برخورد با بيش‌از 2هزار شرکت هرمي

در سال گذشته با دو هزار و 700 شرکت هرمي برخورد قاطع انجام شد و در سال جاري نيز پليس تلاش مي کند تا اقدامات متمرکزي را براي برخورد با شرکت هاي هرمي انجام دهد.بيشتر شرکت هاي هرمي در مناطق شمال غرب و غرب تهران واقع شده‌اند.

کد خبر: ۹۴۹۶۲

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۲۱:۰۲

جانشين فرمانده نيروي انتظامي گفت: در سال گذشته با دو هزار و 700 شرکت هرمي در تهران برخورد شده که بيشتر اين شرکت ها در مناطق شمال غرب و غرب تهران بوده‌اند.

به گزارش مهر ، سردار محمدرضا عليپور صبح شنبه در حاشيه مراسم معارفه خود ، افزود: برنامه‌ها در تهران براساس برنامه‌هاي راهبردي فرماندهي پيگيري و طراحي مي‌شود. بر همين اساس ابتدا بر اساس نيازهاي مردم مطالبات رصد شده و جزئيات برنامه‌هاي اهداف راهبردي مشخص مي‌شوند.

جانشين فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اشاره به برخورد با شرکت هاي هرمي گفت: به لحاظ شرايطي که در برخي نقاط تهران داريم شرکت هاي هرمي نگراني هايي براي پليس ايجاد کرده‌اند که با هماهنگي مراجع قضائي پليس نسبت به رفع اين نگراني ها در سال جاري اقدام مي‌کند.

وي گفت: در سال گذشته با دو هزار و 700 شرکت هرمي برخورد قاطع انجام شد و در سال جاري نيز پليس تلاش مي کند تا اقدامات متمرکزي را براي برخورد با شرکت هاي هرمي انجام دهد.بيشتر شرکت هاي هرمي در مناطق شمال غرب و غرب تهران واقع شده‌اند.

جانشين فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اشاره به بحث ماهواره‌ها و فضاي سايبري گفت: پليس در فضاي سايبري احساس مي کند که بايد تمرکز بيشتري ايجاد شود و اينکه لزوماً چند مطلب را فيلتر کنيم کافي نبوده و نظارت بر اين فضا نيازمند اقدامات بيشتري است.

وي با اشاره به «NGO»ها گفت: در بخش سازمان هاي مردم نهاد نيز پليس احساس مي‌کند که بايد اين مراکز را به صورت متمرکز ساماندهي کند زيرا سازمانهاي مردم نهاد هيچ متولي خاصي ندارند.

جانشين فرمانده انتظامي تهران بزرگ در پاسخ به اينکه سازمان ملي جوانان خواستار شکست فضاي امنيتي در مورد «NGO»ها شده گفت: دغدغه پليس اين است که نظارت کافي و درستي بر روي سازمان هاي مردم نهاد وجود ندارد و در برخي از آنها بي بند و باري اداري داريم اما سازمان ملي جوانان خواستار شکست فضاي امنيتي است در حالي که هيچ نظارتي بر صدور مجوز براي اين مراکز وجود ندارد.

وي گفت: پليس مخالفتي با سازمان هاي مردم نهاد ندارد بلکه خواستار وجود ساز و کار مناسب در اين حوزه است تا متوليان امر نظارت بيشتري در صدور مجوز و نحوه عملکرد اين سازمانها داشته باشند.