پاسخ تعدادی از حقوقدانان به محدودیت مسئولیت کیفری اقدامات حاکمیتی؛

با نظریه «سبب غیر مستقیم» می‌شود مسئولان را تحت تعقیب کیفری قرار داد / ریشه‌های حقوقی نامه شمخانی به رهبر انقلاب به واسطه نظریه «سبب غیر مستقیم» بود / «جرم پیشگیری» باید تشریح شود

پیش بینی نکردن یک سیل، عدم تهیه مقدمات لازم برای مقابله با یک توفان، مقابله نکردن با آلودگی هوا، اتخاذ تصمیمی که منجر به تبدیل یک اعتراض مدنی به آشوب اجتماعی می‌شود و... همه و همه موضوعاتی هستند که با اعمال حاکمیتی در ارتباط هستند و ممکن است افرادی به سبب این اقدامات دچار خسارات مختلفی شود. در اینجا این سوال مطرح می‌شود، آیا این گونه خسارات قابل جبران است یا خیر؟ و اگر جبران شدنی است، چه کسی باید این خسارات را پرداخت کند؟

کد خبر: ۹۴۵۶۸۹

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

تعدادی از اساتید دانشگاه و حقوقدانان کشور برای پاسخ به این سوال در همایشی با نام «کنفرانس ملی واکاوی چالش‌های مسئولیت کیفری و حقوقی در حوادث شهری» در دانشگاه فردوسی مشهد، گردهم آمدند تا به بررسی و تشریح این موضوع بپردازند.

به گزارش «تابناک»؛ دکتر عباس شیری، عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: حتی در حوادث طبیعی و شهری، می‌شود مقامات دولتی و نهاد‌های عمومی و مقامات نهاد‌های عمومی را تحت تعقیب کیفری قرار داد و اتهام قتل و صدمات جسمانی را متوجه آن‌ها دانست. وقتی صحبت از حوادث طبیعی می‌کنیم، منظور حوادثی نظیر طوفان، سیل، زلزله، بدی آب و هوا، مه‌گرفتگی شدید، خشکسالی و... است که خساراتی را به اموال و نفوس وارد می‌کند. پرسش این است که آیا کسی نسبت‌ به این حوادث، مسئولیت کیفری دارد یا خیر. در گذشته پاسخ به این سوال منفی بود، اما در حال حاضر شرایط تغییر کرده است.

وی ادامه داد: البته همچنان بسیاری از اساتید می‌گویند، این بدیهی‌ است که کسی در قبال حوادث طبیعی مسئولیتی ندارد. مسئولیت در جایی‌ است که فعل یا ترک فعل از ناحیه کسی سر می‌زند، و او عمداً یا از روی تقصیر ایجاد آسیب می‌کند.

بانظریه «سبب غیر مستقیم» می‌شود مسئولان را تحت تعقیب کیفری قرار داد

عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: من نظریه‌ای با عنوان نظریه سبب غیرمستقیم پردازش کردم. براساس این نظریه معتقدم که می‌شود، حتی در حوادث طبیعی و حوادث شهری مقامات دولتی و نهاد‌های عمومی و مقامات نهاد‌های عمومی را تحت تعقیب کیفری قرار داد و اتهام قتل و صدمات جسمانی را متوجه آن‌ها دانست. در گذشته همواره رویه قضایی ایران بر این معنا تاکید داشت که علت مستقیم همیشه مسئولیت ایجاد می‌کند. دیوان نیز در رأی قدیمی خود، معتقد بود که تنها احراز رابطه علیت مستقیم می‌تواند مسئولیت ایجاد کند، اما در جایی که علت غیرمستقیم است و فردی می‌میرد، درحالی‌که مرگش ناشی از علت مستقیم نیست، ضمان منتفی‌ست و مسئولیتی متوجه فرد مرتکب نیست.

عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران با ذکر مثالی در خصوص ورود خون آلوده به کشورمان در گذشته گفت: عده‌ای خون آلوده وارد کشور کردند و پس از تزریق به بیماران هموفیلی همگی از دنیا رفتند یا دچار نواقصی شدید شدند. نزدیک به هزار پرونده در این خصوص شکل گرفت و صد‌ها نفر جان خود را باختند تا اینکه نطام قضایی تسلیم شد و این پرونده مورد رسیدگی دقیقی قرار گرفت و آرای مهمی در این قضیه صادر شد و در کتاب رنگ خون آرا و شکایات و استدلال‌ها قرار گرفته‌ شد. کسی خون آلوده‌ای را وارد کرده است و عده‌ای از تزریق این خون مرده‌اند؛ ما در این‌جا با یک سبب غیرمستقیم مواجهیم.

