دانش سكوت 30 ماهه را شكست

يك بار نامه آوردند كه كليه مديران شعب خارجي بانك‌ها بايد بر كنار شوند كي؟ موقعي كه تحريم بانكي شروع شده بود!... در حال حاضر واردات سيگار كاملا آزاد است. 21 شركت واردات رسمي ايران را در اختيار دارند. چطور ممكن است فردي براي گرفتن مجوز واردات 5ميليارد حق حساب بدهد؟!...داستان بيمه ايران هم برنامه‌اي بود كه در نهايت همه مطلع شدند، اما موجبات تضعيف نظام بيمه‌اي كشور را فراهم كرد....در بازرسي رييس جمهور افرادي نفوذ كردند كه جزو ناراضي‌هاي دستگاه‌ها بودند. معاون اقتصادي بازرسي يك دامپزشك بود

کد خبر: ۹۴۹۴

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۷:۵۴

داوود دانش جعفري در مراسم توديع خود، پس از حدود دو سال و نيم همكاري بدون سروصدا با دولت نهم، سكوت 30 ماهه خود را شكست و اين بار با صراحت از زبان يك همراه مشكلات همكاري با دولت نهم را بازگو كرد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، وي با اشاره به ناملايمات دوران وزارت خود، ضمن دفاع از عملكردش به شرح موانع ايجادشده از سوي برخي عوامل در دولت پيش روي اقتصاد كلان كشور پرداخت.

وي افشاگريهاي مهمي عليه معاون صهيونيست وزارت دارايي آمريكا، بازرسي رياست جمهوري، رحيمي(رييس ديوان محاسبات)، جهرمي(وزير كار) و بالاخره شخص احمدي‌نژاد كرد.

دانش‌جعفري 14سال پيش، زماني كه معاون وزير جهاد سازندگي بود، پس از انتقاد به برخي اقدامات اقتصادي كه از سوي وزير وقت جهاد در دولت سازندگي سر زد، مورد غضب قرار  گرفت و بركنار شد.

در جلسه امروز نيز كه در غيبت رييس جمهور و با حضور داوودي، معاون اول او برگزار شد، او ناگفته‌هاي مهمي را براي ثبت در تاريخ بر ملا كرد. ناگفته‌هايي كه چه بسا در صورت حضور محمود احمدي‌‌نژاد در جلسه، بيان نمي‌شد. داوودي نيز ناگزير در يك سخنراني يك ساعته از عملكرد دولت دفاع كرد. همچنين با وجود آن كه رسانه‌ها او را دايي سرپرست تازه وزارت اقتصاد خوانده بودند، هرگونه رابطه فاميلي خود با صمصامي را تكذيب كرد.

متن كامل سخنان دانش جعفري در مراسم توديع وي از وزارت اقتصاد و دارايي را در ذيل مي‌خوانيد:
«معمول اين نوع جلسات اين است كه آمار عملكرد بدهيم. من به نظرم رسيد اين زحمت روتين را به روابط عمومي بدهيم و يا حداقل من خيلي مختصر در اين رابطه وارد شوم تا اين كه وقت بيشتري براي طرح مسائل مهم‌تر باشد.

مهمترين ويژگي عملكرد من اين بود كه در دوره‌اي مسئوليت پذيرفتم كه ناهمواري‌هاي بسياري براي انجام كار وجود داشت و خيلي از مسائل غير قابل پيش بيني بود:

اول ـ نسبت به تجربه‌ گذشته كشور و با آدم هايي كه تجارب خوبي داشتند نظر مثبتي وجود نداشت و حداقل اين بود كه با ابهام به آن نگريسته مي‌شد. اين در حالي بود كه هنوزم نقشه راه براي آينده مورد نظر نيز آماده نشده بود. بسياري از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنياي امروز از قبيل تاثير نقدينگي بر تورم و يا چگونگي تقسيم كار مطلوب بين دولت و مردم زير سال بود. به برنامه‌ چهارم به عنوان سندي لازم الاتباع نگاه نمي‌شد اين در حالي بود كه هيچ تلاشي براي تغيير آن نيز نمي‌شد.

دوم ـ مسائل جنبي دست چندم كشور كه اصولا اهميت نداشتند در شرايطي، تبديل به مساله‌ دست اول كشور مي‌شدند. مثل تعيين ساعت كار بانك‌ها كه ماه‌ها ما را به خود مشغول كرد.

در مسائل جاري و اجرايي دستگاه‌هاي وابسته نيز ما همواره شاهد فعاليت گروه‌هاي فشار بوديم كه سعي مي‌كردند با اطلاع رساني غلط حركت امور را در جهت مورد نظر خود تغيير دهند.

در موارد زيادي پيامك‌هاي دسته جمعي قبل از رسيدن حكم به ما دريافت مي‌شد. در حالي كه در موارد زيادي به اقتصاد كشور آسيب مي‌رساندند.

