عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «تابناک» تشریح کرد؛

باز هم «منع تعقیب» برای یک «برداشت کننده مضطر» از صندوق صدقات / در کنار محاکم قضایی، دادگاه بزرگتری به نام دادگاه افکار عمومی داریم

«مجازات» یکی از تدابیر و راهکار‌های حکومت‌ها برای حفظ نظم و حق‌ها در جامعه است. قانونگذار در هر جامعه‌ای برای پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مجرمان قوانین و مقرراتی در نظر گرفته که مجازات مجرم، بخش مهمی از این مقررات را تشکیل می‌دهد. اما سوال این است که هر مجرمی را به هر طریقی که شده مجازات کرد یا استثنائاتی وجود دارد؟

کد خبر: ۹۴۴۸۲۸

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ اخیرا دادیار شعبه دوم دادسرای سرقت تهران، شخصی را که به دلیل گرسنگی مجبور به سرقت از صندوق صدقات شده بود، از اتهام سرقت، تبرئه و قرار منع تعقیب صادر کرد. این اقدام قاضی که با واکنش بسیار خوب افکار عمومی و کاربران شبکه اجتماعی مواجه شده است، مجددا اهمیت پاسخ به سوال مطرح در بالا را گوشزد کرد و این مهم را یادآور شد که قانونگذار و همچنین محاکم قضایی باید همراه با تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه گام برداشته و از اصل اساسی دادرسی منصفانه دور نشود.

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تشریح مبانی قرار ذکر شده به «تابناک» گفت: «در این قرار به یک قاعده فقهی اشاره که در این قاعده در مورد ضرورت در موارد خاصی صحبت شده است که این ضرورت باعث از بین رفتن قبح عمل مجرمانه می‌شود و در واقع توجیه این عمل را توجیه می‌کند. مثلا اگر اثبات شود فردی به خاطر گرسنگی شدید مضطر شده و حالت شدید گرسنگی داشته باشد و نانی سرقت کند، این عمل قبح عمل مجرمانه را ندارد و این فرد مجازات نمی‌شود؛ در مواقع این چنینی گفته می‌شود در حالت عسر و حرج و تنگدستی بوده و مورد عفو قرار می‌دهند.»

وی در ادامه افزود: «اما استناد این قرار به ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی کمی جای بحث دارد. این ماده می‌گوید هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل: آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد. این بحث مخالفانی هم دارد. آنها معتقدند ممکن است هر فردی سرقتی کند و بگوید در سختی و اضطرار بوده. این مورد جزو موارد اختلافی است و مشروط به اوضاع و احوال فرد است و تعمیم دادن آن شاید جامعه را دچار هرج و مرج کند.»

این وکیل دادگستری تصریح کرد: «قبلا هم یک دادنامه‌ای در این خصوص صادر شده و درباره سرقت فرد نیازمندی از یک صندوق صدقات بود. در این دادنامه گفته شده بود که هدف کمیته امداد از ایجاد صندوق‌ها کمک به اقشار ضعیف و مستمند است و پولی که در آن است برای کمک به نیازمندان است و پول آن باید خرج این افراد شود لذا عمل فرد نیازمند جرم نبوده است. البته اینگونه آرا شرایط خاص دارد و نباید تعمیم داده شود اما در کل باید آن نگاه منصفانه در هنگام صدور آرا در نظر گرفته شود. در اصل در این گونه پرونده‌ها هم قاضی نگاه انسانی داشته و هم در هنگام تحلیل قانون انصاف قضایی غلبه داشته است.»

خرمشاهی بیان کرد: «در شرایط فعلی متاسفانه وضعیت مردم ما چندان جالب نیست و باید بدانیم که در کنار محاکم قضایی دادگاه بزرگتری به نام دادگاه افکار عمومی داریم که قضات این دادگاه قبل از محاکم قضایی نظر می‌دهند. دادگاه افکار عمومی جامعه معمولا نگاهش این است که فرد مضطر و پریشان حال و گرفتار اگر مرتکب فعلی شود که در چارچوب قانون ظرفیت‌هایی برای تبرئه آنان باشد، باید مجرم شناخته نشوند و محاکم باید از دید رافت اسلامی و انصاف توجه نمایند و به وضعیت اقتصادی مردم توجه داشته باشند.»

