جمهوري اسلامي و عبور از چالش براندازي

بررسي روش‌هاي پيش رو

کد خبر: ۹۴۷۷

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۵:۵۲

با گذشت سه دهه از عمر جمهوري اسلامي به عنوان نخستين نظام سياسي مبتني بر انديشه تشيع سياسي، تمايل به بقا و نياز به پايداري از يك سو و نگراني از تهديدات و چالش براندازي و سرنگوني از سوي ديگر، هنوز يكي از دغدغه‌هاي اين نظام است.

به بيان ديگر، درگيري ميان قدرت‌هاي جهاني و منطقه‌اي و جمهوري اسلامي، موجب شده است که مسائل امنيتي جمهوري اسلامي، يكي از مسايل اصلي نظام شود.

بديهي است، نگراني از تداوم بقا و خطرات امنيتي، اثرات گسترده‌اي بر كارآمدي و ارتقاي توانمندي‌هاي هر نظام سياسي بر جا مي‌گذارد و موجب اخلال در برنامه‌هاي درازمدت، كاهش سطح رشد، افت كارآمدي و عدم شكوفايي استعدادهاي ملي مي‌شود و تهديد آزادي و حيطه فعاليت‌هاي غيرحكومتي و افزايش حجم و سنگين شدن بدنه دولت از جمله اين پيامدهاست.

«مازلو»، يكي از صاحب‌نظران برجسته رفتار انساني و سازماني در نظريه مشهور خود، نياز به تضمين بقا و حل دغدغه امنيتي در پايه نخست سلسله نيازهاي سازماني برمي‌شمارد و اثبات مي‌كند تا زماني كه به نيازهاي ايمني (امنيتي) پاسخ داده مشود، امكان پاسخ به نيازهاي بالاتر از جمله رشد و خودشكوفايي محقق نخواهد شد و در صورتي كه يك كشور را معادل سازماني بزرگ بدانيم،‌ تأمين نياز به بقا و رفع دغدغه‌هاي امنيتي، مهم‌ترين اولويت مسئولان نظام براي گشودن مسير رشد در برابر كشور مي‌باشد.

پيش از آن‌كه به بررسي چگونگي مواجهه نظام جمهوري اسلامي با بحران امنيتي خود بپردازيم، به طور كلي هر نظامي مي‌تواند سه نوع رويكرد در برابر تهديدات امنيتي پيش روي خود، در پيش بگيرد؛

در رويكرد نخست كه مي‌توان از آن به موضع سنتي نظام‌هاي خودكامه در برابر تهديدات ياد كرد، مقابله با تهديدات امنيتي به عنوان استراتژي دايمي نظام سياسي برگزيده مي‌شود. به بياني ديگر، بقا در اين‌گونه رژيم‌ها، نه به عنوان پيش‌نياز و مقدمه‌اي براي تحقق اهداف بلندپروازانه‌تر، بلكه به عنوان هدف دايمي و مسئله هر روز و هميشگي اين نوع از حكومت‌ها طرح مي‌گردد. دلايل اين نوع رويكرد نيز كاملا مشخص است: سطح پايين كارآمدي و مشروعيت سياسي اندك اين نوع از نظام‌هاي سياسي كه عموما بر يكي از پايگاه‌هاي خاندان سلطنتي و كودتاهاي نظامي بنا شده‌اند، باعث مي‌گردد تا اين رژيم‌ها قادر به تأمين پايداري و تضمين بقا براي خود نباشند و بعد امنيتي به نگراني دايم اين‌گونه نظام‌هاي خودكامه تبديل مي‌شود.

در اين ميان عاملي كه زمامداران اين‌گونه حكومت‌ها را تشويق به بزرگنمايي تهديدات و پررنگ كردن خطرات امنيتي مي‌كند، استفاده از اهرم تأمين بقا براي جلوگيري از تغيير در آرايش قدرت و تثبيت و تقويت و تقسيم منابع و اختيارات در نظام سياسي است. سركوب منتقدان و حتي نيروهاي مستقل براي جلوگيري از احتمال تبديل شدن آنها به جانشين احتمالي به بهانه تهديدات امنيتي، نگراني قديمي است كه سابقه‌اي هزاران ساله در نظام‌هاي خودكامه دارد. طبيعي است كه در اين ميان با استفاده از عامل تهديدات امنيتي، ديكتاتوري حاكم بر اين‌گونه نظام‌ها، تثبيت‌ شده و به عميق‌تر شدن شكاف ميان موجوديت و مشروعيت اين‌گونه نظام‌ها مي‌انجامد. مهم‌ترين پيامد اين نوع رويكرد، افزايش آسيب‌پذيري نظام‌هاي خودكامه‌ در برابر تهديدات خارجي است، پديده‌اي كه سقوط صدام حسين،‌ ديكتاتور مقتدر عراق پس از سه دهه حكومت رعب و وحشت در اين كشور، سرنوشت عبرت‌آموز اين‌گونه نظام‌ها را به تصوير مي‌كشد.