سوم ـ دولت به دلايل متعدد با حوزه‌ پيراموني خودش دچار مساله مي‌شد و اين فضاي سنگين بر كار دستگاه‌هايي مثل وزارت امور اقتصادي و دارايي سايه افكنده بود. مسائلي كه هنوز هم بسياري از آنها حل نشده است.

ـ مشكل با مجلس.
ـ مشكل با مجمع تشخيص مصلحت.
ـ مشكل با اشخاص خاص.
ـ مشكل با روزنامه‌ها.
ـ مشكل با نامزدهاي رقيب در انتخابات قبلي رياست جمهوري.
ـ مشكل با نامزدهاي بالقوه در انتخابات دهم.
- و ده‌ها مساله‌ ديگر كه قابل ذكر نيست.

اين مسائل هر كدام به تنهايي كافي بودند كه حركت تند و سريع و پرشتاب را از دستگاه‌هاي اجرايي بگيرند.

چهارم ـ در طول اين دوره به نظر مي‌رسيد مهمترين برنامه دولت مبارزه با برنامه تحريم فزاينده‌ مالي آمريكا عليه ايران باشد و قاعدتا ما مي‌بايستي همه‌ توان خود را حول اين محور بسيج مي‌كرديم.

ما وارد يك بازي سنگين و نفس گير شطرنج با وزارت خزانه داري آمريكا شده بوديم. آنها يك معاون صهيونيست خود را به نام استورات‌ لوي مامور متوقف كردن اقتصاد ايران كرده بودند.

اين فرد شخصا به اكثر كشورهاي دنيا سفر مي‌كرد و با اشخاصي كه از نظر تشكيلاتي چند رده پايين‌تر از او بودند ملاقات مي‌كرد. اول از طريق تشويق و تطميع تقاضاي همكاري عليه ايران مي‌كرد و اگر به نتيجه نمي‌رسيد با تهديد كار خود را دنبال مي‌كرد. به لطف خدا در سال گذشته موفق شديم روي حريف را كم و او را مات كنيم در حالي كه خيلي زودتر بايد اين كار را مي‌كرديم. آنها تحريم مالي بانكي عليه ما به راه انداختند تا تجارت خارجي ما را متوقف كنند، اما ما نگذاشتيم و مردانه ايستاديم. در اين دوره مديران شايسته‌اي ظهور كردند و زندگي خود را در اين راه فدا كردند بايد از آنها به عنوان يك قهرمان ملي ستودني ياد كرد.

افرادي مثل آقاي درخشنده كه نگذاشت بانك سپه اين بانك مهم كشور در اين فشارها دچار افت شود.

عليرغم همه‌ فشارهايي كه به ما وارد شد، ما نگذاشتيم طرح شيطاني لطمه زدن به اقتصاد كشورمان عملي شود و تجارت بين‌المللي پرشتاب نيز به راه خود ادامه داد.

*دولت به دلايل متعدد با حوزه‌ پيراموني خودش دچار مساله مي‌شد و اين فضاي سنگين بر كار دستگاه هايي مثل وزارت امور اقتصادي و دارايي سايه افكنده بود. مسائلي كه هنوز هم بسياري از آنها حل نشده است.
مشكل با مجلس. مشكل با مجمع تشخيص مصلحت. مشكل با اشخاص خاص. مشكل با روزنامه‌ها. مشكل با نامزدهاي رقيب در انتخابات قبلي رياست جمهوري. مشكل با نامزدهاي بالقوه در انتخابات دهم. و ده‌ها مساله‌ ديگر كه قابل ذكر نيست.اين مسائل هر كدام به تنهايي كافي بودند كه حركت تند و سريع و پرشتاب را از دستگاه‌هاي اجرايي بگيرند.

ـ در سال گذشته خوشبختانه ميزان صادرات نفت و گاز به حدود 61 ميليارد دلار رسيد.

ـ ميزان صادرات غير نفتي با احتساب ميعانات گازي به حدود 21 ميليارد دلار رسيد.

- ميزان واردات ما نيز به 48 ميليارد دلار رسيد.

بدخواهان شكست خوردند و اقتصاد ما به راه تعالي خودش ادامه مي دهد. البته بايد اذعان كرد كه به مردم فشار آمد. اما چه بايد كرد؟ جنگ اقتصادي را دشمن آغاز كرده بود همان طوري كه صدام جنگ نظامي را آغاز كرد و طبعا در جنگ وظيفه‌ ما دفاع بوده است.

آنچه در اين كارزار ابهام‌انگيز است، اينكه در اين دوره كه بيشترين فشار خارجي به نظام مالي كشور وارد مي‌آمد به ويژه در بخش بانك و بيمه، عده‌اي نيز در داخل با نقد غير منصفانه‌ موجبات تضعيف آن را فراهم مي‌كردند.

