مصوبه‌ای برای پرداخت مطالبات فرهنگیان

کد خبر: ۹۴۵۷۸۹

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۷

نمایندگان مجلس با اضافه شدن یک درصد درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود با اصلاح ماده (۱) آن با ۱۵۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد: دولت مجاز است معادل یک درصد درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در آن‌ها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش‌بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهگیان هزینه شود.

این اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک درصد کل درآمد‌های سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکت‌ها و بانک‌های مذکور تسویه کند.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده (۲) این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۴۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده (۲) به شرح زیر اصلاح شد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش‌های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از طریق فروش یا اجازه واگذار کند.

همچنین واحد‌های آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اقدام کند.

در ادامه نیز نمایندگان با تبصره (۱) ماده (۲) این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۵۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تبصره (۱) ماده (۲) به این شرح اصلاح شد: پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ اسفند ۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می‌شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.

تغییر کاربری موضوع این تبصره از پرداخت عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره‌نویسی و تغییر کاربری معاف است.

۱۰:۵۲ ارجاع تعیین تکلیف مدارس خاص به کمیسیون برنامه و بودجه

نمایندگان تعیین تکلیف مدارس خاص را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع دادند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح یک فوریتی تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ با ۱۵۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس اصلاحیه صورت گرفته تبصره ۳ ماده ۲ می‌گوید: منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه‌های سنواتی درج و پس از مبادله موافقت نامه صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش و پرورش می‌شود. هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه‌ای ممنوع است.

همچنین نمایندگان در انتهای تبصره ماده ۳ تاکید کردند؛ بار مالی تبصره از محل اعتبار رتبه بندی معلمان تامین می‌شود.

در این تبصره آمده است؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اعمال مدرک تحصیلی مرتبط بالاتر افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، بدون رعایت سقف اقدام کنند.

این اصلاحیه با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

در بررسی ماده ۶ این طرح، نمایندگان در ابتدا با اصلاحیه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس موافقت نکردند، سپس حذف ماده از سوی سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران ارائه شد که مجدداً صحن علنی با آن مخالفت کرد.

در نهایت عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، ارجاع ماده برای رفع ابهامات و تعیین تکلیف مدارس استثنایی سمپاد، شاهد و عشایر را به رأی گذاشت و نمایندگان با ۱۲۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن ماده ۶ را به کمیسیون ارجاع دادند.

در ماده ۶ آمده است؛ دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ کلیه واحد‌های آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند. به گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی، دولتی متنوع در کشور نباشند و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت تا مدرسه باشد.

همچنین تبصره این ماده می‌گوید: تاسیس هرگونه مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است، آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت ۳ ماه با پیشنهاد آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می‌رسد.