت طهماسب مظاهري و.... كاهش يافت و از آن جا كه رشد نقدينگي محدود شد رشد قيمت مسكن محدود شد و بسياري از طرح هاي ساخت وساز مسكن گران قيمت و برج هاي لوكس رها شد زيرا قطع وام هاي بانكي،‌ باعث شد كه قيمت ها وخريد و فروش محدود شود .

بر اين اساس،‌ركود و كاهش قيمت مسكن عامل عمده اي شد تا صاحبان نقدينگي پول خود را به بانك ها ، بازار سرمايه ،‌خريد و فروش سكه ودارايي هاي بادوام ديگر هدايت كنند و به جاي زيان و ركود دارايي خود در بازار مسكن و ملك و ... شاهد سود نسبي و بيشتر در بورس ،‌توليد و صنعت و .... باشند.