دکتر حشمت رستمی درونکلایی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در گفت‌وگو با «تابناک» بررسی کرد؛

چرا قضات دادگستری در هنگام صدور رای، کمتر به قوانین و مقررات بین المللی توجه می‌کنند؟

اعتقاد بنده به عنوان قاضی دادگاه داخلی این است که قوانین بین المللی که دولت ایران به آن ملحق شده، در حکم قانون داخلی بوده و لازم الاجراست و دولت‌ها پس از تصویب کنوانسیون‌ها حق ندارند قوانینی وضع کنند که بر خلاف کنوانسیون پذیرفته شده باشد

کد خبر: ۹۴۷۴۷۷

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

«نتیجه عملکرد بسیاری از نهاد‌ها را می توان در آثار اقدامات آنان دید؛ مثلا وقتی در شهری قدم می‌زنیم و با خیابان‌های زیبا و بدون زباله‌ای مواجه می‌شویم، متوجه خواهیم شد که علاوه بر مردم، شهرداری آن شهر هم به وظایف ذاتی خود به خوبی عمل کرده است. همین مصداق را می‌شود در مورد دستگاه قضا بیان کرد؛ یعنی وقتی با آرای مستند و مستدل و منصفانه از سوی محاکم قضایی مواجه می‌شویم، پی خواهیم برد که عملکرد این دستگاه چگونه بوده است»؛ این سخنان بخشی از گفت‌وگوی یک قاضی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران است که به علت صدور آرای اینچنینی در بین محافل تخصصی حقوقی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش «تابناک»؛ دکتر حشمت رستمی درونکلایی اهل شهرستان بابل، دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر دانشگاه تهران و دانش آموخته دوره دکترای حقوق بین‌الملل است. در آرایی که وی نگارش کرده بر خلاف رویه بسیاری از محاکم، به صورت مستند و مستدل به قوانین و مقررات بین المللی که ایران در قالب معاهدات آن‌ها را پذیرفته استناد شده است. مثلا در پرونده‌ای با استناد به کنوانسیون جهانی حقوق کودک رأی به نفع مادر در خصوص حضانت دخترش صادر شده و در رایی دیگر درخواست ازدواج مجدد زوج برای فشار بر زوجه، بنا به دلایل قانونی و ناتوانی مالی و عدم امکان رعایت عدالت بین دو همسر ... برای تسهیل رجوع به زندگی سابق رد شده است.

دکتر حشمت رستمی درونکلا درباره علل عدم استفاده قضات از قوانین و مقررات بین المللی که ایران پذیرفته در هنگام صدور رای به «تابناک» گفت: «این موضوع چندین علت دارد. بحث این نیست که قضات ما نمی‌خواهند به این معاهدات استناد کنند، بلکه مشکل این است که اطلاعات اندکی نسبت به این قوانین و معاهدات در بین اکثر قضات وجود دارد. اکثر همکاران ما در رشته حقوق بین الملل و حقوق بشر ادامه تحصیل نداده اند و لذا شاید با این قوانین آشنایی کاملی نداشته باشند.»

این مستشار دادگاه تجدیدنظر مازندران با بیان اینکه در دوره کارشناسی حقوق به این دروس به خوبی توجه نمی‌شود، افزود: «در حوزه کارآموزی قضایی هم شاهد اینیم که نسبت به این موضوعات به خوبی آموزش داده نمی‌شود. مساله دیگر مربوط به اعتقاد و برداشت برخی از قضات از تفاوت‌های قوانین عادی با قوانین بین المللی است. برخی از همکاران ما اعتقاد دارند که ما وقتی قانون عادی و قانون اساسی داریم، نیازی به استناد به این قوانین نیست.»

وی در ادامه تصریح کرد: «البته محاکم ما نسبت به شش یا هفت سال قبل، خیلی بیشتر از این قوانین استفاده می‌کنند. باید توجه داشت که ماده ۹ قانون مدنی ایران، چون یک ماده حیاتی بوده، باید احیا شود. برخی از همکاران برداشتشان این است که این ماده در حکم قانون بوده و لذا در اولویت استناد قرار نمی‌گیرد. درحالی که هیچ یک از اساتید حقوق کشور این قانون را نسخ شده ندانسته و آن را همچنان معتبر می‌دانند.»

