جهرمي: بررسي بند بند بسته بانك مركزي

کد خبر: ۹۴۶۷

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۳:۵۱

به گفته وزير كار و امور اجتماعي با توجه به افزايش 30 درصدي متقاضيان ورود به بازار كار، اين وزارتخانه در حال برنامه ريزي است كه اگر در پايان برنامه چهارم توسعه به نرخ بيكاري 4/8 نرسيديم حداقل اين نرخ تك رقمي شود.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمد جهرمي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ‌ در حاشيه سومين جشنواره ملي كارآفرينان برتر در مورد كارآفريني گفت:‌ مقوله كارآفريني فقط مربوط به حوزه اشتغال و اقتصاد نيست و در بخش‌هاي ديگر مانند فرهنگ، اجتماع، سياست و امنيت نيز جاري است.

وي ادامه داد: در اين جشنواره 12 نفر برگزيده از بخش هاي كشاورزي، خدمات، صنعت و معدن هستند.

جهرمي با بيان اينكه رفع موانع توليد و سرمايه گذاري هميشه مدنظر ما بوده است، اضافه كرد: پرداختن به مسائلي مانند ارائه تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي كوچك، متوسط و بزرگ اقتصادي موضوعي است كه نسبت به دو سال قبل شرايط بهتري دارد ولي باز هم براي رسيدن به نقطه ايده‌آل راه بسيار است.

وي افزود: ما هر چقدر بتوانيم نقدينگي كشور و منابع بانكي را در جهت توسعه اقتصاد و حمايت از بنگاه‌هاي مولد و پايدار هزينه كنيم نتيجه بهتري خواهيم گرفت.

به گفته وي نظارت بانك مركزي، بانك‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي در پرداخت تسهيلات به بنگاه‌ها امري ضروري است و در ارائه تسهيلات به بنگاه‌ها اگر منابع پرداخت شده در جهت درست و صحيح هزينه شود علاوه بر باز پس گيري تسهيلات پرداختي، جرايمي نيز شامل متخلفان خواهد شد.

جهرمي در مورد بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي اظهار كرد: من بسته بانك مركزي را از جرايد ديديم و با توجه به اينكه داراي نكات مثبت و خوبي بود همواره داراي برخي اما داراي اشكالات حقوقي و ابهام برانگيز هم بود كه با نوشتن نامه اي از رياست جمهوري خواهان بررسي بيشتر آن شدم.

وي اذعان كرد:‌ بسته ارائه شده بانك مركزي در جلسات فوق العاده كميسيون اقتصادي دولت مطرح شد و بند بند بسته بانك مركزي در حال بررسي است و هم زمان نسبت به رفع اشكالات محتوايي و حقوقي نيز پرداخته مي‌شود.

وزير كار و امور اجتماعي در مورد سوق يافتن منابع بانكي به سمت توليد مسكن بيان كرد: در نظر داريم منابع بانكي را به سمت توليد مسكن هدايت كرده تا با اين كار به كمك بخش مصرف كننده با كاهش تورم برويم.

وي تصريح كرد: بايد سازندگان را تشويق و حمايت كنيم و منابع را در اختيار آنها قرار بدهيم و از خريد بي رويه اي كه بعضا به نام تسهيلات مسكن استفاده شده جلوگيري شود.

جهرمي در ادامه عنوان كرد: در اين سياست مانعي براي خريد مسكن فراهم نشده بلكه با توجه به سياست جذب نقدينگي و پرداخت بر مبناي نقدينگي در نظرداريم پرداخت تسهيلات مسكن فقط از طريق بانك مسكن انجام شود.

وي در مورد كارآفريني يادآور شد: كارآفريني راه ميان‌بر توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي است و پرداختن به موضوع كارآفريني دو هدف توليد ثروت در كشور و سرمايه گذاري هاي جديد را شكل مي‌دهد و باعث ايجاد اشتغال در كشور مي‌شود.

وزير كار و امور اجتماعي خاطر نشان كرد: هدف ما از ايجاد اشتغال همان هدف برنامه است كه با سرشماري سال 85 نشان مي دهد 300 هزار نفر در سال انحراف آماري و برآوردي داريم.

وي گفت:‌ سرشماري سال 85 نفوس و مسكن نشان مي دهد اگر در گذشته سالي 900 هزار شغل بايد فراهم مي شد تا نرخ بيكاري در پايان برنامه چهارم توسعه به 8.4 درصد تقليل يابد ولي با توجه به تحصيل كردگان و حضور آنها در بازار كار و همچنين تمايل بيشتر دختران و زنان در حضور در بازارهاي كار، آمار جديد نشان مي دهد كه هم اكنون بايد سالي يك ميليون و 200 هزار نفر را وارد بازار كار كنيم.

وي در پايان تصريح كرد: متقاضيان ورود به بازار كار حدود 30 درصد افزايش يافته است و در حال برنامه ريزي هستيم كه با توجه به افزايش متقاضيان ورود به بازار كار اگر در پايان برنامه چهارم توسعه به نرخ بيكاري 4/8 درصد نرسيديم حداقل نرخ را تك رقمي كنيم.