احتمال بازنگری مجدد نرخ سود بانکی

کد خبر: ۹۴۷۴۹

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۰:۵۷

عضو شورای پول و اعتبار با تشریح اولویتهای کاری امسال این شورا ، از احتمال تغییر نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد و گفت: پیام بسته پولی 89 ایجاد امیدواری در بخشهای تولیدی است.

حسین رحمانی نیا در گفتگوی مشروح با مهر در خصوص اولویتهای اصلی سالجاری شوری پول و اعتبار گفت: با توجه به اینکه در سالجاری هنوز جلسه ای نداشتیم و نشستی نیز برگزار نشده است، قرار پایان سال گذشته این بود که در اولین جلسه امسال، سیاستهای کلی شورا مورد بررسی قرار بگیرد.

دستور کار جدید شورا در سال جدید

عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: در هر حال در روزهای پایانی سال 88 شورا موفق شد بسته سیاستی - نظارتی پولی و بانکی را به تصویب برساند که در ابتدای سالجاری به بانکها ابلاغ شد و در آن تغییراتی نیز منطبق با وضعیت جاری اقتصادی کشور و وضعیت تورم دیده شد.

تحول نظام بانکی برای اجرای هدفمندی یارانه ها

رحمانی نیا ادامه داد: موضوع اساسی بررسی شده در جلسات شورا، فراهم سازی بستر پیاده شدن قانون هدفمند سازی یارانه ها است که یکی از مهم ترین اقدامات، بحث اصلاح قوانین، روشها و مقررات خواهد بود که از این طریق سیستم بانکی باید متحول شده و در جهت ارائه خدمات به مشتریان به روز شود که البته برای رسیدن به حد مطلوب رضایت مشتریان، زمان نیاز است.

تورم در شورا پول و اعتبار

وی با تاکید براینکه در این زمینه ها باید کار شود، خاطر نشان کرد: یکی از موضوعات کلیدی دیگر که قرار شد در جلسات امسال شورا بحث شود، تورم است. از آنجایی که متولی اصلی اعلام نرخ تورم در کشور بانک مرکزی است، قرار شد پیش بینی نرخ تورم، شاخص گیری آن و تجزیه و تحلیل شاخص در شورای پول و اعتبار بحث شود.

عضو شورای پول و اعتبار و نماینده بخش تعاون، پیاده سازی سیاست انبساطی در وضعیت پولی و بانکی کشور را از محوری ترین برنامه های سالجاری اعلام کرد و گفت: قرار است بانکها امسال به سمت رفع مشکلات نقدینگی جامعه تولیدی کشور گام بردارند.

سیاست انبساطی اتخاذ شد

رحمانی نیا سیاست تولید محوری و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را از دیگر برنامه های شورای پول و اعتبار عنوان کرد که در بسته سیاستی - نظارتی سالجاری گنجانده شده است. وی افزود: در سالهای گذشته تسهیلات و نقدینگی محل چالش بنگاههای تولیدی بوده است که از طریق اتخاذ سیاست انبساطی این مشکل حل خواهد شد.

نماینده بخش تعاون در شورای پول و اعتبار گفت: به دلیل یاد شده شورا در نظر دارد اقدامات موثری را در این زمینه ها داشته باشد تا نقدها و چالشهای جامعه کار و تولید کشور کمتر شود و عملکرد شورا مورد نقد قرار نگیرد.

کاهش نرخ تورم ملموس نیست

وی سپس در پاسخ به این سئوال که واکنشهای مردم در زمانی که نرخ تورم اعلام می شود منفی است به نحوی که بحث ملموس نبودن کاهش نرخ تورم و قیمتها مطرح می شود، تاکید کرد: شاخصهای نرخ تورم که توسط بانک مرکزی بررسی و اعلام می شود تعریف شده است و بانک مرکزی از یک روش شناخته شده جهانی در این زمینه استفاده می کند.

رحمانی نیا تصریح کرد: وقتی صحبت از اشتغال و بیکاری می شود درهر جای دنیا یک معنی دارد ولی اینکه می گویند تورم تک رقمی خواهد شد بررسی آن با واقعیتهای اجتماع مهم است. وقتی مردم می بینند اعلام می شود نرخ تورم کاهش یافته است و از سویی نیز وارد فروشگاه می شوند و می بینند قیمتها در حال افزیش است، احساس عکس از گزارشات تورمی بانک مرکزی خواهند گرفت.