وی در ادامه افزود: «بعد از انقلاب، شورای نگهبان ماده ۹ قانون مدنی را را خلاف شرع ندانسته ضمن اینکه بعد از انقلاب هم دولت جمهوری اسلامی با توجه به توافقات و معاهدات گذشته و همچنین سیاست‌های نظام با نهاد‌های حقوق بشری همکاری داشته و از آن معاهدات خارج نشده است؛ ضمن اینکه باید توجه داشت وقتی دولت‌ها به کنوانسیونی می‌پیوندند، باید آن را لازم الرعایه دانسته و به آن ملتزم باشند.»

ماده ۹ قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

رستمی خاطرنشان کرد: «اعتقاد بنده به عنوان قاضی دادگاه داخلی این است که قوانین بین المللی که دولت ایران به آن ملحق شده، در حکم قانون داخلی بوده و لازم الاجراست و دولت‌ها پس از تصویب کنوانسیون‌ها حق ندارند قوانینی وضع کنند که بر خلاف کنوانسیون پذیرفته شده باشد، چون بنا بر ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹و ماده ۳۲ طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت‌ها، برای آن کشور مسئولیت بین المللی ایجاد خواهد کرد. اما در کشور بعضا با چنین قوانینی مواجه هستیم. مثلا باید گفت: بعد از الحاق ایران در سال ۵۴ به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ دولت ایران در سال ۱۳۷۷ با تصویب قانون نحوه محکومیت‌های مالی بر خلاف ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی عمل کرده چرا که بر اساس ماده ۱۱ میثاق یاد شده اشخاص را نمی‌توان بابت عدم انجام تعهدات قرار دادی بازداشت کرد.»

این قاضی دادگاه تجدیدنظر در ادامه سخنان اشاره‌ای به معضل تورم قوانین موجود و تزاحم برخی از آنان با یکدیگر داشت و بیان کرد: «بعد از جنگ جهانی دوم، شاهد این هستیم که وضع قوانین به سمت انسانی شدن رفته و به جنبه‌های انسانی بیشتر توجه می‌شود. الان هم بر خلاف گذشته که کنوانسیون‌های زیادی تصویب می‌شد، جامعه بین الملل به دنبال عرف سازی قوانین و مقررات رفته است و این موضوع را مهم می‌داند و چندان به دنبال قوانین جدید نیستند. ما در گذشته برای بسیاری از موضوعات جرم انگاری در نظر گرفته بودیم؛ مثلا ویدئو و ماهواره وسایل شایعی بودند که درباره آن‌ها جرم انگاری شده بود که به مرور زمان شاهد این هستیم که قوانین مرتبط با این موضوعات دیگر اثرگذاری لازم را ندارند؛ لذا با توجه به همین نکات است که توصیه می شود در طراحی و تصویب قوانین به این نکات اساسی توجه شود.»

وی خاطرنشان کرد: «یک مشکل دیگر این است که جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی ما مشخص و به خوبی به آن توجه نشده است. اگر در قانون صراحتا تکلیف این موضوع مشخص شود و قضاتی که شک و تردید دارند، شکشان برطرف شود، شاهد این خواهیم بود که قضات بیشتری به مسیر صدور چنین آرایی خواهند پیوست. لازم به ذکر است که بین مفاهیم و مقررات حقوق بشری و قوانین جمهوری اسلامی ایران نقاط مشترک وجود دارد و بیش از شانزده اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موازین حقوق بشری پرداخته است و نباید برای کشور در نظام بین المللی هزینه ایجاد کنیم.»

وی در پایان افزود: «قبلا به دلیل صدور برخی آرای متفاوت تحت فشار بودم، اما نمی‌خواستم این حرکتی که طی این تلنگر ایجاد شده متوقف بماند و بی اثر شود. البته در زمان فعلی این دغدغه تاحدی برطرف شده است، چون اخیرا رئیس قوه قضاییه از بازنشر آرا بسیار استقبال کرده و آن را مثبت دانسته اند و معتقدند، این آرا باید مورد نقد علمی قرار بگیرند، زیرا به واسطه این عمل، مردم بهتر و شفاف‌تر از گذشته از عملکرد دستگاه قضایی آگاه خواهند شد.»

