سخنگوی قوه قضائیه؛

ماجرای کیک‌های آلوده را یک توطئه می‌دانیم/ سه برابر از ظرفیت مجازات‌ جایگزین حبس استفاده کردیم/ ۱۵ هزار سیم کارت کلاهبرداران مسدود شد/ کلید سامانه ثبت اموال مسئولان انحصارا در دست رئیسی است

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص سامانه ثبت اموال مسئولان گفت: بخش‌های مختلف و مقامات مخاطب این سامانه استقبال خوبی کردند دولت، مجلس و حتی نیرو‌های مسلح همه از وجود چنین سامانه‌ای استقبال کردند و رویکرد مسئولان را در این خصوص مثبت می‌دانیم، ولی عدد را نگرفته ایم، چون محرمانه است؛ کلید این سامانه انحصاراً در دست رئیس قوه قضائیه است.

کد خبر: ۹۴۴۷۳۶

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۲

شانزدهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه بیست و ششم آذر ماه، با حضور نمایندگان رسانه‌ها در ساختمان دادگستری کل استان تهران برگزار شد.

به گزارش «تابناک»؛ غلامحسین اسماعیلی در آغاز این نشست با اشاره به سالگرد درگذشت آیت الله شاهرودی، یاد و خاطره ایشان را گرامی داشت و در ادامه گفت: یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضائیه رسیدگی به وضعیت زندان‌ها و زندانیان بوده است که در ماه‌های اولیه تصدی رئیسی دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان ها تثبیت و در اجرایش تاکید شد. تاکید شد دستورالعمل‌ها جهت اعلام نیست، بلکه اقدام متناسب را باید به همراه داشته باشد و محوریت این پیگیری‌ها را شخصا عهده دار شدند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در بازدید استانی رییس قوه قضائیه از اصفهان و زندان مرکزی این شهر تذکرات و رهنمود‌های لازم داده شد و هفته قبل هیأتی مامور شدند، وضعیت زندانیان حاضر در زندان مرکزی این استان را بازنگری کنند که بازدید انجام و گزارش خوبی اعلام و مقرر شده تمام استان‌ها پرونده‌های زندانیان را بازنگری کنند.

وی با تاکید بر اینکه تلاش می‌شود تا سیاست‌های قوه قضائیه در ارتباط با زندان و زندانیان عملیاتی شود، گفت: البته این سیاست‌ها ناظر بر زندانیانی است که ضرورتی به زندانی بودنشان نیست و آزادی آن‌ها ضرری برای جامعه ندارد، وگرنه آشوبگران و آن‌هایی که برای جان و مال مردم خطرآفرین هستند، نظیر قاچاقچیان موادمخدر و مجرمان سابقه دار، سیاست کیفری بازدارنده ادامه می‌یابد. اما درخصوص زندانیانی که در مظان اتهام هستند، ولی می شود مجازاتشان تبدیل شود دستورات لازم صادر شده و استفاده حداکثری از مجازات جایگزین حبس نمونه این تاکیدات است.

وی همچنین با اشاره به آماری از هفت ماهه اول سال ۹۷ درخصوص صدور مجازات‌های جایگزین حبس گفت: در سال ۹۸، ۱۰۰ هزار حکم جایگزین مجازات حبس صادر شده که در سال ۹۷ این عدد ۳۰هزار مورد بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص آخرین وضعیت بازداشت شدگان اخیر گفت: اکثریت این افراد بازداشت شده آزاد شده اند و در تهران تعداد بازداشتی‌ها به ۵۰ درصد کاهش یافته است.

اسماعیلی افزود: اهتمام حقوقی به پیشگیری از وقوع جرم اگر باشد و تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد کمک کنند آنقدر پرونده قضایی تولید نمی‌شود و در این حوزه لازم است همه کمک کنند، چون همه دستگاه‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم ماموریت دارند.

وی همچنین به موضوع کلاهبرداری تلفنی و تخلیه حساب‌های بانکی آن‌ها اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه برای پیشگیری از این موضوع ابتدا اطلاع رسانی کرده و هشدار‌های لازم را برای خطوط بویژه ایرانسل و رایتل ارسال کرد. در گام دوم با کمک پلیس و وزارت ارتباطات ۱۵ هزار سیم کارت کلاهبرداران را مسدود کرد و پس از آن ۴۰درصد کلاهبرداری کاهش یافت.