انتقادهايي كه مي‌شد گاهي به اتهام و شبهه ربوي بودن بعضي از عمليات بانكي،
گاهي به خاطر بالا بودن سود بانكي،
گاهي براي تبديل بانك‌ها به بانك قرض‌الحسنه،
گاهي به دليل داشتن ارتباط سياسي بعضي از مديران با بعضي از اشخاص با نفوذ،
گاهي به خاطر معوق شدن بازپرداخت‌ها،
گاهي به خاطر دادن تسهيلات به اشخاص خاص،
گاهي به خاطر ندادن تسهيلات كافي به طرح‌هاي مورد نظر دولت
داستان بيمه ايران هم برنامه‌اي بود كه در نهايت همه مطلع شدند، اما موجبات تضعيف نظام بيمه‌اي كشور را فراهم كرد.

آتش تهيه اين حملات عموما از طرف كساني ريخته مي‌شد كه حتي يك روز هم سابقه فعاليت در نظام بانكي و بيمه‌اي كشور نداشتند و صرفا با برداشت‌هاي غير اجرايي خود عملكرد اين مجموعه‌ها را نظاره مي‌كردند.

عده‌اي سعي مي‌كردند با اعمال نظرهاي مختلف در ظاهر تحولي به وجود آورند ولي ما عملا مشاهده كرديم كه آنها دارند اين مجموعه‌هاي ارزشمند را از كار مي‌اندازند زيرا كه طرحي جايگزين نداشتند و صرفا از وضع موجود ايراد مي‌گرفتند.

در هر صورت نظام بانكي در اين دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتي نگاه آنها را به نيمه‌ خالي ليوان ديدم. جلوي آنها ايستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند زيرا فكر مي‌كردم اين نوع برنامه‌ها فراتر از وظيفه‌ يك دستگاه است و بايد براي انجام آن توافق ملي و حتي قانون وجود داشته باشد. به ياد ايده انحلال ارتش افتادم كه عده‌اي در آن موقع چه‌ها براي آن مي‌گفتند ولي امام (ره) چگونه مساله را با دورانديشي هدايت كرد و آن وقت ديديم كه همين ارتش در دوره‌ دفاع مقدس چه خدمات ارزنده‌اي به انقلاب اسلامي كرد.

صياد شيرازي‌ها هديه همين ارتش بودند.

در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم ديده بودم كه اين اقدام حساب شده نبود و جز ايجاد سرخوردگي و ياس براي كاركنان اين سازمان عظيم اثر ديگري نداشت.

از ويژگي‌هاي ديگر اين دوره‌ هيجاني اين بود كه هر كس به خود اجازه مي‌داد در مسائل كلان اقتصادي كشور دخالت كند. نمي دانم چه فايده‌اي از اين كار مي‌بردند.

يك بار آقاي دكتر رحيمي ـ‌ رييس كل ديوان محاسبات ـ‌ در يك مصاحبه‌ داخلي ـ خارجي اعلام كرد كه يكي از قراردادهاي نفتي كه در دولت قبل منعقد شده است، مساله دار است و لذا بايد اين قرار داد را كه 20 ميليارد خسارت به كشور مي‌زند لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت كرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهاي بين‌المللي حيثيت ما را زير سوال مي‌برد و ديگر در بستن قراردادهاي جديد به ما اعتماد نمي‌كنند. اگر اشكالي وجود دارد بايد آن را رفع كرد و نه اينكه با مصاحبه مطبوعاتي هو و جنجال راه بياندازيم. از طرف ديگر دليلي وجود ندارد كه قبل از اين كه اين پرونده رسيدگي شده باشد و حكمي صادر شده باشد اين بحث‌ها رسانه‌اي شود.

ايشان خيلي ساده گفت: «من از شما دستور نمي‌گيرم» بعد از آن با هيات رييسه مجلس صحبت كردم و خوشبختانه آنها با روش‌هاي خود، فتيله اين بحث را پايين آوردند. به نظرم مي‌رسد ريشه اين هيجانات بر مي‌گردد به يك سري اطلاعات كارشناسي نشده يا پردازش نشده كه بدون بررسي به مراجع بالاتر مي‌رسد.

به قرار اطلاع در قسمت بازرسي رييس جمهور افرادي نفوذ كرده بودند كه جزو ناراضي‌هاي دستگاه‌ها بودند. عده‌اي هم بودند كه صلاحيت پذيرش شغل نداشتند. به طور مثال معاون اقتصادي بازرسي يك دامپزشك بود قاعدتا اشراف او به مسائل اقتصادي نمي‌تواند بالا باشد. اين افراد با دسترسي محدودي كه داشتند، به خود اجازه مي‌دادند در مسائل پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسي آساني كه به مقام بالا داشتند، ذهنيت كارشناسي نشده خود را منتقل كنند. اينها مديران بالاي دستگاه‌هاي اجرايي، حتي وزرا را نيز كه منتخب مجلس و رييس جمهور بودند و از مجلس راي اعتماد گرفته بودند، به راحتي زير سوال مي‌بردند و در موارد بسياري باعث شكل گيري مديريت دو گانه يا موازي در دستگاه.