برخی از آرایی که توسط دکتر حشمت رستمی صادر شده است:

در این دادنامه برای اولین بار به "حق برخورداری از حق "اشاره شده است

رأی دادگاه بدوی مبنی بر منع اشتغال زن به آرایشگری و نقض دادنامه و ردّ دعوی مرد (زوج) توسّط شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بر اساس اسناد داخلی و بین‌المللیِ حقوق بشر و با تأکید بر «حقّ اشتغال زن»، «حقّ توسعه پایدار» و عدم سوء استفاده از حقّ توسّط مردان

رای دادگاه نخستین مبنی بر تحویل فرزند دختر ۲۴ ساله دچار معلولیت شدید ذهنی همراه با تشنج و عارضه جنون به پدر و اما نقض دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به استناد اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ۲۰۰۶ و تفسیر عام ( General Comment) کمیته حقوق افراد دارای معلولیت ، در نتیجه حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخوانده ( پدر ) با تاکید بر عالی ترین منافع فرزند معلول و عدم سو استفاده از حق از سوی پدر ،ضمن اینکه عضویت در گروه سیاسی خاص نمی تواند خدشه بر صلاحیت اخلاقی مادر در سرپرستی فرزند مشترک داشته باشد

رای دادگاه نخستین مبنی بر تحویل فرزند دختر ۲۴ ساله دچار معلولیت شدید ذهنی همراه با تشنج و عارضه جنون به پدر و اما نقض دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به استناد اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ۲۰۰۶ و تفسیر عام ( General Comment) کمیته حقوق افراد دارای معلولیت ، در نتیجه حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخوانده ( پدر ) با تاکید بر عالی ترین منافع فرزند معلول و عدم سو استفاده از حق از سوی پدر ،ضمن اینکه عضویت در گروه سیاسی خاص نمی تواند خدشه بر صلاحیت اخلاقی مادر در سرپرستی فرزند مشترک داشته باشد

رای دادگاه نخستین مبنی بر تحویل فرزند دختر ۲۴ ساله دچار معلولیت شدید ذهنی همراه با تشنج و عارضه جنون به پدر و اما نقض دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به استناد اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ۲۰۰۶ و تفسیر عام ( General Comment) کمیته حقوق افراد دارای معلولیت ، در نتیجه حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخوانده ( پدر ) با تاکید بر عالی ترین منافع فرزند معلول و عدم سو استفاده از حق از سوی پدر ،ضمن اینکه عضویت در گروه سیاسی خاص نمی تواند خدشه بر صلاحیت اخلاقی مادر در سرپرستی فرزند مشترک داشته باشد

رای دادگاه نخستین مبنی بر تحویل فرزند دختر ۲۴ ساله دچار معلولیت شدید ذهنی همراه با تشنج و عارضه جنون به پدر و اما نقض دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به استناد اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ۲۰۰۶ و تفسیر عام ( General Comment) کمیته حقوق افراد دارای معلولیت ، در نتیجه حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخوانده ( پدر ) با تاکید بر عالی ترین منافع فرزند معلول و عدم سو استفاده از حق از سوی پدر ،ضمن اینکه عضویت در گروه سیاسی خاص نمی تواند خدشه بر صلاحیت اخلاقی مادر در سرپرستی فرزند مشترک داشته باشد

حکم به بطلان دعوی زن با خواسته طلاق از سوی دادگاه نخستین، و نقض دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بر اساس موازین شرعی ( آیات قرآن کریم و حدیث ) و قانونی( اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر) و دکترین حقوقی ایران( دکتر کاتوزیان ) اینکه " نهاد خانواده بر اخلاق استوار است " و با تاکید بر لزوم داشتن امنیت جسمی و روحی و شرافتی و حفظ کرامت انسانی زن ( زوجه ) در محیط خانواده و عدم تعرض مرد به زن و ایجاد نا امنی در محیط خانواده با ارتکاب جرائم عمدی از جمله ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی و تهدید نسبت به همسرش و ارتکاب جرائم توهین و تخریب و تهدید نسبت به پدر همسرش و محکومیت زوج به سه سال حبس تعزیری که بر کرامت انسانی زوجه خدشه وارد شده و ح وقوع طلاق عاطفی و مفارقت جسمانی ( جدایی دوسال از یکدیگر ) با احراز عسر و حرج زن در نتیجه حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر شده است

رای دادگاه نخستین مبنی بر اجازه ازدواج دختر با نامزد مورد نظر و تایید دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بر اساس موازین شرعی و به استناد اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر و با تاکید بر حقوق بنیادین بشر از جمله حق ازدواج آزادانه و حق بر زندگی خانوادگی( The Right to Family Life )و با اشاره به تفسیر عام(General Comment ) کمیته حقوق بشر