اسماعیلی تصریح کرد: در گام بعدی حساب‌های بانکی مربوط به کلاهبرداران را شناسایی کردیم و برنامه‌ای برای انسداد این حساب‌ها در نظر گرفته شده است و در صورت ادامه کلاهبرداری همه حساب‌هایی که مربوط به این افراد است مسدود می‌شود. مجموعه حساب‌های بانکی کلاهبرداران رصد می‌شود و اجازه نمی‌دهیم افرادی سودجو امنیت روانی را به مخاطره بیندازند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر صرف زمان زیاد در دستگاه قضایی در پرونده های خصوصی سازی گفت: در بودجه ۹۹ به حق موضوع تداوم امر خصوصی سازی پیگیری شده و اجرای اصل ۴۴ ضرورت دارد و جز برنامه‌های موثر ماست، اما حالا که روند واگذاری‌ها شتاب می‌یاید در نحوه واگذاری و ارزش گذاری و نحوه تنظیم قرارداد و برندگان مزایده و اهلیت خریداران باید دقت لازم شود. ما خواهان خصوصی سازی حداکثری بدون مساله هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد بازداشت برخی چهره‌های اصلاح طلب نیز گفت: توقع این است که چهره‌ها و افراد سرشناس صف خودشان را از عناصری که جلوی نظام می‌ایستند جدا کنند و از بیانیه دهندگان تبری بجویند، نه اینکه آن‌ها را منتصب به خود بدانند. بیانیه‌ای تنطیم شده که مفاد آن حمایت از دشمن و اغتشاشگران بود، اما برخی گفتند امضاهایشان نخوانده شده بوده و برخی گفتند امضایی نکرده و برخی گفتند بیانیه امضا شده تغییر کرده است.

اسماعیلی گفت: در این مورد که کدام یک از این افراد صحیح گفته‌اند یا خیر توسط مرجع قضایی تدبیر خواهد شد، سوالاتی از آن‌ها شد برای برخی قرار تأمین صادر و یکی دونفر تامین وثیقه را نسپردند و بازداشت شدند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد کیک‌های آلوده و وجود قرص در کیک‌ها نیز گفت: در این ارتباط قوه قضائیه همگام با نهاد‌های متولی در دولت بررسی‌های انجام داده است و در مورد امنیت غذایی مردم حساس هستیم که خوشبختانه این بررسی‌ها نتایج خوبی هم به همراه داشته است؛ اولا فراوانی زیادی نداشته است، ثانیاً قرص‌ها سمی و آلوده نبوده و ثالثاً این اتفاق توسط صنف کیک و شکلات و در کارخانه و حین تولید نبوده است.

اسماعیلی گفت: بررسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که این اتفاق بعد از تولید و توسط برخی افراد مغرض که می خواستند به صنعت صدمه بزنند رخ داده و ما این را توطئه می‌دانیم. عوامل این اتفاق حتماً شناسایی می‌شوند و جای دغدغه نیست، ولی تا این لحظه کسی دستگیر نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص سامانه ثبت اموال مسئولان نیز گفت: بخش‌های مختلف و مقامات مخاطب این سامانه استقبال خوبی کردند دولت، مجلس و حتی نیرو‌های مسلح همه از وجود چنین سامانه‌ای استقبال کردند و رویکرد مسئولان را در این خصوص مثبت می‌دانیم، ولی عدد را نگرفته ایم، چون محرمانه است.

اسماعیلی تصریح کرد: کلید این سامانه انحصاراً در دست رئیس قوه قضائیه است و هنوز بهره برداری استخراجی از آن نشده است. سامانه بسته نیست و مشکل اینترنتی هم بوده و مسیر باز است، اما اینکه چه کسانی بموقع یا با تاخیر ثبت نام کنند مشخص است.

