بدحجابی از نظر قانون جرم است

این نماینده خانه ملت افزود: مشكل اصلی ما كار فرهنگی است که در این زمینه باید با برنامه ریزی های درازمدت، راهكاری پیش بینی كنیم كه موجب شود مردم از لحاظ اخلاقی و فرهنگی ایده و عقیده شان به سمتی رود كه بدحجابی را برای خود ننگ بدانند.

کد خبر: ۹۴۷۴۱

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۲۲:۰۸

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: درباره بدحجابی قوانین و مقررات جزایی وجود دارد که آن را جرم تلقی كرده است.

مرادی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شبكه خبر با اشاره به طرح عفاف و حجاب كه قرار است در كشور اجرا شود، با بیان اینكه این طرح تا حدودی می تواند مشكلات فرهنگی جامعه را حل كند، گفت: مشكل کنونی ما مبارزه كیفری با بد حجابی نیست زیرا مبارزه كیفری فقط اندكی از مشكلات کنونی در این بخش را حل می كند.

مرادی افزود: زمانی که مردم به این باور رسیدند قطعا رعایت حجاب را در برنامه كاری و زندگی خود قرار خواهند داد.

وی تصریح كرد: برای تحقق این کار یعنی فرهنگ سازی عمومی باید موضوع آن در برنامه پنجم توسعه کشور با دقت بررسی شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: اجرای طرح عفاف و حجاب به طور نسبی در كشور موفق خواهد بود و آثار مثبتی نیز برای رعایت حجاب در جامعه خواهد داشت اما اینكه به طور مطلق بتواند موفق باشد یا نه باید منتظر بمانیم و نتیجه كار را مشاهده كنیم.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس افزود: هیچ مشكلی در دستگاه قضایی برای اجرای این طرح وجود ندارد چرا كه دستگاه قضایی مجری قانون است و در چارچوب قواعد و قررات جزایی و شرعی با هر نوع عمل مجرمانه ای كه در جامعه رخ دهد برخورد می كند.

مرادی در ادامه گفت: برای اجرای هر طرحی در جامعه ابتدا باید مقید به قانون باشیم و قضات هم بر اساس سوگندی كه یاد كرده اند و با توجه به اینكه پایبند به قانون هستند باید حركت كنند كه ما در دستگاه قضایی مشكلی از این جهت مشاهده نمی كنیم.

این نماینده خانه ملت افزود: نمی توان گفت تشدید مجازات ها به طور قطع و یقین می تواند بازدارنده باشد چون مجازات كیفری مبارزه با معلول است.

مرادی تصریح كرد: برای مبارزه با بدحجابی باید با مطالعات جرم شناسی و روان شناختی از جامعه، علت وقوع آن ریشه یابی شود و پس از شناخت علت وقوع آن، به دنبال جلوگیری از وقوع باشیم و آن زمان می توانیم بگوییم مبارزه ما تاثیر داشته است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: دستگاه قضایی وظیفه مبارزه با جرائم را دارد و از طرفی باید ابزار كار در اختیارش قرار گیرد تا بتواند بر اساس بند "5 "اصل "156"قانون اساسی در مورد پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با مفاسد اجتماعی موفق باشد.

مرادی در پایان در پاسخ به سوالی که چه نهاد انتظامی مبارزه با بد حجابی را بر عهده خواهد داشت، گفت: قانون نیروی انتظامی را ضابط عام تلقی می كند و در موارد خاص نیروهای ضابط بسیج می توانند بر اساس قانون مربوط در مبارزه با وقوع جرم وارد شوند.