مرور روزنامه‌های چهارشنبه چهارم دی ماه؛

اعلام رسمی و دقیق کشته شدگان بهتر بود یا شش برابر بیشتر خبر دادن رویترز؟ /ما استراماچونی را استخدام کرده بودیم، یا او ما را به خدمت گرفته بود؟ /ماجرای نامه جلیلی در تایید FATF در دوران احمدی نژاد

واکنش‌ها به گزارش رویترز درباره اعتراضات آبان و تکذیب آن، سرنوشت مبهم وام بانک جهانی و فاضلاب استان خوزستان، FAT F و بحران تصمیم‌گیری، مجهولات معادله سوریه، میانجیگری در سرزمین میانجیگری، پیش‌بینی کاهش ۴۵ درصدی قیمت گوشت، اهواز در محاصره بیماری‌های مسری، جای خالی ١٢٠ مدرسه در نفسگاه تهران، عمان در تدارک انتخاب جانشین، واکنش جهان به دادگاه نمایشی قتل خاشقجی و کالدرون در مسیر استرا و ویلموتس، از مواردی هستند که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده اند.

کد خبر: ۹۴۶۴۴۴

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۸ - ۰۲:۵۱

به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز چهارشنبه چهارم دی ماه در حالی چاپ شد و در پیشخوان مطبوعات قرار گرفت که واکنش‌ها به گزارش رویترز از تعداد جان باختگان اعتراضات آبان ماه در دو روزنامه اعتماد و کیهان، موضوع گزارش و یادداشت شد.
روزنامه کیهان تیتر یک امروز خود با عنوان رویترز؛ دیروز غارت ایران امروز سخنگوی قاتلان را به همین موضوع اختصاص داد و عباس عبدی در اعتماد با اشاره به این گزارش، وضعیت اطلاع رسانی و رسانه‌ها در ایران را نقد کرد.

سفر ظریف به عمان نیز با تیتر‌ها و عناوینی در صفحات نخست روزنامه‌ها برجسته شد. کیهان خبر ایران با انصارالله یمن اولین قرارداد نظامی را امضا کرد در صفحه نخست خود قرار داد و شرق برای آن میانجیگری در سرزمین میانجیگری را تیتر کرد. خراسان این موضوع را در عکس یک امروزش جای داد و عنوان دیدار‌های کم سابقه ظریف در عمان را در کنار آن قرار داد.

وطن امروز عنوان سایه‌ ترامپ بر بودجه‌ ۹۹ را در صفحه نخست خود برجسته و در گزارشی با تیتر روحانی یا استراماچونی چه کسی با استقلال بازی کرد؟ مطلبی تلفیقی از ورزش و سیاست را منتشر کرد.

روزنامه جوان نیز تیتر و تصویر اول شماره امروز خود با عنوان استراماچونیزم! را به موضوع رفتار استراماچونی با باشگاه استقلال اختصاص داد و طی آن از پدیده‌ای به نام استراماچونیزم نوشت.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

ما استراماچونی را استخدام کرده بودیم، یا او ما را به خدمت گرفته بود؟

غلامرضا صادقیان در یادداشتی که در شماره امروز روزنامه جوان منتشر شده در مطلبی با عنوان استراماچونیزم نوشت: ماجرای استراماچونی یک نشانه است، نشانه اینکه چرا ما نمی‌توانیم پشت نام بلند و مقتدر ایران بایستیم و هنگامی که یک فرد خارجی را به استخدام می‌گیریم، واقعاً او را به «استخدام» بگیریم و نه اینکه به خدمت او در آییم.
حقوق متقابل کارفرما با مستخدم در همه جای دنیا تعریف و تبیین شده است. در غرب، این مسئله دقیق‌تر و معمولاً اقتدار کارفرما بر «به کار گرفته شده» نمایان‌تر از هر نظام سیاسی و اقتصادی دیگر است.

در کشور خود ما نیز در همین مصداق یعنی مربیان ورزشی، وقتی پای مربیان ایرانی در میان باشد، همه چیز به نفع باشگاه است و به بهانه‌ای، مربیان را از حیّز انتفاع می‌اندازند و بعد معلوم می‌شود مربی تمام حقوق خود را هنوز از باشگاه طلبکار است. مربی ایرانی به واقع «خدمتکار» باشگاه است و باید هم همین باشد، همانطور که در روابط همه اصناف بین کارفرما و کارگر نیز چنین وضعی حاکم است، اما این اوضاع وقتی پای مربی خارجی در میان باشد، معمولاً وارونه و ترکیبی از تحقیر و ذلت‌پذیری نمایان می‌شود.