شیری در خصوص مواد قانونی تصویب شده در زمینه نظریه سبب غیرمستقیم گفت: قانون ۴۹۳ مجازات اسلامی بیان می‌کند که وجود فاصله زمانی میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن مانع از تحقق جنایت نیست. قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ با تصویب این قانون به نوعی نظریه غیرمستقیم را پذیرفت. نویسندگان این ماده دانسته یا ندانسته نظریه سبب غیرمستقیم را وارد نطام ایران کردند و پذیرفتند که سبب غیرمستقیم نیز می‌تواند پیگرد حقوقی و قانونی داشته باشد.

ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.

وی افزود: برای مثال در حادثه خوزستان مسئولان می‌دانستند بارندگی شدیدی در راه است. آن‌ها باید آب سد را خالی می‌کردند، اما حتی پیش از آن، بیش از سی سال دریچه‌های این سد امتحان نشده بود و در هنگام حادثه هنگامی که خواستند این دریچه‌ها را باز کنند، به علت زنگ‌زدگی، این امکان مقرر نشد.

نمونه‌هایی از نظریه «سبب غیرمستقیم»

عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران به اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان در دانشگاه آزادتهران اظهار کرد: درپرونده دانشگاه آزاد، این ساختمان روی ارتفاع ساخته شد و شهرداری نیز اجازه ساخت داد. در هنگام ساخت گفته شده بود که تله کابین قرار می‌دهند تا دانشجویان راحت‌تر به دانشگاه برسند. اما به جای این وعده، جاده‌ای مارپیچ و بسیار خطرناک با اتوبوس‌هایی فرسوده وجود دارد که همین مشکلات باعث جان‌ باختن تعدادی از دانشجویان کشورمان شد. آیا مسئولان شهرداری، مسئولان دانشگاه آزاد، رئیس فعلی دانشگاه آزاد و اتوبوس از رده خارج مسئولیت کیفری نسبت به آن‌ها صادر شد یا نه؟ دستگاه کیفرخواست این موضوع را پذیرفت و آن‌ها را به پرداخت دیه محکوم کرد.

شیری اضافه کرد: دادستان کرج برای موضوع جاده چالوس اعلام کرد، اگر وزارت راه جاده را درست نکند من اخطار می‌کنم اگر کسی در این جاده آسیب ببیند، من مقامات وزارت راه را تعقیب می‌کنم. این موضوع نیز مثالی برای نظریه سبب غیرمستقیم است.

برای بسط نظریه سبب غیر مستقیم قوانین خاصی موجود است

عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: ما در خصوص این نظریه قوانینی در کشور داریم، اما این قوانین، قوانین متروک هستند و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. برای مثال در قانون شهرداری‌ها در ماده ۱۴ بیان می‌شود که شهرداری مسئولیت اتخاذ تدابیر مناسب و اقدام لازم برای حفط شهر از حوادث، چون سیل، حریق و... را دارد؛ این یعنی شهرداری مسئولیت دارد. شهرداری نمی‌تواند برای مثال اتوبان امام علی تهران را در مسیل بسازد.

شیری در خصوص قوانین موجود مبتنی بر این نظریه بیان کرد: در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۸۰ در ماده ۱۰، قانون‌گذار تکالیفی را متوجه نهاد‌های مربوطه کرد و حوادثی را نام برد که مسئولیت بروز آن‌ها بر عهده این نهادهاست. همچنین قانونی به نام قانون تشکیل ستاد بحران در کشور تصویب شد که همه‌ساله در قانون بودجه، موادی براین اساس که دولت وظیفه دارد بودجه‌ای برای پیشگیری از سوانح طبیعی در نظر بگیرد.

شیری در ادامه خاطرنشان کرد: به اعتقاد من اگر دستگاه های حاکمیتی در جایی به واسطه اعمال اقدامات حاکمیتی سبب بروز خسارتی به فرد یا افرادی شوند به واسطه نظریه سبب غیر مستقیم باید تحت پیگرد کیفری قرار بگیرند.اگر برای این بحث چندماه پیش میخواستم نمونه ای را بیان کنم، مثال روشنی نداشتم ولی با توجه به حوادت اخیر می توان مثال شفافی را بیان کرد.

وی تصریح کرد: در ارتباط با اعتراضات اخیر در آبان که عده‌ای بیگناه در کنار برخی اخلالگران کشته شدند حاکمیت در گذشته می‌توانست رفع مسئولیت کند و بگوید به جهت برقراری نظم عمومی به من ارتباطی ندارد که عده‌ای جان خود را از دست داده اند، اما در زمان حاضر دبیر شورای عالی امنیت ملی با رهبر انقلاب در ارتباط با تعیین وضعیت این کشته شدگان مکاتبه‌ای داشتند که ریشه‌ها و مبانی آن نامه در اصل برای اولین بار در نظام حقوقی ایران رخ داده است و اشاره ضمنی دارد به پذیرش نظریه سبب غیر مستقیم در آثار اعمال حاکمیتی. در این نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی صراحتا می‌پذیرد که عده‌ای بیگناه کشته شده اند پیشنهاد شد که بر اساس چارچوب‌های قانونی موجود شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند در "حکم شهید" محسوب شده و خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند که رهبر انقلاب هم با این پیشنهاد موافقت کردند.

