قرارداد كارگران شركتي در بلاتكليفي

با تغيير جهت اقتصاد كشور به سوي خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي، معضل كارگران شركتي نمود بيشتري يافته و جمع جديدي به گروه كارگران قرارداد موقت و بلاتكليف كه امنيت حداقلي شغلي ندارند، اضافه شده است.

کد خبر: ۹۴۶۱۱

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۲

باوجود برنامه‌هاي اعلامي و وعده‌هايي كه داده شده است، هنوز بخش عمده‌اي از «كارگران شركتي» نتوانسته‌اند با بهبود وضعيت خود به كارگران قراردادي تبديل شوند.

به گزارش خبرنگار ما ، كارگران شركتي بخش عمده‌اي از معضل كارگران را تشكيل مي‌دهند. اين كارگران بيشتر در شركت‌هاي پيمانكاري و پيمانكاري خدماتي به كار گرفته مي‌شوند يا اصولا فاقد قرارداد كار هستند و به طور غيرقانوني و بدون برخورداري از هرگونه تسهيلات قانوني همچون بيمه، بن و ساير مزايا كار مي‌كنند يا داراي قرارداد‌هاي ناقص و دستكاري شده هستند كه در مقايسه با استانداردهاي قانوني از سطح پرداخت بسيار كمتري برخوردار است.

دولت و شخص رئيس جمهور بارها به تبديل وضعيت استخدامي كارگران شركتي تاكيد كرده‌اند و مصوبات و بخشنامه ‌هايي نيز از سوي وزارت كار و امور اجتماعي در اين باره صادر شده اما ظاهرا اين مشكل همچنان برجاي خود باقي است.

عليرضا محجوب ، دبيركل خانه كارگر در اين باره به خبرنگار ما مي‌گويد: بخشنامه‌هاي متعددي از سوي دولت صادر شده است كه كارگران شركتي به وضعيت استخدامي ثابتي برسند، اما برخي واحدهاي توليدي و حتي خود وزارتخانه‌ها اين بخشنامه‌ها را رعايت نمي‌كنند.

وي افزود: شركت‌هاي مادر تخصصي شكل گرفته از دل شركت‌هاي دولتي معتقدند بايد مثل بخش‌خصوصي عمل كنند و لذا خود را مختار مي‌دانند كه با كارگران چه رفتاري بكنند. در واقع خود را ملزم به پيروي از اين بخشنامه‌ها و قوانين نمي‌دانند، حال آن كه اينها بهانه است.

وي اظهار كرد: كارفرمايان بخش خصوصي نيز بعضا همين‌گونه هستند، اما آنها به وضعيت اقتصادي نامطلوب اشاره مي‌كنند. اكنون در حدود 2000 واحد توليدي در كشور با مشكل جدي مواجه هستند و كارفرمايان آنها توان پرداخت حقوق كارگران را ندارند، لذا براي كاهش هزينه‌هاي خود، به استخدام غيررسمي كارگران يا سپردن تامين نيروي انساني خود به شركت‌هاي پيمانكاري نيروي انساني روي مي‌آورند، كه مشكل از همين جا شروع مي‌شود.

وي تصريح كرد: انتظار خانه كارگر به عنوان تشكل صنفي كارگران از دولت و وزارت كار و امور اجتماعي اين است كه بر اجراي دستورات مقامات ارشد و بخشنامه‌هاي متعدد دولتي براي استخدام و تعيين‌ تكليف كارگران شركتي نظارت جدي داشته باشد. دقيق بگويم اگر دولت بتواند مشكل استخدام كارگران شركتي را در درون دستگاه‌هاي تحت نظارتش بخوبي حل كند، 95 درصد اين مشكل برطرف مي‌شود؛ چراكه شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌ها بزرگ‌ترين درخواست‌كننده نيروي انساني در كشور هستند و همان‌ها هم بيشترين قراردادها را با شركت‌هاي پيمانكاري منعقد مي‌كنند. دبيركل خانه كارگر گفت: البته ما درصدد هستيم پيشنهاد مكتوبي براي تدوين «لايحه ساماندهي قرارداد كارگران شركتي» را به دولت ارائه كنيم تا دستگاه‌ها ملزم شوند دست‌كم با كارگران شركتي قرارداد موقت منعقد كنند تا اين كارگران از حالت بلاتكليفي كه بعضا به روزمزدي و بهره‌كشي تبديل مي‌شود، بيرون بيايند.

وي افزود: اين پيشنهاد آماده است و ظرف روزهاي آينده به دولت تقديم خواهد شد.

مشكل در اجراست

از سوي ديگر، سيروس برنا بلداجي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز به خبرنگار ما گفت: مشكل كارگران شركتي مصوبه و بخشنامه نيست، بلكه مشكل اجراست.

وي افزود: ما در كميسيون، بحث‌هاي متعددي درباره تعيين وضعيت كارگران شركتي داشته‌ايم و ديديم كه دولت بارها براستخدام و قراردادي شدن آنها تاكيد داشته، پس دولت كارش را انجام داده؛ اما ضعف در نظارت و اجراست.

وي اظهار كرد: به عنوان مثال وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات يكي از بزرگ‌ترين مجموعه‌هايي است كه كارگران شركتي زيادي در آنجا هستند و هنوز قرارداد موقت هم ندارند.ما از آنها در برابر تعيين تكليف اين كارگران سوال كرديم، اما ديديم در جواب ما بهانه مي‌آورند كه ما خصوصي هستيم و شركت‌هاي مادر تخصصي ما مي‌توانند مانند ديگر بخش‌هاي خصوصي رفتار كنند. در واقع به طور غيرمستقيم اشاره مي‌كردند كه حاضر به تمكين به دستورات دولت براي قراردادي كردن كارگران شركتي نيستند.

وي افزود: اما اينها بهانه است و ما بايد جلوي آن را بگيريم. مجلس در امور پيگيري‌هاي خود در اين زمينه قرار است جلساتي مشورتي با وزارت كار و امور اجتماعي ترتيب و تا هم برنامه‌هاي آنان براي تقويت نظارت برتبديل قرارداد كارگران شركتي را بشنود و هم ببيند كه اگر مشكل يا گير قانوني در اين باره وجود دارد، رسيدگي و آن را برطرف كند. تا آنجا كه اطلاع دارم وزارت كار و شخص وزير نيز حساسيت ويژه‌اي برحل اين موضوع دارند و اميدواريم با اين نشست به يك هماهنگي در نظارت و قانونگذاري برسيم كه بتوان كاري براي اين دسته از كارگران كه تعدادشان كم نيست، كرد.وي خاطرنشان كرد: البته ظاهرا قرار است خانه كارگر نيز در اين زمينه اقداماتي را با هماهنگي دولت انجام دهد كه مجلس و كميسيون اجتماعي آمادگي بررسي و تبديل آن را به قانون دارد.

خبر نگار ما تلاش كرد تا نظر معاون وزير كار و امور اجتماعي را نيز در اين باره جويا شود كه تماس با وي امكان پذير نشد.