دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بررسی کرد؛

نقش «دولت و شهروند» در جرم آلودگی هوا چیست؟

آلودگی هوا، قصه پرغصه و تکراری هر ساله کلان‌شهر‌ها بوده و هست؛ اما امسال شاهد این هستیم که برخی شهر‌های کوچک هم در دام این غول مهارناشدنی گرفتار شده و دچار مشکلاتی شده اند. قانونگذار به سبب اهمیت موضوع، در سال ۱۳۹۶ قانونی با عنوان قانون هوای پاک به تصویب رساند و امید داشت، با تصویب این قانون تا حدی از معضلات و مشکلات مرتبط با آلودگی هوا کاسته شد، ولی چنین نشد.

کد خبر: ۹۴۶۵۸۳

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ متاسفانه قانونگذار از دیرباز تا کنون نگاه درخور و روزآمدی به بحث حفظ محیط زیست نداشته و همیشه با تاخیر‌های زیاد یا با تصویب قوانین نه چندان الزام آور، نتوانسته رسالت مهم خود را در حفظ این میراث ماندگار بشری برآورده سازد.

در همین ارتباط، دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به بررسی کوتاه این قانون پرداخته و تذکراتی را مطرح کرده است.

وی در این مطلب به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اشاره و این پرسش را مطرح می‌کند که چرا بسیاری از خودرو‌های شخصی یا عمومی مرتکب جرم آلوده ساختن هوا می‌شوند. آیا اراده‌ای برای مجازات خودرو‌های آلاینده هوا وجود دارد؟ آیا ممنوع کردن تردد همه خودروها، از طریق جریمه ورود به طرح ترافیک، به معنای تشویق خودرو‌های متخلف و تنبیه غیرمتخلف‌ها نیست؟ آیا در ارتکاب این جرم می‌توان به مسئولیت مدنی دولت و نهاد‌های عمومی هم نظری دوخت و پای آن‌ها را نیز به دلیل سیاستگذاری‌ها و مدیریت نادرست امور به میان کشید؟

¶ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل: آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌ات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ - تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره ۲ - منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

وی در ادامه این مطلب که با تیتر «جرم آلودگی هوا، تاملی در نقش دولت و شهروند» منتشر کرده، می‌افزاید: بدیهی است، جرم انگاری یک عمل، منطقا مانع از جرم انگاری و تعیقب عمل دیگر نیست. در مساله فوق، اگر شهروندی مرتکب عمل مجرمانه آلودگی هوا شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد، ملازمه‌ای با عدم تعقیب تخلفات و جرایم مقامات عمومی ندارد. بالعکس، ارتکاب عمل غیرقانونی توسط یک نهاد یا مقام عمومی و عدم تعقیب او، موجه کننده عدم تعقیب شهروند متخلف نیست. مساله عدالت به ویژه عدالت اجتماعی و عدالت انضمامی هم در جای خود قابل ژرفانگری است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه کوتاهی (تقصیر یا قصور) نهاد‌های عمومی در زمینه آلودگی هوا نیز می‌تواند از منظر مباحث مربوط به مسئولیت و پاسخگویی مورد بحث و مداقه قرار گیرد، خاطرنشان می‌کند: در این زمینه، وکلا و قضات می‌توانند مساله تولید و توزیع خودرو‌های غیراستاندارد را مورد توجه قرار دهند.

ماده ۲ قانون هوای پاک، مصوب ۱۳۹۶ به تکلیف نهاد‌های عمومی در زمینه صیانت از هوای پاک اشاره می‌کند: تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان مسئول نظارت بر‌ حسن اجرای این قانون می‌باشد.

ماده ۵ این قانون برای خودروساز‌های داخلی هم تکالیفی را برای استاندارد ساختن خودرو‌ها پیش بینی کرده است.

ماده ۱۲ نیز ضمانت اجرای نسبتا خوبی برای اجرای ماده ۵ پیش بینی کرده که متاسفانه در عمل مورد غفلت قرار گرفته است.

¶ماده۵ ـ تمامی خودروساز‌های داخلی و واردکنندگان خودرو‌های خارجی مکلفند خودرو‌های مشتریان خود را تا حداقل دو‌ سال تمام یا چهل هزار کیلومتر (به‌ مجرد تحقق هر کدام از آنها) ضمانت (گارانتی) کامل نمایند. کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودرو‌ها که وظیفه کنترل انتشار آلاینده‌های خودرو را بر عهده دارند در این مدت مشمول ضمانت کامل می‌باشند و در صورت خرابی، هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، رایگان، حسب مورد بر عهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است. تبصره ـ واردکنندگان و عرضه‌کنندگان خودرو‌های خارجی مکلفند علاوه بر رعایت حداقل ضمانت مندرج در این ماده، سایر خدمات و ضمانت‌های مازاد شرکت سازنده را نسبت به بهره‌برداران داخلی اعمال نمایند.

¶ماده۱۲ـ سازمان مکلف است، تمامی مراکز و واحد‌های صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آن‌ها بیش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان‌آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسئولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم‌گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) اقدام نمایند. در مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحد‌های مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد.

تبصره۱ـ تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی کامل کار و فعالیت کارخانجات، معادن بزرگ و واحد‌های آلاینده بزرگ که تأثیرات ملی و منطقه‌ای دارند، بر عهده ستادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان، استاندار و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است.

تبصره۲ـ در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، در پایان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری نموده و متخلف را جهت پیگرد قضایی، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضایی معرفی می‌کند. واحد تولیدی علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی، معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محیط‌ زیست محکوم می‌شود.

مجازات مقرر در این تبصره درخصوص مالکان، مسئولان و مدیران کارخانجات، واحد‌ها و کارگاه‌های تولیدی، صنایع نفتی و گازی، نیروگاه‌ها و سایر واحد‌های تولیدی، خدماتی و معدنی آلوده‌کننده نیز که پس از تعطیلی، رأساً و بدون کسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت آن‌ها نمایند، اعمال می‌شود.

تبصره۳ـ حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا توسط سازمان پیشنهاد می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

گرجی ازندریانی در پایان به واردات خودرو‌های استاندارد اشاره می‌کند و می‌نویسد: درباره سیاستگذاری واردات خودرو‌های استاندارد هم، چون موضوع جنبه قانونگذاری و حاکمیتی دارد، فعلا امکان طرح دعوا قابل تصور نیست. در این باره، نظارت کیفی شورای نگهبان، به مثابه پاسدار عدالت اساسی، می‌توانست رهگشا باشد.