استراماچونی هیچ گاه یک مربی درجه اول در جهان نبود. او در زمانی به تهران دعوت شد که در کشورش بدون باشگاه مانده بود. معمول همه جای دنیا این است که در این شرایط دست بالا با باشگاهی باشد که مربی بیکار را به استخدام می‌گیرد. او قطعاً قبل از سفر به تهران از مشاورانش درباره وضع ایران در واریز پول به حساب خارجی‌ها چیز‌های زیادی شنیده بوده است، اما در یک برهه زمانی خاص کشور را ترک کرد و اگر بیشتر نه، تقریباً به اندازه تمامی مسائل تورم و گرانی و آشوب و آلودگی هوا و سیل، خبر رفتنش و ناز کردنش و تحقیر کردنش روی آنتن تلویزیون ملی ایران رفت و سایت‌های خبری و غیرخبری به آن دعوا‌ها پرداختند، همچنان که همین حالا ما نیز چاره‌ای از پرداختن بلافاصله پس از خروج و خروش اسکندروار یک مربی درجه چندم رومی از ایران، سربازان دولتی ایران از «عراقچی برجام» گرفته تا شخص وزیر ورزش تا دیگران تا سفیر ایران در رم به تکاپو افتادند تا فرش قرمز را دوباره مقابل قدوم استراماچونی پهن کنند، چنان منفعل و از خود بی‌خود که گویی استراماچونی خود، افیونی است که باید تسکین درد‌های آقایان باشد!

جامعه ایران پس از چندی از واکنش‌های این مربی ایتالیایی به حیرت افتاد که او چگونه به این دقیقی می‌داند شیوه مواجهه با مدیریت خودباخته ایرانی چیست تا آنکه یکی از پیشکسوتان باشگاه استقلال دیروز افشا کرد که این مربی خارجی از یک عنصر داخلی خط می‌گیرد!

اگر خوش‌بینانه از کنار برخی تحلیل‌ها با رنگ و بوی سیاسی درباره مسائل پشت‌پرده این واقعه بگذریم و آن‌ها را نپذیریم، باید گفت: این حق هوادار فوتبال کشور که نماد غیرت ورزشی و تعصب مثبت به ملیت و هویت ایرانی است، نبود که اینچنین در استراماچونیزم مدیران منفعل ورزشی ما گرفتار و سرگردان و بلاتکلیف بماند و ماجرای یک مربی فرنگستانی را نقطه مقابل عزت و هویت ایرانی ببیند.

ماجرای نامه جلیلی در تایید FATF در دوران احمدی نژاد

روزنامه ایران در ستون درنگ امروز خود با عنوان آقای جلیلی؛ به جای نقد تکراری، درباره نامه تأیید «اف‌ای تی اف» توضیح دهید نوشت: سعید جلیلی دیروز در نشسستی مشترک با برخی از نمایندگان مجلس باز هم سراغ حمله به موضوع FATF رفت و به مخالفت با تصویب لوایح پالرمو و CFT پرداخت. این البته چیز جدید و غریبی نیست. در همین روز‌های اخیر در اخبار آمد که سعید جلیلی به همراه دو عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی سردار وحیدی و پرویز داوودی، اصلی‌ترین نقش را در عدم تعیین تکلیف مسأله FATF در مجمع برعهده داشته‌اند. اینکه این خبر در این روز‌ها و خصوصاً در سخنرانی دیروز جلیلی، مورد تکذیب او قرار نگرفت خود بهترین دلیل بر صحت و سقم آن است.

اما سعید جلیلی درباره موضوع دیگری هم تا اینجا و خصوصاً در سخنان دیروز خود سکوت کرده؛ نامه موافقت او با FATF در زمان دولت احمدی‌نژاد. دو روز پیش علی ربیعی در گفت‌وگویی با خبرگزاری «برنا» گفته بود که «در مورد FATF افرادی که الان مخالف هستند، نامه زدند و موارد آن موجود است.» دیروز هم یک عضو تیم مذاکره کننده ایران با FATF به روزنامه ایران گفت که این نامه را دیده که «در آن با صراحت آمده که برای حل مسأله FATF، باید هیأت یا گروهی تشکیل شود، مواردی که FATF خواسته پذیرفته شود. حتی در این نامه به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT هم اشاره شده است که مراحل تصویب آن‌ها مدنظر قرار بگیرد.»