شورای پول و اعتبار: واقع بین باشید

این مقام مسئول در شورای پول و اعتبار بررسی واقع بینی نسبت به اعلام وضعیت تورم در کشور و دیدن وضعیت رکود اقتصادی را یکی از موضوعات مهم بحث شده در جلسات پایان سال گذشته شورای پول و اعتبار دانست و اظهار داشت: یکی از موارد مهم تاثیر گذار در کاهش نرخ تورم رکود در بازار مسکن است که شاخص مهمی نیز برای تعیین این نرخ به حساب می آید اما باید بحث شود که آیا ما در رونق اقتصادی هستیم و یا رکود؟

به گفته وی، جای این موارد و بحثها شورای پول و اعتبار است که از این طریق راههایی نیز برای حل معضلات و تصمیمات اقتصادی ارائه می شود چون شورا محل گفتگو و تضارب آرای اقتصادی است، البته از وظایف شورا است که راهکارهای کاهش نرخ تورم را که بررسی آن از وظایف بانک مرکزی است را کنترل کند و از سیاست گذاریهای این بانک مطلع باشد.

دوقفله یا سه قفله نداریم / انبساط مالی در دستور

رحمانی نیا در ارزیابی بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سالجاری، خاطر نشان کرد: با تدابیری که در شورا اندیشیده شد ما توانستیم یک مقدار از وضعیت برنامه انقباضی مالی که در سالهای گذشته اجرا شده بود خارج شویم و به سمت سیاستهای انبساطی حرکت کنیم به نحوی که رویکرد بسته نیز حرکت به سمت سیاست انبساط مالی است که در سالهای گذشته به صورت موضوعات دوقفله یا سه قفله شدن منابع و نقدینگی مطرح شده بود.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: در هر حال بر اساس پیش بینی های جدید نقدینگی به تولید، بنگاهها و جامعه تزریق خواهد شد و بخش تولیدی نیز خواهد توانست با تزریق نقدینگی جدید چه در بعد صادرات و همچنین تامین کالا در داخل به توفیقاتی نائل شوند، اینها از مهم ترین تصمیمات اخذ شده در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سالجاری محسوب می شود.

تثبیت نرخ سود از جو روانی جلوگیری کرد

وی تثبیت نرخ سود 12 درصدی بانکی در سالجاری را یکی دیگر از موضوعات مهم بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی قلمداد کرد و اظهار داشت: با توجه به تغییرات اقتصادی و رشد قیمتهایی که داشته ایم توانستیم آرامشی را از طریق تثبیت نرخ سود بانکی 12 درصدی در کشور ایجاد کنیم چون کم و زیاد شدن نرخ سود بانکی می توانست شک و جو روانی در سطح جامعه ایجاد کند، بنابرین برای جلوگیری از تاثیر مستقیم و منفی این مسئله همین که شرایط به نحوی شد که کمک خواهد کرد برای مردم تا موجبات رضایتمندی فراهم شود و از فشار مضاعف به مردم بکاهد، حرکت خوبی خواهد بود.

پاسخ به ابهام نرخ سود بالاتر از تورم

این مقام مسئول تعاون در شورای پول و اعتبار در خصوص مسئله بالاتر بودن نرخ سود 12 درصدی سالجاری بانکها در مقابل نرخ تورم 10.8 درصدی بانک مرکزی که شائبه درست نبودن نرخ تورم را پیش می آورد (تعیین نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم صورت می گیرد)، گفت: از آنجا که قانون هدفمند کردن یارانه ها در سالجاری اجرایی می شود و اینکه معتقدند با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نرخ تورم افزایش خواهد یافت، ما در شورا تلاش کردیم که سطح میانه ای در نظر گرفته شود و با فرض درست بودن نرخ تورم، نرخ سود بانکی 12 درصد را تثبیت کردیم.

اگر لازم شد نرخ سود را تغییر می دهیم

رحمانی نیا در توضیح بیشتر با بیان اینکه اگر افزایش نرخ تورم در اثر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها داشته باشیم، بر اساس اختیارات شورای پول و اعتبار این فرصت خواهد بود که دوباره نرخ سود بانکی مورد بازنگری قرار گیرد، تاکید کرد: شورای پول و اعتبار دارای اختیار لازم است که بتواند نرخ سود بانکی را در هر زمانی بنا به ضرورت اقتصادی تغییر دهد، البته علت اینکه نرخ سود، سالیانه تعیین می شود به این دلیل است که بانکها، مردم و سرمایه گذاران بتوانند برنامه های خود را بر اساس یک نرخ معینی تنظیم کنند.