مبانی «جرم پیشگیری» باید تشریح شود

شهرام ابراهیمی عضو هیأت‌علمی دانشگاه شیراز با ارائه یک بحث تطبیقی خاطرنشان کرد: حدود ۴ تا ۵ سال پیش، در یک از شهر‌های فرانسه بارندگی در شهرکی کنار ساحل منجر به سیل شد. این شهرک در جایی که سالیان سال بارندگی و جزر و مد و سیل نبوده است. این شهرک برای سالمندان و بازنشسته‌ها ساخته‌ شده بود. در این حادثه، حدود ۱۰ مرد و ۱۶ زن و ۳ بچه جان باختند. همچنین ۴۸ مصدوم و ۳۳ بستری خسارات جانی دیگر این پرونده بودند. پرونده تشکیل شد و در نهایت رای صادر شد. بر طبق این رای، مجازات حبس دوتن از اعضای شورای شهر بدون تعلیق و حبس شهردار و معاون به ترتیب به ۴ و ۲ سال انجام گرفت.

عضو هیأت‌علمی دانشگاه شیراز در توضیح جرم پیشگیری اظهار کرد: اما سوال اصلی این بود که آیا این دسته می‌توانستند از این حادثه پیشگیری کنند یا خیر و مشخص شد که می‌توانستند پیشگیری کنند و جرمی را به نام جرم در معرض خطر قرار دادن جان دیگری پیش‌بینی کردند. این جرم در حال حاضر با نام جرم پیشگیری شناخته می‌شود و قبلاً اسامی دیگری، چون جرم مانع یا جرایم بدون نیاز به نتیجه نامیده می‌شد. مسئول نباید منتطر بماند تا زمانی که حادثه آمد جلوی خسارات را بگیرد، بلکه باید آن را پیشگیری کنند؛ چرا که نمی‌تواند جامعه را از اقداماتی که آگاهانه انجام شده‌ است، خلع سلاح کند.

ابراهیمی عنوان کرد: برای مثال در عروسی در برخی شهرستان‌ها تیراندازی می‌کنند و متاسفانه این اتفاق افتاده است که در همان عروسی، عروس و داماد یا بی‌گناهان دیگری با اصابت تیر کشته می‌شوند.

عضو هیأت‌علمی دانشگاه شیراز در خصوص نمونه‌هایی از جرم پیشگیری گفت: در اکثر کشور‌های دنیا جرم است، درحالی‌که در حقوق ایران رانندگی در حال مستی جرم نیست. در این رانندگی، احتمال دارد فرد نداند که باید چه کند و رانندگان دیگر نیز نمی‌دانند که فرد مست است. به همین دلیل در سایر کشور‌ها اگر این فرد دستگیر شود، بدون آنکه صدمه و خسارتی وارد کرده باشد، مجرم شناخته می‌شود. قانون‌گذار کشور ما این موضوع را جرم ندانسته و تنها در صورت برخورد با دیگران، مستی را عامل مشدده می‌داند.

عضو هیأت‌علمی دانشگاه شیراز تشریح کرد: مثال بارز راننده‌ای‌ است که از جلوی مدرسه در ساعت ۱۲ که مدرسه تعطیل می‌شود با سرعت ۱۰۰ کیلومتر عبور می‌کند. این فرد جان دیگری را در معرض خطر قرار داده است و بدون اینکه حادثه‌ای رخ دهد، نیاز است که مجازات شود.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: ما در این زمان نوعی کوتاهی در اندیشیدن و دورنگری و آینده‌نگری را مجازات می‌کنیم. قبلاً در جرم‌شناسی راجع‌به مبانی جرم‌شناسی جرایم عمدی نظر داده شده است، اما به‌ تازگی در مورد مبانی جرم‌شناسی جرایم غیرعمدی نیز کار می‌شود.

وی اضافه کرد: در برخی کشور‌ها گفته می‌شود که مبانی جرم‌شناسی‌اش، خودخواهی‌ست؛ یعنی برای مثال کسی با ماشین وانت‌بار میلگرد حمل می‌کند، با اولین ترمز این میلگرد‌ها امکان دارد به شیشه ماشین جلویی بخورد و باعث مرگ سرنشینان عقب ماشین جلویی شود، کمااینکه متاسفانه این اتفاق رخ داده است. راننده برای صرفه‌جویی در هزینه‌هایش خودخواهانه جان دیگران را در معرض خطر قرار می‌دهد.