احتمالاً سکوت سعید جلیلی در این مورد هم نشانه تأیید خبر آن نامه باشد. اما در این مورد فقط این سکوت تأییدآمیز کافی نیست. چرا که سعید جلیلی لازم است ضمن اظهار نظر صریح درباره اصل آن نامه و محتوای آن، بگوید دلیل چرخش موضع او در قبال یک موضوع واحد در دو دولت مختلف چیست؟ چرا در دولت قبل پذیرش شروط FATF و الحاق به کنوانسیون‌های مد نظر آن امری ضروری است و در دولت یازدهم و دوازدهم امری آنچنان مذموم که به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شده است؟ چرا او یک روز در صف اول توصیه پذیرش شروط FATF است و روز دیگر در صف اول مخالفان آن؟

امروز اگر آقای جلیلی معتقد به مردمی بودن سیاست و شفافیت در همه امور است، لازم است پس از سال‌ها به جای نقد‌های تکراری و شعار‌های کلیشه‌ای، برای یک بار هم که شده درباره آن نامه، فلسفه، محتوا و جزئیاتش به جامعه توضیح دهد. خصوصاً اینکه سعید جلیلی در سخنان دیروز خود از «تحریم هراسی» انتقاد کرده.

همچنین سؤال دیگری که بهتر است آقای جلیلی در سخنرانی‌های خود قدری هم برای پاسخ دادن به آن زمان صرف کند این است که چطور در دولت قبل دو کنوانسیون «مریدا» و «وین» که شروط و الزاماتی به مراتب سختگیرانه‌تر از پالرمو و CFT دارند، بدون سر و صدا و با نظارت او پذیرفته شده‌اند، اما امروز موضوع FATF از نظر او و همفکرانش یک خطر تمام عیار است؟
پاسخ به این سؤالات در سخنرانی‌های بعدی سعید جلیلی از آن رو اهمیت دارد که طیف آقای جلیلی مدام فرآیند مذاکره و طرف‌های ایران را غیرقابل اعتماد می‌دانند و به همین استناد اصرار دارند که روش مذاکره غلط است. حال جامعه چطور می‌تواند هشدار غیرقابل اعتماد بودن را از کسانی بپذیرد که در رفتار‌های آن‌ها چرخش‌ها و تفاوت رویکرد‌های ۱۸۰ درجه‌ای می‌بیند، بدون آنکه توضیحی درباره آن بشنود؟

اعلام رسمی و دقیق کشته شدگان بهتر بود یا شش برابر بیشتر خبر دادن رویترز؟

عباس عبدی طی یادداشتی که روزنامه اعتماد در شماره امروز خود منتشر کرده، با اشاره به گزارش کذب رویترز از تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه نوشت: خبر رویترز درباره کشته شدن ۱۵۰۰ نفر در حوادث ایران به کلی معادلات سیاست خبری رسمی کشور را به‌هم ریخت. در واقع بهتر است بگوییم معادلات بی‌خبری را به‌هم ریخت و یک بار دیگر نشان داد که چگونه یک جامعه از بی‌اعتباری نهاد رسانه‌ای خود ضربه می‌خورد. خیلی‌ها می‌توانند خبر رویتر را نقد کنند، ولی این کار را انجام نمی‌دهند، زیرا چنین خبری از دو حال خارج نیست یا به‌طور تقریبی درست است یا به طرز معنادار و فاحشی نادرست است. اگر درست است که طبعا کسی نباید آن را رد کند ولی اگر نادرست است، پیش از رد و اصلاح آن باید پرسید که چه وضعیتی داریم که یک خبرگزاری بین‌المللی چنین خبری را از روی اشتباه یا عمد منتشر می‌کند و تکذیب جدی و موثری هم نمی‌شود؟ در واقع ریشه قلب واقعیت و دروغ در اخبار کشور در وجود نظام رسانه‌ای بسته و یک‌سویه است. چرا باید اخبار ایران را دیگران و به نام منابع مطلع و ناشناخته بازتاب دهند؟ یک بار دیگر به دستورالعمل‌ها یا توصیه‌های ابلاغ شده به مطبوعات در طول این حوادث مراجعه کنید، پاسخ روشن می‌شود. بنابراین خودکرده را تدبیر نیست. آن روزی که دادستان کل گاه می‌گوید تعداد را نمی‌دانم، گاه عدد دیگران را تکذیب می‌کند و گاه با اعتماد به نفس می‌گوید که افراد خارجی دسترسی به آمار ندارند یا اعلام می‌شود که تعداد را دادستانی می‌گوید ولی هیچگاه عدد و رقمی گفته نمی‌شود و... باید فکر چنین روزی را می‌کردند.

