آقای وزیر! حتماً برنامه چهارم را دوباره بخوانید

شاید وزیر صنایع و معادن متاثر از فضای محل سخنرانی یا مشاوره‏های اطرافیان چنین موضع گیری علنی در تقابل با خصوصی سازی باشگاه‏های صنعتی اتخاذ کرده اما در هر حال آنچه از آن گریزی نیست، اجرای قانون است و چه قانونی لازم الاجراتر از اصلی که رهبر انقلاب بر اجرای سریع آن تاکید ورزیده‏اند.

کد خبر: ۹۵۰۲۳

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۷:۵۲

در سال پایانی اجرای برنامه چهارم توسعه کشور که به نظر می‏رسد دستگاه‏های دولتی مکلف باشند تلاشی مضائف برای دستیابی به اهداف و چشم انداز تبیین شده را در دستور کار قرار دهند، وزیر صنایع و معادن از عمل واگذاری باشگاه‏های صنعتی به بخش خصوصی سخن به میان می‏آورد و به تیم‏های صنعتی این اطمینان را می‏دهد که همچنان می‏توانند با بودجه‏های دولتی به حیات خود ادامه دهند تا این پرسش مطرح شود، واقعاً وزیر با تکیه بر کدام مقررات چنین حقی را برای خود قائل شده که در عوض خصوصی‏سازی ورزش حوزه صنعت، از دولتی‏ بودنش حمایت کند.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ علي‌اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن در مراسمی که جهت تجلیل از افتخارآفرینی یکی از تیم‏های زیرمجموعه باشگاه ذوب آهن در ساختمان شماره یک این وزارتخانه برگزار شد، در بخشی از صحبت‏هایش، اظهاراتی جنجال برانگیز را مطرح کرد و گفت: «به هيچ‌وجه قصد نداريم باشگاه‌هاي صنعتي را از مجموعه خود جدا کنيم و با برنامه‌هاي بهتري پشتيباني‌هاي خود را از اين باشگاه‌ها ادامه مي‌دهيم و مجموعه فعالان ورزش اين حوزه نگران اعتبارات نباشند.» و این جملات به درست یا غلط چیزی جز عدم خصوصی سازی واقعی این تیم‏ها در زمان مقرر مورد برداشت قرار نمی‏گیرد.

در واقع یک باشگاه ورزشی متشکل از مجموعه‏ای از تیم‏ها زمانی عبارت خصوصی برایش صادق است که از بدنه دولت به کلی کنده شده و تمامی هزینه‏هاش را خود تامین کند و تنها نهادهای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی تحت عنوان کمک ارقامی را به این باشگاهها پرداخت نمایند و با این تفاسیر بیان اینکه قرار نیست باشگاه‏های صنعتی از مجموعه این وزارتخانه جدا شود، تنها اصرار بر عدم اجرای برنامه چهارم توسعه و همچنین عدم پیگیری عملی اصل 44 قانون اساسی در این بخش از وزارت صنایع و معادن استنباط می‏شود.

شاید وزیر صنایع و معادن متاثر از فضای محل سخنرانی یا مشاوره‏های اطرافیان چنین موضع گیری علنی در تقابل با خصوصی سازی باشگاه‏های صنعتی اتخاذ کرده اما در هر حال آنچه از آن گریزی نیست، اجرای قانون است و چه قانونی لازم الاجراتر از اصلی که رهبر انقلاب بر اجرای سریع آن تاکید ورزیده‏اند و قطعاً کارگزاران نظام نیز با این تاکید بر همت خویش برای خصوصی سازی افزوده‏ و موانع انسانی و اعتباری موجود که بعضاً برای مدیران ارشد به وجود می‏آید را در این مسیر مرتفع می‏سازند.

بدین ترتیب نه تنها باشگاه‏های بزرگ ورزشی صنعتی با بودجه‏های کلان سالیانه و کمک‏های پیاپی مالی روز به روز دولتی‏تر شده و انفکاکشان از بدنه دولت دشوارتر می‏شود بلکه بخش خصوصی با توجه به برخورداری رقیبان دولتی از بودجه‏های لایتناهی، انگیزه‏ای برای سرمایه‏گذاری در بخش دولتی نخواهد یافت و همین فرصت‏های اندک به وجود آمده برای این بخش کمرنگ تر می‏شود و در واقع با این رویه بستر خصوصی سازی ورزش هم به شکلی نامحسوس از دست می‏رود؛ اتفاقی که هزینه‏هایش به مراتبط بیش از تلاش برای حفظ تعدادی از باشگاه‏های صنعتی در سطح اول ورزش خواهد بود.

به نظر می‏رسد باید به آقای وزیر با رویه‏ای که در پیش گرفته‏اند و یا حداقل در سطح رسانه‏ها به عنوان خط مشی وزرات تابعه‏شان تببین کرده‏اند، توصیه کرد برنامه چهارم را دوباره خوانده و در مبحث ورزش به تکالیف بدنه اجرایی دولت که وزارت صنایع و معادن نیز بخشی از آن است در خصوصی سازی 100 درصدی ورزش حرفه‏ای کشور (باشگاه داری) بیشتر واقف شود، چرا که بعید به نظر می‏رسد نفر اول چنین وزارتخانه‏ای سازی مخالف قوانین کلان کشور زده باشد و به همین دلیل احتمالاً چنین اظهاراتی را باید به حساب عدم تسلط و آگاهی کامل از برنامه‏های توسعه‏ای در حوزه ورزش گذاشت.