سه اتفاق مهم در دستگاه قضا

کد خبر: ۹۴۴۹۲۹

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۹

رویکرد دستگاه قضا در موضوع کلیدی حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری بر این مدار است که در چشم انداز خود به نقطه‌ای برسد که فقط جای اشرار، اوباش، سلب کنندگان امنیت، سارقان مسلح، مفسدان اقتصادی و یقه سفید‌ها و نظایر آن‌ها در زندان باشد و هرچه بیشتر از مجازات‌های جایگزین حبس برای جرایم سبک، معمولی و کم اهمیت استفاده شود.

به گزارش تابناک روزنامه حمایت نوشت: این روز‌ها شاهد اخبار و اتفاقات خوب در دوره تحول دستگاه قضا هستیم که در همین مدت ۱۰ ماه گذشته، اقدامات مفید و راهگشایی در میدان عدالت رخ داده و چشم انداز این اقدامات در جهت دفاع از حقوق مردم، احقاق حق و دادرسی در تراز یک دادگستری استاندارد است.

علاوه بر همت و جدیت قوه قضاییه در موضوعات راهبردی مانند مبارزه با فساد، حمایت از تولید و سرمایه گذاران و جلوگیری از واحد‌های تولیدی؛ مشخصا در همین اواخر در سه حوزه کلیدی و کاربردی ۱. "آیین دادرسی" ۲. "زندان ها" ۳. "پژوهش" اقدامات و اتفاقات مهمی انجام شده که نگاهی به این کار‌ها و فعالیت‌ها و تاثیر آن در صیانت از حقوق مردم، خالی از لطف نیست.

یکم- در حوزه آیین دادرسی و صدور آرای قضایی که از وظایف اصلی و پرحجم عدلیه محسوب می‌شود؛ یک انقلاب اتفاق افتاده و آن عملیاتی شدن "نهضت مجازات‌های جایگزین حبس" است که ثمره بزرگ آن، کاهش جمعیت کیفری و توجه به اصلاح و بازگشت اجتماعی متهمان به جامعه بوده است. گفتنی است؛ احکام و آرای جالب و بسیار راهگشا و موثری درخصوص مجازات‌های جایگزین حبس بااستفاده از ظرفیت‌های قانونی از سوی قضات شریف صادر شده است که اشاره به آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد.

هرچند نکته‌ای که قابل اعتناست افزایش آمار‌ها درخصوص صدور مجازات‌های جایگزین حبس است. از جمله اینکه روز گذشته سخنگوی محترم دستگاه قضا در جمع خبرنگاران از صدور بالغ بر ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس در هفت ماهه نخست سالجاری خبر داد. این در حالی است که در هفت ماهه سال گذشته حدود ۳۰ هزار حکم درخصوص مجازات‌های جایگزین حبس صادر شده بود که نشان از رشدی بیش از سه برابر داشته است.

به عبارت دیگر؛ نکته مهم و قابل توجه این است که رویکرد دستگاه قضا در موضوع کلیدی حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری بر این مدار است که در چشم انداز خود به نقطه‌ای برسد که فقط جای اشرار، اوباش، سلب کنندگان امنیت، سارقان مسلح، مفسدان اقتصادی و یقه سفید‌ها و نظایر آن‌ها در زندان باشد و هرچه بیشتر از مجازات‌های جایگزین حبس برای جرایم سبک، معمولی و کم اهمیت استفاده شود.

همچنین یکی دیگر از اتفاقات مهم و موثر در حوزه آیین دادرسی، به پیگیری دستگاه قضا برای اشاعه فرهنگ صلح و سازش باز می‌گردد که در همین روز‌های اخیر این خبر رسانه‌ای شد که لایحه شورای حل اختلاف پس از تصویب رییس محترم قوه قضاییه به دولت ارسال شده است.

تبدیل شدن این لایحه به قانون به این معناست که بخش عمده‌ای از پرونده‌های دادسرا‌ها و محاکم با ظرفیت و توانمندی سیستماتیک شورا‌ها به صلح و سازش پایان می‌یابد و منجر به کاهش ورودی پرونده‌ها به سیستم دادگستری‌ها می‌شود.

نکته دیگری که به پیوست این اتفاقات خوب در حوزه دادرسی در حال به ثمر نشستن است؛ موضوع پیگیری دانش افزایی و آگاهی حقوقی آحاد مردم است که می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از دعوا‌ها و نزاع‌های حقوقی جلوگیری کند.

در همین راستا؛ "طرح هر مسجد یک حقوقدان" در دوره جدید در بسیاری از استان‌های کشور از جمله البرز، یزد، مازندران، اردبیل، زنجان، کرمان، کرمانشاه، هرمزگان، فارس، خراسان جنوبی و ... در حال اجرایی شدن است.

دوم-به موازات اقدامات اثربخش در حوزه دادرسی با هدف افزایش مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع زندان‌ها هم از جمله موضوعاتی است که در اولویت و دغدغه دستگاه قضایی است. دوشنبه گذشته.

رییس محترم قوه قضاییه در جلسه شورای عالی این قوه، با تاکید بر اینکه من روی موضوع زندان و وضعیت زندانیان بسیار حساسیت دارم، دستور داد که ظرف مدت ۲۰ روز در سراسر کشور، وضعیت تمام کسانی که به هر دلیلی در بازداشت به سر می‌برند بررسی شود تا افرادی که امکان آزادی آنان وجود دارد و بازداشتشان غیر ضروری است، آزاد شوند.

این دستور مهم در حالی است که در همان جلسه، رییس محترم سازمان زندان‌ها با ارائه گزارشی از بررسی وضعیت زندانیان استان اصفهان در پی سفر اخیر آیت الله رییسی به این استان، از آزادی ۴۴۵ زندانی در استان اصفهان و ادامه اقدامات برای آزادی برخی زندانیان دیگر خبر داد.

این اقدامات و پیگیری‌ها با استقبال مردم و دلسوزان نظام مواجه شده و البته وظیفه دستگاه قضایی در دوره تحول را بیش از پیش سنگین خواهد کرد تا برای اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم، شب از روز نشناسد.

سوم- بالاخره باید گفت: یک اتفاق مهم دیگری که در عدلیه صورت گرفته است توجه ویژه به موضوع پژوهش است.

امروز عزم قوه قضاییه این است که سیاست‌های قضایی پیوست پژوهشی داشته باشد؛ موضوعی که دیروز رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در آیین نکوداشت هفته پژوهش بدان تاکید کرد و در همان همایش رییس محترم دستگاه قضا بر این نکته انگشت تاکید گذاشت که:" آراء دادگاه‌ها باید در منظر و نگاه حقوقدانان و صاحبان خرد و اندیشه قرار گیرد تا اگر نقدی دارند، بیان شود و معلوم گردد که آراء تا چه حد مبتنی بر پژوهش و تحقیق بوده؛ بنابراین نشست‌های نقد آراء حتما باید برگزار شود. "