واقعیت این است که رفتار ما در این حوادث هیچ ارتباطی با خواست عمومی و حتی مقررات جاری کشور ندارد. از پیش خود انتشار هر خبری را محرمانه اعلام می‌کنیم، در حالی که به کلی اشتباه می‌کنیم. کسانی که کشته شده‌اند، یا بی‌گناه بوده‌اند و به ناحق کشته شده‌اند، یا در حال تهاجم بوده‌اند و نیروی حمله‌کننده می‌تواند بر حسب مقررات موجود از خود دفاع کند، یا آنکه برحسب اتفاق کشته شده‌اند. هر کدام باشد هیچ دلیلی برای ممنوعیت انتشار اطلاعات آن‌ها وجود ندارد. پس چرا اینقدر بسته عمل می‌شود؟ حتما می‌گویند انتشار آن‌ها مستمسکی برای تبلیغ علیه کشور می‌شود؟ مگر اعدامی‌های قاچاق مواد مخدر نمی‌شد که همیشه اعلام می‌گردید؟ مگر از موارد قصاص نمی‌شود که اعلام می‌کنید؟ به علاوه حالا که اعلام نکردید، مگر مشکل حل شد؟

اعلام رسمی و دقیق بهتر بود یا مثلا تا ۵ یا ۶ برابر بیشتر خبر دادن؟ تا هنگامی که نظام رسانه‌ای کشور از وضعیت فاجعه‌بار کنونی بیرون نیاید، هر روز شاهد یکی از این مشکلات خواهند بود. گمان می‌کنند با محروم کردن دیگران از حق دسترسی به اطلاعات می‌توانند خیال خود را راحت کنند، در حالی که دیگران نیز به هر طریقی شده خبر را یا به دست می‌آورند یا جعل می‌کنند یا به تقریب حدس می‌زنند؛ و در همه موارد نیز می‌کوشند بیش از احتمالات قابل قبول باشد. در همین مورد خبر رویترز، اگر به جای ۱۵۰۰ نفر می‌گفت: ۱۵۰۰۰ نفر باز هم در ماجرا تغییری حاصل نمی‌شد و فقط باورپذیری آن قدری سخت‌تر می‌شد. این نتیجه طبیعی نظام بسته رسانه‌ای است. نظامی که در پی منافع سیاسی کوچک و کوتاه‌مدت و البته نقد است ولی هزینه‌های سنگین بلندمدت را نسیه فرض می‌کند و تن به آزادی رسانه نمی‌دهد. غافل از اینکه سررسید هزینه‌های نسیه به سرعت فرامی‌رسد و باید چند برابر پرداخت شود. اگرچه عدد اعلامی رویترز معقول نیست، زیرا با شواهد عینی تأیید نمی‌شود ولی این مهم نیست، چرا که کم وبیش جا می‌افتد. مثل ۱۷ شهریور که تا سه دهه بعد تعداد کشته‌هایش بالای ۳۰۰۰ نفر یعنی ۳۰ برابر بیشتر (حدودا) اعلام می‌شد. ولی سه دهه بعد چه فایده برای آن نظام دارد که واقعیت آن چه بوده است؟ البته یک کشته هم زیاد است و باید نسبت به آن حساس بود. ولی در هر حال تعداد آن‌ها نشانه ابعاد ماجراست. متاسفانه مساله این است که در ساختار کنونی رسانه‌ای کشور ممکن نیست که چنین اطلاعاتی تولید و منتشر شود. بنابراین تا اطلاع ثانوی باید هزینه این انسداد رسانه‌ای را بپردازند. این تصمیمی است که در داخل گرفته شده است به این معنا که مرجعیت رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی را به خارج از کشور برده‌اند. بنابراین خودکرده را تدبیر نیست.