وی همچنین در مورد نوسانات نرخ بازار ارز گفت: اولاً خوشحالیم که آرامش برگشته و قدردان همه زحمت کشان هستیم و بسیاری از دلالان ارز بازداشت شده اند و وقتی دیدند جدی هستیم بساط‌شان جمع شد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد ارسال لایحه شورای حل اختلاف به دولت و تعیین تکلیف پرسنل آن هم گفت: خدا را شاکریم به وعده‌های خود عمل می‌کنیم. شورا‌های حل اختلاف رویکرد خوبی دارند و با حداقل دریافتی ۳۰۰ هزار تومانی این پرسنل کمک کردند و قدردان آن‌ها هستیم. همه پرسنل اداری شورا تعیین تکلیف باید بشوند و به استخدام مرکز شورا‌ها درمی‌آیند و با حق تقدم قدمت در خدمت، استخدام می‌شوند.

وی افزود: پرونده‌های صلح و سازش همه به این شورا می‌روند و مرکز مستقل می‌شود و در سامانه ثبت الکترونیک پرونده‌ها ثبت می‌شوند که کار‌هایی در این خصوص تا امروز آغاز شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این که در پرونده بابک زنجانی برخی شبهاتی مطرح می‌کنند، گفت: در این پرونده نمی‌دانم چرا همه می‌خواهند این پرچم را برافراشته نگه دارند؟ پرونده رسیدگی شده حکم صادر شده، اموال در ایران شناسایی و به دولت داده شده است. تلاش‌هایی برای شناسایی و تملک اموال خارجی متهم هم شده و در مورد حکم اعدام اگر اموال برگشت، دادگاه تجدیدنطر می‌کند و تا حالا خیلی از اموال بازگشته است.

وی همچنین درباره بیانیه صادره از سوی ۷۷ نفر از اصلاح طلبان و بازداشت ۱۷ تن از آن‌ها گفت: گروه‌های مختلف امضا کنندگان این بیانیه هستند. تحقیقات آغاز شده و بررسی قضایی برای ما مهم است که هنوز تصمیمی گرفته نشده و نمی‌توانیم بگوییم چند نفر مجرم هستند. باید در فرآیند رسیدگی و تحقیقات قاضی پرونده به این علم برسد که چه کسانی در این فرآیند مجرم بوده اند و چه کسانی بی گناه.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد اطاله دادرسی و طولانی شدن رسیدگی به پرونده سکه ثامن گفت: یکی از شرمندگی‌های ما در دستگاه قضایی اطاله دادرسی است و درد مزمنی است و آن را انکار نمی‌کنیم و واقعیت تلخی است، اما قطعا راه حل دارد. کارگروه‌های متعددی تشکیل شده بخشی از رفع اطاله دادرسی نیاز به اصلاح قانون دارد که بخش‌هایی اصلاح شده و در آیین دادرسی کیفری قرار است حجم ورودی پرونده‌ها کم شود.

اسماعیلی با اشاره به این مطلب که یک راهکار استفاده حداکثری از ظرفیت شورای حل اختلاف است، گفت: استفاده از توان نهاد‌های شبه قضایی یکی دیگر از راه هاست؛ اما این موضوع را نباید فراموش کنیم که با کمبود قاضی و پرسنل مواجهیم و به این نتیجه رسیدیم که کار جهادی باید شود عصر‌ها و پنجشنبه و جمعه باید کار شود که تست شد و اتفاقا جواب خوبی هم از آن گرفتیم.

وی با اشاره به این مطلب که در دیوان عدالت اداری خیلی اطاله وجود داشته‌ایم کار جهادی انجام شده که در هشت ماهه امسال ۵۵ هزار و ۷۴۴ پرونده ورودی داشته که ۶۰ هزار ۸۷۰ مختومه شده که نشان دهنده مختومه شدن پرونده‌های مربوط به سال‌های قبل است.

اسماعیلی گفت: بین ۱۰ تا ۱۵ هزار کمیسون ماده ۱۰۰ شهرداری داریم که اگر فرآیند‌های آن‌ها اصلاح شود این همه کار برای دیوان نخواهد ماند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد پرونده‌های خاص مثل طلای شادی و سکه ثامن دستورات ویژه برای رسیدگی داده‌ایم. هفته پیش رئیس قوه قضائیه تأکید کرد در حداقل زمان به این پرونده‌ها رسیدگی شود و اموال قبل از حکم تقسیم شد که قبلاً چنین ابتکاری نداشتیم.