البته تهيه اين نوع گزارش‌ها فقط مختص بازرسي رييس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده مي‌شد.

*به قرار اطلاع در قسمت بازرسي رييس جمهور افرادي نفوذ كرده بودند كه جزو ناراضي‌هاي دستگاه‌ها بودند. عده‌اي هم بودند كه صلاحيت پذيرش شغل نداشتند. به طور مثال معاون اقتصادي بازرسي يك دامپزشك بود قاعدتا اشراف او به مسائل اقتصادي نمي‌تواند بالا باشد. اين افراد با دسترسي محدودي كه داشتند، به خود اجازه مي‌دادند در مسائل پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسي آساني كه به مقام بالا داشتند، ذهنيت كارشناسي نشده خود را منتقل كنند.

گاهي با تشويق و گاهي هم با تهديد. ولي ويژگي‌ همه اين گزارش‌ها اين بود كه با رييس دستگاه مشورت نمي‌شد و به يك باره تصميم بر علني شدن گزارش مي‌گرفتند. يكبار نامه آوردند كه كليه مديران شعب خارجي بانك‌ها به دليل اينكه بازنشسته هستند بايد بر كنار شوند كي؟ موقعي كه تحريم بانكي شروع شده بود! يك بار نامه آوردند كه گروهي از مديران سطح مياني بانك‌ها به دليل حرف گوش نكردن بايد بركنار شوند. از شش ماه قبل فشار براي بركناري بي دليل آقاي درخشنده اين جانباز فعال كه الحق نقش برجسته‌اي در بازسازي بانك سپه شروع شد ولي من همه اينها را عليه منافع ملي مي‌دانستم و لذا همكاري نكردم.

فشار بيمه ايران از ناحيه‌ ديگر اعمال شد. يك گزارش ساده در مورد تخلف مديران قبلي بيمه ايران كه در دوره‌ من هم نبود، به زودي تبديل به يك مساله ملي شد و بعد جمع كردن موضوع چقدر نيرو برد!

در همين سخنراني اخير قم نيز كه بازتاب وسيعي داشت، ريشه‌هاي اين نوع گزارش‌ها غير كارشناسي كه بدون چك كردن به مراجع بالاتر رسيده به راحتي قابل مشاهده است. در جلسه دولت‌ با جناب آقاي دكتر صحبت كردم و گفتم طرح اين بحث‌ها به كشور آسيب مي‌رساند.

ايشان گفتند منظور من اين بوده كه مشكلات نظام‌هاي مالياتي، گمرك و بانك را بشكافم و قصد ديگري در كار نبوده است. با اين حال وقتي بعدا به مطلب دقيق شدم، همان نگراني كه داشتم، بيشتر شد. اولا هيچ‌يك از روساي گمرك، ماليات و يا دخانيات از مسائل مطروحه باخبر نبودند و ايردات اشاره شده جملگي قابل خدشه است.

به طور مثال همه مي‌دانند كه در حال حاضر واردات سيگار در كشور كاملا آزاد است و هيچ امتياز انحصاري به كسي داده نشده است. 21 شركت بزرگ و كوچك، بازار واردات رسمي سيگار ايران را در اختيار دارند و در سال 1386 حدود 300 ميليون يورو واردات داشته‌اند. چطور ممكن است فردي براي گرفتن مجوز واردات سيگار كه هيچ مانعي هم براي آن وجود ندارد، حاضر باشد پنج ميليارد حق حساب بدهد؟! اين بحث منطقي به نظر نمي‌رسد! و با اين مطلب كه گفته شد دو كارخانه مثل هم كه هر دو يك چيز توليد مي‌كنند و به يك اندازه توليد خود را فروخته‌اند، چرا از يكي 300 ميليون تومان و از ديگري سه ميليون تومان ماليات گرفته‌اند؟!

بررسي‌هاي انجام گرفته نشان مي‌داد چنين موضوعي هيچ سابقه‌اي در سازمان مالياتي ندارد. تازه نظام مالياتي ما بر اساس فروش نيست كه هر دو به يك اندازه ماليات بدهند. در نظام مالياتي ما، بر اساس درآمد (يعني فروش منهاي هزينه) ماليات تعيين مي‌شود. اين امكان وجود دارد كه هزينه دو كارخانه به هر دليل متفاوت باشد. اي كاش جزئيات موضوع قبلا مورد بررسي دستگاه مربوطه قرار مي‌گرفت و اين طور شتاب زاده، عمل نمي‌شد!

در مورد دخالت بانك‌هاي خصوصي و موساست اعتباري در بازار مسكن نيز تاملاتي وجود دارد!