رويكرد دوم به دغدغه پايداري، رويكرد حكومت‌هاي دمكراتيك است. حكومت‌هايي كه به دنبال تضمين بقاي خود مي‌باشند و راه‌حلي غير از استفاده از زور را در برابر تمايل به تغيير قدرت برمي‌گزينند، ناگزيرند فرآيند تغيير قدرت را در چهارچوب ساختار دمكراتيك نظام سياسي ساماندهي كنند. به عبارتي ديگر، اين نوع از حكومت‌ها، ضد خود را در درون خود پرورش داده و مستهلك مي‌كنند و جرياني كه مخالف قدرت كنوني است، مي‌تواند در چهارچوب قواعد آن نظام تبديل به قدرت شود. شيوه دمكراتيك پايداري داخلي، نظام سياسي را در برابر جريانات داخلي واكسينه مي‌كند. چراكه كليه جريانات مخالف قدرت تحت مديريتي كلان‌ قرار مي‌گيرند و در درازمدت با چرخش قدرت بين جريانات داخلي، عملا ساختار سياسي تثبيت مي‌گردد.

اما طبيعتا ساختار مذكور حوزه‌اي از تغييرات را در درون خود تعريف مي‌كند كه چرخه قدرت ناگريز به جريان يافتن در اين مسير تعيين‌شده است. اين حوزه تغييرات كه معمولا در قالب قانون اساسي نظام‌هاي دمكراتيك تدوين مي‌شود، قواعد بازي دمكراتيك را در نظام‌هاي مذكور تعيين مي‌كند، به طور نمونه لائيسم در كشور تركيه، سكولاريسم در اتحاديه اروپا و صيانت از آزادي فردي در ايالات متحده آمريكا، جوهره ساختار سياسي را تشكيل مي‌دهد. اما اين به معناي نفي جريانات مغاير با محورهاي مذكور نيست، همان‌گونه كه جريان اسلام‌گرايي خفيف در تركيه و نئومحافظه‌كاري در آمريكا كه هر دو تفاوت بنيادين با جوهره اصلي نظام‌هاي كشورهاي خود دارند، هم‌اكنون به قدرت رسيده‌اند. اما جريانات اسلام‌گراي تركيه و نئومحافظه‌كار آمريكا نيز تلاش مي‌كنند خود را صراحتا مغاير با ساختار سياسي جلوه ندهند و تغييرات مورد نظر خود را به صورت تدريجي و درازمدت اعمال كنند.

بديهي است در نظام‌هاي دمكراتيك، ساختار نيز مي‌تواند با پيمودن مسيري طولاني، در صورت وجود اراده ملي تغيير يابد.

رويكرد سوم به موضوع تضمين بقا، مختص رژيم‌هاي ايدئولوژيك و آرمان‌گرا مي‌باشد. در اين‌گونه از نظام‌هاي سياسي، قدرت هدف نبوده، بلكه به عنوان ابزاري براي تحقق هدف ايدئولوژيك نظام تلقي مي‌شود. بنابراين حفظ قدرت و تضمين بقاي نظام سياسي در برابر مأموريت اصلي و آرمان حكومت اولويت نمي‌يابد.

هرچند حكومت‌هاي ايدئولوژيك كه بلوك شرق به ويژه اتحاد جماهير شوروي، از مهم‌ترين نمونه‌هاي آن به شمار مي‌رود، عموما در ظاهر و به عنوان مأموريت رسمي خود، آرمان‌هايي جهاني را اعلام مي‌كنند، اما پس از مدتي حاكمان اين‌گونه نظام‌ها حفظ قدرت شخصي خود را جايگزين آرمان‌ها كرده و نظام‌هاي ايدئولوژيك تبديل به رژيم‌هاي خودكامه مي‌گردند، «ژوزف استالين»، ديكتاتور بزرگ شوروي كه به قيمت قتل عام ميليون‌‌ها انسان بيش از چهار دهه موفق به حفظ قدرت خود گرديد و همه آرمان‌هاي جهاني كمونيسم، از جمله متحدان اتحاد جماهير شوروي مانند كوبا را قرباني اين تداوم قدرت كرد، مسير عبرت‌آموز تبديل شدن يك نظام ايدئولوژيك به رژيمي خودكامه را تصوير مي‌كند.

