پورمحمدي خبر داد:

گزارش 400 صفحه‌اي بازرسي از حوزه انرژی

رئيس سازمان بازرسي كشور با اشاره به اقدامات انجام گرفته اين سازمان در سال گذشته، افزود: اقدامات اين سازمان در سالي گذشت شامل نظام مالياتي، بانكي، گمركي، بيمه‌ها، فعاليت اقتصادي، صنعتي، كشاورزي، سرمايه‌گذاري خارجي در كشور، حفاظت از منابع طبيعي، صنايع بزرگ و سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ بود...ئيس سازمان بازرسي كشور اضافه كرد: با بررسي در يكي از وزارتخانه‌ها و با توجه به بودجه واگذار شده براي تحقق مصوبات سفر در اين وزارتخانه نياز به 31 سال زمان دارد.

کد خبر: ۹۴۷۳۴

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۸:۴۱

رئيس سازمان بازرسي كشور با بيان اينكه بايد به مسئله نفت به صورت استراتژيك توجه شود، گفت: گزارش 400 صفحه‌اي در مورد انرژی داريم كه در دست اقدام است كه طي اين گزارش استخراج‌هاي انجام گرفته در كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

به گزارش خبرگزاري فارس از اروميه حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي ظهر امروز در نشست خبري با بيان اينكه سال گذشته يك هزار و 150 بازرسي برنامه‌اي در سطح كشور انجام گرفته است، اظهار داشت: علاوه بر اين چند برابر اين تعداد بازرسي‌هايي نيز با درخواست مردم انجام گرفته است.

وي با اشاره به اينكه اعتماد مردم نسبت به سازمان بازرسي كشور ارتقا يافته است، تصريح كرد: با نگاه دقيق و كارشناسي بايد به اين موضوع اشاره شود و چون شاخص خاصي براي اين موضوع وجود ندارد نمي‌توان آن را به صورت درصدي بيان كرد.

رئيس سازمان بازرسي كشور با اشاره به اقدامات انجام گرفته اين سازمان در سال گذشته، افزود: اقدامات اين سازمان در سالي گذشت شامل نظام مالياتي، بانكي، گمركي، بيمه‌ها، فعاليت اقتصادي، صنعتي، كشاورزي، سرمايه‌گذاري خارجي در كشور، حفاظت از منابع طبيعي، صنايع بزرگ و سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ بود.

پورمحمدي بررسي تحقق سفرهاي استاني دولت و برنامه‌هاي توسعه‌اي استان‌هاي مختلف كشور را از برنامه‌هاي در دست اقدام اين سازمان در سال جاري عنوان كرد و گفت: سفرهاي استاني دولت در حال تعقيب است تا گزارش كاملي از اين سفرها تهيه شود.

وي بيان داشت: مصوبات سفر تعهدات بيشتر و خارج از توان دولت است كه در اندازه توان مالي و محدوده زماني تعيين شده نيست و اغلب اين مصوبات روي زمين مي‌ماند و با تاخير پروژه‌ها مواجه مي‌شود.

رئيس سازمان بازرسي كشور اضافه كرد: با بررسي در يكي از وزارتخانه‌ها و با توجه به بودجه واگذار شده براي تحقق مصوبات سفر در اين وزارتخانه نياز به 31 سال زمان دارد.

پورمحمدي عنوان داشت: چون انجام برخي مصوبات سفر در مدت زمان‌هاي تعيين شده مقدرو نيست مردم بايد مطالبات اجتماعي خود را از دولت كاهش دهند در غير اين صورت مشكل در مدت زمان اجراي آنها پيش مي‌آيد.

وي با بيان اينكه دولت با مصوبات خود در سفرهاي استاني به مردم مسكن تجويز مي‌كند، گفت: اگر اين مسكن‌ها جوابگوي نياز مردم نيست بايد توقعاتي متناسب با توان دولت داشته باشيم.

رئيس سازمان بازرسي كشور با اشاره به همكاري دولت با سازمان بازرسي كشور، افزود: همكاري دولت با سازمان بازرسي كشور در مورادي خوب و در مواردي مطلوب نبود.

پورمحمدي اعلام كرد: در مجموع همكاري دستگاه‌هاي اجرايي با سازمان بازرسي خوب بود و اين سازمان در راستاي كمك به دستگاه‌هاي اجرايي و در راستاي بهبود وضعيت كاري آنها تلاش مي‌كند و عمده هدف ما در اين زمينه ارائه روش‌هاي اصلاحي است.

وي خاطرنشان كرد: در ابتداي دولت دهم پروژه‌اي به عنوان هديه به دولت ارائه كرديم كه حاوي تمام بازرسي‌هاي سازمان‌ها براساس برنامه چهارم توسعه بود كه در اين هديه نقاط قدرت و ضعف دستگاه‌ها شناسايي و ارائه شده است.

رئيس سازمان بازرسي كشور ادامه داد: مديران دستگاه‌هاي اجرايي فرصت ورود به گذشته را ندارند و اين موضوع سبب ارتكاب برخي نكات منفي تكراري توسط يك دستگاه اجرايي مي‌شود.