رشد مانده تسهيلات بانك‌هاي خصوصي در بخش مسكن در سال 1386 فقط 16 درصد بوده است.

به طور كلي بايد توجه داشت كه براي تحليل مشكلات بخش مسكن بايد خيلي از نكات را مورد توجه قرار دهيم.

پرسيدند: چه كسي مي‌گويد افزايش توليد بد است؟!

گفتم: افزايش توليد خوب است ولي بايد توجه داشت كه تا موقعي كه توليد به بهره‌برداري نرسيده باشد، اين فعاليت تورم‌زا خواهد بود.

از طرف ديگر سوال اينجاست كه وقتي هزاران طرح نيمه تمام داريم، چه ضرورتي دارد كه طرح جديدي را شروع كنيم.

قاعده‌ اقتصادي مي‌گويد: اگر يك ميليارد تومان پول داشته باشيم و با آن فقط يك طرح را در يك سال مي‌توان به پايان برد. وقتي دو طرح را شروع مي‌كنيم ـ البته با قصد خدمت ـ حتما به زودي درخواهيم يافت كه هر دو طرح در پايان سال فقط مي‌تواند 50 درصد پيشرفت فيزيكي نمايند و لذا مردم را براي يك سال از بهره‌برداري از همان يك طرح اولي محروم كرده‌ايم.

نكته‌ ديگر اينكه عمده‌ افزايش تقاضاي مسكن مربوط به افزايش تقاضاي مسكن مربوط به افزايش تقاضاي واقعي يا نياز واقعي نيست و بلكه بخش اصلي را تقاضاهاي سوداگرانه با هدف سرمايه‌گذاري براي فروش مسكن تشكيل مي‌دهد.

در طول اين دوره هر قدر من و بانك مركزي تلاش كرديم اين دوست صميمي و دوست داشتني‌مان جناب آقاي دكتر جهرمي را كه اخيرا از حوزه سياسي وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شده، متقاعد كنيم كه چاپ اسكناس براي ايجاد اشتغال مفيد نيست، اما موفق نشديم. حتي اگر هم بانك‌ها منابع مختصري را براي طرح‌هاي مورد نظر اختصاص مي دهند، بايد ديد طرح‌هاي زودبازده جديد مهمتر هستند يا تامين سرمايه در گردش طرح‌هاي تمام شده قبلي؟!
آقاي دكتر جهرمي بارها در دولت مي‌گفت: نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در كشور ما پايين است!

بگذاريد يك داستان واقعي را براي شما بازگويي كنم:
سال گذشته خانم من براي نياز دندانپزشكي، پيش يك خانم دكتري مي‌رفت، بعد از چند جلسه خانم دكتر براي من پيغام داده بود، محتواي پيام اين بود:

«من 300 ميليون تومان پس انداز دارم. آقاي دكتر دانش جعفري مرا راهنمايي كند، با اين پول چه بايد بكنم؟ او گفته بود علاقه‌مند به توليد است ولي حوصله دوندگي ندارد. از طرفي نمي‌داند راه و روش توليد چيست؟ » ودر خاتمه گفته بود: « اگر دكتر دانش جعفري جواب مرا ندهد، مجبورم برم يك تكه ملك بخرم.»

اين واقعيت اقتصاد ماست، چرا نمي‌خواهيم آن را بپذيريم.

حتي من در همين وزارتخانه با يك پديده مشابهي برخورد كردم. چند نفر از كارمندان ما با ابتكار خودشان جمع شده بودند هر كدام از 100 هزار تومان تا چند ميليون گذاشته بودند و يك آپارتمان مشاع خريده بودند و گذاشته بودند تا قيمت بالا برود.

در همان گزارش عملكرد 9 ماهه بانك مركزي مي‌گويد در حالي كه در سال گذشته نرخ بازدهي اوراق مشاركت 15.5 درصد بوده است،‌اما

نرخ بازده سهام 19 درصد

تغييرات قيمت سكه بهار آزادي 7.1 درصد

تغيير قيمت دلار 1/1 درصد

در ضمن شاخص قيمت زمين در مناطق شهري: 43.2 درصد تغيير داشته است و اين تغيير در شهر تهران به 58 درصد رسيده است.

از طرف ديگر خيلي از بازارهاي سنتي ما كه مردم كوچه و بازار در آن سرمايه‌گذاري مي‌كردند مثل خوردو، تلفن همراه اخيرا جاذبه ندارد.

بنابراين طبيعي است كه تقاضاهاي سوداگرانه، به بخش مسكن روي آورد زيرا سود آوري آن در مقايسه با بقيه فعاليت‌ها بالا بوده است.

آنچه در اين رابطه مهم است اين است كه چرا زمينه‌هاي تحريك‌هاي اين چنيني در اقتصاد ما وجود دارد؟!

