وزارت خارجه باید پاسخ محکمه پسند دهد؛

این همه هزینه از اعتبار بین‌المللی‌مان تنها برای یک انصراف؟!

پس از تجربه ناموفق در انتخابات پیشین این شورا، همچنین ناکامی در تلاش برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل و به دنبال آن، انصراف از عضویت در شورای حکام آژانس انرژی اتمی، این اقدام، تلاش ناکام دستگاه دیپلماسی ما در به دست ‌آوردن کرسی‌های بین‌المللی بوده است که.../ با نگاهی به اثرگذاری این دو شورا در افکار عمومی جامعه بین‌الملل، می‌توان به خوبی دریافت حتی در صورت وفای به عهد کشورهای آسیایی برای حمایت از ایران در انتخابات شورای جهانی حقوق زنان، باز این ایران است که زیان دیده است، زیرا...

کد خبر: ۹۵۰۰۵

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۰۰:۴۹

سرویس سیاست خارجی ـ ساعتی پس از انتشار اعلام رسمِ کناره‌گیری کشورمان از نامزدی برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل از زبان سخنگوی وزارت خارجه در رسانه‌های بین‌المللی همچون رویترز و واکنش برخی کشورها همانند ایالات متحده آمریکا و برخی سازمان‌های بین‌المللی، این پرسش را ایجاد کرده که به واقع، فلسفه نامزدی ما برای عضویت در شورای حقوق بشر چه بوده است؟

به گزارش «تابناک»، انتشار خبر انصراف ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل در رسانه‌های بین‌المللی و به دنبال آن اعلام رسمی آن توسط رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، این پرسش را در محافل رسانه ای و سیاسی ایجاد کرده است که با توجه به موضعگیری‌های مغرضانه برخی از اعضای سازمان ملل، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و اشخاص فعال در زمینه حقوق بشر، وزارت خارجه ما با چه استدلال و اهدافی، چنین طرحی را در دستور کار خود قرار داده بود و چرا اکنون و پس از فضاسازی رسانه ای و سیاسی  سیاه غرب علیه کشورمان با استدلالی نه چندان محکم اعلام انصراف نمودیم؟ آیا از آغاز، پیش‌بینی چنین هجمه‌ای را نمی‌کردیم؟
این پرسش‌ها و چندین پرسش از این دست، به دنبال اعلام انصراف کشورمان از نامزدی برای عضویت در شورایی که هرچند نامش سیاسی نیست، به یقین اعضایش سیاسی برگزیده شده و عمل می‌کند، پیش روی افکار عمومی قرار گرفته است.

بر پایه این گزارش، با نگاهی به 47 عضو کنونی شورای حقوق بشر سازمان ملل که نام کشورهایی چون؛ مصر، چین، عربستان سعودی، کوبا و روسیه در آن به چشم می‌خورد، می‌توان دریافت که بحث رعایت حقوق بشر حتی در برخی کشورهای عضو این شورا بسیار وخیم‌تر از آن است که نشان دهد این شورا به واقع می‌تواند دیده‌بان مناسبی برای رعایت حقوق بشر در جهان باشد.

با این پیشینه، آشکار می‌شود که فرایند عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل، به یقین سیاسی است. از دیگر سو، تجربه پیشین کشورمان برای عضویت در این شورا و به دست آوردن 58 رأی که به نسبت آراي کسب شده توسط آخرین نامزد پذیرفته شده آسیایی، یعنی عربستان سعودی با 126 رأی، 68 رأی کمتر بوده است، مشخص می‌شود که موضوع انتخابات در این شورا، همگی سیاسی است، زیرا وضعیت حقوق بشر هرچند در ایران ایرادهایی داشته باشد، اما در قیاس با کشورهایی چون مصر، عربستان، کوبا و چین قابل قیاس نیست؛ بنابراین، با اذعان به این موضوع و همچنین تبلیغات گسترده علیه ایران در رخدادهای پس از انتخابات، هیچ کارشناس مسائل بین‌المللی، شانسی برای پیروزی ما بر دیگر رقبا یعنی، مالزی، مالدیو، قطر و تایلند قايل نبود؛ اما به راستی چرا با وجود چنین وضعیت روشنی، دستگاه دیپلماسی ما تصمیم به نامزدی در انتخابات یاد شده گرفت؟

تنها پاسخ اقناع کننده در برابر چنین پرسشی، می‌تواند این باشد که ما با این کاندیداتوری جنجالی که با واکنش تهاجمی رسانه‌های ضد ایرانی و در مقابل، انصرافی که با شادی و تحلیل‌های کینه ورزانه علیه نظام از سوی غرب، جریان‌های ضد نظام و برخی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری سیاسی همراه بود، در پی گرفتن امتیاز از یکی از کشورهای نامزد عضویت در شورای حقوق بشر باشیم و یا اینکه دستاورد دیگری را در این زمینه طراحی کنیم، وگرنه تنها می‌توان گفت پس از تجربه ناموفق در انتخابات پیشین این شورا ـ که به سه سال پیش برمی‌گردد ـ همچنین ناکامی در تلاش برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل و به دنبال آن، انصراف از عضویت در شورای حکام آژانس انرژی اتمی، این اقدام، تلاش ناکام دستگاه دیپلماسی ما در به دست آوردن کرسی‌های بین‌المللی بوده که حاصل آن، پایین آوردن اعتبار و توان ایران در عرصه‌های بین‌المللی است.

