پاسخی به مدعیات علی مطهری

متهم ناکارآمدی مجلس کیست؟

دکتر علی احمدی

کد خبر: ۹۴۴۴۶۰

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۳

بی شک برای آحاد کسانی که داوطلب نشستن بر کرسی نمایندگی ملت شده اند، «آسیب شناسی» عملکرد پارلمان یک ضرورت است. اساساً از رهگذر همین نقد و ارزیابی ها است که افکار عمومی در انتخابات اسفندماه می تواند به تصویر روشن از وضع موجود و مطلوب نهاد پارلمان دست یابد و صف مدعیان مدعیان اصلاح و کارآمدی را از یکدیگر تمییز دهد. سوال جدی اینجانب و بسیاری از مخاطبان بحث کارآمدی مجلس این است که براستی عوامل تضعیف یا تنزل نقش این نهاد در دو عرصه نظارت و قانونگذاری چیست؟ برای احیای نقش تعیین کننده مجلس در چرخش امور کشور کدام راهکارها را باید به آزمون نهاد؟

در کار آسیب شناسی، شاید ساده ترین راه این باشد که همه تقصیرها در ماجرای افول نقش مجلس را بر گردن یک فرد یا نهاد بالادستی بیندازیم اما آیا واقعیت های درون مجلس بویژه اتفاقات 4 سال بهارستان نیز چنین حکم می کند؟
ترجیع بند تحلیل های جنابعالی این است که مجلس در نقش آفرینی در معادلات تصمیم گیری کشور جایگاه «راس امور بودن» را از دست داد.

این گزاره ای درست و نزدیک به واقعیت است، و کمتر کسی از فعالان عرصه سیاست و افکار عمومی در این نکته تردید می افکند که پارلمان ایران از ایفای بسیاری از نقش ها و استیفای حقوق مردم در دو عرصه قانونگذاری و نظارت بازمانده است اما سخن بر سر راههای برون رفت از چالش و ارائه طریق است.

تا آنجا که محتوای مصاحبه ها، یادداشتها و مکاتبات شما را مرور کرده ام جنابعالی بر این باورید که علت تامه تضعیف مجلس، رهبری و یا نهادهای منسوب به این مقام هستند.

در این میان، متاثر از حوادث چند ماه اخیر در دو حوزه سیاست خارجی و اقتصادی(ماجرای FATF و قیمت گذاری بنزین) بیش از همه پیکان اعتراضات شما متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

بر پایه مطالعات و تخصص خویش برآنم ابتدا به ابهام ها و شبهات مطرح شده از سوی جنابعالی در خصوص آنچه در روابط مجلس با این مرجع گذشته است، پاسخ دهم و آنگاه زوایای دیگری از قصه ناکارآمدی مجلس را بر اساس تجربه پارلمانی خویش بازگو کنم.

مثال نخست، لایحه پیوستن به FATF
همه آنها که از سیر طولانی تدوین و تصویب این لایحه در دولت و مجلس مطلع هستند می دانند که کمترین فرصت برای کارشناسی و گفت و گو با مراجع و نهادهای تصمیم گیر حول این رشته از سیاست کلان نظام مصرف شده است بویژه دو لایحه پالرمو و پولشویی با شتابزدگی باور نکردنی به مجمع تشخیص ارسال شده است شما از هیات رئیسه محترم و کمیسیون های تخصصی بپرسید چه اندازه حول محتوا و مفاد این لوایح کلیدی مطالعه و بررسی صورت گرفته است. اساساً سوال این است که چرا مجلسیان به راحتی از وظیفه ذاتی و حرفه ای خویش در واکاوی این لوایح و تصویب آنها فروگذار کردند و عجیب ترین تصمیم را که احاله اصل و فرع این لوایح به نهاد بالادستی است را پیش گرفتند. آیا این اتفاق خود نشانه ای بارز از ناکارامدسازی و انفعال مجلس بدست صاحبان خانه ملت نیست؟
متاسفانه این سکوت و انفعال مجلس در موارد پرشمار دیگر نیز رخ داده است.

به عنوان کسی که به امر تحقیق و آسیب شناسی حوزه قانونگذاری و نظام حقوقی اشتغال دارد، عرض می کنم که بیش از ۱۸۳ نهاد و مرجع در کشور به وضع مقررات لازم الاجرا مبادرت می کنند و خروجی کار این نهادها اغلب در تقابل با شأن قانونگذاری مجلس است. در عملکرد بسیاری از این نهادها موارد کثیری از قوانین مجلس نقض و یا معطل گذاشته شده است اما چرا سهم این همه نهاد نقض کننده یا تضعیف کننده جایگاه قانونگذاری مجلس را مغفول می گذارید و آیا این رشته از تقابل ها و اغتشاش ها در نظام قانونگذاری را هم رهبری باید پاسخ دهند؟