چرا در كشورهاي ديگر اين اتفاق نمي‌افتد و يا كمتر مي‌افتد؟! وقتي قدرت خريد اقتصاد ساليانه با تزريق رشد نقدينگي 40-35 درصد بالا مي‌رود، طبيعي است كه با پول بيشتر بايد كالاي بيشتري خريد، اگر ميزان كالا كافي نباشد، همان كالاي موجود قيمت‌اش بالا مي‌رود.

اگر مي‌خواهيم رشد تورم متوقف شود بايد ريشه‌هاي تحريك كننده آن را بخشكانيم.

يعني كنترل رشد نقدينگي، اين همان مطلبي است كه من در مراسم راي اعتماد در مجلس گفتم. ريشه اصلي رشد نقدينگي فزاينده در اقتصاد ما را بايد در بودجه‌ دولت، در كسري بودجه‌هاي آشكار و پنهان و يا در اضافه خرج‌هاي آشكار و پنهان آن جستجو كرد.

آيا مي‌شود انتظار داشت كه براي انجام تكاليف بودجه‌ 1387 نزديك به 60 ميليارد دلار دلار نفتي از سوي بانك مركزي تبديل به ريال شود، ولي نقدينگي بالا نرود؟! هر كس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگي بالا رفت، كاري كنيم كه تورم بالا نرود؟!

هر كس مي‌تواند بفرمايد انجام دهد.

تورم نتيجه محتوم اين سياست است، و نمي‌شود از واقعيت فرار كرد.

در طول اين دوره هر قدر من و بانك مركزي تلاش كرديم اين دوست صميمي و دوست داشتني‌مان جناب آقاي دكتر جهرمي را كه اخيرا از حوزه سياسي وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شده، متقاعد كنيم كه چاپ اسكناس براي ايجاد اشتغال مفيد نيست، اما موفق نشديم. حتي اگر هم بانك‌ها منابع مختصري را براي طرح‌هاي مورد نظر اختصاص مي دهند، بايد ديد طرح‌هاي زودبازده جديد مهمتر هستند يا تامين سرمايه در گردش طرح‌هاي تمام شده قبلي؟!

آقاي دكتر جهرمي بارها در دولت مي‌گفت: نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در كشور ما پايين است!

عده‌اي هم مي گفتند نبايد از افزايش رشد نقدينگي نگران بود، چرا كه ما تلاش مي كنيم آن را به سمت توليد ببريم! تا وقتي چنين ديدگاه‌هايي در كشور غلبه داشته باشد، نبايستي سوال كرد چرا در كشور تورم بالاست؟ مگر در همين دولت، تجربه كاهش تورم به 12.1 درصد به ثبت نرسيده است؟! دلايل توفيق دولت در آن سال چي بود؟!

به نظرم مي‌رسد اگر مي‌خواهيم در اقتصاد موفق باشيم بايد با قاعده اين علم آشنا باشيم و به اصول آن پاي بند.

بعضي‌ها فكر مي‌كنند نابساماني‌هاي اقتصادي ما به ويژه در تورم و بخش مسكن ناشي از فعاليت‌هاي بدخواهانه عليه دولت است.

من اذعان مي‌كنم، تجربه‌اي در ارتباط با مبارزه با مافيا ندارم! بايد كارشناسان خبره اطلاعاتي و امنيتي را وارد اين كار كرد. ولي به نظرم مي‌رسد حتي براي خنثي كردن فعاليت مافيايي البته اگر وجود خارجي داشته باشد! حتما كنترل رشد نقدينگي نيز مفيد است.

و اما چند نكته نيز در مورد سود بانكي عرض كنم:
در سال گذشته در همين دوران بود كه شوراي عالي پول و اعتبار تشكيل جلسه داد. اكثريت اعضاي شورا از جمله من و دكتر شيباني با كاهش نرخ سود بانكي مخالفت بوديم. فضاي غالب جلسه اين بود كه چون تورم سال 1385 بالا رفته، بايد سود بانكي نيز متناسب با آن افزايش يابد. اما چون محدوديت‌هاي سياسي دولت قابل درك بود، لذا شورا به رييس جمهور پيشنهاد كرد در سال 1386 هيچ كاهشي متوجه نرخ سود بانكي نشود. عليرغم اين همكاري شورا، جناب آقاي رييس جمهور اين پيشنهاد را قبول نكردند و تلويحا گفته شد اگر براي بار دوم هم نظر دولت رعايت نشود باز هم نظر شورا تاييد نمي‌شود و لذا وقتي مجددا اين موضوع در شورا بحث شد اكثريت اعضاي جلسه با درك خوب از شرايط زمان به آن راي مثبت دادند و لذا تنش خوابيد!

اما استدلال‌هايي كه براي جلوگيري از كاهش نرخ سود بانكي در آن مقطع وجود داشت بعدها نشان داد كه اين پيشنهاد كاملا كارشناسي بوده است زيرا در سال 1386 عملا ما ديدم كه رشد منابع بانكي به ويژه در بانك‌هاي دولتي در مقايسه با سال قبلي آن كاهش يافت در حالي كه رشد نقدينگي كماكان بالا بود. اين يعني كه بخشي از اين منابع نقدينگي متوجه بازارهاي ديگر، مثل مسكن شده است.

