اظهارات داوودي و صمصامي در توديع دانش

داودي گفت: بيشترين رشد بخش مسکن در تهران در مناطق شمالي شهر است که يک بازار خاص با عرضه‌ها و پول‌هاي خاص را شامل مي‌شود که قيمت مسکن را مي‌سازد و اين قيمت به ديگر مناطق تهران و سپس شهرستان‌ها سرايت مي‌کند. در اين اوضاع ما بايد چه بکنيم؟ ما ادعا نداريم که بي‌نقص هستيم.

کد خبر: ۹۵۰۷

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۲۲:۰۱

معاون اول رئيس‌جمهوري با طرح اين پرسش که چرا انصاف‌ها را کنار گذاشتيم و منصفانه قضاوت نمي‌کنيم، موفقيت‌هاي اقتصادي دولت را تشريح و اعلام کرد: رشد اقتصادي ايران از 5.5 درصد سال 83 به 6.9 درصد در سال 86 رسيد.

به گزارش مهر، پرويز داودي در مراسم توديع داود دانش جعفري و معارفه حسين صمصامي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، همچنين درباره تورم در کشور گفت: متوسط نرخ تورخ در دوره سال‌هاي 68 تا 75 حدود 22.8 درصد، بين سال‌هاي 76 تا 83 حدود 15.5 درصد، سال 83 حدود 13.8 درصد، سال 84 حدود 12.1 درصد، سال 85 حدود 13.6 و هم اکنون به حدود 18 درصد رسيده است.

وي افزود: اين در حالي است که بودجه عمراني کشور دو و نيم برابر شده و نرخ بيکاري کاهش يافته و اين کاهش، هزينه‌هايي را در بردارد.

داودي گفت: زماني که دولت نهم کار را تحويل گرفت، بسياري از جوانان کشور بيکار بودند و نرخ بيکاري در بسياري از استان‌ها بالا بود.

معاون اول رئيس‌جمهور با طرح اين پرسش که آيا ما استحقاق تورم را داريم يا خير، گفت: تورم در يک بعد يک تئوري در کلاس درس است و يک بعد ارقامي است که کارشناسان بانک مرکزي آن را ارايه مي‌کنند.

وي ادامه داد: بر پايه آمارهاي ده ماهه سال 86 سهم بخش مسکن 28.5 درصد از تورم و خوراک 27.5 درصد را شامل مي‌شود که مجموعه اين دو قلم 56 درصد تورم را شامل مي‌شود. بخش حمل‌ونقل، بهداشت، وسايل منزل و غيره نيز شامل  45 درصد تورم مي‌شود.

معاون اول رئيس‌جمهور درباره دليل گران شدن قيمت مواد خوراکي در کشور گفت: هم‌اکنون يارانه‌هايي را در اين بخش هزينه مي‌کنيم، امنيت غذايي بالاست و سرانه غذايي کشور نيز صد هزار تن است، چرا با اين وجود قيمت مواد خوراکي افزايش يافته است.

وي با اشاره به افزايش قيمت جهاني نفت و قيمت نهاده‌هاي خوراک و وارداتي و حمل و نقل بين‌المللي که به طور متوسط 100 درصد افزايش يافته است، گفت: افزايش قيمت‌ها بيشتر در بخش خوراکي‌ها خود را نشان داده که بيشترين فشار را نيز به اقشار پايين جامعه وارد مي‌کند.

معاون اول رئيس‌جمهوري با طرح اين پرسش که آيا اگر جلوي نقدينگي را بگيريم، تورم مهار مي‌شود، گفت: بر همين اساس، ما جلوي نقدينگي را گرفتيم. براي دولت کاري ندارد که جلوي تسهيلات بانکي را بگيريد.

وي افزود: اگر مجلس به دولت کمک مي‌کند که قيمت مواد خوراکي را با وارد کردن اقدام نهادهاي کشاورزي، جو، ذرت، روغن، کنجاله، سويا و غيره تعديل کنيم موضوع افزايش قيمت مواد خوراکي تا حدودي حل مي‌شود.