وی تصریح کرد: طبیعتا اگر اتفاق غیرمنتظره ای در کشور رخ دهد که موجب بحران اقتصادی شود، شورای پول و اعتبار آمادگی کامل دارد که بر اساس وظیفه خود به سرعت تشکیل جلسه دهد و اصلاحات لازم را در زمینه نرخ سود بانکی و دیگر موارد مرتبط با آن را انجام دهد.

این مقام مسئول افزود: بنابراین بر حسب ضرورت حتی دوبار در طول سال نیز می توان نرخ سود بانکی تعیین کرد که البته این اقدام خوب نیست چون شائبه آشفتگی اقتصادی برای سرمایه گذاران پیش می آید. ما وقتی که هرروز تصمیم می گیریم نرخها را تغییر دهیم ارزش پول ملی، نرخ ارز، سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، این موارد (تغییر دوباره نرخ سود)، از مکروحات فعالیتهای اقتصادی است.

رحمانی نیا تصمیم گیری در زمینه جذب و تشویق سرمایه گذاریهای خارجی را بر عهده شورای عالی سرمایه گذاری خارجی دانست و گفت: اتاق تعاون به نمایندگی از بخش تعاون در نشستها و جلسات این شورا نیز حضور دارد.

پیام بسته سال 89: تزریق نقدینگی

وی در پاسخ به سئوال دیگری در زمینه ارزیابی عملکرد بسته سیاستی - نظارتی سال 88 نظام بانکی، بیان داشت: فرق اساسی بسته سال 89 با سال گذشته در محوریت سیاست انقباضی و انبساطی است که در سال گذشته به دنبال سیاست انقباضی سالهای 86 و 87 در پرداخت تسهیلات و ادامه این روش، نقدینگی کمتری با توجه به نیازهای تولید تزریق شده است.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: پیام بسته سیاستی سال 89 تزریق نقدینگی و تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید و بنگاهها است و حرکت به سمت سیاست انبساطی که تفاوت زیادی با سال گذشته خواهد داشت، خود موجب تولید بیشتر و اشتغالزایی جدید می شود، موجب صدور کالا می شود و شرایط ورود ارز بیشتری نیز به کشور فراهم می شود.

انبساط تولیدی

به گفته رحمانی نیا، بنابراین بر اساس بسته سیاستی - نظارتی سالجاری بانک مرکزی، از یک مزایای قاعده مندی در منابع و تسهیلات برخوردار خواهیم شد؛ اینها از تفاوتهای بسته سیاستی - نظارتی سالجاری با بسته سالهای گذشته است، ضمن اینکه امیدواری در بخشهای تولیدی ایجاد خواهد کرد که به جای اینکه بخواهند از کار دست بکشند با توجه به انبساط نقدینگی به سمت انبساط تولیدی حرکت کنند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در زمینه روش تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار که در سالجاری منجر به تثبیت آن شده است با هدف رئیس جمهور در کاهش نرخ سود بانکی در هر سال تا رسیدن به نرخ تک رقمی، اظهار داشت: از آنجایی که شورای پول و اعتبار به عنوان تسهیل کننده فعالیتهای اجرایی دولت عمل و کمک می کند که مشکلات خدمات رسانی دولت به مردم کم شود، سعی کردیم که سیاستهای کلی دولت نیز در تصمیم گیری لحاظ شود و رویکرد اصلی شورا نیز حمایت از سیاستهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دولت است.

نظر دولت جلب شد

این مقام مسئول در شورای پول و اعتبار بیان داشت: بر همین مبنا توانستم طی تعاملی با دولت نظر آنها را نیز در زمینه تثبیت نرخ سود بانکی لحاظ کنیم، البته زمینه های اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها نیز در شورا بحث شد و در بسته سیاستی - نظارتی نیز لحاظ شد.

رحمانی نیا در پایان با اشاره به تثبیت نرخ سود بانکی در سالجاری با توافق دولت و شورای پول و اعتبار، گفت: من فکر می کنم که توانستیم با اتخاذ سیاست انبساطی، ضمن جلب رضایت جامعه تولیدی، رضایت دولت را نیز جلب کنیم.