وقتي افزايش تقاضا براي فعاليت سودداگرانه و سفته بازي در بخش مسكن به وجود مي‌آيد لزوما لازم نيست اين كار از طريق تسهيلات بانكي باشد. كافي است آنها از منابع كساني كه پس اندازهاي خود را در اختيار بانك‌ها قرار نمي‌دهند استفاده كنند!

داستان تعيين دقيق نرخ سود بانكي در اقتصاد يك فرآيند علمي دارد و سليقه‌اي نيست.

بعضي‌ها متاسفانه آن را با مسائل شرعي مرتبط كردند. آنها مي‌گفتند وقتي سود بالا مي‌رود، يعني شبهه ربوي دارد. غافل از اين كه، اگر بازده پول كمتر از نرخ تورم باشد، تقاضا براي كالاي بادوام در جامعه بالا مي‌رود و چون اين كالاها به اندازه‌ كافي وجود ندراد پس به ناچار تورم بيشتر مي‌شود. براي اينكه هر كس فكر مي‌كند كالايي را كه فردا هم احتياج دارد همين امروز خريداري كند.

در سال گذشته كه اين بحث سود بانكي داغ بود يكي از مراجع عظام قم پيامي را از طريق نماينده خود براي من ارسال كردند.

سوال ايشان اين بود كه با توجه به شناخت مثبتي كه از من وجود دارد، چرا من با كاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت كرده‌ام؟!

در پاسخ عرض كردم كه اصولا من با كاهش سود بانكي مخالف نيستم و يكي از آرزوهاي من اين است كه در اين دوره بتوانم به اين توفيق دست يابم. همچنين عرض كردم اما براي انجام اين كار، يك مقدمه واجب وجود دارد! اگر اين مقدمه تامين نشود معلوم نيست به هدف برسيم.

براي ايشان توضيح دادم اگر ما امروز تصميم بگيريم كه به طور مثال در سال 1386 از همين فردا شروع بانك‌ها را به ساعت 10 صبح موكول كنيم، مقدمه‌اي چنداني لازم نيست ولي اگر مي‌خواهيم توليد ناخالص داخلي كشور را امسال بالا ببريم و يا نرخ بيكاري را كاهش دهيم، مثلا به اندازه سه درصد، در اين صورت بايد حتما مقدمات آن طي شود وگرنه به هدف نمي‌رسيم. نمي‌توان تصور كرد كه بدون سرمايه گذاري جديد و يا افزايش بهره‌وري، توليد بالا برود و يا بيكاري پايين بيايد!

در ادامه عرضه كردم كه مقدمه واجب كاهش نرخ سود بانكي اين است كه تورم هم پايين بيايد. ايشان پيام را منتقل كردند ولي من احساس مي‌كردم استدلال من افاقه نكرده است. چند روز پيش باز همان نماينده‌ آمدند و از قول معظم‌له به من پيام دادند كه برداشت من صحيح بوده و ايشان هم به اين نتيجه رسيده‌اند كه حرمت تورم بالا مهمتر از حرمت بالا بودن سود بانكي است!

روشن است اگر ما مي‌توانستيم رشد نقدينگي را به 15 درصد محدود كنيم و برنامه‌هاي اقتصادي خود را با اين فرض انجام مي‌داديم، ما نمي‌بايستي نگران تورم بالا باشيم ولي الان كه رشد نقدينگي 40-35 درصد است حتما بايد در مورد كاهش نرخ سود بانكي نگران بود.

نتيجه كاهش سود بانكي فقط رانت‌ها نيست بلكه اختلال در بازار كالا و ايجاد تورم بيشتر از مساله‌ رانت هم مهمتر است.

در مورد عملكرد وزارتخانه هم چند نكته مختصر را ذكر مي‌كنم:
1 ـ سيستم خزانه در اين دوره «بر خط يا On-line» شد. با ايجاد اين سيستم مكانيزه عملا انضباط بيشتر در هزينه كرد بودجه به وجود آمد. در ضمن براي اولين بار در تاريخ اين وزارت، پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني دولت به صورت متمركز به حساب اشخاص واريز شد.

2 ـ در نظام مالياتي، طرح عظيم ماليات بر ارزش افزوده با همه‌ فراز و نشيبي كه داشت به سرانجام رسيد. نسبت درآمد مالياتي به دريافت‌هاي دولت كه در سال 1384 تنها 18.2 درصد بود در سال 1386 علي‌رغم افزايش دريافت‌ها به ميزان 30.5 درصد رسيد.