داودي با بيان اين‌که بخشي از فشار گراني به بخش مسکن بازمي‌گردد، گفت: دولت در پنج سال به طور متوسط سالانه 420 هزار واحد مسکوني را احداث کرد، در حالي که با توجه به رشد جمعيت و هرم جمعيتي در اين مدت به طور متوسط سالانه، هشتصد هزار جوان تقاضاي مسکن داشتند.

وي ادامه داد: در پنج، شش سال متوالي همواره تقاضاهايي در بخش مسکن وجود داشته، اين در حالي است که ميزان ساخت و ساز در اين بخش کمتر از تقاضا بوده است.

وي با بيان اينکه دولت نهم در زمان آغاز به کار با حدود سه ميليون نفر بي‌مسکن روبه‌رو بود، گفت: هر سال نيز مرتبا عده‌اي به افراد متقاضي مسکن افزوده مي‌شوند و هم‌اکنون نيز حجم عظيمي از افراد متقاضي مسکن هستند.

وي با اشاره به سياست دولت مبني بر تشويق ساخت مسکن و همچنين راه‌اندازي مسکن مهر گفت: تعرفه برخي کالاها را براي کمک و تسريع روند ساخت و ساز به صفر رسانديم.

وي خاطرنشان کرد، عامل نقدينگي يکي از عوامل اصلي اثرگذارنده بر تورم است، اما نبايد ديگر عوامل را نيز ناديده رفت.

وي همچنين گفت: گفته مي‌شود صمصامي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهر زاده من است، اما من دو خواهرزاده دختر دارم. اما خوشحال مي‌شوم که خواهرزاده مومني همچون صمصامي داشته باشم، برخي نيز مي‌گويند که وي داماد من است، اما خواهرزاده بهتر از داماد است. به هر حال، وي هيچ نسبت فاميلي با من ندارد.

داودي اظهار داشت: صمصامي داراي دکتراي اقتصاد از دانشگاه شهيد بهشتي است که تز پايان‌نامه وي درباره نرخ ارز بوده و تخصص وي نيز در تجارت است.

اولويت‌هاي کاري جديد وزارت اقتصاد
حسين صمصامي، سرپرست جديد وزارت امور اقتصادي و دارايي اولويت‌هاي کاري جديد بانک‌ها، بيمه‌ها و سازمان‌هاي زير مجموعه اين وزارتخانه را تشريح کرد.

به گزارش مهر، حسين صمصامي امروز عصر در مراسم معارفه خود به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي که رئيس دفتر مقام معظم رهبري، معاون اول رئيس‌جمهوري، سخنگوي دولت، رئيس کل بانک مرکزي و بيمه مرکزي و معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي و بسياري ديگر از مقامات کشوري حضور داشتند، گفت: اگر مبناي کار ترس از خدا و تقواي الهي باشد، خداوند راه ميان‌بر را به ما نشان مي‌دهد.

وي افزود: اگر بخواهيم همان گونه که مقام معظم رهبري فرمودند، به دنبال نوآوري و شکوفايي باشيم، شرط اول تقواي الهي است.

وي مشکلات را ناشي از غفلت از خدا و ياد خدا دانست و گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي در دوره جديد مديريت، با يک آغاز جديد، کار خود را دنبال خواهد کرد.

صمصامي ابراز اميدواري کرد که در سمت سرپرستي وزارت امور اقتصادي و دارايي سربلند بيرون آيد و مشکلاتي که هم‌اکنون اقتصاد ايران گريبانگير آن است، رفع شود.

وي، دانش جعفري را منشأ خدمات ارزنده‌اي در دولت نهم دانست و گفت: با توجه به اينکه امسال را مقام معظم رهبري، سال نوآوري و شکوفايي نامگذاري کرده‌اند، اين وزارتخانه با در پيش گرفتن شيوه‌هاي نوگرايانه شاهد بهبود شاخص‌هاي اقتصادي کشور خواهد بود.