وی با بیان اینکه تا زمینه و مقدمات جرم از بین نرود، نمی‌توان امیدی به بهبود اوضاع داشت و با طرح این سوال که چرا این دادنامه با استقبال عمومی مواجه شده است، گفت: «این قرار در ظاهر یک قرار معمولی و در چارچوب قانون بوده، اما چون وجدان جمعی جامعه برنمی تابد که با این فرد معضل دار مشکل دار و مضطر برخورد و مجازات شود با استقبال مواجه شده است. این هم باید توجه کرد که مجازات اینگونه افراد دردی از جامعه دوا نمی‌کند و زمینه بسیاری از این جرائم فقر مالی است.»

خرمشاهی در پایان درباره علت اصلی صدور چنین احکامی در محاکم قضایی گفت: دلیل صدور این احکام آگاهی و بینش قاضی به مشکلات روزمره مردم است؛ ضمن اینکه این قرار‌ها خارج از چارچوب قانونی نیست. اگر قاضی حکمی صادر می‌کند، در چارچوب قانون است. قاضی در واقع نگاه روانشناسانه و جامعه شناختی به موضوع داشته به کمک نوع نگاه انسانی و آگاهانه و اطلاع از اوضاع اقتصادی مردم حکم صادر کرده است.»

قرار منع تعقیب صادره چه بود؟

در قرار صادره از سوی قاضی میثم حسین‌پور دادیار شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ (سرقت مسلحانه و مقرون به آزار) تهران آمده است:

«بسمه تعالی

به تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ در وقت مقرر/ فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ (سرقت مسلحانه و مقرون به آزار) تهران به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه. تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده، دادیاری ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

«قرار منع تعقیب»

«قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتنبع‌ها ادی و الله غنی حلیم»

رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ تهران

با سلام احتراماً در خصوص گزارش ضابطین علیه آقای. دایر بر: سرقت صندوق صدقات اجمالاً بدین توضیح که مامورین کلانتری ۱۴۶ حکیمیه در حال گشت‌زنی متهم را که از صندوق صدقات سرقت می‌نمود دستگیر می‌نمایند. پرونده به دادسرای ناحیه ۱۵ تهران ارجاع و همکار ارجمند آن ناحیه با این استدلال که سرقت از صندوق صدقات از جمله سرقت از اموال دولتی به شمار می‌رود، پرونده را به دادسرای ناحیه ۳۴ ارسال و متعاقب آن به شعبه دوم دادیاری اجرا می‌گردد.متهم در اظهارات خود بیان داشت در روز سرقت هیچ چیز نخورده بودم و آنقدر گشنه بودم مجبور شدم از صندوق صدقات پول بردارم. اظهارات وی با توجه به اینکه سابقه محکومیت کیفری نداشت و شخصیت اجتماعی مشارالیه مقرون به واقع بود، حال صرف نظر از اینکه یکی از اهداف تشکیل کمیته امداد امام خمینی (ره) توانمندسازی افراد نیازمند و شناسایی نیازمندان و کوشش جهت رفع فقر آنان می‌باشد و چه بسا رعایت مقررات به صورت صحیح باعث می‌شد شخص متهم خود نیز از همین پول به سرقت رفته سهیم گردد و دست به ارتکاب بزه نزند، با توجه به اینکه متهم در شرایط اضطرار در معنای ناچاری و درماندگی چنین عملی را انجام داده است، عمل منطبق بر ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌باشد که بیان داشته هر کس به منظور حفظ نفس یا مال خود مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست و استناد به قاعده فقهی ((الضرورات تبیح المحظورات))؛ لذا نظر به فقدان اراده آزاد متهم و عدم اقناع وجدانی و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره به موجب بند الف. ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون اخیرالذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان تهران است.»

شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ (سرقت مسلحانه و مقرون به آزار) تهران- میثم حسین‌پور