اسماعیلی بار دیگر در پاسخ به سوالی در مورد بیانیه اصلاح طلبان که از وی پرسیده شد آیا سخت گیری شده است گفت:‌ ای کاش به بیانیه ۷۷۷ نفر توجه می‌شد. چه شده که با این بیانیه در مواقع بحران بحران آفرینی می‌کنند؟ مگر کسی به اعتراض و انتقاد اشکال میگیرد؟ در بیانیه ۷۷۷ نفری هم اعتراص هست، اما اعتراض با حمایت از آشوبگران تفاوت دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اعتراض کتبی یک راه اعتراض است درست است، اما همان گونه که مردم صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند چرا در حوزه‌های دیگر صف منتقد و معترض از صف کسانی که بدنبال تخریب و حمایت از اغتشاشگران هستند جدا نمی‌شود.

وی گفت: اگر این مرزبندی‌ها شود اشکالی نیست، اما اینکه بعضی‌ها این جداسازی را قبول ندارند و از خرابکار حمایت می‌کنند باید پاسخگوی اعمال خود باشند البته فعلاً قضاوت نمی‌کنیم و پرونده مقدماتی تشکیل شده اجازه دهید بررسی قضایی شود و بعد بگوییم، البته در ابتدای کار این گونه بلوا راه انداختن درست نیست.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص سرنوشت رسیدگی به پرونده قائم مقام شهردار سابق تهران گفت: این پرونده به دادسرا رفته و کیفرخواست صادر شده است، اما نقصی داشته که الان رفع شده و مجدد به دادگاه رفته و بزودی جلسات دادگاه آن برگزار می‌شود.

وی در مورد سوءپیشنیه برخی بازداشتی‌های اخیر نیز گفت: کسی که زندان رفت سابقه محرومیت نمی‌شود سوءپیشینه به معنی این است که محرومیت موثر داشته و محکوم شده باشد پس جای نگرانی برای این افراد وجود ندارد.

اسماعیلی درباره پرونده گندم‌های مفقود شده در استان گلستان گفت: این پرونده از جمله پرونده‌های عجیب بود. بررسی‌ها و گزارش‌های واصله به مرجع قضایی حکایت از این داشت که یک حجم قابل توجهی از این گندم مفقود شده و وجود ندارد و رقمی بیش از ۹ هزار تن گندم بود. آن هم گندمی که رزق اصلی مردم است و دادستان گلستان وارد بررسی شد و اعضای هیات مدیره شرکت تولید آرد و آسیاب شرکت آق قلا تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی‌های قضایی انجام و محرز شد این‌ها این اقدام سودجویانه را انجام دادند.

وی ادامه داد: در نتیجه با حکم دادگاه ابوالحسن فاضلی فرزند حیدر مدیرعامل شرکت به تحمل ۹ سال حبس، میرحسین شجاعی فرزند مهدی عضو هیئت مدیره به تحمل ۹ سال حبس و نایب رئیس هیات مدیره نیز به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند. برای هر سه متهم ضبط اموال ناشی از عمل مجرمانه و معادل بهای میزان گندم مفقودی یا کسر شده، جزای نقدی صادر شد.

اسماعیلی همچنین در مورد پرونده فتح الله زاده و تماس یک مقام مسئول و واریز دستمزد سرمربی استقلال گفت: در مورد فتح الله زاده اطلاعی ندارم. امروز حوزه فوتبال از حوزه‌های پرطرفدار قشر جوان است و اقتضا می‌کند متولیان به گونه‌ای عمل کنند که از اموال بیت المال چیزی به هدر نرود و با علاقه جوانان بازی نشود. تقاضا داریم دقت لازم شود و هم در انعقاد و فسخ قرارداد به گونه‌ای شود که با احساسات مردم و حقوق بیت المال بازی نشود و در زمینه حقوق بیت المال، سازمان بازرسی قطعا نظارت می‌کند.