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با تأکيد بر اين‌که قانون چهار هدف تنظيم سياست‌هاي مالي و پولي، اجراي برنامه‌هاي سياست‌هاي مالي، تنظيم و اجراي برنامه سرمايه‌گذاري مشترک با کشورهاي خارجي را براي اين وزارتخانه تعيين کرده است، تصريح کرد: اين اهداف را با پتانسيل بالا و با رويکرد تحول‌گرايانه دنبال خواهيم کرد، به گونه‌اي که اين تحولات با نوآوري و ابداع در زمينه‌هاي گوناگون همراه باشد.

وي ابراز اميدواري کرد که وزارت امور اقتصادي و دارايي در ايده‌هاي جديد پيش رو باشد.

وي با اشاره به هدف تنظيم سياست‌هاي اقتصادي و مالي کشور، گفت: موفقيت اين سياست‌ها، مستلزم همدلي و همراهي همه‌جانبه مديران عامل بانک‌ها، بيمه‌ها، رؤساي سازمان‌هاي وابسته و غيره است.

وي تصريح کرد: نظام بانکي کشور با تصويب و اجراي قانون عملياتي بانکي بدون ربا، مسير را به سمت عملياتي شدن پيش گرفته و با همه مشکلات، تلاش کرده در چهارچوب اين قانون عمل کند. هم‌‌اكنون لازم است تحول ديگري در اين نظام صورت گيرد که نه تنها ضوابط و چهارچوب‌ها منطبق با شرع مقدس اسلام باشد، بلکه داراي کمترين شبهات ربوي باشد.

صمصامي با تأکيد بر نهادينه شدن سنت قرض الحسنه در جامعه اسلامي، خاطرنشان کرد: نيازهاي مصرفي و توليد کشور نيز از اين طريق بايد برطرف شود.

وي اظهار اميدواري کرد که با ابلاغ آيين‌نامه تحول رفتاري بانک‌ها امسال و سال‌هاي آتي، شاهد اثرات مثبت اجراي آن در کشور باشيم.

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي از طرح بسته سياستي بانک مرکزي ديشب در کميسيون اقتصادي دولت خبر داد و تصريح کرد: اميد است با تعيين نرخ تورم هدف سال 87 و نرخ سود عقود مبادله‌اي سال جاري، بسته سياستي ـ نظارتي بانک مرکزي تکميل و اجرايي شود.

وي با تأکيد بر اينکه زمينه‌هاي اجرايي تحول نظام بانکي از امسال اجرا مي‌شود، گفت: معرفي ابزارهاي جديد و تحول بايد به گونه‌‌اي باشد که نوآوري در روش‌ها، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها را به همراه داشته باشد و در عين حال شايبه هر گونه فعاليت ربوي را نيز از بين ببرد.

صمصامي سازمان امور مالياتي و گمرک را دو بازوي قدرتمند وزارت امور اقتصادي و دارايي دانست و تصريح کرد: فراگير شدن پايه‌هاي مالياتي، جلوگيري از فرار مالياتي و افزايش نظام کارآيي اولويت اصلي اين سازمان است.

وي همچنين ايجاد سيستم نظارت الکترونيکي، استفاده از بخش خصوصي، بستن راه‌هاي فرار از قانون و مبادي ورودي غير قانوني را ازبرنامه‌هاي اولويت‌دار گمرک اعلام کرد.

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، وظايف شرکت‌هاي بيمه را کاهش ريسک و ايجاد امنيت در مبادلات و فعاليت‌هاي اقتصادي براي رونق سرمايه‌گذاري ذکر کرد.

وي ابلاغ اصل 44 را مقدمه تحول بزرگي براي اقتصاد کشور دانست و گفت: اجرايي کردن اين اصل مستلزم بسترسازي‌هايي در اين زمينه است.

وي توزيع درآمد و ثروت را از طريق واگذاري سهام عدالت امکانپذير دانست و گفت: شناسايي اقشار هدف و شفاف‌سازي نحوه فعاليت‌هاي شرکت‌هاي دولتي پيش و پس از واگذاري از مهمترين برنامه‌ها در اين بخش است.

صمصامي با تأکيد بر اين که شناسايي اقشار هدف با جديت دنبال مي‌شود، گفت: بدون شک، وجود يک بازار قوي بورس، خصوصي‌سازي را به مقصد مي‌رساند.