* ارائه گزارش كاملي از وضعيت استخراج‌ نفت در كشور

رئيس سازمان بازرسي كشور با اشاره به اينكه فروش فرآورده‌هاي نفتي قيمت‌ مشخص دارند، گفت: در حد پروژه‌هاي نفت مشكل و پالايشگاه‌ها مشكل وجود دارد كه اين اقدامات طي مناقصات بين‌المللي انجام مي‌شود.

پورمحمدي اظهار داشت: اين سازمان كار زيادي با نفت دارد كه در اين راستا به فعاليت نفت توجه بيشتري داريم.

وي با بيان اينكه مركز اقتصاد كشور، مركز توسعه و فناوري كشور است، تصريح كرد: بايد به مسئله نفت به صورت استراتژيك توجه شود.

اين مقام مسئول اعلام كرد: گزارش 400 صفحه‌اي در مورد حوزه انرژی داريم كه در دست اقدام است طي اين گزارش استخراج‌هاي انجام گرفته در كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

پورمحمدي با بيان اينكه همچنين در اين گزارش ميزان گازي كه استخراج نمي‌شود مورد بررسي قرار گرفته است، افزود: اين گازها روي چاه‌هاي نفت مي‌سوزد و علاوه بر آلودگي محيط زيست، توجه مجامع بين‌المللي نيز با آن همراه است و قيمت اين ميزان گاز كه روي چاه‌ها مي‌سوزد برآورد شده است كه اين گزارش خيلي سنگين است و اين امر ناشي از عدم بودجه‌گذاري و توجه است.

وي بيان داشت: برخي افراد در مجلس و دولت تلاش و همت كافي براي حل قانوني مسائلي كه از آنها انتظار مي‌رود را انجام نداده‌اند و در مجلس و دولت بايد چند آيين‌نامه اصلاح شود اما اين موضوع در مهلت‌هاي پيش‌بيني شده انجام نگرفته است كه در اين زمينه نيز دست از پيگيري‌ها دست برنداشته‌ايم.

رئيس سازمان بازرسي كشور در ادامه به تخلفات سازمان‌ها اشاره كرد و عنوان داشت: بي‌انضباطي در اجراي مقررات بيشترين درصد از تخلفات را تشكيل مي‌دهد و بعد از آن به ترتيب عدم اجراي دقيق برنامه‌ها، عدم انجام تعهدات، تخلفات مالي و سوء استفاده مالي قرار دارند.

پورمحمدي اظهار داشت: امسال عمده فعاليت اين سازمان در دو بخش آسيب‌شناسي‌ها و بسترهاي فساد و تخلف و عدم تحقق تهعدات است كه بخش عمده فعاليت‌هاي ما در موضوعات مختلف به خود اختصاص داده است و در بخش پيگيري موارد تخلف اداري و مالي نيز در بخش پروژه‌ها و طرح‌ها سوژه به سوژه و پرونده به پرونده مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

* در حد كافي ضمانت اجرايي نداريم

رئيس سازمان بازرسي كشور گفت: با اينكه در حد بالا ضمانت اجرايي نداريم ولي در اين حد هم قابل توجه است.

پورمحمدي با اشاره به اينكه اگر دستگاهي به پيشنهاد ما توجه نكند به محاكم قضايي معرفي مي‌شوند، تصريح كرد: رويكرد سازمان بازرسي كشور در تلاش براي عدم بروز تخلف است.

وي با بيان اينكه موارد كافي براي اندازه‌گيري سلامت اداري در كشور نداريم، افزود: تلاش براي ايجاد و تعيين شاخص در اين زمينه داريم تا اين شاخص‌ها جمع‌آوري و ثبت كنيم كه تا اين بازرسي‌ها قابل اندازه‌گيري شود.

رئيس سازمان بازرسي كشور با اشاره به اينكه ملاك شكايت نمي‌تواند ميزان تخلف را مشخص كند، اضافه كرد: سال گذشته در مقايسه با سال 87 ميزان شكايت مردمي به سازمان كاهش يافته است ولي نمي‌توان شاخص كامل براي ارزيابي‌ها قرار گيرد.

پورمحمدي در ادامه با اشاره به پديده زمين‌خواري گفت: پديده زمين‌خواري گرفتاري زيادي در كشور ايجاد كرده است كه در اين موارد بيشترين تجاوز به حقوق بيت‌المال انجام مي‌شود كه دادگستري در راستاي پيگيري جدي اين موارد اقدام مي‌كند كه با جعل سند و روش‌هاي ناصحيح زمين‌هايي برخورد مي‌شود.

* در پيگيري جرائم مشكل اجرايي وجود دارد نه خلا قانوني

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: در اكثر موارد قوانيني وجود دارد كه براي برخورد با تخلفات و در تشخيص صحيح مشكل داريم.

پورمحمدي اظهار داشت: در مورادي ديده شده كه دستگاه‌هاي اجرايي پيگيري لازم را در زمينه برخورد با جرائم ندارند و تعامل بين آنها كم است و مسائل بدون پيگيري مي‌مانند.

وي خاطرنشان كرد: در برخورد با جرائم مشكل در خلا قانوني نيست در مقام تشخيص و اجرا است.