وی همچنین درخصوص پرونده مدیران خودرو گفت: این پرونده در دادگاه مطرح است که یکی دارای نقص پرونده بود که به دادسرا برگشت و یکی به کارشناسی رفته و منتظر اعلام نظر هستیم و ادامه جلسات دادگاه پس از رفع نقص و نظر کارشناسی از سر گرفته می‌شود.

اسماعیلی همچنین درخصوص مخالفت دیوان عدالت اداری با برگزاری تجمعات اعتراضی گفت: دیوان مخالفتی ندارد بلکه می‌گوید وقتی قانون اجازه داده تجمعات اعتراض آمیز مسالمت آمیز باشد، چرا دولت آن را به یکجا محدود کرده است. دیوان جلوی تجمعات را نگرفته بلکه گفته دولت نمی‌توانست طبق قانون محدودیت ایجاد کند و مصوبه‌ای خلاف قانون بگذارد، دیوان منظر حمایتی در جهت حمایت از اعتراض گرفت، اما وارونه جلوه داده شد.

وی همچنین در مورد دیواندری و وجود متهمی در ارتباط با وزیر اطلاعات گفت: برخی نسبت‌هایی که مطرح می‌شود نتیجه اقدام و زاییده فکر برخی رسانه هاست. کسی در دادگاه نگفت بین آقای سخایی و وزیر اطلاعات نسبتی وجود دارد. حتی گفتن ژن خوب، ژن را معمولا به وراثت نسبت می‌دهند در واقع مغالطه‌ای شد. در این پرونده، ایشان متهم نیست، متهمان مشخص هستند. اینکه نامه‌ای به بانک نوشته شده یا نه از بانک خبری نداریم.

وی همچنین درخصوص پیداشدن اجساد و اینکه گفته شده این اجساد در ارتباط با اغتشاشات بوده است گفت: قوه قضائیه در مورد هر فوت مشکوکی ورود می‌کند و بررسی می‌کند، اما اینکه آمارسازی کنند و بگویند در سیل خوزستان جنازه‌ای پیدا شده و آن را به اغتشاشات ربط دهند، بیانگر این است که بدخواهان نظام مدام چالش درست می‌کنند ما باید حواسمان جمع باشد تا فریب نخوریم.

اسماعیلی در مورد اکران برخی فیلم‌ها و فیلم «دیدن این فیلم جرم است» هم گفت: خواهان این هستیم وزارت ارشاد به وضعیت فیلم‌ها ورود کند. در مورد این فیلم تدبیر خاصی اتخاد نشده و اکرانش درون سازمانی است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تخلف انجام گرفته در سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم گفت: گزارشی در این خصوص واصل نشده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در حاشیه جلسه درباره اینکه آیا حکم پرونده شبنم نعمت زاده صادر شده است یا خیر گفت: خیر. حکم هنوز صادرنشده است.

وی در مورد اینکه سازمان عفو بین‌الملل اخیراً آمار کشته‌شدگان حوادث آبان ماه را اعلام کرده و خواستار تحقیق بین‌المللی شده است هم گفت: این‌ها مدعیان دروغین عفو بین‌الملل یا حقوق بشر هستند. اگر این‌ها حقوق بشر را رعایت می‌کنند، چرا تریبون‌های رسمی خود را برای تشویق و ترغیب برای حمله به پایگاه‌های بسیج و نیروی انتظامی اختصاص دادند. این‌ها کسانی هستند که مقامات رسمی کشورهایشان از اغتشاشگران حمایت می‌کردند و مسائلی که مطرح می‌کنند، جز ادعا چیز دیگری نیست.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین خاطرنشان کرد: در مساله آزادی دکتر سلیمانی نقش قوه قضاییه آن گونه که باید اعلام نشد ما از وزارت خارجه در این کار تشکر می‌کنیم در این رابطه قوه قضاییه در آزادی و مبادله یک زندانی دو تابعیتی چینی- آمریکایی با دکتر سلمیانی مساعدت کرد و اگر موافقت قوه قضاییه در رابطه با این زندانی دو تابعیتی جاسوس وجود نداشت دکتر سلیمانی آزاد نمی‌شد.