مثال دوم، شورای هماهنگی قوای سه گانه
شکل گیری مرجعی بنام هماهنگی قوای سه گانه از سازوکارهای حاکمیت بود که در وضعیت اضطراری تحریم ظالمانه آمریکا علیه ایران و برای شکستن بن بست های جدی در مسیر تصمیم سازی نظام اندیشیده شد اما چنان که می دانیم بعد از تصویب طرح جدید قیمت بنزین در این مرجع بود که باب مناقشه ها و مجادلات حول کارکرد آن گشوده شد. اما از جنابعالی به عنوان عضو شاخص مجلس انتظار می رود قبل از همه شخص ریاست مجلس را هدف این پرسش قرار دهید که چرا از صلاحیت حقوقی خویش و صلاحیت ذاتی مجلس فروگذارکرد؟ و چرا کلید معمایی که پاسخ آن نزد مقام عالی پارلمان است را در نهادهای بالادستی می جویید؟

به عنوان فردی که پیگیر روند سیاستهای کلان نظام است، می پرسم، مجلس دهم که اکنون بسیاری از دوستان در پی یافتن متهم و مقصری برای ناکارآمدی آن در بیرون از بهارستان هستند، چه اندازه برای تعامل برای نهادهای مختلف حاکمیت و ارکان ذیربط در امر قانونگذاری گام برداشت؟ آیا از دوستان هیات رئیسه مجلس پرسیده اید که چرا راه بدیهی و ضروری«تعامل و گفت و گو با نمایندگان نهادهایی مثل مجمع» را طی نکردند؟ اساساً از مجموعه ای که رغبت و همتی برای تعامل با نهادها و اجزای حکومت نشان نداده می توان انتظار گره گشایی در معضلات سیاسی و اقتصادی کشور را داشت؟ نتیجه طبیعی بسته بودن راه تعامل چیزی جز تشدید بدبینی و واگرایی نیست یعنی همان چیزی که متاسفانه نصیب مجلس دهم در پایان دوره چهار ساله شد.

تقاضا دارم بر آنچه در مطالعه و بررسی برخی مراکز تحقیقی در خصوص اغتشاش و تناقض قوانین در دوره مجلس دهم صورت گرفته است، نگاه بیفکنید. این بررسیها به صورت مستند نشان می دهد که چرخه قانونگذاری در این چهار سال به جای گشودن گره بسیاری نیازها و معضلات جامعه و حکومت خود در موارد بسیار به بروز نابسامانی تازه منجر شده است.

جناب مطهری، نگاهی به قانون مدنی با بیش از یک هزار و 300 ماده بیندازید. این قانون براساس شرایع اسلام و توسط تیم تخصصی علما و حقوقدانان تهیه شده و بیش از ۹۰ سال ادامه حیات داده است. اما چرا هر ماده و یا تبصره آن را تغییر دادیم به جای اصلاح امور بر انسجام آن آسیب زدیم. آیا 4 سال فرصت کافی نبود تا دوستان بهارستان نشین این رویه خسارت بار در نظام قانونگذاری کشور را تغییر دهند؟

اینجانب به دور از مجادلات جناحی و تعصبات سازمانی، نسبت به آنچه بر مجلس شورای اسلامی بویژه در دوره دهم رفته است دغدغه خاطر دارم و بر خود فرض می دانم آنچه در مطالعات خویش از حوزه آسیب شناسی نظام قانونگذاری فهم کرده ام را با دوستانی که اندیشه احیای جایگاه مجلس به عنوان رکن مردمسالاری دینی دارند به بحث و اشتراک بگذارم . اعتقاد دارم که مجلس یازدهم صرفاً با تکیه بر بحث و مناقشات کارشناسی و نه سیاسی و تبلیغاتی می بایست قبل از هر چیز برای اعاده اعتبار و احیای نقش ذاتی این نهاد در هدایت سکان قانونگذاری کشور تقلا کند . در پایان سرفصلی از آنچه به عنوان راهبرد در مجلس پیش رو تدوین کرده ام را معروض می دارم

مجلس آینده در صورتی می تواند به عنوان و عیار کارآمدی زینت بگیرد که :
1-در گام نخست برای الغا و تنقیح قوانین تکراری، قوانین مبهم و قوانین معارض که سرچشمه های اصلی سوء استفاده از قدرت و منشاء رانت و فساد هستند را همت گمارد
2- تیم های کارشناسی مجلس می بایست طرح و پیشنهادات نمایندگان و مصوبات این نهاد را با سه معیار؛ نیازهای واقعی مردم، همچنین ظرفیت ها و اصول اجرا نشده قانون اساسی و سیاست های کلان رهبری انطباق دهد
3. با تعیین حدود و ثغور صلاحیت نهادهایی که به وضع مقررات می پردازند روح انسجام و بالتبع اقتدار را بر مسیر مغشوش قانونگذاری کشور بازگرداند