این گزارش می‌افزاید؛ اما با نگاهی به چهار کشور دیگر نامزد برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل، می‌توان دریافت که سوابق عمل کشورهایی چون؛ قطر، تایلند، مالدیو و مالزی در برابر ایران در مجامع بین‌المللی و یا وجود روابط اقتصادی یا سیاسی استراتژیک کشورمان با کشورهای یادشده و یا حتی توان لابی کشورهای نامبرده  در میان دیگر کشورها، هیچ یک در جایگاهی نیستند که ما بخواهیم چنین سناریو هزینه‌زایی را طراحی کنیم.

اگر صاحب منصبان دستگاه سیاست خارجی ما اندکی به بررسی فضا سازی‌های منفی و بهره‌گیری سیاسی کشورها و جریان‌های ضد ایرانی در روزهای گذشته، مبنی بر تلاششان برای ناکام گذاردن ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل بپردازند، درمی‌یابند که ما در برابر بهای گزافی که از این بابت و به ویژه کاهش توان دیپلماسی‌مان در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی داده‌ایم، به هیچ وجه به اظهار نظرهایی چون سخنگوی وزارت خارجه بسنده نخواهند کرد و البته سبب این انصراف را اینگونه توجیه می‌کنند: «ايران از عضويت در شوراي جهاني حقوق بشر انصراف داده است تا يكي ديگر از كشورهاي قاره آسيا كه با نظر مساعد كشورهاي ديگر اين قاره انتخاب شده، جانشین ما شوند ... .
بنا بر تصميم‌گيري‌هاي صورت گرفته، قرار است ايران در شوراي جهاني حقوق زنان كانديدا شود و همه كشورهاي قاره آسيا با اجماع از عضويت ما حمايت خواهند كرد!

حال این پرسش مطرح است که آیا از نگاه وزارت خارجه، چنین معامله‌ای، یعنی پذیرش همه هزینه‌های ناشی از تقاضا و سپس انصراف از عضویت در شورای حقوق بشر، تنها با قول شفاهی کشورهای آسیایی برای عضویت در شورای جهانی حقوق بشر برابر می‌دانند؟
با نگاهی به اثرگذاری این دو شورا در افکار عمومی جامعه بین‌الملل، می‌توان به خوبی دریافت حتی در صورت وفای به عهد کشورهای آسیایی برای حمایت از ایران در انتخابات شورای جهانی حقوق زنان، باز این ایران است که زیان دیده به شمار می‌رود، زیرا حجم تبلیغات منفی بالا و همچنین خوشحالی کشورها و جریان‌های ضد ایرانی در پی انصراف کشورمان برای عضویت در شورای حقوق بشر، نشان از اهمیت این موضوع در عرصه بین‌المللی دارد.

به یقین، می‌توان گفت این کار وزارت خارجه، شکستی آشکار برای دستگاه دیپلماسی کشورمان بوده است و اکنون این پرسش همانند سه مورد پیش هست که چه لزومی بوده، ما در صورتی که به روشنی می‌دانیم مکانیسم انتخاب اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل از فرایندی سیاسی پیروی می‌کند و در شرایط کنونی امکان کسب آرای لازم را نداریم، باید چنین چالش‌هایی را برای خود پدید آوریم؟

آیا بهتر نبود با ژستی انتقادی اعلام کنیم که به واسطه سیاسی‌کاری در این شورا، از پایه تقاضای عضویت نداریم؟ آیا بهتر نبود پیش از تقاضای عضویت به چنین توافقی با دیگر کشورهای آسیای می‌رسیدیم که نخواهیم چنین هزینه‌ای را بدهیم؟

به نظر می‌رسد، مجلس شورای اسلامی باید جدی‌تر از گذشته، وزارت خارجه را برای چنین کاری که به واقع نوعی شکست برای ما در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود، به پاسخگویی وادار کند و وزارت خارجه نیز برای اقناع افکار عمومی اعلام نماید بنا بر چه سیاست و برنامه کارشناسی شده‌ای، چنین کاری کرده است تا در آینده شاهد تکرار چنین وضعیتی نباشیم؟!

گفتنی است، شورای حقوق بشر که از سال 2006 میلادی جایگزین «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل» شده، یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل است که مقر آن در ژنو سویس است و کار اصلی آن، بررسی ادواری پرونده حقوق بشر کشورهای عضو سازمان ملل و تهیه گزارش از کشورهاست.

این شورا دارای 47 عضو است که 42 عضو آن غیر دایم و به مدت سه سال برگزیده می‌شوند و پنج عضو دیگر آن اعضای دایم شورای امنیت ملل متحد هستند.

همچنین این را باید در این باره افزود که هر ساله یک سوم اعضای این شورا (چهارده کشور) از عضویت این شورا خارج شده و اعضای جدید در آن عضو می‌شوند که سهمیه قاره آسیا از این چهارده کرسی، چهار کرسی است.