۶۰ درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند

کد خبر: ۹۴۷۳۹۱

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۳

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گزارش لایحه بودجه ۹۹ شرکت ها و بانک‌های دولتی اشاره داشت و گفت: بیش از ۴۰۰ شرکت دولتی داریم که بیش از ۶۰ درصد آنها زیان ده هستند در حالی که اگر این شرکت ها خوب کار کنند، نتیجه آن در بودجه عمومی کشور مشخص می شود.

دکتر "محمدرضا پورابراهیمی" درجلسه شورای هماهنگی تامین اجتماعی کرمان به وضعیت بودجه سال ۹۹ پرداخت و گفت: امسال وضعیت بودجه متفاوت از قبل است و بعضا نقطه عطفی برای تصمیم گیری های جدید است.

وی با بیان اینکه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی برای اداره کشور نیاز است، گفت: در کشور یکسری شرکت ها و بانک های دولتی و موسسات وابسته به دولت داریم که بودجه آنها در بودجه عمومی آورده نمی شود و با سرفصل جداگانه ای تحت عنوان بودجه شرکت ها و بانکهای وابسته به دولت می آید که بودجه آن سه برابر بودجه عمومی کشور است.

پورابراهیمی افزود: مبلغی که به مجلس آورده می شود در مورد بودجه عمومی همان ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است، اما امسال برای اولین بار در بررسی لایحه بودجه، دولت را مکلف کردیم که بودجه بانک ها و شرکت های وابسته به دولت را هم مطرح کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امسال ما ورود به دالان بزرگ تاریکی تحت عنوان بانکها و شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت داریم که مبلغ بودجه آن سه برابر بودجه عمومی کشور است که ۶۰ درصد انها زیان ده هستند.

وی گفت: ساماندهی این مسئله بر اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود، اصلاح ساختار بودجه باید انجام گیرد، دولت سال قبل فرصت چهار ماهه خواست تا این کار را انجام دهد اما هنوز این کار انجام نشده است.

پورابراهیمی با بیان اینکه براورد می شود که در سال ۹۹ میانگین ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم عنوان کرد: سرفصل های دولت برای منابع، شامل درآمدهای ناشی از خدمات دولت و مالیاتی، منابع ناشی از انتشار اوراق بهادار و نفت است که بودجه امسال دولت نفت را کم کرده و مابقی را در سرفصل خدمات دیده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از کل بودجه عمومی دولت ۸۰ تا ۸۵ درصد تعهدات جاری و الزام آور و مابقی سقف تعهدات عمرانی است که این ترکیب در دنیا برعکس است.

وی بیان کرد: برای اصلاح ساختار بودجه پیشنهاداتی را به دولت دادیم، پیشنهاد ما این بود که اولا جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد زیرا سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی در دنیا ۲۰ درصد است که ما در برنامه ششم توسعه این مسئله را ۱۰ درصد گرفتیم، اما الان ۶ درصد تقریبا انجام می شود.

پورابراهیمی اظهار داشت: بین ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که روش های مختلفی برای وصول آن وجود دارد، کافی است دولت اعلام کند سالی ۲۰ درصد از این فرار مالیاتی جلوگیری می کند و سپس می تواند به راحتی سالی ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را از فرار مالیاتی جبران کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات از افرادی وصول شد که تا کنون یک ریال مالیات نداده بودند در حالی که میلیاردها تومان کار اقتصادی می کرده اند بیان کرد: اکنون با سامانه های نرم افزای و سخت افزاری و اطلاعات و فضای مجازی با هم مرتبط هستند، شفافیت بزرگی را می توان ایجاد کرد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه وضع پایه های مالیاتی جدید ابراز کرد: اقتصاد کنونی ما، فاصله میان غنی و فقیر را بیشتر کرده است، سامانه مالیاتی می تواند این مسئله را به تعادل برساند، ۲۰ هزار میلیارد تومان می شود از پایه های جدید مالیاتی را در سال اول داشت و کسری بودجه را پوشش داد.

وی تصریح کرد: درآمد ناشی از فروش نفت، تهاتر، فرآورده نفتی و امثال این، درآمدهای بعدی است که برآورد ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان می شود از آن درآمد کسب کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مولد سازی دارایی های دولت مسئله بسیار مهمی است، افزود: اکنون بخش عمده ای از دارایی های دولت بلااستفاده است، اما دولت در حال حاضر نمی داند چه میزان دارایی و املاک و مستقلات دارد. برآورد می‌شود ۱۸۰ هزار مورد املاک و مستقلات دولت باشد که معادل ۱۰ برابر نقدینگی کشور است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت ما بیشترین دارایی و از سوی دیگر کمترین نرخ بازده و بدترین مولدسازی را دارد گفت: تبصره ۱۸، مطالبات به سازمان ها، خدمات بیمه ای، واگذاری دارایی های دولت، فعالیت های فنی و حرفه ای از مسائل بودجه ای است.

پورابراهیمی بیان کرد: مسیر اقتصادی کشور را می توانیم به وضعیت مطلوب برسانیم، فقط باید کار کنیم چون ظرفیت آن را هم داریم. اتفاقات مثبتی هم بابت همکاری های اقتصادی در منطقه رقم خورده که می‌ توانند کمک کننده باشد.

وی با بیان اینکه حذف دلار از مبادلات تجاری بین کشورها رقم خورده است که اثر تحریم ها را کاهش می دهد ادامه داد: ارزهای دیجیتال را به عنون راه مقابله با تحریم به جدیت در نظر داریم و چندین ماه روی آن کار کرده ایم. با بانک مرکزی هم جلسه گذاشتیم و دولتآایین نامه نحوه استفاده از این ارز را ابلاغ کرده اما مشکل اصلی در مورد برق بود که نرخ آن اصلاح شده و اولین مزرعه ارز دیجیتال در کرمان منطقه ویژه رفسنجان افتتاح شد.