3 ـ ميزان واگذاري‌هاي دولت در اين دوره مجموعا به بيش از 220 هزار ميليارد ريال رسيد كه 7.3 برابر واگذاري‌هاي دوره‌ 1370 تا 1385 است. هم‌چنين در اين دوره مهم‌ترين و فني‌ترين لايحه اقتصادي دولت در دهه‌هاي اخير در مورد اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اصل 44 به مجلس داده شد.

4 ـ ميزان جذب اعتبارات بانكي از بانك جهاني در سال 1386 به هفت برابر قبل رسيد. هم‌چنين تسهيلات جذب شده بانك توسعه اسلامي نيز به 1.27 برابر افزايش يافت.

ميزان امضاي موافقت‌نامه امضا شده با سرمايه‌گذاران خارجي در سال 1386 به ركورد بي‌سابقه 11.9 ميليارد دلار رسيد. طرح تمركز تامين مالي خارجي با موفقيت در اين وزارت پياده شد.

5 ـ در قسمت بانك و بيمه براي ايجاد اصلاحات مورد نظر، بيش از 35 برنامه و 70 راهكار اجرايي تهيه شده كه عموما تصويب شده يا در مرحله مصوب قرار دارد.

تشكيل كارگروه‌هاي خصوصي‌سازي بانك‌ها، اصلاح نظام بانكي، هماهنگي براي تشكيل و تاسيس نهادهاي جديد پولي و بانكي مثل موسسه‌ ساماندهي مطالبات معوق، بانك جامع اطلاعات مشتريان، موسسه مشاوره سرمايه‌گذاري، موسسه تضمين اعتبار، موسسات رتبه‌بندي و اعتبارسنجي مشتريان به منظور تخصصي كردن عمليات بانكي، تقويت توان نظارتي بانك‌ها، تقويت بانكداري الكترونيك، تشكيل بانك قرض‌الحسنه جديد از جمله اقداماتي است كه در اين حوزه صورت گرفته است.

در قسمت بيمه نيز علاوه بر فراهم آوردن زمينه‌ واگذاري بيمه‌هاي آسيا، البرز، دانا، هم‌چنين تشكيل كارگروه‌هايي در حوزه‌هاي مالي، حقوقي، اصلاح ساختار و نيروي انساني و شناسايي چالش‌ها را مي‌توان ياد كرد كه منجر به تهيه لايحه اصلاحي قانون بيمه، لايحه اصلاحي بيمه شخص ثالث و اصلاح آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بيمه شخص ثالث شده است.

6 ـ نقش گمرك در اعمال سياست‌هاي تعرفه‌اي، شفاف‌سازي اقتصادي و جلوگيري از اقتصاد زيرزميني بر همگان روشن است. درآمد گمركي بعد از نفت و ماليات سومين منبع مهم درآمد عمومي دولت است. در عين حال ضمن تقويت نظارت بر اجراي كنوانسيون‌هاي گمركي، چهار گمرك عمده ترانزيتي به دستگاه‌هاي X-ray مجهز شد. شيوه‌ ارزش‌گذاري كالاهاي وارداتي نيز واقعي‌تر شد.

7 ـ امضاي تفاهم‌نامه با بورس‌هاي مالزي، راه‌اندازي بورس نفت، تشكيل كميته فقهي در سازمان بورس، افزايش تعداد شركت‌هاي بورسي و حجم معاملات آن، بازگشت اعتماد به بورس و انجام معاملات بلوكي بزرگ در حد ارزش 1000 ميليارد تومان در بورس از جمله اقدامات در اين حوزه است.

8 ـ در امور داخلي كاركنان، نظام‌مند كردن و برقرار عدالت در پرداخت پاداش‌ها

ـ برقراري پرداخت فوق‌العاده‌هاي ويژه 35 درصد و 55 درصد براي كليه‌ كاركنان مشمول

ـ امكان برخورداري از خدمات رفاهي براي كليه كاركنان

ـ احداث درمانگاه و دندانپزشكي ويژه در وزارتخانه را مي‌توان نام برد.

كلام نهايي:
كار اصلي من در وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد آرامش در اقتصاد كشور بود. به دور از هيجان كار كردم و سعي كردم هر فردي يا دستگاهي كه با مانعي در انجام كار اقتصادي خود برخورد مي‌كرد را برطرف كنم. سعي كردم از همه‌ كساني كه كار بلد هستند كه عمدتا از مجموعه كاركنان اين وزارت بود استفاده كنم. فضاي داخلي را براي كار خلاق آرام نگه داشتم و علي‌رغم اين‌كه خودم تحت فشار بودم سعي كردم حتي‌المقدور آن را به سازمان منتقل نكنم. از اتوبوس هم استفاده نكردم، تنها آمدم و تنها مي‌روم.

اي دوست قبولم كن و جانم بستان ... مستم كن و از هر دو جهانم بستان

با هرچه دلم قرار گيرد بي تو ... آتش به من اندر زن و آنم بستان

والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته

منبع: ايسنا