اما در مقابل حكومت شيعي هم مدلي ديگر از نظام‌هاي ايدئولوژيك و آرمانگراست، در اين نوع از حكومت، هدف اصلي و اولويت نخست نظام، برقراري عدالت و فراهم كردن زمينه رشد جامعه مي‌باشد، تعبير جاودانه علي(ع)، امام نخست شيعيان كه حكومت پنج ساله وي الگوي نظام‌هاي سياسي شيعي به شمار مي‌رود، مبني بر «تحقق عدالت و ستاندن حق مظلوم از ظالم» به عنوان فلسفه اصلي حكومت، در غير اين صورت، «مساوي بودن حكومت با آب بيني بز»، نشان مي‌دهد كه در حكومت شيعي اصالت با تحقق آرمان و هدف نظام است، نه حفظ قدرت. كما اين‌كه دلسردي علي(ع) از ادامه حكومت كه به وضوح در سخنان ماه‌هاي پاياني زندگاني ايشان نمايان است، بر همين اصل تأكيد دارد.

بنابراين پاسخ حكومت‌هاي ايدئولوژيك و نظام‌هاي سياسي آرمانگرا به دغدغه بقا، پاسخي مشروط است كه پايداري اين نظام‌ها را وابسته به ميزان تحقق اهداف مي‌كند. در صورتي كه اين رژيم‌ها در پياده‌سازي آرمان‌هاي خود موفق باشند، باقي مي‌مانند، اما دور شدن از مسير ايدئولوژيك اين نظام‌ها، به ايجاد ترديد در فلسفه وجودي حكومت‌هاي آرمانگرا مي‌انجامد و در نهايت اين نوع نظام‌هاي سياسي بايد يكي از دو راه فروپاشي و استحاله (تبديل شدن به نظامي غيرايدئولوژيك) را برگزينند. در صورتي كه سران نظام سياسي مصمم به جلوگيري از فروپاشي و سرنگوني رژيم باشند، ناگزير به انتخاب گزينه دوم و مسير استحاله و تغيير هستند كه در اين راه تبديل شدن به حكومتي خودكامه يا پذيرش تغييرات براي دمكراتيك كردن ساختار سياسي، دوراهي ديگري است كه در برابر اين رژيم‌هاي در حال گذار قرار دارد.

«ميخائيل گورباچف»، آخرين رئيس‌جمهور اتحاد جماهير شوروي، با انتخاب سياست‌هاي اصلاح‌گرايانه و اجراي گلاسنوست (نوسازي اقتصادي)، سعي در تبديل رژيم ايدئولوژيك اتحاد جماهير شوروي به نظامي سوسيال دمكراتيك داشت و فروپاشي شوروي نشان داد كه مسير استحاله تا چه اندازه مي‌تواند خطرآفرين و دشوار باشد.
به ابتداي نوشتار بازمي‌گرديم. اكنون جمهوري اسلامي پس از سه دهه دغدغه بقا، نيازمند پاسخي درازمدت به نياز پايداري است و در اين ميان ناگزير از انتخاب يكي از سه رويكرد فوق برابر اين چالش بنيادين است.

طبيعي است انتخاب هر يك از رويكردها، پيامدهاي مخصوص به خود را خواهد داشت كه تحليل آنها فرصتي مجزا و بياني متفاوت را مي‌طلبد، قدر مسلم آن است كه بدون انتخابي بنيادين، سرگرداني و تلاطم، نتايج و پيامدهاي گسترده‌اي را در اخلال در روند رشد و توسعه كشور به دنبال خواهد داشت.

قطعا از آنجا كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي توجه به رأي مردم و مردمسالاري، از مهمترين ويژگي‌هاي اين نظام برشمرده شده، قطعا بهترين راه كه تلفيقي از مردمسالاري در كنار پيگيري آرمان‌هاي ايدئولوژيك برخاسته از مكتب اسلام و تشيع است، بهترين گزينه را پيش پاي اين نظام مي‌گذارد.